-
يسبب غلاء المواد الغذائية .. ارتفاع التضخم في السعودية للمرة الأولى في 2009 2009-06-21
الرياض-رويترز:
أظهرت بيانات رسمية أمس السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية للمرة الأولى على مدى سبعة أشهر ليصل إلى 5.5 بالمائة في مايو أيار وذلك بفعل زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في موقعها على الإنترنت إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل 121.3 نقطة في 31 مايو مقارنة مع 115 نقطة قبل عام.
كان معدل التضحم في أبريل نيسان 5.2 في المائة.
وأوضحت الأرقام تسارع الزيادة السنوية في مؤشر الأطعمة والمشروبات إلى 2.4 في المائة في مايو من 1.6 في المائة في أبريل.
وفي العام الماضي عندما بلغ التضخم ذروته فوق 11 بالمائة في يوليو تموز كانت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في السعودية قد قفزت 16 بالمائة على أساس سنوي.
لكن الزيادة السنوية في أسعار الايجارات تباطأت إلى 17.7 بالمائة في مايو من 18.8 بالمائة في أبريل.
وقبل مايو كانت معدلات التضخم تشهد تراجعا سريعا في أكبر اقتصاد عربي مع هبوط أسعار السلع وتحسن الدولار بما ساعد على خفض تكاليف الواردات بالنسبة للمملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) إن تراجع قيمة العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة مع زيادة أسعار النفط بدأ يغير هذا المشهد.
وقال "قد يقترب التضخم من أقصى تراجع له. تراجع الدولار يؤثر في تكاليف الواردات وصعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة يؤثر على أسعار سائر السلع الأولية."
وأضاف أنه من المتوقع أن تصاحب شهر رمضان الذي يبدأ في 21 أغسطس آب طفرة في أسعار المواد الغذائية مع زيادة الطلب.
وتتوقع المجموعة المالية-هيرميس أن يبلغ معدل التضخم 4.8 بالمائة في المتوسط هذا العام.
كانت السعودية قالت العام الماضي إنها ستستثمر نحو 400 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة معظمها لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يقطنه 25 مليون نسمة.
وقال سفاكياناكيس إن هذه المشاريع تعني أن السعودية لا تزال تشهد طلبا مرتفعا على المنازل مع زيادة في العمالة الوافدة مما يعزز الضغوط الناجمة عن النمو السكاني السريع للمواطنين.
وقال "هناك زيادة محدودة في معروض المنازل. كانت هناك زيادة في عدد الوافدين على مدى الشهور الستة الأخيرة وذلك على العكس مما حدث في دول الخليج العربية الأخرى."
-
موازنة خليجية ... لماذا لا ؟ 2009-06-21
ضمن العديد من الاقتراحات التي قدمت على مدى أكثر من عشرين عاما وتم الأخذ ببعضها في نطاق مجلس التعاون الخليجي، تواردت إلينا فكرة تقديم اقتراح جديد ومهم يتعلق بضرورة وضع ميزانية مشتركة لدول مجلس التعاون، مثلما هو الحال في الاتحاد الاوروبي، حيث تدفع كل دولة عضو في الاتحاد ما نسبته 1 % من دخلها القومي، كمساهمة في ميزانية الاتحاد.
وتعتبر هذه الميزانية السنوية مهمة للغاية في تعميق التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تستخدم موارد هذه الميزانية في أكثر من غرض، فمن خلالها يتم مساعدة البلدان التي تعاني نقصا في التمويل أو تنفيذ مشاريع تساهم في رفع مستويات المعيشة لتبدو متقاربة بين البلدان الأعضاء لضمان الاستقرار وتقليص الفوارق المعيشة داخل التجمع الأوروبي، لتشمل كافة الأعضاء الغني منها والأقل غنى.
وبالفعل، فقد استفادت بلدان أقل نموا، مثل البرتغال واليونان ومالطا وبلدان أخرى أكثر غنى، كبريطانيا وفرنسا من ميزانية الاتحاد، كما أن المفوضية الأوروبية اقترحت مؤخرا زيادة هذه المساهمة الى 14ر1 % من أجل تلبية متطلبات انضمام بلدان اوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي لزيادة معدلات التنمية فيها ورفع مستويات المعيشة للاعضاء الجدد.
وتبلغ الميزانية الجالية للاتحاد الأوروبي 136 مليار يورو، وهو مبلغ كبير يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تجذير التكامل الأوروبي، أما في حالة وجود ميزانية خليجية مشتركة، فإن حجمها في البداية يمكن أن يصل إلى عشرة مليارات دولار، على ان ينمو بالتزامن مع نمو الدخل القومي الخليجي والمرشح للارتفاع بفضل التوقعات الخاصة بامكانية ارتفاع اسعار النفط ونمو القطاعات غير النفطية.
وأثناء جمع البيانات لتدعيم هذا الاقتراح واثبات فعاليته للتجمع الخليجي، لا نغفل الواقع المعقد الذي يمر به التعاون الخليجي، وبالاخص عرقلة حركة التبادل التجاري وتطبيق الاتفاقيات المتخذة والذي يتجاوز أحيانا تطبيق هذه الاتفاقيات، وبالأخص اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تتيح مرور السلع بيسر وسهولة بين دول المجلس، بل إنها ترمي في نهاية المطاف إلى إلغاء الحدود الجمركية واعتماد نقطة الدخول الواحدة بين هذه البلدان، كما جاء في اتفاقية الاتحاد الجمركي.
وما دام هناك تجمع وتكتلات، فإن الاختلاف في وجهات النظر أمر وارد، فبريطانيا على سبيل المثال منحت نسبة اقل للمساهمة في ميزانية الاتحاد أثناء حكم مارغريت تاتشر بسبب وضعها الاقتصادي الصعب في ذلك الوقت، حيث تطالبها بلدان الاتحاد في الوقت الحاضر بدفع نسبة 1 % بعد تحسن الاقتصاد البريطاني، وترفض بريطانيا ذلك لاسباب خاصة بها وتحاول حل هذه القضية بصورة حضارية من خلال المفاوضات دون اتخاذ أي إجراءات معيقة للتعاون الاقتصادي.
ولحسن الحظ أنه تم تجاوز العقبات التي تعترض من حين لآخر مسيرة التكامل الخليجي، لانها لا تمس المصالح الاقتصادية لدولة واحدة فحسب، وانما مصالح كافة دول المجلس بدون استثناء، ومصالح العديد من البلدان العربية الشقيقة والتي تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي عودتنا دول المجلس على حل القضايا المعقدة بكثير من الحكمة والتروي.
والحال أن الهدف من طرح موضوع أي تعقيدات في الجهد الاقتصادي الخليجي المشترك حتى بعد تجاوزها يرمي عمليا إلى التنبيه إلى ضرورة تفادي حدوثها في المستقبل، فالمكان الطبيعي لكافة هذه الدول هو التجمع الخليجي والذي يعتبر التجربة العربية الوحيدة الناجحة والقابلة للنمو والتطور بشرط ترجيح العقل والمنطق وحل الاختلافات في وجهات النظر بالاساليب التي تتناسب والعلاقات الاخوية التاريخية بين بلدان المنطقة.
أما الاقتراح الخاص بالموازنة الخليجية المشتركة، فقد تم تأجيل المزيد من الاستفاض فيه الآن على أساس أن تسود دائما روح التعاون، وهي ميزة خليجية نعتز بها كثيرا، وذلك بهدف تعزيز المصالح المشتركة وسد الثغرات التي يمكن أن تسيء إلى التجمع الخليجي الواعد.
د.محمد العسومي - خبير اقتصادي - الإمارات
-
نظام ضريبي متطور في سلطنة عمان 2009-06-21
خيرا فعلت السلطات العمانية عندما قررت تعديل النظام الضريبي المطبق في البلاد وخصوصا مسألة وضع حد لحالة التمييز ضد الشركات الأجنبية. يستند النظام الضريبي الجديد للقانون رقم 28 للعام 2009 والذي بموجبه سوف يتم فرض نسبة ضريبة قدرها 12 في المائة على أرباح جميع الشركات العاملة في عمان المحلية منها والأجنبية. كما يمنح القانون إعفاء ضريبيا على صافي الأرباح بحجم 78 ألف دولار الأمر الذي ينصب في خدمة الشركات الصغيرة. بالمقارنة، يفرض النظام الضريبي الحالي نسب ضرائب تصل لحد 30 في المائة على صافي أرباح الشركات الأجنبية.
وسوف يتم تنفيذ النظام الجديد في بداية العام 2010. وعلى هذا الأساس تم منح الشركات فترة انتقالية لتعديل أوضاعها. يبقى المطلوب من الجهات الرسمية الاستفادة من الفترة الانتقالية لتوعية المؤسسات العاملة داخل البلاد بمزايا القانون الجديد. كما يقتضي الصواب تسخير وسائل الإعلام المختلفة لمناقشة تفاصيل والتأثيرات المحتملة للقانون الجدد. أيضا المطلوب من الجهات الرسمية تنفيذ فعاليات خارج السلطنة لشرح تفاصيل القانون الجديد وخصوصا مسألة توحيد وتبسيط الضريبة.
الأدنى في المنطقة.
من جملة الأمور، يعد النظام الضريبي الجديد في عمان الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تفرض أي نوع من الضرائب. تفرض الكويت نسبة ضرائب قدرها 15 في المائة.
حقيقة القول، يعد فرض الضرائب الأمر الأكثر شيوعا في العالم ودليلا على نضج الخيارات الاقتصادية. بل هناك انتقادات دولية للدول التي تجعل من نفسها ملاذا للجهات الراغبة في تحاشي دفع الضرائب. تصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 41 دولة في العالم في خانة اللجنة الضريبية. لكن ألزمت 38 دولة ومن بينها البحرين على تعديل القوانين وجعلها شفافة. يشار إلى أن البحرين تفرض ضرائب على أرباح المؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي. كما يوجد في البرلمان مقترح لفرض ضرائب على أرباح الشركات.
جذب الاستثمارات
الأمل كبير في أن يساهم النظام الضريبي الجديد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة. استنادا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2008 الصادر من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) استقطبت عمان استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.4 مليار دولار في العام 2007. بالمقارنة، استقطبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية بحجم 24.3 مليار دولار في نفس الفترة. تعد الاستثمارات الأجنبية الواردة للسعودية الأعلى في منطقة غرب آسيا والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.
يمكن تعريف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتلك الطويلة الأجل وعليه لا يدخل الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم ضمن هذا التعريف لأنه قابل للتغيير في أي لحظة. يمثل الاستثمار الأجنبي مقياسا ودليلا ناجحا على مدى قناعة المستثمرين الدوليين بأهمية الاستثمار في أي بلد ما. تعد الضريبة أحد المتغيرات المستخدمة لاتخاذ قرارات توطين الاستثمارات الأجنبية.
فوائد جمة
من شأن الاستثمارات الأجنبية المساهمة في حل معضلة البطالة في عمان. لا يعرف على وجه الدقة الحجم الفعلي للبطالة لكن يعتقد على نطاق واسع بأن النسبة لا تقل عن 15 في المائة في أوساط المواطنين المؤهلين للتوظيف. وترتفع هذه النسبة في المناطق البعيدة عن المدن. كما تشير الأرقام الديمغرافية إلى أن المجتمع العماني يافع، حيث يشكل السكان دون سن الخامسة عشرة 43 في المائة من مجموع المواطنين.
الأمر المؤكد هو أن عددا غير قليل من المواطنين سوف يدخلون إلى سوق العمل في المستقبل غير البعيد بحثا عن وظائف مناسبة. ويكمن السبب الرئيسي للبطالة في عدم قدرة الاقتصاد العماني على توفير فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين من حيث الرواتب والمزايا وظروف العمل. على سبيل المثال، يتحاشى غالبية المواطنين العمل في قطاع الإنشاءات وبدرجة أقل في قطاع الضيافة. بالمقابل، يرغب الكثير من المواطنين العمل في المؤسسات الأجنبية وعلى الأخص تلك العاملة في قطاع الخدمات المالية. تستحوذ العمالة الوافدة في الوقت الحاضر على نحو 80 في المائة من الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص.
تنويع مصادر الدخل
لا توجد ثمة مؤشرات واضحة حول مدى تأثير النظام الضريبي الجديد على إيرادات الخزانة العامة. بل لا يعتقد أن الهدف الرئيسي للنظام الضريبي العماني يتمثل في تنويع مصادر دخل الخزانة على الأقل في الوقت الحاضر. فنحن لا نتحدث عن أرقام كبيرة من شأنها التأثير على حجم إيرادات الدولة وخصوصا أن النظام يخفض من مستوى الضرائب. بالمقابل، من شأن النظام الضريبي وضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة والتي تفرض ضرائب بكل شفافية ودون أدنى تمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية.
بيد أنه هناك استثناء يتمثل بإعفاء المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي. المعروف عن عمان انضمامها للمشاريع الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظومة والتي تشمل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. يشمل مشروع السوق المشتركة والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2008 بين دول مجلس التعاون الخليجي على عشرة مسارات تشمل المساواة في المعاملة الضريبية. بالمقابل، قررت السلطات العمانية عدم الانضمام لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع إطلاقه في العام 2010 كخيار اقتصادي وقرار سيادي.
ولطالما الحديث عن دخل الخزانة لا بد من الإشارة إلى الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع النفطي في الاقتصاد العماني. فقد قدرت السلطات مساهمة القطاع النفطي بنحو 78 في المائة (67 في المائة للنفط و 11 في المائة للغاز) من دخل الموازنة العامة للسنة المالية 2008.
باختصار نرى صواب قيام السلطات العمانية بتحديث النظام الضريبي في البلاد وجعله مبسطا وشفافا. كما يعد وقف التمييز بين الشركات المحلية والأجنبية تطورا إيجابيا يخدم سمعة البلاد في المحافل الدولية.
د.جاسم حسين
محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين
jasim.husain@gmail.com
-
هل يتماسك المؤشر عند 6500 نقطة؟؟؟ 2009-06-21
بقلم: بشير يوسف الكحلوت :
كان التراجع الحاد الذي لحق بأسعار الأسهم في بورصة قطر مثار استغراب ودهشة الكثير من المتعاملين والمحللين الذين كانوا يؤملون النفس بارتفاع في الشهور القادمة بعد أن كسر المؤشر حاجز 7000 نقطة. وبدلاً من أن يحدث ارتفاع جديد فوق 7500 نقطة إذا بالمؤشر يهوي قرابة 900 نقطة من أعلى مستوى وصل إليه بعد انتفاضة الأسعار في شهر مايو، فما الذي حدث؟ ولماذا هذه الانتكاسة؟
أشير بداية إلى أن موجة التراجع الجديدة قد حدثت بعد ارتفاع كبير في الأسعار وفي قيمة المؤشر على مدى شهرين وفي شهر مايو على وجه الخصوص بحيث كسب المؤشر قرابة 3000 نقطة ما بين 4400 نقطة و7400 نقطة تقريباً، أي بنسبة ارتفاع تزيد على 68 %، وبالتالي فإن من كان لديه الشجاعة ليشتري الأسهم عند أدنى مستوياتها قد حقق أرباحاً بنسب عالية عندما تجاوز المؤشر مستوى 7400 نقطة. وعندما بدا لهؤلاء أن السوق غير قادر على تحقيق مستويات أعلى في المرحلة الراهنة فإنهم آثروا السلامة وبدأوا يجنون أرباحا ممتازة بدلاً من المخاطرة بانتظار حدوث زيادة غير مضمونة ومن ثم غير مأمونة في الأسعار.
وقد كان من بين العوامل الأخرى التي ربما عززت قرار الراغبين في البيع ومنهم بالطبع محافظ كبيرة أن الفترة الحالية قد شهدت القليل من الأخبار المشجعة وبعض الأخبار الغير مطمئنة، فمن ناحية لم يكن تنفيذ قرار شراء قروض واستثمارات المحافظ العقارية بتلك السرعة التي حدث بها قرار مماثل عن الأسهم، ومن ثم تأخر ضخ الخمسة عشر مليار ريال إلى البنوك قرابة الشهر، وأعلنت بروة أن جانباً من عملياتها في جنوب أفريقيا تواجه مشاكل، وأعلنت هيئة أسواق المال عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي ربما دفعت بعض مديري الحقائب الاستثمارية إلى تسييل ما لديهم من أسهم امتثالاً لتلك القرارات. وصدرت في الوقت ذاته مجموعة من البيانات على المستوى العالمي أكدت في مجملها أن اقتصاد العالم لا يزال يُمعن في الركود، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم وفي المنطقة.
ولأننا أصبحنا على بُعد أسابيع قليلة من الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام الحالي، فإن ترقب تلك النتائج، كان أدعى للاحتفاظ بالأسهم على اعتبار ما جرت إليه العادة من حدوث ارتفاعات في الأسعار بشكل متوازٍ مع الأخبار الطيبة عن أرباح الشركات، ومن احتمالاتٍ لتوزيعات نقدية في آخر العام. إلا أن المخاوف من حدوث تراجع في النتائج بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، قد ضغط باتجاه بيع الأسهم خاصة وأن نتائج النصف الأول من العام الماضي كانت استثنائية جداً ومرتفعة جداً، مما يجعل من الصعب تجاوزها في ظل الأزمة العالمية.
وجاء اللقاء المفتوح لمعالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الأعمال في قطر، ورغم أهمية الموضوعات التي طرحها معاليه في اللقاء وحديثه باستفاضة عن المستقبل الواعد للاقتصاد القطري وعن استراتيجية التنمية الاقتصادية في قطر بمحاورها الثلاثة، وعن سلامة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في عام 2008، إلا أن معاليه لم يفجر في اللقاء مفاجآت جديدة من النوع الذي يشد المتعاملين في سوق الأسهم، كما أنه تكلم بصراحة عن التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبسبب الانفتاح الاقتصادي القطري على العالم في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه ذلك من رفع الحماية عن المنتجات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة العالمية بقوة.
كانت هذه في مجملها الأجواء التي عاشتها بورصة قطر خلال الأسابيع الماضية، والعوامل التي ضغطت على الأسعار لتنخفض في الأسبوع الماضي بشكل متسارع إلى ما دون السبعة آلاف نقطة.، فهل تتماسك الأسعار عند مستوى الدعم الفني البالغ 6500 نقطة أم تواصل تراجعها المؤلم في الأسابيع القادمة؟
من الناحية الفنية فإن هبوط المؤشر بنحو 900 نقطة وبما نسبته 30 % من أعلى مستوى وصل إليه يُعد تصحيحاً لا بد منه بعد ارتفاع بلغ 3000 نقطة في شهرين. ومن ثم فإن تماسك السوق فوق مستوى 6500 نقطة يعتبر أمراً ضرورياً لضمان عودة المؤشر ثانية إلى الإرتفاع. وهناك بعض التطورات الإيجابية المساندة التي قد تدفع في هذا الإتجاه ومنها إعلان مصرف قطر المركزي عن استكمال إجراءات شراء المحافظ والاستثمارات العقارية من البنوك، وأنه قد تم تخصيص المبالغ للبنوك المستفيدة واستكمال عملية الدفع. ومن جهة أخرى تمت مع نهاية الأسبوع إجراءات تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة قطر بشراكة أمريكية بنسبة 20%. ويهدف هذا التحول إلى استفادة بورصة قطر من خبرة الشريك الأجنبي في مجالي التقنيات المستخدمة والمنتجات المطروحة من أجل تطوير السوق والإرتقاء به إلى مستوى العالمية. ومثل هذا التطور سيعمل على إعادة المستثمرين الأجانب ودخول المزيد منهم إلى البورصة في المستقبل القريب.
هذه التطورات المساندة قد تعمل على دعم الأسعار ومؤشر السوق فوق مستوى 6500 نقطه وتعيده إلى الارتفاع ثانية ولو بالتدريج حيث أن المجال مفتوح الآن لحركة المؤشر ألف نقطة إلى 7500 نقطة. وهذا الصمود والارتفاع عند هذه المستويات أمر ممكن في ظل المستويات المتدنية للمؤشرات الفنية ومنها مكرر الربح –أو نسبة السعر إلى عائد السهم-، مع قُرب إنقضاء نصف العام ومن ثم اقتراب موسم توزيع الأرباح.
أما إذا هبط المؤشر دون 6500 نقطة في الأيام القادمة فإن ذلك قد يكون مؤشراً سلبياً على احتمال عودة السوق إلى التراجع، وعلى أن الارتفاع الذي حدث في شهري مايو ويونيو كان استثنائياً وليس أصيلاً، ضمن مسلسل التدهور الذي بدأ منذ أغسطس 2008 عندما وصل المؤشر إلى ذروته.
وبعد...فإن هذا رأيي فيما حدث وما قد يحدث، وهو كما كان غيره في السابق صواب ولكنه يحتمل الخطأ.
-
تم إشهاره في أبوظبي بمشاركة الشارقة والكويت والبحرين .. أحمد حسين : دعوة الدوحة للانضمام لأول اتحاد خليجي للجان مكاتب السفر والسياحة 2009-06-21
الاتحاد الجديد يشكل جماعة ضغط في مواجهة شركات الطيران
أحمد عبد الفتاح :
تلقت لجنة مكاتب السفر والسياحة القطرية " تحت التأسيس" الدعوة للانضمام لأحدث اتحاد لمكاتب السياحة والسفر الخليجية والذي تم إشهاره نهاية الأسبوع الماضي في أبوظبي بمشاركة ورؤساء لجان مكاتب السفر في كل من أبو ظبي والشارقة والكويت والبحرين ويهدف الاتحاد الجديد إلى حماية مصالح مكاتب السفر بمنطقة الخليج وتكوين جماعة ضغط للتفاوض بقوة مع شركات الطيران والسياحة بالمنطقة والعالم خاصة في ظل مواجهة مكاتب السفريات لمجموعة من التحديات تتمثل في تراجع الإيرادات نتيجة إلغاء شركات الطيران لعمولات إصدار التذاكر ورغبة الأخيرة في تقليص مصاريفها وكذلك التحديات التي تفرضها تداعيات الأزمة المالية الحالية على قطاع السياحة والسفر بشكل عام .
من جهته أكد السيد أحمد حسين رئيس جمعية مكاتب السفر القطرية " تحت التأسيس" أنه تلقى دعوة لانضمام مكاتب السفريات في قطر إلى الاتحاد الجديد الذي سيرسل الدعوة رسميا خلال أيام ، حيث ستتاح الفرصة للإطلاع لنا والمسؤولين في الدولة الإطلاع على تفاصيل العقد التأسيسي للاتحاد الجديد وكذلك التشاور مع مكاتب السفر والسياحة المحلية وهيئة الطيران المدني بشأن انضمام مكاتب السفريات في قطر إلى الاتحاد الجديد .
وأضاف حسين : لاشك أن مكاتب السفريات في قطر ترحب بأي خطوة من شأنها دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين مكاتب السفريات في منطقة الخليج وكذلك حماية مصالح تلك الصناعة الهامة التي تساهم الآن بقوة في مخرجات الناتج القومي لدول المنطقة وأوضح حسين أن الصورة حتى الآن غير متكاملة وأنه سيجري التشاور مع الجهات المسؤولة مثل هيئة الطيران المدني بصفتها المسؤول الأول علن نشاط مكاتب السفريات وكذلك الهيئة العامة للسياحة بصفتها المسؤولة عن نشاط مكاتب السياحة حيث يضم الاتحاد الجديد كلا من مكاتب السفريات وكذلك المكاتب التي تقوم بالنشاط السياحي.
وقال حسين شهد الاجتماع التأسيسي للاتحاد الجديد والذي عقد الثلاثاء الماضي و استضافة مجلس رجال أعمال السفر والسياحة المنبثق عن هيئة أبو ظبي للطيران المدني توقيع مجموعة كبيرة من مكاتب السفر في منطقة الخليج اتفاقا مشتركا لتشكيل مجموعة ضغط مقرها أبو ظبي ، وذلك بهدف تعزيز وحماية مصالح مكاتب السفريات والسياحة في المنطقة ودعم مساهمتهم في تعزيز نمو الصناعات السياحية.
وشهد الاجتماع الذي استضافة مجلس رجال أعمال السفر والسياحة بأبو ظبي " أتاك " حضور ممثلين من أبو ظبي والبحرين والكويت والشارقة حيث تم التوقيع على تشكيل أحدث رابطة لاتحاد مكاتب السفريات بمنطقة الخليج ، التي ستكون برئاسة مجلس رجال أعمال السفر والسياحة الذي أنشيء عام 2000 بدعم من هيئة الطيران المدني في أبو ظبي.
من جهته أكد هاني خورشيد ، والأمين العام لـ "أتاك" أن انضمام وكلاء مكاتب السفريات بدبي للاتحاد الجدي مسالة وقت فقط وتوقع أن يتم هذا الانضمام في غضون الأسبوعين المقبلين ، كما أكد أن مكاتب سفريات رأس الخيمة وسلطنة عمان في طريقها للانضمام أيضا إلى الرابطة.
سفيان الموليد ، رئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة في البحرين قال : الاتحاد الجديد سيسمح لنا بحماية مصالح وكلاء السفر في جميع أنحاء الخليج ، وخلق كيان واحد ، من شأن الاتحاد الجديد أيضا تعزيز علاقاتنا ليس فقط مع شركات الطيران ولكن مع بعضنا البعض لشركاء في صناعة واحدة تواجه نفس التحديات". وقال قطاع السياحة البحريني ينمو بمعدلات كبيرة حيث توقع الخبراء أن تبلغ مساهمة صناعة السياحة 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016. وأضاف : خلال العقد الماضي اعتمدت جميع البلدان في منطقة الخليج العربي استراتيجيات للنمو في صناعة السياحة كوسيلة لتنويع مصادر ومداخيل الاقتصاد.
أما ناصر بن يوسف ، رئيس أتاك ورابطة السفر الخليجية قال "هذه مرحلة جديدة في عمر صناعة السياحة والسفر في المنطقة ، فالاتحاد الجديد سوف يساعدنا على تنسيق المعايير ورفع مستوى الخدمات والأهم من ذلك ، فإنه سيؤدي إلى تحسين الشفافية في الصناعة بين دول الخليج ".
من جهته رحب برمجيت بانجر مدير سفريات الشريف في دبي بتشكيل مجموعة الضغط الجديدة . وقال "إننا الآن نمر برحلة كثرت فيها التحديات حيث انخفضت إيرادات مكاتب السفر والسياحة نتيجة تراجع العمولات الخاصة بتذاكر السفر وباقي الخدمات السياحية، لذلك عندما يكون لديك جماعة ضغط قوية، يكون لديك فرصة أقوى للتفاوض مع ممثلي شركات الطيران والفنادق في كل مكان" .
-
"القطرية" تزيد حصتها في سوق النقل الجوي التركي 2009-06-21
الدوحة-قنا:
قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن الخطوط الجوية القطرية زادت حصتها في سوق النقل التركي لتصل عدد رحلاتها إلى 18 رحلة أسبوعيا. وأوضح النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن موضوع زيادة رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى تركيا كان محل بحث خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور علي ريدورو المدير العام للطيران التركي في أنقرة مؤخرا . وأضاف أن هذا الاجتماع تدارس تحديث اتفاقية النقل الجوي بين قطر وتركيا وتم الاتفاق على زيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية في اتجاه المطارات التركية لتصل إلى 18 رحلة أسبوعيا لنقل الركاب بالإضافة إلى 4 رحلات للشحن الجوي . وذكر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الرحلات موزعة بواقع 7 رحلات إلى مدينة اسطنبول ومثلها إلى أنقرة بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية لمدينة أنطاليا جنوب تركيا وبذلك تزيد دولة قطر حصتها في سوق النقل التركي 4 رحلات إضافية .أكد السيد النعيمي أنه بحث أيضا مع الدكتور على ريدورو عددا من القضايا التي تهم البلدين في مجال النقل الجوي والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .
-
مسقط تستضيف الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري أكتوبر المقبل 2009-06-21
مسقط-راشد أحمد البلوشي:
ناقشت لجنة السياحة والاستثمار العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الأخير العديد من الموضوعات ذات الصلة بدور القطاع الخاص في تنشيط قطاع السياحة والاستثمار العقاري والتعاون في ذلك مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص داخل وخارج السلطنة وذلك خلال اجتماع الذي عقد برئاسة إبراهيم بن باقر العجمي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة وكذلك خلال لقاء اللجنة مع عمرو عبد الغفار الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية الذي كان يزور السلطنة .
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بالغرفة إلى بعض المعوقات التي تواجه القطاع السياحي ومستجدات انعقاد الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري في أكتوبر المقبل بالإضافة إلى مناقشة الإجازة الأسبوعية في القطاع السياحي حيث حثت اللجنة الشركات العاملة في القطاع لاتخاذ الآليات المناسبة في هذا الجانب بزيادة الإجازة إلى يومين وذلك لاستقطاب الشباب العماني.
و ناقشت اللجنة آليات الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها منظمة السياحة العالمية لتعزيز قدرات القطاع الخاص السياحي في السلطنة وتعزيز مساهماته في خطط وبرامج التنمية السياحية التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن .. وفي هذا الإطار أكد سعادة إبراهيم العجمي على سعي الغرفة لتحقيق التعاون مع المنظمات المتخصصة وتعزيز آليات الشراكة في المجالات الحيوية بما فيها قطاع السياحة الذي يحظى بأولوية في برامج التنمية الحكومية مؤكداً سعادته على أهمية هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.. وفي هذا الإطار ستشارك المنظمة بورقة عمل حول (رؤية منظمة السياحة العالمية لواقع السياحة ومستقبل السياحة في دول مجلس التعاون بشكل خاص) في ملتقى السياحة المقرر إقامته في مسقط أكتوبر القادم.
-
«قطر للأسواق المالية» تصدر نظام الخدمات المالية الجديد
2009-06-21
الدوحة - العرب
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية «نظام الخدمات المالية» الجديد بعد إقراره مؤخرا من قبل مجلس إدارة الهيئة، وبعد طرحه في وقت سابق للبحث والنقاش في استشارة مفتوحة شملت العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي لها أمس إنه في ظل سعيها الدؤوب لتوسعة وتنظيم أداء قطاع الخدمات المالية في قطر، وفتح المجال أمام الترخيص لأنشطة وخدمات جديدة للمتعاملين في قطاع الخدمات المالية في سوق رأس المال المحلي، فضلا عن إثراء بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يخدم مصلحة المستثمرين والعاملين في القطاع تم إقرار النظام الجديد.
وقالت إنه في هذا الإطار تجتهد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنويع مصادر دخلها وتفعيل القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق المدرة للدخل والتي تحقق عوائد مجدية للاقتصاد، كما تعمل في الوقت ذاته على إرساء قواعد تنظيمية متينة ومتطورة لقطاعاتها الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المالية.
وعليه فقد تم الأخذ بعين الاعتبار، عند إقرار نظام الخدمات المالية الجديد، مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، مع الالتزام بخصوصية السوق القطرية والقوانين والتشريعات ذات الصلة، وأشار ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة سعت إلى إصدار نظام الخدمات المالية الجديد إيمانا منها بضرورة تعزيز الكفاءة الرقابية بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بقدر كبير من الشفافية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية من خلال نظام رقابي متكامل على الخاضعين لرقابة الهيئة.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الضوابط التنظيمية الداخلية التي يتوجب استيفاؤها لمنح التراخيص، وشروط وإجراءات الترخيص، والضوابط الخاصة بتعليق وإلغاء الترخيص إلى جانب حقوق وواجبات الجهات المرخصة والمتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يتوجب إتاحتها للعملاء، كما يتضمن النظام الجديد ثلاثة مرفقات تتناول المتطلبات الخاصة بالإجراءات والضوابط الداخلية للشركات ومسؤولية الالتزام، إلى جانب الشروط الخاصة بالأفراد المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة والشروط الخاصة بمزاولة نشاط أمانة الحفظ.
يذكر أن الجهات المستهدفة بنظام الخدمات المالية الجديد تشمل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ووكلاء الوسطاء الماليين الحاليين، والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أحد الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة، والأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد هيئة قطر للأسواق المالية لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للرقابة، إضافة إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بقطاع سوق رأس المال في الدولة.
-
الدولار يترنح.. واليورو أكبر المستفيدين
2009-06-21
الدوحة - العرب - وكالات
هبط الدولار مقابل اليورو والعملات الأعلى عائدا يوم الخميس، إذ إن بيانات اقتصادية أميركية إيجابية بوجه عام عززت الآمال في أن يكون أكبر اقتصاد في العالم ماضيا بخطى راسخة نحو الانتعاش.
ويبدو أن المستثمرين القلقين بشأن إيقاع الانتعاش الاقتصادي تشجعوا نهاية الأسبوع بتقرير يظهر قراءة لأحوال الأعمال في منطقة وسط الأطلسي بالولايات المتحدة أفضل كثيرا مما كان متوقعا، وبتقرير حكومي أظهر أن عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل في تقريرها إن عدد طالبي إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى زاد 3000 إلى مستوى معدل موسميا أعلى مما كان متوقعا 608 آلاف. وكان محللون تنبؤوا في استطلاع لرويترز أن تهبط الطلبات إلى 600 ألف من قراءة سابقة 601 ألف.
قفز اليورو %0.2 مقابل الدولار إلى 1.3964 دولار بعد أن ارتفع حتى مستوى 1.4002 دولار. وارتفع هذا الأخير %0.5 مقابل العملة اليابانية إلى 96.18 ين.. وقفز اليورو إلى 1.5140 فرنك سويسري في التعاملات الإلكترونية من 1.5008، وسجل في أحدث تعامل 1.5119 فرنك مرتفعا %0.4.
مع توجه اليورو مقابل الفرنك السويسري نحو المستوى 1.5، ربما يكون الحدث الرئيسي في يوم التداول الأوروبي هو إعلان البنك المركزي السويسري، لا يوجد متسع كبير لتغيير مفاجئ في نسبة الفائدة المستهدفة بين البنوك لثلاثة أشهر، لذا فإن التوقعات تدور حول ما إذا كان البنك المركزي السويسري سيزيد حجم تسهيلاته الكمية أو سيستمر في جهوده لإضعاف الفرنك السويسري. وفي الأصل، كان البنك المركزي السويسري قد أعلن أن سياسته في التدخل في سوق العملات ستستهدف التراجع الثابت للفرنك السويسري. ولكن، منذ ذلك الحين يبدو أن البنك المركزي يركز على حماية المستوى 1.5.
انعكاس
شهد اليورو انعكاساً بعد أن ارتفع إلى 139.69 نتيجة المخاوف العالمية، وزاد ارتفاع نشاط البناء للشهر الثاني بنسبة %0.6 في أبريل من الدلالات على أن الاقتصاد قد بدأ يستقر. وفي الوقت نفسه، شهد الميزان التجاري لأبريل فائضاً بلغ 2.7 مليار من 1.8 مليار رغم توقعات أن يكون العجز 1.5 مليار.
تفوق تراجع الواردات على تباطؤ الصادرات، حيث ما زال الطلب المحلي ضعيفاً، وقد تبدأ منطقة اليورو برؤية ارتفاع في الطلب على منتجاتها، مع تحسن الطلب العالمي، ولكن النمو المحلي سيكون بطيئاً في انتعاشه، وهو ما قد يحد من عملية الانتعاش. تقع مستويات المقاومة عند 140 و140.80 بينما يقع الدعم عند 139.10 و138.10، وستركز الأسواق بعد ظهر اليوم على البيانات الأميركية، وبخاصة مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي. وبينما تتوقع الأسواق ارتفاعاً طفيفاً، نجد أن التراجع الأخير في التفاؤل الاقتصادي والبيانات المخيبة للآمال ينبئان بخطر تلقي رقم أكثر ضعفاً من المتوقع.
من جهته، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار قبل أن يتراجع سريعا عن مكاسبه وينخفض وسط الأسبوع بعد صدور بيانات عن سوق العمل البريطاني ووقائع اجتماع بنك إنجلترا المركزي. وأظهرت البيانات ارتفاع مطالبات إعانات البطالة في بريطانيا بمقدار 39300 مطالبة الشهر الماضي، وهو معدل أقل بكثير من 60 ألفا توقعه المحللون.
غير أن وقائع اجتماع بنك إنجلترا المركزي أظهرت أن صناع القرار يشعرون أنه لا حاجة للتفكير في أن التوقعات الاقتصادية في الأجل المتوسط وتوقعات التضخم قد تغيرت بدرجة كبيرة منذ مايو، رغم صدور أنباء طيبة الشهر الماضي.
وارتفع الإسترليني لفترة وجيزة إلى 1.6430 دولار بعد بيانات سوق العمل من 1.6375 دولار في وقت سابق قبل أن يتراجع إلى 1.6336 دولار.
تراجعات الدولار المتكررة هذا الأسبوع تعزى إلى التعليقات السليبة بخصوص الدولار من جانب روسيا، في حين واصل اليورو مكاسبه بعد بيانات قوية بشأن المعنويات الاقتصادية في ألمانيا.
وقبل قمة مجموعة بريك لأكبر الاقتصادات الناشئة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن العالم يحتاج إلى عملات احتياطية جديدة، وهي تعليقات اعتبرها متعاملون مؤشرات على أن روسيا ربما تتطلع إلى خفض حصة الأصول الأميركية بمحفظة عملاتها.
تعثر
على المستوى الإقليمي فإن البنوك الخليجية أكثر تعرضا لمجموعتين سعوديتين متعثرتين مما كان متوقعا من قبل، الأمر الذي يمثل أحدث انتكاسة للبنوك التي تحاول التعافي من أزمة السيولة الإقليمية. وأثار محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات جراء تعرضها لمجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرتين، وقال إن بنك مسقط على الأرجح هو الأقل تعرضا مقارنة بالبنوك الأخرى.
ويتوقع محللون أن يعلن عدد كبير من المصارف عن عمليات تعرض للمجموعتين اللتين قد تمثلان إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية.
وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تصدع الإمبراطورية البالغة قيمتها 30 مليار دولار والتي يرأسها الملياردير معن الصانع الذي تمتلك عائلته حصة في بنك أتش.أس.بي.سي هولدنجز، ولها أعمال في منطقة الخليج بداية من الرعاية الصحية وحتى المقاولات. وأعلنت مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه عن إعادة هيكلة ديونهما دون تحديد حجم التزاماتهما أو ذكر الشركات المتأثرة بذلك.
-
استقرار الذهب حول 935 دولاراً للأونصة
2009-06-21
الدوحة - وكالات
ارتفع الذهب نهاية الأسبوع في أوروبا مع انخفاض مؤشر الدولار, غير أن التداول كان خفيفا مع بقاء العملة الأميركية محصورة في نطاقات محدودة قبل اجتماع بشأن السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم. وقد حام الذهب حول سعر 935 دولارا للأونصة طيلة الأسبوع الماضي.
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 934.05 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة مع 932.35 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس. وكانت الأسعار بانتظار توجيهات جديدة من أسواق العملات التي تعد المحرك الرئيسي للذهب في الوقت الحالي.
وبلغ سعر الفضة 14.26 دولار للأوقية مقابل 14.19 دولار في نيويورك. كما بلغ سعر البلاتين 1211 دولارا للأوقية مقابل 1200 دولار والبلاديوم 241 دولارا مقابل 238 دولارا.
إلى ذلك ارتفعت أسعار النحاس قليلا عند التسوية نهاية الأسبوع منتعشة من خسائرها في وقت سابق من وسط الأسبوع بفضل تراجع الدولار وقال محللون إن الأسعار الأعلى تحتاج إلى مؤشرات على انتعاش اقتصادي ملموس حتى يمكن الحفاظ عليها. وفي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية ارتفع سعر عقود النحاس لتسليم سبتمبر 1.25 سنت ليغلق على 2.2820 دولار للرطل.
وفي بورصة لندن للمعادن ارتفع سعر عقود النحاس للتسليم خلال 3 أشهر 10 دولارات ليغلق على 4970 دولارا للطن.
وكانت بيانات تشير إلى أن انتعاشا للاقتصاد والطلب ربما يلوح في الأفق، قد عززت المعادن الصناعية في الأسابيع الأخيرة لكن تقارير يوم الخميس تظهر أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة وسط الأطلسي الأميركي في يونيو انكمش للشهر التاسع على التوالي، لكن بدرجة أقل كثيرا مما كان متوقعا فشلت في أن يكون لها نفس الأثر الإيجابي على الأسعار.
وارتفع سعر الذهب إلى 936.80 دولار للأوقية (الأونصة) الخميس مقابل 927.85 دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الاثنين.
وصعد المعدن الأصفر مع تراجع الدولار بصورة عامة وتحسن في أسعار النفط مما عزز جاذبية الذهب كملاذ ضد تضخم محتمل بسبب النفط. وارتفعت الفضة إلى 14.26 دولار للأوقية من 14.05 دولار. وزاد سعر البلاتين إلى 1228.50 للأوقية من 1204 دولارات. كما ارتفع البلاديوم إلى 243.50 دولار للأوقية من 240.50 دولار.
وارتفع سعر الذهب بنسبة %0.8 في التعاملات الأوروبية بداية الأسبوع ليعوض بعضا من خسائر الجلسة السابقة, إذ دعم تراجع سعر الدولار عمليات شراء المعادن النفيسة للتحوط من تقلبات العملة.
وتراجع الدولار أمام سلة من العملات بعد أن أعلنت
روسيا عن حاجة العالم إلى عملات احتياط جديدة, وفي ظل تفسير التجار لتلك التعليقات على أن روسيا ستخفض نصيب الأصول الأميركية في محفظة العملات الخاصة بها.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 935.30 دولار للأوقية (الأونصة) مقابل 927.85 للأوقية في وقت متأخر من يوم الاثنين ببورصة نيويورك.
وارتفع سعر الفضة إلى 14.26 دولار للأوقية من 14.05 دولار.
وزاد البلاتين إلى 218.1.50 دولار للأوقية من 1.204 دولار كما صعد البلاديوم إلى 246 دولارا من 240.50 دولار.
