https://mobile.twitter.com/qr69_2002...747136/video/1
رسالة للملك سلمان من مواطن
عرض للطباعة
https://mobile.twitter.com/qr69_2002...747136/video/1
رسالة للملك سلمان من مواطن
القرار السعودي بالمُوافَقة على طلب الرئيس ترامب في المُكالمة الهاتفيّة التي أجراها مع العاهل السعودي اليوم السبت يَعني وصول الإنتاج السعودي إلى سَقفِه الأعلى أي 12 مليون برميل يَوميًّا، وخُروجًا عن اتِّفاق “أوبك” الذي جَرى التوصُّل إليه قَبل أُسبوعٍ بالتَّنسيق مع روسيا، على أن تكون زِيادَة الإنتاج في حُدود مِليون برميل فقط، الأمر الذي قَد يُؤدِّي إلى انهيار المُنَظَّمة، أو حُدوث انقساماتٍ فيها على الأقل.
بعد هَذهِ المُكالَمة الهاتفيّة أصبح ترامب هو أمين عام منظمة “أوبِك”، وصاحِب القرار الأوّل والأخير فيها من خِلال نُفوذِه وإملاءاتِه على السعوديّة ودُوَل خليجيّة أُخرى،
لا نَعرِف كيف سيكون رَد الفِعل الروسي على الخَرق السعوديّ للاتِّفاق، وكذلك مَواقِف دُوَلٍ أُخرى أعضاء في المنظمة النفطيّة
عمان – “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
تقول المديريّة العامّة للجوازات السعوديّة في آخر إحصاءتها للعام الماضي، أنّ عدد تأشيرات الخروج النهائي قد وصل إلى قرابة 541 ألف تأشيرة “خروج نهائي”، وتُؤشِّر التقديرات أن الخارجين من المملكة ستتواصل أعدادهم بالارتفاع، وذلك بعد فرض حكومة المملكة رسوماً على المُرافقين، حيث يُواجه هؤلاء صعوبات في تحقيق التوازن بين رواتبهم، وبين رسوم الواجب سدادها على تواجد عائلاتهم معهم.
العائلات العربيّة، وعلى اختلاف جنسياتها اختارت إمّا الرحيل، وإمّا بقاء برب الأُسرة وحيداً، حتى لا يتحمّل أعباء رسوم الوافدين، والتي تتصاعد مع مرور الأعوام، وذلك تحقيقاً لرؤية 2030، والتي تقوم نظريتها على التحرر من الاعتماد على النفط، فتحوّلت بلاد الحرمين إلى بيئة طاردة لا جاذبة.
العالمون في الشأن السعودي، يرون أن الحكومة السعوديّة “تستغل” واقع الرسوم على الوافدين، وتخلط حابل الرسوم بنابل السياسة، فرعايا الدول الصديقة للمملكة قد يحظون بتعامل خاص دون استثناء من تلك الرسوم بالطبع، بل يجري استقدامهم كما هو الحال مع العمالة المصريّة مثلاً، ويتم مُضايقتهم، وإشعارهم بحالة قلق، كما هو جارٍ مع المواطنين القطريين، أو كما حصل مع اللبنانيين المُؤيّدين لحزب الله، وحتى السوريين المُوالين للنظام السوري.
لم تكن سياسات العربيّة السعوديّة تطال العاملين على أراضيها، وكانت ترقى مستوى المُضايقات إلى أمور نظام الكفيل، وما يتعلّق بها من جدل إنساني، بل كانت المملكة حريصةً على صورتها، رغم كُل التجاوزات التي تتم بحق رعايا الدول العاملين على أراضيها دون اسثتناء أحد، اليوم يتغيّر هذا الواقع، وتُجاهر الحكومة وعهدها الجديد بتطبيق أكثر التعاملات إهانة بحق الشعوب التي تجمع السعوديّة مع حكوماتها عداء، أو حتى خلاف في الرؤى.
المصريون مثلاً، حالهم “عال العال”، فالعلاقات المصريّة السعوديّة في أوجها، وهو ما يُؤكده مطّلعون على أرقام المُستقدمين منهم حديثاً، الفلسطينيون غير الحاملين لجنسيات أخرى، يخشون من الصفقات التي ستفرض على سلطتهم في رام الله، لكن وفي ذات الوقت يخشون أعمالاً انتقاميّة تطالهم جرّاء هذا الرفض، وخياراتهم محدودة بكل تأكيد، فمنهم ولد وتربّى ولا يعرف أرضاً إلا السعوديّة، ويخشى من مستقبل مجهول.
الأردنيون في مربّع آمن حتى الآن، فحكومة بلادهم تسير في مربع الحياد، وربّما تنتقل إلى الرضا الكامل، لكن الرأي العام السعودي غاضب ربّما، فهناك عقود استقدام جديدة شملت الأردنيين في مجال التكنولوجيا، وهذا المجال يُتقنه السعوديون على حد قولهم، ولا يحتاجون إلى “أردنته”، بل إلى “سعودته”، يبدو أن الرضا الحكومي يطال الأردنيين هذه الأيّام.
السوريون يتحفّظون هناك عن الحديث في الأوضاع السياسيّة، وربّما يخفي البعض حقيقة تأييده من عدمه لنظام بلاده، حتى المُعارضين منهم الذين من المفروض أن يحظون بالدعم الرسمي، ما عادوا يرفعون علم الثورة على سياراتهم، أو ما يعرف بعلم المعارضة السوريّة، وفضّلوا العودة إلى صُفوف الصامتين، فهناك في السعوديّة لا أحد يعلم كيف تنام السياسة، وكيف تُصبِح.
وتواصلت وتيرة مُغادرة المُقيمين من السعوديّة مع بداية العام الحالي، ووصلت إلى حد 270 ألف مقيم، حيث تواصل الحكومة السعوديّة تطبيق الرسوم على مُرافقي العمالة الأجنبيّة بمبلغ 100 ريال سعودي عن كُل مُرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهريّاً بِحُلول 2020، وذلك في خُطوة يُؤمَل منها حل مشكلة البطالة، ورفع نسب التوطين في العديد من القطاعات الاقتصاديّة، لكن ومع تواصل تطبيق الرسوم، يقول خبراء، أنّ عدد من القطاعات تعرّضت لنكسة أدّت إلى خسارتها وإغلاقها تماماً، كقطاع الاتصالات، ومحال تأجير السيارات، وهي خسائر أضرّت بجيوب المُواطنين السعوديين، قبل المقيمين الذين كانوا ينشطون في القِطاعات المذكورة.
هل تساهم أموال الحجاج في قتل المسلمين؟!
لمقاطعة موسم الحج لهذه السنة،،،
الجدل والانقسام الذي دار في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بين مؤيد ومعارض لمقاطعة موسم الحج لهذه السنة للحجاج التونسيين، هو أمر مشروع وطبيعي جدا لا يجب أن يأخذه البعض على محمل من الحساسية.
الحجج لمقاطعة موسم الحج هي واقعية ومنطقية، كما بررها الكاتب العام لنقابة الأئمة في تونس، فاضل عاشور، فتكلفة الحج لهذا الموسم شهدت غلاء فاحشًا وترفيعًا في الضرائب من قبل المملكة العربية السعودية
صحيح أنّ المملكة العربية السعودية، توفر الكثير من الخدمات للحجاج وتعمل دائما على تطوير توسيع المنطقة، وسبل الراحة، لكن من جهة فإنّ موسم الحج والعمرة على مدار السنة تدر الكثير من الأرباح على المملكة، من خلال أجرة الحج، والحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها بخاصة في موسم الحج. ومن جهة أخرى فقد لمّح فاضل عاشور إلى أنّ الضرائب المرتفعة تُستخدم في قتل المسلمين في الحرب التي تشنها السعودية على جيرانها.
هناك من قال إنّ هذه الرابطة يسارية وهدفها محاربة الدين، ومحاولة إصدار فتوى لمنع الحج لهذه السنة، فيما اعتبر البعض أنّ توجيه هذه الأموال لمديونية الدولة هو أولى وأهم.
الصحفي عبد العزيز هالي كتب في تدوينة قائلا: “جملة فلوس الحج من تونس = 132 مليار ما يعادل 200 عمارة أو 1000 حافلة أو 60 مستشفى أو 650 شاحنة نفايات أو 100 معهد”.
لا شكّ أنّ الحج فريضة وركن هام من أركان الإسلام، ولا نطالب بمنعها، والمواطن الذي قد يكون قضى سنوات من عمره وهو يجمع أموال الحج، ليس له ذنب في مديونية الدولة.
لكن هذا لا يمنع الشفافية والاعتراض على هذه الأسعار الخيالية في تكلفة الحج التي تصل إلى 4000 دولار في تونس دون المصروف الشخصي للحاج. والدتي العام المنصرم بلغت تكلفة حجها 5000 دولار وألف دولار تذكرة طائرة! وهي مبالغ خيالية برأينا، وماذا يفعل من يريد الحج ولا يستطيع أداء هذه الفريضة بسبب هذه المبالغ؟ فهل من المعقول أن يُحرم منها ويدخل بذلك ضمن “من استطاع إليه سبيلا”!
فعلى المملكة التي جادت بالمليارات على ترامب، واستنزفت الملايين في الحرب ضد اليمن، أن ترحم شعوبنا وحجّاجنا كي يرحمها الله، وأن يكون التعامل في هذا الشأن أكثر شفافية.
https://youtu.be/VvyHg9kXs7o
كأس العالم 2022
يسيطر تصاعد انتهاكات المملكة العربية السعودية لحرية أداء الشعائر الدينية على مشهد موسم الحج لهذا العام مع بدء العد التنازلي لانطلاقه وتوافد الحجاج المسلمين إلى الأراضي الحجازية، وتتصاعد الشكاوى المتعددة من عديد الدول والمؤسسات بشأن تسييس السعودية لأداء شعائر الحج وممارساتها الابتزاز بحق دول وأفراد، إضافة إلى تصرفات مثيرة للاستهجان من الرياض في التعاطي مع الملف بأكمله. ويسود الغضب العديد من البلدان الإسلامية عشية موسم الحج لهذا العام من التصرفات السعودية والفشل الذي تتسم به إدارة السلطات فيها لموسم الحج وما يعتريه من انتهاكات وتسييس غير مسبوق لموسم الحج وقداسته، ومع هذا الغضب تتصاعد المطالب بضرورة إشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة في السعودية، وذلك بعد فشل الرياض في إدارة تلك المناسك والتسبب في حرمان الآلاف من المسلمين من العمرة والحج لأسباب سياسية، وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في إدارة المشاعر الإسلامية في مكة والمدينة.
منع حجاج سوريا وقطر
يبرز في صدارة انتهاكات السعودية حرمان السلطات السعودية الآلاف من أداء فريضة الحج خصوصا السوريين للعام السابع على التوالي والقطريين للعام الثاني لأسباب سياسية، وتؤكد منظمات حقوقية ودولية أن المنع السعودي لحجاج سوريا وقطر يمثل جريمة ضد الشريعة والقانون الدولي ويخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حرية العبادة وعدم المس بها.
استهداف شخصي
ومن جانب آخر حذر ناشطون قطريون في حساباتهم على "تويتر"، المواطنين القطريين من التوجه للحج هذا العام، في ظل حملة التحريض المتواصلة على قطر منذ أكثر من عام، في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام السعودي وإعلام دول الحصار، خصوصاً بعد اعتقال السلطات السعودية أربعة مواطنين قطريين، أحدهم خلال توجهه للعمرة في رمضان الماضي.
ومؤخرا دشن الناشطون القطريون وسم “#لا_لذهاب_القطريين_للحج_هذا_العام”، محذرين فيه مواطنيهم من الحج، خشية اعتقالهم وتلفيق التهم لهم، ناشرين مقاطع من تحريض وسائل الإعلام السعودية على القطريين. وترفض وزارة الحج والعمرة في السعودية التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية ومقاولي الحج للتنسيق بشأن ترتيبات حجّ القطريين، والتي تشمل تحديد حصة قطر، وترتيبات السفر والإقامة والتنقلات، والأماكن المخصصة للإقامة في مكة، ومواقع البعثة القطرية في المشاعر المقدسة بالنسبة للمسلمين في كل من منى وعرفات ومزدلفة، أسوة بالدول الأخرى، وهو ما منع حجاج دولة قطر من التوجه إلى المشاعر المقدسة العام الماضي.
وتشترط السلطات السعودية قدوم ومغادرة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وعن طريق أيّ من شركات الطيران، ما عدا الخطوط الجوية القطرية، ما يعني عدم تمكن الحاج القطري من السفر مباشرة جواً من الدوحة إلى جدة، وعدم التمكن أيضاً من السفر برّاً إلى مكة، نظراً لإغلاق السعودية للمعبر البري مع قطر، كما أن الإجراءات السعودية تستثني المقيمين في قطر من أداء مناسك الحج، حيث لم توضح تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية كيفية التعامل مع طلباتهم للحج. وتسلب الشروط السعودية، التي تمارس التمييز ضد الحجاج القطريين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر من حقّها في الإشراف على حجاج دولة قطر ومتابعة أوضاعهم، كما أنها تسببت بإغلاق حملات الحج والعمرة القطرية، وقطع مورد رزق المئات من العاملين في هذه الحملات، الذين لحقتهم بالفعل خسائر فادحة، وأغلقت بعض الحملات أبوابها، نظراً لعدم تمكن القطريين من أداء مناسك العمرة ومن ثم الحج للعام الثاني على التوالي.
مواقف حقوقية معارضة
مؤخرا دعا حقوقيون وقانونيون بريطانيون السعودية إلى التوقف عن تسييس شعيرة الحج وإقحامها في الخلافات السياسية، وذلك خلال ندوة عقدت في البرلمان البريطاني تحت عنوان "الحج والحريات الدينية تحت الحصار"، ترأسها النائب آندي سلوتر وزير العدل السابق في حكومة الظل، وحضرها مجموعة من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد المتحدثون الحقوقيون أن السعودية تستخدم الحج لابتزاز الدول ومنع المعارضين السياسيين ممن لا يتماهون مع الأجندة السعودية من أداء فريضة الحج. كذلك قالوا إن السعودية تمنع شعوباً بأكملها من الحج كالقطريين واليمنيين والسوريين تحت ذرائع واهية، محذرين من أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ويستوجب العقاب.
كما سبق أن وجهت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الدينية وحرية المعتقد المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لحثّ المجلس والبرلمان على مناقشة الانتهاكات التي ترتكبها إدارة الرياض في المشاعر المقدسة في السعودية والتي تمس حرية الدين والمعتقد بشكل صارخ والعمل على فتح تحقيق دولي في هذا الشأن، وأعربت الهيئة في رسالتها عن قلقها البالغ جراء تزايد وتيرة الانتهاكات الدينية التي ترتكبها السعودية بحق ممارسة العبادة بحرية وبدون قيود.
وأشارت إلى أنّ إدارة الرياض تعتقل وتمنع وترحل وتهين المعتمرين المسلمين الذين قدموا إلى السعودية بشكل رسمي بعد استكمال كافة إجراءات الدخول لأداء العمرة أو حرمان المسلمين من التسجيل للحج بسبب آرائهم السياسية المخالفة لسياسات السلطات السعودية، وأيضاً تمنع السلطات السعودية مواطني دول بأكملها من الحج والعمرة بسبب خلافاتها السياسية مع حكوماتهم، واستخدام ملف العبادات الدينية من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومفاوضة الدول الإسلامية على حصصها من الحج والعمرة مقابل مواقف داعمة لنظام الحكم في السعودية.
وركزت الهيئة على أبرز الانتهاكات الدينية ضد دولة قطر، وخاصة تحويل شعيرة الحج لابتزاز سياسي عن طريق ترتيب شؤون الحج ومنح تصاريح لدخول السعودية، واستغلال الراغبين في الحج كورقة ضغط سياسية على حكومات بلدانهم، وتحويل شعيرة الحج لابتزاز سياسي، وطول الإجراءات المتبعة للحصول على تأشيرة.
وكذلك عدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية بإدارة شؤون الشعيرة لمواطني قطر، وعدم التعامل بالريال القطري في السعودية وفي المراكز المالية، وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة الجوية القطرية، وعدم السماح للخطوط الجوية القطرية بعبور الأجواء، وإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالسعودية، وعدم السماح للمركبات الخصوصية من الراغبين في أداء شعيرة الحج بالعبور. كما أشارت إلى الغموض الذي يلف إجراءات منح تأشيرة الحج للمواطنين القطريين، بالرغم من عدم وجود قسم قنصلي سعودي في الدوحة يتابع الإجراءات، وإغلاق السفارة السعودية لأبوابها منذ بدء الحصار، ومنع وحرمان المواطنين القطريين من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية بحرية وبدون قيود.
تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعا في شهر يونيو 2018م، مقارنة مع مستواها في الشهر نفسه من العام السابق بلغت نسبته 4.2%، باستثناء السكن.
ووفقا للأرقام الصادرة أمس عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 20.5%، ومجموعة النقل بنسبة 9.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.9%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 4.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.5%، وكل من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.1% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.0%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.3% نقلاً عن جريدة عُمان.
https://youtu.be/j6pC6Kj33kE
السعودية النمر من ورق هههههه
ابو ظبي او ابو غبي تتدخل في شوؤن داخليه السعودية ليش يعني كندا ..
في كثير من طلاب السعوديين يدرسون على حسابهم ويش ذنبهم يرجعون المهلكه مع القرارات الجديدة ،، فرصه لا تعوض ،، اذا بيقدمون على طلب لجوء الحين
مصائب قوم عند قوم فوائد
يمكن استجاب الله دعاء احدهم وما كان ناوي يرجع المهلكه