عرض للطباعة
الله يجزيك خير
انت حطيت القوانيين
لكن اكثرها مايفهمه الا قانوني
لكن ما رديت بجواب شافي
الماده رقم ١٨٠
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
ابي شرح لهالنقطه ماعليك امر
والي اقصده لو الزوجه الخليجيه راحت بلادها تاخذ الطفل ؟
بعد اذن الفيصل وابو عبدالعزيزاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنافي قطر
ودي اجاوب على سنافي قطر بخصوص الماد180 المتعلقه بالحضانه
شوف ياسنافي قطر
بخصوص سوالك
الزوجه الخليجيه ماتقدر تاخذ عيالها والزوج قطري متواجد هني فا مايجوز قانونا الى في حاله موافقه الزوج بذالك
ويلزمها القاضي انها تقعد هني وان يقوم الزوج السابق باستاجر لها منزل لين بلوغ الاطفال سن 12 سنه
او ااذا تزوجت تسقط الحضانه
فلاتحاتي ماتقدر تاخذ العيال من دون موافقه الزوج السابق
ان شاء الله اجتهادي يكون افادك
ولكم بالمثل بارك الله فيكماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جفى الجوارح
ابشر اخوي ، أحاول ابسطها لك وخلني اقولها لك (بالقطري الفصيح) قدر المستطاع ،،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنافي قطر
مكان الحضانة : هو المكان اللي بيعيش فيه الطفل المحضون ، يعني دولة قطر (بحكم أنك قطري وولي المحضون) ، بس ممكن (إذا كانت الحضانة من نصيب مطلقتك (الغير قطرية) متى ماتم عقد قرانها على رجل أخر، وشافت المحكمة أن من مصلحة ولدك/ بنتك ، أنهم يبقون معاها ، فتكون الحضانه لها ، بشرط أن تكون مقيمة في قطر+ مصلحة المحضون كما أسلفت.
أعيد وأكرر المسئلة مافيها 1+1= 2 ، لااخوي ، القاضي يشوف وين مصلحة المحضون ويعطي الحضانه لمستحقها ، وهذا مايعني أن الحضانه تستمر معاه/ معاها ، على طول لا ، ممكن تسقط للأسباب اللي بينتها لك في النصوص القانونية السابقة (دعوى اسقاط الحضانة).
يعني بختصار شديد
الحضانة ممكن تكون لك وممكن ماتكون لك (كل قضية تختلف عن الاخرى)
وين تكون مصلحة المحضون تكون الحضانه
فمثلا معلوم أن (الفتاة المحضونه) اذا اتمت (15) سنة تكون من نصيب الاب ، لكن إذا ثبت أن من مصلحتها أن تبقى عند والدتها أو جدتها أو أو ، فيبقى الحال على ماهو عليه ، إلا أذا توافرت حالة من الحالات التي نص عليها القانون.(ويقدرها القاضي المعروضه عليه القضية فقط لاغير).
أتمنى أن تكون الصورة واضحة الان .
مشكور على اجتهادك اخوي حسناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن
ولربما مررت عليك حالة (عملية) ولهذا قلت ماتفضلت به.
لكن كما أسلفت لكم من بيان في المشاركة السابقة ليست كل الحالات سواء !!
فالكل قاعدة أستثناء ، والاستثناء في كل قاعدة هنا هو (مصلحة المحضون) .
هناك أب لايستحق الحضانة ، وهناك أم ايضاً لاتستحقها ، وتستحقها الجدة ، والعكس صحيح، وبالقطري الفصيح
(وين ماتكون مصلحة المحضون ، القاضي يقضي بالحضانة ) ، فالمسئلة فيها سلطة تقديرية للقاضي وقد خولها فيها القانون (وبحق).
جزاكم الله خيرا
الله يجزيكم خير وماقصرتو والله يعطيكم العافيه يارب عالاجابات الشافيه
جزى الله خيرا أخانا/ (الفيصل)
أدخل المشاركة بين فترة وأخرى لأرى إن ثم سؤال لا يزال معلقاً أو جوابه يمكن لي أن أضيف عليه شيئاً من عندي!! ولا أجد!!
وجود اسمي في عنوان المشاركة يشعرني بمسؤولية؛ أرجو أن أستطيع مواكبة ذلك بالتفاعل كما هو مطلوب، شكري وتقديري واعتذاري مرارا وتكرارا.
ولك بالمثل اخوياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنافي قطر
ولك بالمثل يابوعبدالعزيزاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
ومايحتاج تعتذر الغايب عذره معاه
الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى
ولنبدأ برسالة اليوم على الخاص (وسأتركها لك هذه المرة) :victory:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////
يرجى من الأخوة (المراقبين) حذف المشاركة الأخيرة رقم (45)(الرسالة الخاصة)
بناء على طلب صاحبها ، فلم أتمكن من حذفها بنفسي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالرسالة كالتالي حسبما نقلتها:
ممكن سؤال.. اذا الزوج هجر زوجته وما يصرف على عياله..شنو الاجراء القانوني اللي تسوية الزوجة في هالحالة ووين بتروح ..
وأقول وبالله التوفيق:
لا شك بأن النفقة الشرعية للزوجة، ومن يعولهم الشخص هو من الحقوق الواجبة على الزوج
وكذا ما يتعلق بالمساكنة الشرعية للزوجين، وإحصان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة... وهجر الزوجة ينافي ذلك كله، ويعد من قبيل الإضرار بالمرأة، والذي يسوغ لها شرعا طلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر وفقا للمواد (129) وما بعدها من قانون الأسرة القطري.. وكل ذلك يحتاج إلى نظر القضاء، ليبحث ويتحقق من ثبوت ما تدعيه المرأة، وكونه من قبيل الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.. مع تعذر الإصلاح بينهما بعد بذل الجهود اللازمة..الخ.
والخلاصة: أنه يمكن للزوجة المتضررة اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية الكائنة بالسد، لرفع دعوى بهذا الشأن، ويوجد هناك مرشدات يوجهنها للمطلوب إن أصرت على ممارسة حقها القانوني بهذا الخصوص، وغالباً ما توجه هي والزوج إلى (الاستشارات العائلية) لمحاولة إيجاد حلول توفيقية برضا الطرفين.
وأما ما يتعلق بنفقة الأولاد الذين لا مال لهم؛ فهي أساسا تلزم أباهم إن كان موسرا، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله - مع ملاحظة أنه (م 78) تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين - فإن امتنع الأب عن ذلك مع كونه موسراً قادراً..؛ فبالإمكان إلزامه عبر دعوى قضائية ترفع ضده أمام ذات المحكمة.
وفي الإجراءات تفاصيل ستتضح لصاحب الشأن حينها إن قرر سلوك الطريق القضائي لاقتضاء هذه الحقوق، والله أعلم.
له له له ...محاور قانوني...:eek5:
الظاهر انك مرتاح في غيابي...:secret:
يلا عساك للخير اقرب...:nice:
شفت اشلون !!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the master
الدنيا ماتعطي محتاج
وحياك الله وبياك اخوي ماستر
فاصله ،،
أحسنت أخوي بوعبدالعزيز وجزاك الله خيرا على ماخطت يداك ، كفيت ووفيت بالرد على السؤال الذي طرحه الاخ ، وهو بدوره يدعو لك بخير الجزاء .
الاجابات أعلاه باللون الأحمر ، بإستثناء الفرضية الثانية التي اعتقد حلها يكمن في تعديل (الارقام) والتوقيع بجانب ذلك.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ناصر1
وحياك الله وبياك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ××××
ويجزاك خيرا كذلك..
أخي الكريم، من وجهة نظري أنه كان يحق لك اشتراط عدم منافسته لك من خلال معرفته بالعملاء ونحو ذلك.. وأن تأخذ منه تعهد على هذا الأمر، وإذا أخل به تستحق التعويض منه عن أي ضرر بسبب منافسته.
ولكن يجب أن يكون هذا التعهد منه مفصلا من حيث تحديد المدة - سنتين على أقصى تقدير -والمكان ونوعية العمل.. ومن وجهة نظري أنك أخطأت عندما اكتفيت منه بذلك الالتزام المطلق أو النهائي!!
وهو لا يلزمه بل يعد باطلا ومخالف للقانون.. اللهم إلا إن كان ثم أعراف تجارية واضحة تنظم هذا الأمر من حيث المدة ... وهنا يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا.. والله أعلم.
وإليك المـادة (43) من قانون العمل، وهي ذات الصلة بموضوع استفسارك، والله أعلم:
يعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد العمل ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون مقصورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.
ملاحظة: الرسالة على الخاص ولكن رأيت نقلها من باب الإفادة والاستفادة.
أحسنت اخي ابوعبدالعزيز ، نفع الله بك ،وجزاك الله خير الجزاء.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
وعليكم السلام ورحمة اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////////////
واهلا وسهلا
وحقيقة الموضوع يحتاج لإطلاع دقيق من الطرفين فبداية هل الطلاق رجعي أم بائن؟؟!!
فالطلاق نوعان: رجعي وبائن.
فالأول( الرجعي) لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
اما الثاني( الطلاق البائن) فهو ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
2- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقتها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بها دخولاً حقيقياً به شرعاً في زواج صحيح.
لذلك أقول المسئلة تحتاج للتدقيق والتمحيص من الطرفين
ولكن من فهمي للرساله أن الحضانة كانت من نصيب (الزوجه المطلقه)
وتوجد تعهدات من الزوج(المطلق) ، وهذا يدل أن الوضع متأزم بين الطرفين
وكما هو واضح أن الاخوة بالإستشارات العائلية لديهم ملف لهذا الموضوع بين الطرفين
فنصيحتي هي التواصل معهم
مع الاخذ بالاعتبار أن الزوج يستطيع ارجاع زوجته (فكل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه قانون الأسرة (القطري) أنه بائن أو فسخ.)
وكذلك
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
وختاماً أبين لكم أنه
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.( يعني يتم إعلانها بذلك قانوناً)
وعلى هدي ماسبق فنصيحتي هي التواصل مع مركز الاستشارت العائلية في هذا الخصوص ، أو اللجوء لمحامي لبيان التفاصيل الدقيقة في هذا الأمر أمامه .
وفقكم الله لما يحب ويرضى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////
الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال.
قال الله تعالى:
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له. ولكن لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك.
قال صلى الله عليه وسلم:
( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات) . رواه الطبراني وصححه الألباني.
وإليكم النصوص القانونية في هذا الشأن :
المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.
المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.
المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.
المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////////
وليس لدي علم في هذا
وماأستطيع قوله أن أي جهة (مانحة لترخيص ما) هي المخوله قانوناً بوضع شروط ومواصفات منحها -حسب ماتنص عليه القوانين والقرارات واللوائح- في هذا الأمر .
وعادة ما يتم تنظيم مسئلة (التظلم) من اي قرار إداري ، فالتتواصل في هذا الأمر مع الجهة المانحة وهي البلدية المذكورة . ولامانع من مقابلة مديرها.
وفقك الله لما يحب ويرضى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة //////////اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
السلام عليكم، ومساك الله بالخير أخي الكريم.. واسمح لي اسأل عن رأيك:
هل يصح شرعا عقد الخلع بين الزوج وشخص أجنبي أي بمعزل عن الزوجة؟
مثال: أن ترى الأنسب أن تفارق قريبتك أو جارتك... زوجها؛ فتخلعها منه وتبذل له من مالك من دون أن تعلم هي بالأمر.. فهل يصح مثل هذا العقد أم لا؟
وياهلا وغلا بالغالي
هل تريد أن تقول أن يبذل زيد(الأجنبي) من ماله الشخصي ، لتقوم عبيده(الأجنبية عنه) بخلع زوجها ؟؟
بمعنى أخر يعطي زوجها مال بغرض تطليق زوجته ؟
أم يعطيها هي المال(يعينها) بغرض أن ترفع دعوى الخلع وتعطيه المال
لان دعوى الخلع تقوم بها الزوجة فقط
في حين أن الطلاق يكون من قبل الزوج -كما تعلم-.
فكيف يكون خلع ، والزوجه لاتعلم به ، لايستقيم الأمر؟؟!!
أرجو الإفادة في هذا ، حتى يكون الجواب(بعد فهم السؤال)
تحياتي وتقديري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فبداية أشعر الجميع بأن الاقتباس الذي نقله أخونا القدير (الفيصل) إنما هو أساسا أنا الذي وجهته له بالخاص، ولكنه رأى طرحه هنا، ولا غضاضة مطلقا في ذلك لتعم فائدة الحوار والنقاش بإذن الله.
وقبل الكلام عن مدى صحة الخلع من الأجنبي، أرى تسليط قليل من الضوء على أن الخلع أساسا - في رأي كثير من الفقهاء - يمكن أن يعقد ويصح شرعاً من دون أن يفتقر إلى دعوى قضائية، كما يصح شرعا عقد الزواج من دون مأذون وخارج مجلس القضاء وكما يصح الطلاق كذلك.. ولكن إن حصل نزاع وخلاف بشأن أيهما (الزواج، الطلاق، الخلع...) فهنا مجال رفع الدعاوى القضائية، فحكم الحاكم يرفع الخلاف.. وهذا من حيث أصل الحكم الشرعي عند جمهور الفقهاء.
وأما عن (خلع الأجنبي) فالسؤال يتعلق بمدى صحة عقد الخلع بين طرفين هما الزوج وشخص آخر غير الزوجة، دون علمها أو حتى رضاها.. فهل ذلك يصح شرعاً أم لا؟ وإذا وجدناه كذلك أعني أنه يصح شرعا عند الفقهاء أو جمهورهم بما فيهم أتباع المذهب الحنبلي والذي تنص بشأنه المادة 3 من قانون الأسرة على أنه:
( فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية ).
ولي عودة إن شاء الله تعالى.
بشأن صحة الخلع من الأجنبي ولو من دون إذن الزوجة..؛ هو المذهب لدى الحنابلة كما في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وغيرهما.. فقد جاء في كشاف القناع:
(و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.
(ويصح بذل العوض فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة.
(وإن قال) الأجنبي اخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها وأنا ضامن) صح (أو) قال اخلعها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.
(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة قلت أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا.
والذي يظهر أيضا أن هذا هو مذهب أكثر العلماء حيث جاء في المغني لابن قدامة:
فصل: ويصح الخلع مع الأجنبي، بغير إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي. وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له، فأشبه ما لو قال: بع عبدك لزيد بألف علي.
ولنا: أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه.
ولأنه لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه. صح، لزمه ذلك، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فهاهنا أولى؛
ولأنه حق على المرأة، يجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها، كالدين.
وفارق البيع، فإنه تمليك، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك.
لكن هذا مع التنبه أن صحة خلع الأجنبي بدون إذن الزوجة قد يشوبه أمور لا يأمن معها أن يقع الشخص في محظور أو محذور شرعي على سبيل الكراهة أو التحريم حتى!! لا سيما إن كان ذلك من الأجنبي على وجه التخبيب والإفساد والتفريق بين المرء وزوجه من دون مقتض يبرره شرعا، ولذا فقد أحسن ابن عثيمين حيث قسم أحوال خلع الأجنبي وبذله للعوض فقد قال في الشرح الممتع:
والخلع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته، لكنه أصدقها مهراً كثيراً، وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر. وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و «في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها....
.... وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام:
الأول:
أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته، ولا يريدها، ويكرهها، ولا يستطيع أن يفارقها، وقد بذل لها مهراً كثيراً، فهو في حيرة، فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع، فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيراً، ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة.
الثاني:
أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعِب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز، وهو إحسان إليها.
الثالث:
أن يكون لمصلحتهما جميعاً، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاحٌّ بما بذله من المهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها.
الرابع:
أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به، فيحسد الزوج على هذا، فيقول له: اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه حاسده، فهذا لا شك أنه حرام، وأنه عدوان على أخيه، وهو أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج، وأنه يستطيع أن يقول: لن أخالع، ولو تعطيني الدنيا كلها؟ فالجواب: بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويُغرَى بالمال، بأن يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة، ومائة ألف ريال، وقصراً، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع، فهنا نقول: بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبره، والأمر بيده؟ قلنا: لكنك خدعته.
الخامس:
أن يكون للإضرار بالزوجة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج، والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها ـ وما أكثر ما تحسد النساءُ النساءَ ـ فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، وسوف يرزقك الله رجلاً طيباً ومستقيماً، فتخدعها، وتوافق الزوجة، فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه عدوان.
السادس:
أن يكون للإضرار بهما جميعاً، بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجةَ ويبذل العوض، وهذا ـ أيضاً ـ حرام.
السابع:
أن يكون لحظ نفسه، أي لمصلحة الباذل، مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند زوجها، فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال، فهذا حرام وعدوان وجناية، وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ لأن هذا بالفعل أفسدها عليه.
وسئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لآخر: طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا إنكاراً شديداً، وقال: أيفعل هذا أحد؟! لا يجوز.
الثامن:
أن يكون لمصلحة غيره، مثال ذلك: رجل عرف أن فلاناً قد تعلق قلبه بهذه الزوجة، فقال له: أنا أراك تحب فلانة ـ أي الزوجة ـ فقال: نعم ليتها تكون لي، فقال: أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم، فأعطاه الدراهم، فذهب وخالعها، فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم.
التاسع:
إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟
هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب.
الاخوه
بوعبدالعزيز
والفيصل
جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله
خليفـــة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفـة
وإياك طال عمرك.. والشكر هنا أساسا بعد الله هو لأخينا (الفيصل) صاحب المشاركة، والمتفاعل الأكبر مع الاستفسارات والمداخلات، وأنا مجرد ضيف عليه، لكنه أكرم وفادتي، وهو وأنت أهل للجود والكرم إن شاء الله.. تقديري
تابع:
في ظل كل ما تقدم، وما قررته مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية بما في ذلك المذهب الحنبلي بشأن صحة الخلع من الأجنبي، وفي ضوء المادة (3) من قانون الأسرة القطري..؛ ما رأي أخينا (الفيصل): هل لو عقد أجنبي هذا العقد (الخلع) مع الزوج بلا إذن الزوجة، وتحت أي ظرف أو باعث - ولنفترض أنه باعث شريف مقبول - ثم حصل خلاف بشأنه استدعى رفع النزاع وعرضه أمام القضاء في الدولة، فهل يعتبر ذلك العقد صحيحاً اعتمادا على المادة (3/ أسرة)، ولو لم يتطرق القانون أساساً لخلع الأجنبي!!؟؟
أتمنى الإفادة بوجهة نظرك.. تقديري.
ولك بالمثل يالغالي خليفه بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفـة
العفو يابوعبدالعزيز، أنت صاحب مكان طال عمركاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
ماعسانا أن نقول ونفتي ومالك بالمدينه؟؟!!
أشكر لك هذا الأسهاب الطيب اخي ابوعبدالعزيز
وشخصياً أميل لإنكار الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسئلة .
وكما تعلم العقد (اي عقد) هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.
والفقه الإسلامي المعاصر يعرف العقد بأنه (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
وكما هو معلوم اركان العقد التراضي والمحل والسبب .
ولو أستمسكنا بالركن الاول وهو التراضي- الايجاب والقبول- فسنعلم بأنه هو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .
ومن عيوب التراضي : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال
من هذا كله أعتقد أنني أستطيع أن أقول لك أن مثل هذا العقد إما باطل أو قابل للإبطال ، والله أعلم
وكما وسبق أن ذكرت أن الأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.)
ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له.
ويجب أن نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.
وكذلك نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
الخلاصة :
ينبغي رضا وعلم الزوجة في عقد الخلع وتوافر الشروط الشرعية والقانونية في ذلك ، ولايسقيم أن يتم خلعها من زوجها من (اجنبي) وهي لاتدري أو غير راضية ، فهي ليست سلعة تباع وتشترى ، وهذا ليس من شيم الرجال ، وينبغي أن يكون الخلع (بتراضي الزوجين) كأصل ومبدأ عام ، هذا والله أعلم .
تحياتي وتقديري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////
من الناحية الشرعية : لايجوز (كتمان الشهادة)
من الناحية القانونية : لايجوز كذلك ،ويستطيع وكيل النيابة أو المحكمة - بحسب الأحوال- إصدار أمر قبض بحقك للإدلاء بشهادتك حول الواقعة ، كما بالإمكان تحريك دعوى جنائية ضدك.
فتنص المادة (179) من قانون العقوبات على أنه
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول......)
وتنص المادة رقم (186 ) على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة".
وعلى هدي ماسلف ،، توكل على الله وأدلي بالشهادة التي تريح ضميرك ولاتكتمها بارك الله فيك يقول الله في محكم تنزيله
(وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمان
وعليكم السلام ورحمة الله
وياهلا وغلا اخوي
تسألني عن السبب القانوني
وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)
والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).
كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)
إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.
إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)
فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى
وفقكم الله لما يحب ويرضى
اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق
عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟
انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه
الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها
سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.
هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل وايد
الخطوات هي
1- تقديم الشيك للبنك في موعد استحقاقه لبيان عما إذا كان فيه رصيد من عدمه .
2- في حالة عدم وجود رصيد تؤخذ إفادة من البنك بذلك .
3- المستفيد (والذي هو أنت) تستطيع الرجوع عليه إما جنائياً (اي بتقديم الشيك للشرطة أو النيابة العامة) أو مدنياً (برفع دعوى مدنية بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية)
جنائياً :
سوف تتم معاقبتة بنص المادة (357) والتي تقول أنه (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)
طبعاً بالإمكان أن يتم التصالح بينكما فتنقضي(بالتصالح) الدعوى الجنائية .
والنصيحة هنا : هي أن تقدم بلاغ للعاصمة ومن ثم تتابع القضية وتحضر للمحكمة وتطالب بقيمة الشيك ومن ثم تذهب لمحكمة التنفيذ بعد حصولك على الحكم (وتذيله بالصيغة التنفيذية ) وتنفذ على خصمك(امام محكمة التنفيذ) -حسب ماسأورده لك بالشق الثاني أدناه
أما مدنياً :
سوف يتم اعلانه وإعادة اعلانه ومن ثم تحصل على حكم مدني بإلزامه بأصل المبلغ + التعويض إذا طلبته وقبلته المحكمة ، ومن ثم تأخذ الحكم وتذهب به لمحكمة التنفيذ لتنفيذه وفيها يتم اعلانه أعلاناً واحداً فقط ومن ثم يتم التنفيذ عليه بمخاطبة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية (مثل البنوك والبورصه والمرور والسجل العقاري الخ الخ) كما بالإمكان (منعه من السفر + تقديم دعوى حبس ضده) وقد يقضى بحبسه مدة لاتتجاوز 3 أشهر لإمتناعه عن تنفيذ الحكم.
وأقرأ هذا الموضوع ففيه فائدة لك وللأخوة(المتقاضين) لسرعة الفصل قضائياً بدعاويهم وعدم التأخير فيها
وفقك الله لما يحب ويرضىاقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين وبعد
لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).
أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...
والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
والحلول المتواضعه هي كالتالي:-
1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط
http://www.sjc.gov.qa/arabic/qatari_law/index.html
2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا)
6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها... ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.
8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
* في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.
12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات لان من لايشكر الناس لايشكر الله .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=164829
الأجابات باللون الأحمر أعلاهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969
وبشأن السؤال الاخير الشرع لايفرق بين (الزوج القطري وغير القطري) فالأحكام واحدة في هذا ، بإستثناء بعض المسائل (التنظيمية) التي نص عليها المشرع لإعتبارات عديده ليس هذا هو المقام لذكرها.
ختاماً
الواقعة التي ذكرتيها ينبغي لنا -الوقوف عليها- حتى نستطيع أن ندلوا بدلونا فيها عن بصر وبصيره.
تحياتي وتقديري
لتنوع الإجتهادات والمشاركات وعدم حكرها علي شخصياً ، أطرح هذا السؤال الذي وردني على لأخ ابوعبدالعزيز ، وللأخوة القانونيين -إن وجدوا- بالمنتدى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////////
وعليكم السلام ورحمة الله
ويسرك حالي اخوي
وكم تمنيت أن تبين لنا هل هي فعلاً مؤسسة (فردية) تتبع صاحبها الذي هو أنت ، أم أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، لأن الرجوع على اي منهما (قانوناً) يختلف لاسيما في التنفيذ .
فضلاً على بعض الإيضاحات الاخرى
وحق الشكوى ، ورفع الدعوى مكفول للجميع (للمواطن والمقيم ، لرب العمل أو العامل ، للكفيل والمكفول الخ الخ) أما صحة الشكوى والأخذ بها أو القضاء بطلبات رافع الدعوى فهي مسئلة محل نظر . والاصل أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) وعبء الاثبات يكون -كاصل عام- على المدعي (المشتكي) .
لنا عودة أن شاء الله
اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره
اشكرك
تم الرداقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفورتك
ياهلا وغلا أخوياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////
والحمد لله يسرك حالي :)
وبشأن سؤالك
فإن الاصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ومن المقرر تطبيقا لذلك أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة فالعقد هو قانون العاقدين فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز للقاضى ذلك لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها والقاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة0
وعلى هدي ماسبق أنصحك بعرض العقد على أحد المحامين ليقرأه وعلى ضوء ذلك يقرر أحقيتكم برفع دعوى أو تظلم-بحسب الأحوال- من عدمه ، فلعل ببنود العقد ماهو خافي عليكم .
وفقكم الله لما يحب ويرضى
يالفيصل تفضلت وذكرت التالي:
وأما مسئلة الرجعة
فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.
سؤال كيف يراجعها في الخلع؟ المراجعه تكون في حالة الطلاق فقط وأما الخلع فما فيه مراجعه خلال فترة العدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
أشكرك أخي القدير على كلماتك الطيبة وتفاعلك الأطيب
وأتفهم كثيرا ميلك إلى الرأي المرجوح في المذهب الحنبلي، وعدم تحمسك لرأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة الخلع بين الزوج والشخص الأجنبي من دون إذن الزوجة!!
فلا شك بأن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يكون مدخل سوء لخراب الأسر!!
ولكن ثم ملاحظة وهي:
أن القائلين بصحة الخلع من الأجنبي إنما يعتبروه أحد طرفي العقد، والطرف الآخر هو الزوج، ويقع الالتزام بدفع مقابل الخلع في الأساس سيكون على هذا الأجنبي لا على الزوجة، وبالتالي ليس فيه تحميل لها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما وصفت!!
تحياتي وخالص تقديري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل وايد
الله يسهل لك كل خير
وجزا الله (الفيصل) خيرا فقد أفاد بما لم يكن يتأتى لي أن أطيل نفسي كما فعل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969
اختي الكريمة، من قال بصحة الخلع من الأجنبي؛ لا أظنه يجيز تخبيب المرأة على زوجها لا سيما إن كانت العلاقة بينهما مستقرة وطيبة، فالأمران لا تلازم بينهما.
أرى بأن في هذا الحكم الذي قرره الفقهاء - أعني جمهورهم - فوائد قد تظهر من خلال الأمثلة التالية:
- قد تكون الزوجة لا تملك الأهلية اللازمة لعقد الخلع بسبب عاهة عقلية أو صغر السن - كثير من البلدان يزوجوا الصغيرات - ولا يملك وليها أن يقوم عنها بعقد الخلع وبذل مقابله من مالها؛ فإذا قام الولي أو أحد غيره ممن له صلة وإطلاع بحالها بعقد الخلع مع الزوج وبذل مقابله من ماله الخاص؛ فلا شك أنه بذلك محسن.
- قد يكون وضع الزوجة المادي لا يسمح لها بمخالعة زوجها، كما قد يكون حالها لا يسمح بتجشم رفع دعاوى قضائية وانتظار نتيجتها سنين...الخ، فيأتي شخص من قرابتها مثلا فيخلعها من زوجها بعد تحققه بأن ذلك الأصلح لهما.
- قد يكون الرجل غير كفؤ للمرأة من حيث النسب والنواحي الاجتماعية الواقعية، والقوانين قد لا تساعد في بعض الدول على اعتبار غير الدين في الكفاءة؛ فهنا بلا شك أن القول بصحة خلع الأجنبي وإغراء الزوج بالمال ليفارقها أولى من سفك الدماء أو حدوث الفتن.
لنبسط المسألة: لو قال شخص للزوج: طلق ابنة عمي ولك مني 100 ألف، فلو طلقها فإن الطلاق يلزمه بلا شك، وكذا لو أتى ذلك الشخص بصيغة الخلع لا الطلاق!!
ويبقى السؤال: هل هذه العقود يتوقف إعمالها على الباعث أم لا؟ لم يتوسع الفقهاء بهذا الشأن، ولكن الأدلة الشرعية متضافرة على منع تخبيب الزوجة على زوجها، والتفريق بين الزوجين بلا مقتض شرعي...الخ؛ ولا شك أن خلع الأجنبي إذا كان من هذا القبيل فقد يكون داخل المحظور والمحذور، والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969
لم أفهم السؤال!!
وهل أنا قلت بذلك بارك الله فيك؟؟!!!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسك1969
أنا رددت على سؤالك ومشاركتك بشأن الرجعة وبينت موقف القانون منها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم
ونأتي الان لسؤال الاخ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
الكره في ملعبك يابطل :nice:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////
خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟:shy:
من ارشيفي (الخاص)
مشكله:- انا مقيم في قطر وجنسيتي(*****) عندي مشكلة مارقتني والله ياخوي ومش مخليتني انام الا وهي ان صدر ضدي حكم من المحكمة بالاخلاء ولازم اخلي البيت اللي انا مستأجره لاكثر من 8 سنوات والاسبوع الجاي اخر فرصة للي للاخلاء ....................... افيدني افادك الله وشكرا.
الحل:-
بعد التحية والسلام
اخوي اذا كان الحكم الصادر ضدك هو من محكمة اول درجة ( الابتدائية) فيحق لك استئناف الحكم مع مراعاة مواعيد استئناف الاحكام في هذا الشأن . وقم بعمل ااستشكال للحكم المراد تنفيذه ويكون الاستشكال من ذات المحكمة التي اصدرت عليك الحكم. كما انصحك بتقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف تطلب فيها وقف التنفيذ(السند التنفيذي) لحين الفصل في استئناف حكمك ، فمحكمة الاستئناف تملك هذه الرخصه قانونا .
وانصحك من الان بتهيئة وضعك ووضع اسرتك للاخلاء فيما اذا تم تأييد الحكم الذي قمت بأستئنافه.
وتحياتي لك
مشكلة
انا متوووووهق والله ياخوي فوووووق ماتتخيل يااخي عطيت واحد شيك على اساس يكون ضمان لبضاعه خذتها من عنده وراح الحبيب وقدمه للبنك ورجع من غير رصيد وبعدين راح الشرطة وبلغ علي وحققوا معاي وحالوا الموضوع للنيابه وبعدين المحكمة وعندي جلسة بعد اسبوع واشوي ، شاسوي؟؟؟؟
اخوي الاصل ان الشيك هو اداة وفاء وليس اداة ضمان مثل ماذكرت وجريمة اصدار شيك من غير رصيد يعتبر (جنحه) وبالتالي المقرر وفقا لنص المادة (244) عقوبات والمعدله بالمادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 1994 ان جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونيه التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لأصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لاتأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذة الجريمة.
لكن البشاره لك هي التالي ان فيه قانون جديد صدر لصالح المتهمين في قضايا الشيكات وهو اذا قمت بسداد المبلغ في الشرطة او النيابة العامة او المحكمة تقضي الاخير (بانقضاء الدعوى الجنائية) يعني خلاص انتهى الموضوع . فسلم الشخص المبلغ او تصالح معاه.
( من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (359) من قانون العقوبات رقم(11) لسنة 2004 أنه" للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة(357) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة ، بحسب الاحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى ، اثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على هذا الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا"
ونص المادة (9) من قانون العقوبات يقضي بأنه" يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت أرتكابها ، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم طبق هذا القانون دون غيره.....")
ولاعاد تعودها ثانيه وتقبل تحياتي
المشكلة :-
يأخي عندي محل خضراوات ويديره واحد هندي ولا ادري عن هالمحل شيء غير ان الهندي يعطيني كل شهر 2000 ريال ،،، المهم طال عمرك اللي صار ان مره وحده دريت ان الهندي امسكوه مال حماية المستهلك لانه ماوضع اسعار الفاكهه مادري زيدها يااخي ايش هالخرببببطه . مالقوا الا محلي انا ... ابي اعرف وضعي القانوني وشهو؟؟
الجواب
بعد التحية والسلام...
اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة( 4 ) من قرار تسعير الخضراوات والفواكه وتقرير الوسائل الازمة لمنع التلاعب بأسعارها انه " يتولى قسم تحديد الاسعار وحماية المستهلك إصدار نشرة يومية بأسعار البيع للمستهلك لأنواع الخضر والفواكه ".
وكانت المادة (5) من ذات القرار تنص على أنة " يلتزم كل بائع بسعر البيع المحدد بالنشرة المشار إليها في المادة السابقة، وبأن يضع بطاقة لكل صنف في مكان ظاهر، موضحا بها سعر البيع للمستهلك".
ونصت المادة (7) من ذات القرار على انه " كل مخالفة لأحكام المواد (1)،(5)، (6) من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المقررة وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (12) لسنة 1972. وكانت هذة المادة الاخيره تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر....."
فلازم يكون سعر الخضراوات المعروض في محلك يتطابق مع النشرة اليومية المحدد بها أسعار تلك الخضراوات .
والهندي هو من سوف يقدم للمحاكمه وليس انت.
وتقبل تحياتي
المشكلة :-
اخوي انا اتصلت قبل شهر برقم بالغلط وردت علي بنت وبصراحه عجبني صوتها وصرت اتصل لها لاكثر من مره وبعدين تفاجأت ان الشرطة تتصل فيني وتقولي تعال شرطة العاصمة صراحه خفت وقلت لهم شسالفه قالوا لي تعال انت وبتعرف .. المهم ماطول عليك رحت لهم وبعدها عرفت ان السبب اتصالي بهاذي البنت . انا حاب اعرف وضعي القانوني شنووووو لاني انا طلعت بكفالة وبصراحه توقفت في السجن ليله وطلعني اخوي .. ممكن تجاوبني لو سمحت؟؟
الحل:-
انا سوف احاول عدم التعرض لك شخصيا وبتصرفك الذي ذكرته لي ولكن من واجبي نصحك قبل الحديث عن وضعك القانوني. بكل امانة وصدق هل تقبل ان يقوم احد الرجال بأزعاج اختك او زوجتك او احد من افراد اسرتك بالتأكيد الجواب سيكون(لا) بالنفي . اتقي الله ياخي فيما قمت به واعلم ان اعراض الناس ليست بالامر الهين وتذكر قول رسولنا الحبيب ( كما تدين تدان)
اما فيما يتعلق بوضعك القانوني فأنه قد نصت المادة ( 319) من قانون العقوبات" كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.
واذا استطاعت النيابة العامة اثبات واقعة ازعاجك لهذه الفتاة فسوف تعاقب بالعقوبه المذكوره اعلاه وهي محل نظر للقاضي الذي سوف ينظر قضيتك ، وسوف يراعي بلا شك ظروف الواقعه وسنك.
ونصيحتي لك هي بمحاولة ارسال اخريين غيرك للتصالح مع اهل الفتاة ليتم حفظ القضية . واتق الله يأخي.
المشكلة :-
انا مشكلتي بأختصار ان عندي واحد من اعيال عمي مسجون في السجن المركزي في قطر ومحكوم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ومابي اتكلم بالتفاصيل بس مشكلتي هي اني انا مره زرته ودخلت له جوال بالخش وصادوني وتم التحقيق معاي والظاهر راح الموضوع المحكمه بس مادري عنه شيء شاسووووووووي الحين؟
الجواب:-
اخ الكريم نصت المادة (66) من قانون تنظيم السجون" أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:1- كل من أدخل- أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت- شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون.........ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المـادة، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون.
ومن المعلوم ان اداخل جوال لأحد المساجين مخالف قانونا وبالتالي ان تصرفك هذا سوف يعرضك للمسائله القانونية فجهز نفسك للمحاكمة وانصحك بعرض موضوعك على أحد المحامين( ذكرتهم سابقا) للدفاع عنك .
وتحياتي لك
المشكله:- الشيخ انا مابي اطولها عليك انا اكتشفت ان اخوي يستخدم حبوب اسمها (الامفيتامين) هل هاذي معاقب عليها قانونا ولا اييييييييش قصتها؟؟؟؟ مشكور
الجواب:-
اختي الكريمه تنص المادة (44مكرر) من القانون رقم(9) لسنة 1987والمعدل بالقانون رقم(20) لسنة 2003 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالها والاتجار فيها أنه" "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون..."
والجد ول رقم (2/ب) من ذات القانون قد ذكر " الامفيتامين" باعتباره من المواد المنشطة التي لايجوز تعاطيها الا بالاحوال المرخص بها قانونا. ولذلك انصحك بنصحك اخيك بما هو فيه او تدخل احد من اسرتك ولمن له ثقل بالتصرف ... وعافانى الله بما ابتلى فيه اخاك... وتقبلي تحياتي
المشكلة :-
انا متأكد انك ماراح تقول مشكلتي لانك خايف على عضويتك في هالمنتدى وبصراحه احس انك بس كلام فاضي انا اسف بس بصراحه مممممممممم شوف اخوي انا صحيح مش قطري بس انولدت في قطر والمشكله اللي انا اعرفها هي ان وحده من هلي ماتقرب لي كثير بس اعرف التفاصيل عنها انها كانت في احدى دور الرعاية في قطر وفي واحد الله يستر عليه تعرف عليها وخلها تهرب .......... ابي اعرف اش اقدر اسوي له ولها .. ؟؟ ماارح ترد علي ادري بس تجربه.
الجواب:-
شاكر تواصلك اخي الكريم وان كنت افضل طرحك موضوعك بالعام ولكن لابأس
شوف اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (24) من قانون الاحداث (القطري) على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حدثا على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو آوى أو أخفى من فر- على الوجه المذكور- أو منعه من الرجوع الى دار الرعاية الاجتماعية، أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك.
وكان من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (25) من ذات القانون على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً"
ومما سبق نصيحتي لك اخوي الكريم هو اللجوء لأهل الاختصاص وهما النيابة العامة لقسم الاحداث وهذا الرابط سوف يفيدك
http://www.pp.gov.qa/pages/10.html
وانصحك بحسن الظن في اخوانك فأن الدنيا بخير ..... وتحياتي لك
المشكلة :-
اخوي انا ماعندي مشكلة بس هل ياترى المتسوليين يعاقبهم القانون ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشكووووووور الشيخ
الجواب:-
شكرا على رسالتك ومن المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (326) من قانون العقوبات أنه" كل من يهيم في الطرقات أو الأمكنة العامة وهو يستجدي الصدقة من الناس أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ما لم تر المحكمة إحالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت في حالته وتقديم المساعدة الممكنة له أو إبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا. ".
وتقبل تحياتي
المشكلة :-
اخوي الكريم انا عملت اضافة في بيتي بدون الحصول على ترخيص من البلدية ... وتم تحرير مخالفة لي وقالوا لي ان بتكون هناك محكمة عن هذا الشيء ؟؟ ابي اعرف شنو وضعي بالضبط؟ وايش بيصير؟؟ وايش تنصحني فيه؟؟ وجزاك الله خير.
الجواب:- شكرا على تواصلك معي ..
وعلى الاغلب سوف توجه لك تهمة عمل أضافة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصه مخالفا بذلك نص المواد(1، 19) من القانون رقم(4) لسنة 1985.
وهذه من الجرائم التي يجوز الصلح فيها
(من المقرر بنص الماده(1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 والمعدلة وفقاّ للقانون رقم (5) لسنة 1993أنه" يجوز للبلديات - كل منها في حدود اختصاصها - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (8) لسنة 1974، والقانون (9) لسنة 1974، والقانون رقم (3) لسنة 1975، والقانون رقم (4) لسنة 1985........"
ونصت المادة (3) من ذات القانون على أنه " لايعتبر الصلح نافذاً إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه. وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه"
فبالتالي نصيحتي لك هي مراجعة البلدية وعمل صلح ليتم حفظ القضية وفي حالة احالة القضية للمحكمة قدم هذا الصلح للقاضي بعد اعتماده من مدير البلدية ومن ثم سوف تقضي لك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح (اي انتهاءها) .. وتحياتي لك
السؤال:-
المشكلة باختصار اني اعرف واحد كان يغازل وحده في احدى المجمعات في قطر ووالد البنت اشتكى عليه في الشرطة؟ والولد معترف وكل شيء ؟؟ شنهي عقوبته بالضبط ممكن اعرف؟
الجواب:-
شكرا على تواصلك اخوي الفاضل ..
من واجبي قبل الجواب عن سؤالك هو نصحك ونصح كافة الشباب المستهتر باعراض الناس اسئل اللهم لي ولكم الهداية ..
ماقام به صاحبك هذا يعتبر جريمة (خدش حياء انثى) ومنصوص عليها بالمادة(291) من قانون العقوبات(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه).
وهذه الجريمة من جرائم الشكوى اي يجوز التنازل والصلح فيها .. فاذا تنازل والد الفتاة سوف يتم انهاء الموضوع.
اللهم اهدي شبابنا وبناتنا لما تحب وترضى ... تحياتي لك
المشكلة :-
ياخي عندي هندي شارد وبلغت عليه يعني سويت عليه بلاغ هروب المهم امسكوه الشرطة وهو يبيع في الكورنيش نفافيخ يهال ؟؟ شنو وضعه القانوني ووضعي انا؟
الجواب:-
شاكر تواصلك اخوي الكريم ... ان افضل شيء عملته هو تقديمك ببلاغ بهروبه قبل واقعة ضبطه وذلك لان انت بهذه الحاله اخليت مسؤوليتك بوصفك كفيل له في قطر.
وبشأن التهمة التي سوف توجه له فهي على الارجح (ممارسة حرفة بائع متجول دون الحصول على ترخيص) فمن المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 أنه"لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة. "
ونصت المادة (16) من ذات المرسوم بقانون تقضي بأنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ".
وشاكر تواصلك اخوي الكريم