بشائرها لا ترضي طموحات المستثمرين رغم تحسن الأرباح بصورة كبيرة
اقتصاديون لـ »الوطن«: رغبة الشركات في ضمان استمرارية توزيعاتها المتحفظة وراء خيبة أمل المتداولين والسعر السوقي يحقق عوائد جيدة
كتب جمال رمضان:
بدأت الشركات المدرجة منذ منتصف شهر يناير الماضي بالإعلان تباعاً عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/.2005
وكذلك قامت البنوك المحلية بالإعلان عن ارباحها السنوية ومن المعروف ان البنوك تبادر بالإعلان ومن ثم تتبعها شركات كبرى استثمارية وعقارية تتوزع على كافة القطاعات في مرحلة لاحقة.
وبغض النظر عن حجم اعلان الارباح فإن ما يهم المستثمر اولاً واخيراً هو عوائد هذه الارباح عليه المتمثلة في توزيعات الشركات سواء كانت توزيعات نقدية أو منحة وان كانت التوزيعات النقدية هي الاكثر قبولاً لدى قطاع كبير من المتداولين والمستثمرين.
وحتى نهاية تداولات الاربعاء الماضي وهي تداولات آخر الاسبوع والتي توافقت مع نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير من العام الجديد.
ذكرت تقارير استثمارية صادرة عن بعض الشركات ان نسبة الشركات التي اعلنت عن توزيعاتها حتى الآن بلغت 10%.
وأياً كانت النسبة المعلنة فإن هذه التوزيعات ومهما كانت ارباح الشركات كبيرة وتستند الى اسس اقتصادية الا ان التوزيعات التي اعلنت من اجمالي هذه الارباح لم ترض قطاعاً كبيراً من المستثمرين الذين جنوا ارباحاً جيدة من توزيعات عام 2004 والتي جاءت على حد وصف العديد من رؤساء مجالس الإدارات والقيادات ارباح وتوزيعات قياسية في ظل اسعار كانت رخيصة جداً وتقل بنسبة تتراوح بين 30 الى 40% عن الاسعار الحالية.
وجاءت اعلانات وتوزيعات 2005 لتسبب حالة من التذمر لدى قطاع كبير من المستثمرين بحثت »الوطن« في أسبابه واسباب تراجع التوزيعات وعدم تحقيقها لطموحات المستثمرين فجاءت مطالبات الخبراء للمستثمرين الضرورة التعود على التوزان في التوزيعات وفيما يلي استعراض لآراء مجموعة من المسؤولين والقياديين من شركات وبنوك مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
التوزان مطلوب
في البداية قال رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للاستثمار سليمان السهلي ان نتائج الشركات بالفعل تمثل امراً هاماً للمستثمرين على مختلف استشاراتهم وكذلك التوزيعات تمثل اهمية خاصة بالنسبة لهم ولكن في المقابل على المستثمرين ان ينظروا لعوائد اخرى لن تقل اهمية عن التوزيعات وتلك العوائد تتمثل في السعر السوقي للشركات المدرجة.
وأضاف ان بلوغ الأسعار ارقاماً قياسية تفوق الـ 40% او لـ 50% في بعض الاحيان انما تمثل اكبر عوائد مضمونة وفعلية اضافة الى توزيعات العديد من الشركات لأسهم المنحة وهي الاخرى تمثل كذلك ربحاً حقيقياً وتوزيعات فعلية يجنيها المستثمرون.
واضاف أن فروقات الاسعار تعتبر ضمن التوزيعات النقدية والمنحة والمستثمر الواعي هو الذي يدرك ذلك تماما وهذا هو الحال لدى العديد من المستثمرين في كل اسواق العالم.
واشار السهلي الى ان اسعار الشركات عادة تكون مرتبطة بقوة الاقتصاد وقوة الشركة والسوق ولذلك فإن الموازنة من قبل المستثمرين في هذه الرؤى مطلوبة وهامة جداً واذا تحققت حصلت هذه الموازنة لسادت حالة من الرضا في اوساط المستثمرين.
وذكر السهلي ان ارباح الشركات في العام 2005 وحسب تصريحات مسؤولين في العديد من الشركات جاءت جديدة وبالتالي باتت هذه الشركات مطالبة بأن تجزل في توزيعاتها.
وقال في المقابل ما يشفع لهذه الشركات فيما يتعلق بقلة التوزيعات تحويل جزء من هذه الارباح كاحتياطيات لابد من وجودها حيث تعتبر هذه التحويلات امراً هاماً وضرورياً لتجنب حدوث أية هزات في مستقبل عمل هذه الشركات.
وطالب السهلي المستثمرين بالنظر الى المستقبل واعتبره أمراً ضرورياً فيما يتعلق باستمرار تحقيق الشركات لارباحها بالتالي استمراريتها في توزيع الارباح في كل عام وهو سؤال مطروح بشكل دائم ولابد من القناعة بأن تقنين التوزيعات والتحفظ فيها بغرض استمراريتها امر ضروري وهام.
وحول مدى رضاه عن التوزيعات التي اعلنت حتى الآن اجاب السهلي بأن 10% من الشركات اعلنت عن توزيعاتها ولا يمكن الحكم على بقية التوزيعات في ظل هذه النسبة القليلة بينما بقى اكثر من 90% من الشركات لم تعلن عن ارباحها حتى الآن.
أرباح تشغيلية
ومن جانبه يقول امين سر مجلس ادارة البنك الاهلي عبد الله الاسطى بغض النظر عن التوزيعات رغم اهميتها الا ان هناك امراً هاماً يجب النظر اليه بعين الاعتبار وهو هل هذه الارباح تشغيلية ام مضاربية؟ وهذا هو المحك الرئيسي اما التوزيعات فيمكن لنا القبول بتفاوتها بين نقدي ومنحة والقبول حتى بتذبذبها في بعض الاحيان.
واوضح الاسطى ان هذه الارباح اذا كانت تشغيلية ستنعكس بالطبع على اسعار الاسهم التي بات بالفعل ينظر اليها على انها توزيعات مبطنة خاصة اذا علمنا ان تحقيق ارباح غير تشغيلية عادة يضع الشركات في موضع القابلية للصعود والهبوط والتذبذب الدائم.
وقال الاسطى ان الاعلان عن تشغيلية الارباح من عدمه هو الصورة الحقيقية لموقف الشركة وارباحها وهو المرآة الحقيقية لاداء أي شركة.
وطالب الاسطى المتداولين والمستثمرين بالتوجه الى الانتقائية في الشراء واختيار الاسهم ذات الربح التشغلي الدائم فهي التي ستقود السوق فعليا ومؤشراته الى ارقام قياسية جديدة حيث ان ذلك كله ينعكس على سعر السهم الذي يمكن ان يحقق للمتداولين نسب ربح كبيرة تقيهم عن التوزيعات.
وارجع الاسطى شعور بعض المستثمرين بعدم الرضا من توزيعات بعض الشركات الى قيام العديد من المسؤولين في هذه الشركات بالاعلان عن تحقيقها لارباح كبيرة طوال العام سواء كان ذلك عن طريق اعلانها عن توقيعات عقود أو شراء وبيع بعض الاصول مما ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل غير طبيعي وعند القياس والمقارنة بين التوزيعات واسعار الاسهم اصيب المستثمرون بخيبة امل ومن هنا جاء عدم الرضا بالتوزيعات على الرغم من جودتها مقارنة بالوضع العام لاداء الشركات والسوق الكويتي.
وحول توزيعات البنوك المحلية قال الاسطى انه راض تماما هذه التوزيعات حيث إنه من المعروف عن البنوك الكويتية اتباع سياسة متحفظة عند الاعلان عن اية توزيعات مهما كانت ارباحها وهذا ما يعطي هذا القطاع مصداقية تامة سواء من حيث السعر السوقي أو من حيث الاعلان عن الارباح والتوزيعات.
وطالب الاسطى كل الشركات المدرجة باتباع وانتهاج نفس سياسة التحفظ التي يتبعها قطاع البنوك حتى لا تكون هذه الشركات عرضة لاية هزات محتملة في الاسواق خاصة الشركات التي لديها توسعات استثمارية في اسواق خارجية.
التوافق مع الاحتياجات
من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة اعيان العقارية يوسف العمر انه لا يمكن الحكم على توزيعات الشركات لهذا العام فيما لم يعلن سوى قلة قليلة منها حتى الآن.
واضاف انه على الرغم من هذه النسبة البسيطة من الشركات التي اعلنت مقارنة بحجم الشركات المدرجة الا ان هذه النتائج ايجابية سواء من حيث التوزيعات النقدية أو توزيعات المنحة.
وقال ان هذه التوزيعات جاءت متقاربة وان لم تكن متوافقة بشكل تام مع تطلعات وطموحات المستثمرين خاصة وان العام 2005 شهد اداء استثنائيا للشركات المدرجة على كافة المستويات.
واوضح العمر انه على الجميع ان يدرك اهمية توافق التوزيعات مع التطلعات الاستثمارية لادارات الشركات وخططها المستقبلية بما يحدث توازنا عاما في هذا التوجه.
وطالب ان تكون التوزيعات المالية كذلك متوافقة مع الوضع المالي والارباح التشغيلية للشركات وتتناسب مع احتياجات الشركة المستقبلية وتتوافق في نفس الوقت مع طموحات المستثمرين.
وطالب العمر مجالس الادارات اقرار التوزيعات بما يخدم اهداف الشركة ويعزز من انشطتها الاستثمارية والتشغيلية على المدى البعيد سواء كانت هذه التوزيعات نقدا أو منحة.
كما طالب العمر المستثمرين في نفس الوقت عدم القياس بين السعر السوقي للشركات والتوزيعات الا في حدود معينة وضيقة النطاق.
واوضح ان توزيعات الشركات تنعكس عادة على سعر السهم في السوق بمجرد الاعلان عنها وما يؤكد رضا العديد من المستثمرين هو تمسكهم بأسهمهم بعد الاعلان وعدم تصريفها بشكل كبير اللهم الا القلة القليلة منهم وهم الذين لا يفكرون بجني الارباح بقدر توجههم للاستفادة من السعر السوقي.
واشار العمر الى ضرورة مراعاة ادارات الشركات للمستثمرين في السوق الاوراق المالية بشكل عام ولكن تكون هذه المراعاة مرتبطة بشكل اساسي بالارباح مع مراعاة احتياجات الشركة المستقبلية والتي تتوافق مع خططها بعيدة المدى.
نمطية التوزيعات
اما مدير ادارة الاصول المحلية والخليجية في شركة جلف انفست مروان الغربللي فقد طالب بالنظر الى اهمية الارباح غير المحققة ووضعها في الحسبان على انها ارباح تساعد الشركة في المستقبل على تحقيق المزيد من الارباح.
وفيما يتعلق بالتوزيعات قال الغربللي ان هناك عددا من الشركات المدرجة اتبعت نمطا محددا في توزيعاتها وفقا لخطة مسبقة حتى بات المستثمر على يقين ومعرفة بتوزيعات هذه الشركات قبل الاعلان عنها.
واضاف مع ذلك هذه الشركات لها مستثمروها بعيدو النظر ولديهم ثقة كبيرة في مراكز شركاتهم المالية ويحتفظون بأسهمهم بها ويكتفون بتوزيعاتها في مقابل ضمان استقرار استثماراتهم وضمان رؤوس اموالهم.
واضاف الغربللي ان المتابع لارباح وتوزيعات الشركات المدرجة منذ سنوات عدة تحديدا من بعد العام 2002 يجد ان التوزيعات جميعها متقاربة ان لم يحدث شيء مفاجئ يعظم من هذه الارباح وبالتالي التوزيعات.
وقال الغربللي انه من المؤيدين تماما لعملية توازن التوزيعات مع النمو المضطرد للشركات وضرورة تناسبه مع الاسعار ليتناسب مع رغبة المستثمرين في تحقيق الارباح المجزية.
واشار الغربللي الى ان السوق الكويتي يتطور بشكل دائم فيما يتعل بأداء الشركات وبالتالي لا بد من حدوث تطور في جهتين اخريين هما توزيع الارباح وتقييم سعر الاسهم حتى يمكن افادة المستثمرين بأقصى حد ممكن.
واوضح الغربللي في مقابل هذا التطور الواجب على المستثمرين ان ينظروا الى شركاتهم بعين اخرى المتمثلة في خطط التوسع لدى هذه الشركات حيث لا بد ان يعاد تقييم الاسهم حسب خطة التوسع واستراتيجية الشركات في التطور.
وطالب الغربللي بضرورة حدوث تغييرات في نظرة المستثمرين من حيث اقرار العمل بقرارات جديدة مثل تطبيق المعيار المحاسبي 39ـ40 والذي له اثر واضح على اعلانات الشركات خاصة الشركات العقارية حتى وان كان المعيار تأثيره محدود وينعكس فقط على المجاميع الاستثمار دون الشركات الفردية.
واوضح انه اذا نظر المستثمر الى هذه العوامل جميعها لا بد انه سيكون راضيا بأداء الشركات التي يستثمر بها أو توزيعات هذه الشركات.