لا علاقة بالتوترات السياسية في المنطقة بتذبذب البورصات الخليجية
متابعة - عاصم الصالح
قال الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس ادارة الصندوق النقدي العربي إن التوترات السياسية في المنطقة ليست سبب الأداء المتذبذب في البورصات الخليجية ولكن المنطقة شهدت مبالغة كبيرة عامي 2006 و2005 خاصة في التداول والمضاربات التي ليست لها علاقة بربحية الشركات وهذا انعكس سلبا على الحركات التصميمية الموجودة حاليا وكانت مؤلمة وقوية.
وأشار المناعي الى أن القطاع المصرفي الخليجي جيد ولكن هناك بعض الجوانب تحتاج الى معالجة مثل قضية التركيز وأشار الى أن ظاهرة الاندماج يجب أن تكون لتقوية المصارف الصغيرة والضعيفة وليست على اندماج بين البنوك الكبيرة كي لا تزيد التركيز ويحدث احتكار في القطاع المصرفي.
وأكد المناعي أنه يتم على الدول تحسين تصنيفها الائتماني كي يتحسن الوضع الائتماني لمصارفها.
وأضاف المناعي أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاحات المالية والمصرفية وأشار الى أن قضية غسيل الأموال هي أجنبية ودخيلة على العالم العربي والدول العربية وضعت تشريعات لتحمي وتحصن القطاع المالي من الوقوع بأي مشكلة مشابهة لذلك.
وقال المناعي إن دول الخليج مؤهلة نتيجة التجارب والتقارب بين سياساتها المالية والاقتصادية أكثر من الدول الأوروبية ليكون لديهم اتحاد نقدي وعملة موحدة ويعتقد أن هذا المشروع سيتحقق وجاءت تصريحات المناعي خلال حوار أجرته معه على هامش مؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة «التحديات للقطاع المالي» الذي اقيم في الدوحة مؤخرا.
وفيما يلي نص الحوار:
_ما هي الحلول لما يحدث في البورصات الخليجية المالية؟
- نحن جادون في موضوع اقتصاد السوق الحر أعتقد أن الاوضاع يجب أن تصلح نفسها كل ما هنالك أنه على السلطات أن تتأكد من أن التشريعات المطلوبة موجودة لضمان عمل السوق وفقا لمفهوم وروح السوق الحر، التشريعات هي المطلوبة ولكن التدخل بالسوق عملية غير منصوح بها.
_ أغلب الشركات المدرجة في اسواق المال الخليجية حققت نتائج إيجابية ولماذا هذا الاداء المتذبذب في البورصة أم هي التوترات السياسية في المنطقة؟
- لا أعتقد أن التذبذبات في البورصة بسبب التوترات السياسية في المنطقة ولكن لا يخفى على أحد ان بداية العام الماضي 2006 وحتى في سنة 2005 أسواق الاوراق المالية في المنطقة شهدت مبالغة كبيرة وشهدت مضاربات لا علاقة لها بربحية الشركات، وهذا ما انعكس سلبيا على الحركات التصحيحية الموجودة حاليا وكانت مؤلمة وقوية جدا وهي ردة فعل لما حصل من مبالغة ومضاربة في السابق.
هذه الحركات زعزعت ثقة المستثمرين وأثرت حتى على وضع التعامل مع الشركات الجيدة لأن الجو أصبح مسموما، وأصبح المستثمر متأثرا بجو متوتر وانعدمت أو خفت الثقة لديه وهذا انعكس وأثر حتى على الشركات الجيدة التي تعمل ضمن البورصات والتي عاشت وشاهدت هذه المشاكل من الحركات التصحيحية القوية.
_ العمل المصرفي العربي كيف تصنفه والى أي مرحلة وصل عالميا في كافة المجالات.
بشكل عام أوضاعنا بالخليج وخاصة القطاع المصرفي في وضع صحي وجيد لكن هناك بعض الجوانب بحاجة للمعالجة على سبيل المثال التركيز المصرفي هناك مشكلة كبيرة في العالم العربي وحتى في الخليج هناك بنك أو بنكان يستحوذان، على معظم موجودات وودائع القطاع المصرفي فهناك تركز مصرفي والتخوف عندما يحدث اندماجات من قبل بنوك كبيرة نجد أن الظاهرة تزداد وتتفاقم ويصبح التركز أكبر وظاهرة الاندماج مطلوبة بهدف تقوية المصارف الصغيرة لزيادة تركيز القطاع المصرفي والذي يحدث في بعض الاحيان بدلا من مساعدة البنوك الضعيفة يتم التشجيع على اندماج بين البنوك الكبيرة وبذلك فإننا تزيد التركيز وهذا يحتمل حدوث احتكار في القطاع المصرفي نتيجة لذلك.
واضاف المناعي: ان هذه الامور تحتاج الى دراسة اكثر ونشاط اكثر. بالاضافة الى تكريس ثقافة الحكم الرشيد فيما يتعلق بالادارات لا بد ان يكون الناس الموكلة لهم ادارة المصارف لديهم التأهيل والكفاءة العالية التي تضمن سلامة عمليات المصارف ليس على اساس معارف وعلاقات وغيرها من هذه الامور.
_ كيف يتم التصنيف الائتماني للمصارف وكيف تستطيع الدول رفع تصنيفها الائتماني؟
- المصارف يكون تصنيفها حسب المعايير الدولية لأن التصنيف يأتي لهذه المصارف من قبل المؤسسات الدولية وليست أي مؤسسة تستطيع التصنيف على مزاجها هناك فقط مؤسسات معدودة على الاصابع مؤهلة لعمل التصنيف للمصارف وكذلك نفس الامر لتصنيف الدول ولكن حتى نساعد المصارف في تحسين تصنيفها وجدارتنا الائتمانية والمعايير ايضا لا بد من تحسين تصنيف الدولة لأن تصنيف الدولة ينعكس على مصارفها سواء أردنا أو لم نرد ذلك.
_ وحول سؤال عن فشل الاصلاحات قي قطاع المصرف العربي؟
- لم ار ولم اسمع هذا الكلام ولكن من خلال تجربتي بصندوق النقد العربي في اصلاح القطاع المالي في العالم العربي كما تعرفون نحن عملنا ليس تمويل مشاريع ولكن تمويل الاصلاحات ومنها الاصلاحات المالية والمصرفية وباعتقادي أن الدول العربية قطعت شوطا لا بأس به وهذا لا يعني ان الوضع في الدول العربية على احسن ما يرام هناك بعض الدول تقوم باصلاحات مالية ومصرفية جيدة ونأمل ان تسير بقية الدول على ذلك.
وحول أهم الاصلاحات قال المناعي: مثل عملية تضارب المصالح التي من الممكن ان تنشأ ومثلا اصلاحات البورصات.
الآن قلما نرى اختلاط ادارة البورصة بالرقابة على البورصة هذه المسألة كانت موجودة في السابق وكانوا يعتبرونها ظاهرة طبيعية ثم بدأ التنبه بأن هذه الحالة يجب معالجتها وبدأت تعالج.
وحول قضية غسل الاموال اكد المناعي ان هذه القضية دخيلة على العالم العربي وليست ظاهرة عربية وهي ظاهرة اجنبية مضيفا ان العالم العربي لا يمثل مركزا كبيرا للاموال واسواقه المالية متواضعة جدا والذي يريد غسل امواله يبحث عن المراكز المالية الضخمة ولكن من باب الاحتراس وحتى ان لم يكن لدينا هذه المشاكل يجب وضع تشريعات لتحمينا وتحصن قطاعاتنا المالية من الوقوع في اي مشكلة مشابهة لذلك ودولنا العربية قطعت شوطا جيد بهذه المسألة والآن تقريبا كل الدول العربية لديها قوانين وتشريعات ضد هذه الظاهرة وهذا شيء مطمئن.
وحول الوقت بطرح العملية الخليجية الموحدة قال المناعي: قضية الوقت بتصوري ليست مشكلة كبيرة المشكلة اذا لم يتم الاتفاق على المشروع في الوقت الذي فيه دول الخليج مؤهلة نتيجة لتجارب وتقارب سياستها الاقتصادية والمالية وهي اكثر منطقة مؤهلة في العالم حتى اكثر من الاوروبيين أنفسهم بأن يكون لديها اتحاد نقدي وعملة موحدة واعتقد ان المشروع سيتحقق حتى اذا تم تأخير بذلك ولكن نتمنى ان يتحقق المشروع في الوقت المحدد وعُمان لم تنسحب من المشروع وهي ذكرت ان الوقت غير مناسب وهي غير جاهزة للانضمام بهذا التاريخ ربما فيما بعد تكون جاهزة.
وحول قضية تخصيص للمصارف قال المناعي: نحتاج الى عدم تسييس للمصارف وهذه محاولة للتخفيف بقدر الامكان من ملكية الحكومات للمصارف لا يمكن ان يكون مراقب للمصارف وجهة تشريعية وبنفس الوقت مالك ومستثمر لذلك المطلوب من الدول التي لديها ملكية كبيرة حكومية في المصارف ان تخصص وتخفف من هذه الملكيات حتى نضمن عدم تضارب المصالح ونضمن لعمليات المصارف ان تكون في اسس سليمة ومتعارف عليها عالميا.
واضاف المناعي: هناك في بعض الدول اكبر المصارف مملوكة للحكومة وهذا يمثل عبئا على الحكومة وفي هذه الحالة يصبح المطلوب كثيرا من الحكومة ولا بد ان تتفرغ الحكومة لدورها الرئيسي.
ويعتقد المناعي: اذا كان هناك مستثمر اجنبي او محلي ويستطيع ان يضع امواله في بلداننا ويساهم في مشاريع مصرفية أو غير مصرفية فهو لم يأخذ البنك معه فهو سيبقى يستثمر ويساعد على توظيف المواطنين وتحريك اقتصاد البلد.
واشار المناعي الى ان المصارف الخليجية في وضع صحي جيد واقتصاد دول الخليج جيد وهو يمر بمرحلة جيدة خاصة على ضوء الارتفاع الكبير الذي حصل في قطاع النفط ونأمل باستمرار هذه الاوضاع الجيدة.
