ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع
الإلكترونية في دولة قطر ..
فضلا اضغط هنا ..
عرض للطباعة
ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع
الإلكترونية في دولة قطر ..
فضلا اضغط هنا ..
" اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
إعلان الاشتراطات التخطيطية المعدلة لبعض
الشوارع التجارية بمناطق الدولة .
http://www.baladiya.gov.qa/pdocs/img...0x240/8625.jpg
أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني عن إعادة صياغة الاشتراطات التخطيطية
لمجموعة من الشوارع التجارية لتفعيل دورها التجاري والخدمي.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تفعيل دور الشوارع التجارية في المشهد العمراني
والتخطيطي بالدولة، وتقديم تجربة جديدة من خلال السماح باستغلال الفلل القائمة أو الملاحق أو المجالس
الخارجية للفلل القائمة لترخيصها بنشاط تجاري.
وتتضمن الاشتراطات التخطيطية المعدلة ما يلي:
- السماح بترخيص الملحق أو المجلس الخارجي ذو الإطلالة المباشرة على الشارع التجاري كنشاط تجاري واحد
، مما يساعد أهالي المنازل على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها والاستفادة.
- الشروط التخطيطية المعدلة تسمح بترخيص رخصة تجارية واحدة للفلل القائمة على الشوارع التجارية.
- تقليل الارتدادات وزيادة الارتفاعات سوف يساهم في تسارع عملية التطوير العمراني.
- التعديل سيساهم في زيادة فعالية الشوارع التجارية ويعجل من تطويرها.
- العمل على سد حاجة السوق من المساحات التجارية والإدارية والسكنية في الدولة.
وقد شملت قائمة الشوارع التجارية التالي:
1. (شارع مدينة خليفة) في منطقة (مدينة خليفة الشمالية).
2. (شارع روضة الخيل) في منطقة (نعيجة غرب) و (نعيجة شرق).
3. (شارع الفروسية) في منطقة (مدينة المرة).
4. (شارع الوجبة) في منطقة (الريان الجديدة).
5. (شارع أم صلال) في منطقة (أم صلال).
6. (شارع أم قرن) في منطقة (أم قرن).
7. (شارع سميسمه) في منطقة (سميسمه).
وفي ضوء الاشتراطات التخطيطية المعدلة للقسائم الواقعة على الشوارع التجارية ، تم وضع ثلاث
نماذج للتطوير سعياً من الوزارة في تسهيل عملية التطوير وزيادة الاستفادة للسادة الملاك، ويحق
للمالك اختيار نموذج واحد من هذه النماذج يمكن تطوير القسيمة وفقاً لاشتراطاته التخطيطية وهي:
نموذج أ ، نموذج ب ، نموذج ج.
أما فيما يتعلق بالمباني السكنية القائمة على هذه الشوارع فلإنه يسمح بالإبقاء على شكلها الحالي
مع الاستفادة بشكل بسيط من الناحية التجارية (نموذج ?) وذلك لحين إعادة تطويرها بالنمط
المتعارف عليه(نموذج ?+?) .
ولمزيد من المعلومات وفي حال الرغبة بالتطوير يجب تقديم طلب في البلدية المختصة
(إدارة الشؤون الفنية) حيث إنها جهة الاختصاص والمسؤولة عن التطبيق.
* المصدر : وزارة البلديه والبيئه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
" ندرك أهمية الاستشاره في تأسيس الأعمال التجاريه بعد التوكل على الله عز وجل ..
والخطوه الاولى تبدأ من عندنا .. شخصياً يشرفني خدمتكم بتأسيس واستخراج السجل
والرخص التجاريه بأنواعها .. جديد او تجديد حسب الاجراءات والقوانين "
اتصل وفالك طيب
اخوكم : رحال الدوحه
( شركة ادنوك قطر - الغرافه )
للتواصل : 33066636
" اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
" ندرك أهمية الاستشاره في تأسيس الأعمال التجاريه بعد التوكل على الله عز وجل ..
والخطوه الاولى تبدأ من عندنا .. شخصياً يشرفني خدمتكم بتأسيس واستخراج السجل
والرخص التجاريه بأنواعها .. جديد او تجديد حسب الاجراءات والقوانين "
اتصل وفالك طيب
اخوكم : رحال الدوحه
( شركة ادنوك قطر - الغرافه )
للتواصل : 33066636
وزير الاقتصاد: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تصب في صالح تعزيز المنافسة
الدوحة في 26 أبريل /قنا/ أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة.
ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية.
ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر.
كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006.
كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين.
وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير.
( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).
" اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
" ندرك أهمية الاستشاره في تأسيس الأعمال التجاريه بعد التوكل على الله عز وجل ..
والخطوه الاولى تبدأ من عندنا .. شخصياً يشرفني خدمتكم بتأسيس واستخراج السجل
والرخص التجاريه بأنواعها .. جديد او تجديد حسب الاجراءات والقوانين "
اتصل وفالك طيب
اخوكم : رحال الدوحه
( شركة ادنوك قطر - الغرافه )
للتواصل : 33066636
" اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "