استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

بارك الله فيك اخوي الفيصل وعلى جهودك وعلى سعة صدرك

استشارتي الله يسلمك قانونية وتخص موضوع الأسلحة وتهم شريحة كبيرة من الشباب:

عندي مسدس 9 ملم وهو غير مصرح وبغيت اعرف عقوبة اقتناء سلاح من هالنوع وماهي شروط ضبط السلاح يعني هل اذا بلغ عني شخص اني املك سلاح غير مرخص يعطي الداخلية الحق بتفتيش سيارتي مثلا او في حالة استخدام السلاح في حادثة معينة واتهامي فيها ولم يتم ضبط السلاح بحوزتي فهل يسقط الاتهام بذلك؟

وماهو الوضع القانوني لأقتناء او استخدام مسدس الصوت او الصاعق الكهربائي؟

وفيك بارك اخي كركم ، وجزاك الله خيرا
بشأن موضوع (السلاح) فلابد أن نعلم بأنه لابد من الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمل السلاح أو حيازته أو الاتجار به ، ومن يخالف ذلك تقع عليه العقوبة (القانونية) التي تختلف بإختلا ف نوع السلاح فهناك جدول (ملحق بقانون الاسلحة) بين نوع الاسلحة والذخائر والتي من خلالها تبين العقوبة الموقعه على الشخص .

** أما بشأن سلطة وزارة الداخلية في (التفتيش) فلابد لها أن تحصل على أذن من النيابة العامة والا وقع باطلاً ماقامت به ، مالم تكن هناك جريمة (تلبس) بمعنى وقعت جريمة أمام رجل الشرطة مثلاً : دورية تشاهد شخص يطلق الرصاص على أخر هنا رجال الشرطة ليسوا بحاجة إلى اذن من النيابة العامة لمنع هذا الشخص وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة وهكذا .

أما في حالة التبليغ عن شخص يحمل سلاح دون ترخيص فهنا الداخلية تقوم بإجراءاتها من تحريات وغيره ومن ثم قد تأخذ (أذن من النيابة العامة ) في تفتيش سيارة ومنزل ومكتب الخ الخ هذا الشخص في يوم محدد ووقت محدد وزمن محدد ، وبموجب ذلك تقوم (بالتفتيش) وتضبط إية (ممنوعات مخالفة للقانون) متى ماسبقت ضبط السلاح ، في حين أنها تتوقف عن التفتيش بمجرد حصولها أو ضبطها للسلاح المراد البحث عنه . والا كانت اجراءات الشرطة (باطلة) .

** أما اذا أستخدم الشخص (السلاح) في جريمة وتم أتهامه فيها ، فأن عدم ضبط السلاح لايعني أن النيابة العامة تستغني عن أتهامه وأن كان موضوع السلاح هام في إثبات التهمة بوصفه من (المبرزات) والسلاح المستخدم في إرتكاب الجريمة .

ومثال ذلك شخص قتل أخر (بسلاح) ومن ثم تخلص من (السلاح) بإتلافه أو إخفائه، ولكن التحريات والتحقيقات أثبتت أن هذا الشخص هو مرتكب الجريمة فهنا يقدم للمحاكمة (دون السلاح) وتقدم أدلة الاثبات الاخرى مثل شهادة الشهود أو عينة دمه في مسرح الجريمة أو اية قرائن اخرى مثل تسجيل أو تصوير كاميرا الخ الخ . اذن عدم ضبط السلاح لايعني منع السلطات من توجيه الاتهام إلى سين من الناس متى ماثبت تورطه في إرتكاب الجريمة .

إما فيما يتعلق (بقانونية ) حيازة (مسدس الصوت أو الصاعق الكهربائي) فلم أقف على نص قانوني يمنع الا انني لاأستبعد أنه توجد قرارات أو لوائح لمنعه من التداول أو الحيازة . والله أعلم .
أما فيما يتعلق (بإستخدامهما) فهنا يتم النظر فيما أل إليه هذا الاستخدام من جريمة أو جرائم ، مثلاً شخص أستخدم مسدس الصوت في إرعاب شخص وحمله على فعل شيء ليس ملزم قانوناً بفعله أو مثلا استخدم العصا الكهربائية في الاعتداء على شخص فتوجه للاخير تهمة الاعتداء البسيط أو غير البسيط حسب الواقعه والضرر الذي لحق بالمجني عليه . وبلاشك تتم مصادرة السلاح المضبوط ، ويجب أن نذكر أن (السكين) تعتبر سلاح أبيض ومعاقب عليها قانوناً مالم يثبت الشخص أنها تستلزم حرفته أو مهنته .

أما نصيحتي لك ، بخصوص السلاح الذي عندك( مسدس 9ملم) وهو من الاسلحه (الشخصية) التي يجوز الترخيص بها ، فلتتقدم بطلب للحصول على رخصة له ، رغم أنه حسب علمي أن المهلة التي أعطتها الداخلية لذلك قد أنتهت منذ زمن ، ورغم علمي أن الداخلية (متشددة جداً) في إعطاء التراخيص أو تجديدها بسبب المخالفات (الامنية) والتجاوزات التي حصلت من البعض والتي لاتخفى على أهل قطر . ولاحول ولاقوة الا بالله، كما لاأنصحك (أبداً) ببيعه أو اهدائه لأحد .

** تبقى أن نذكر أنه لايجوز حمل السلاح(ولو كان مرخص) بالمناسبات (كالاعراس) مثلاً الا بعد الحصول على ترخيص (خاص) من الداخلية . وهو مانصت عليه المادة(12) من قانون الاسحلة والذخائر (لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي تحددها.)

لمزيد من التفصيل هذا قانون الاسلحة المشار إليه وبه بيان كامل للعقوبات المنصوص عليها وغيره
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPu...y=3&LawID=2763

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
مع ملاحظة التعديلات على القانون اعلاه والقرارات المنظمة له ، وكذلك اللوائح بهذا الصدد
(والتي ليست بحوزتي حالياُ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال اخوي؟ وجزاك الله خير لمساعدتك للناس

انا عندي مشكلتين وارجو انك ماتنشرها بتفاصيلها على اساس اللي عنده نفس المشكله بيكون الحل مقارب

الاولى

لدينا منزل موجر لاحد ------- لمده معينه وبعقد
وبعدين اراد ان يظهر(المستأجر) وباقي من المده اكثر من --------- . يقول ان البيت صار مستهلك وعدة حجج

ماذا بوسعنا ان نعمل؟

للعلم هو من شهر 9 لم يدفع الايجار

هل نرفع عليه قضيه ولا نشتكي للمحكمه ولا شسالفه !


الثانيه

نفس الشي
أ
فيه عندنا شقه بأحد المشاريع الجديده

جا مستاجر وسوى عقد -------- . طبعا في عقد وشيكات

بعد التوقيع اليوم الثاني اراد ان يظهر والسبب ان اقامته لم تمدد

مع العلم ان اقامته صالحه لمدة -----

ماذا نعمل

نرفع قضيه ولا نشتكي ولا شسالفه


لعوزونا الموجرين

لا المساكين يدفعون ولا اللي عندهم فلوس يدفعون


وجزاك الله خير مقدما





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
جزاك الله خيرا على الدعاء والتواصل
وبشأن المشكلتين أقول أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم اذا ابرم الطرفان عقداً يلتزم كل منهما بما ورد فيه وبالمدة التي تم الاتفاق عليها ، ولايجوز لاي من الطرفين أن يخل بإلتزاماته أو واجباته المذكوره بالعقد الا وفقاً للقانون .

وقانون الايجارات ألزم المستأجر أن يسدد لكم الاجرة في مواعيدها ولا يحق لكم طلب اخلاء العين المؤجرة الا وفق نص المادة (19) من ذلك القانون بحالات على سبيل الحصر ،وكانت احدى هذه الحالات(عدم سداد الاجرة) ، كما يحق لكم طلب الاجرة عن مدة العقد المتبقية اذا أراد المستأجر أن يخرج من العين المؤجرة قبل نهاية العقد مع الاخذ بالاعتبار (الامتدادات القانونية التي نص عليها القانون) وهو امتداد جاء لصالح المستأجرين للحد من الزيادات الغير مبرره.

أما بالنسبة لإدعاء المستاجر بالمشكلة الاولى (بااعمال الصيانه) فإن المؤجر وهو (انت هنا) يتعهد بالصيانة الضرورية لتبقى العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها ، فإذا تأخر المؤجر ، بعد إخطاره كتابة ، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره ، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة .


عموماً نصيحتي لك بالمشكلة الاولى والثانية هو اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجاريه (بالبلدية) ففي المشكلة الاولى تكيف دعواك على طلب سداد الاجرة ومايستحق منها حتى تمام الاخلاء وتثبت أن المستأجر لم يسدد الاجرة للمدة التي ذكرتها وهي من شهر 9 وهي مدة طويلة بالفعل!! .

في حين تطالب بالحالة الاخرى الاجرة عن مدة العقد كاملة حتى تنال على أقل تقدير أجرة شهريين أو أكثر . على أعتبار أن المستاجر هنا أخل بالاتزاماته رغم أنك سلمته العين المؤجرة وهيأتها له للانتفاع ولسكنى بموجب العقد المبرم بينكم وكذلك الشيكات استحقاقاً للاجرة .

وبكونك صاحب عقارات (كمايبين) أنصحك بمراجعة محامي مختص بقضايا الايجارات ويتم الاتفاق معه على أن يتسلم قضاياك ومنازعاتك بالمحاكم أو اللجان المختصة -حتى تكون أمورك كلها قانونية ، وترتاح مما تجهله في هذا الجانب . سواء لهذه المنازعة أو لمنازعات مستقبليه وهو أمر وارد الحدوث .

ختاماً
فلتتفضل بقراءة قانون الايجارات -مع الاخذ بالاعتبار التعديلات التي لحقت عليه ، واي سؤال حوله لاتتردد وسأجيبك ان شاء الله

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPu...3208&country=3

هذا ووفقك الله لما يحب ويرضى

الأخ الفاضل .. الفيصل

الله يجزاك الف خير .. ممكن توضح لنا هالماده وش تقصد في قانون الاسكان ؟

المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك.ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوزتسجيله، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه علي ورثة المنتفع.

المادة رقم 11
يُلغي تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة إلي اتخاذ إجراءآخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أومعلومات غير صحيحة.
ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة.و يعاد تخصيص المسكن إلي منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقا لأحكام هذا القانون.


لو مثلا حبيت أأجر البيت اللي بيشتريه لي بنك التنمية بحكم اني منتفعه بالقرض فقط بدون ارض ؟ هل القانون يمنع تأجير البيت ؟

وش المقصود بتقديم الضمان للبنك ؟
ولك بالمثل اخي الكريم
وبالنسبة للمادة الاولى وبإختصار شديد لايجوز لك أن تقوم بالبيع أو التأجير أو اي تصرف مثل رهن البيت رهن رسمي أو غير ذلك بمعنى البيت ليس ملكك حتى تسدد كامل الأقساط ، ويجوز للبنك أن يسمح لك اذا قدمت ضمان يقبله مثل أن تودع مبلغ أو ترهن منزل أخر لصالح البنك حتى يضمن أستيفاء حقه .

والمادة الثانية مكملة للأولى بمعنى أنه اذا تصرفت بشيء مما سلف ذكره فأن هذا التصرف لايعتد به قانوناً بمواجهة البنك ويجوز للأخير أن ينفذ عليك بالطريق الاداري وبالقوة الجبرية ، كما يجوز له أن يلغي تخصيص هذا المسكن لك.


طبعاً المواد اعلاه يقرأها أي (متخصص قانوني) مع مواد اخرى تتعلق بحسني النية الخ الخ ولاأريد أن أزعجك بها لاسيما وأن هذه المواد وبهكذا عقد تعتبر من عقود (الاذعان) الذي لايملك الفرد فيه أن يعدل عليها أو أن يغير بها شيئا.

عموماً
واقع الحال أثبت أن كثير ممن لهم بيوت وعليها (اقساط للبنك) لاسيما بنك التنمية يقومون بتأجير تلك المنازل على الرغم من النص على عدم قانونية ذلك ، وكأن البنك أو البنوك تغض الطرف عن ذلك على أعتبار أن الاقساط دائماً ماتسدد لهم كونها تخصم مباشرة من راتب الموظف (أتوماتيكياً) فور أستحقاق راتبه من البنك المحول عليه الراتب وهناك ضمانة من الاخير لبنك التنمية بالقيام بهذا الخصم .

أتمنى أن أكون وفقت في أيضاح ماتريد
ووفقك الله لما يحب ويرضى

أخي العزيز الفيصل..

هل هناك تعديل على القوانيين الخاصة بالشيكات؟ سمعت عن التعديلت الجديدة ان الشيك يستحق الصرف بغض النظر عن التاريخ؟
يعني ممكن تعطيني شيك مستحق الدفع بتاريخ شهر سبتمبر واقدر اصرفه اليوم؟





نعم أخي العزيز فقد صدر تعديل بالايام السابقه
وبهذا علق الدكتور صلاح زين الدين استاذ القانون التجاري المشارك في كلية القانون– جامعة قطر على تعديل المادة 580 بشأن صرف الشيكات المصرفية في قانون التجارة القطري واشار الى ان المادة 580 من قانون التجارة القطري- بعد التعديل بينت أن الشيك سيكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".

وقال الدكتور صلاح زين الدين لـ الراية ان نص المادة 580 بصيغتها المعدلة، قد أبقى- كقاعدة- على الوظيفة القانونية الأصيلة للشيك، باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ومن الجلي، أن تطبيق هذه القاعدة –بالمطلق- يصب في صالح المستفيد من الشيك، التي تقتضي مصلحة، قبض قيمة الشيك اليوم وليس غدا.

ومع ذلك، فإنه – أي النص المشار إليه- قد أورد استثناء من تلك القاعدة، عندما حرم المستفيد من حق تقديم الشيك للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما منع المسحوب عليه (البنك) من صرف الشيك قبل حلول ذلك اليوم، وحمله مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.

وفي الواقع، أن تطبيق هذا الاستثناء– بالمطلق- يصب في صالح الساحب (مصدر الشيك) التي تقتضي مصلحة، دفع قيمة الشيك غدا وليس اليوم. كما يرفع الحرج عن المسحوب عليه (البنك) الذي تقتضي مصلحته إرضاء عملائه والمتعاملين معه، بلا ضرر ولا إضرار.
وفي تقديري، ان النص المشار إليه، بما جاء به من حكم جديد، يكون قد راعى الواقع العملي في قطاع المال والأعمال في المجتمع، وحقق إلى حد كبير، مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية، وهم الساحب (مصدر الشيك) والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد (مالك الشيك) على حد سواء.

ويبدو أن عوامل واقعية عدة، قد دفعت- بقوة- في اتجاه تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة القطري، ولعل من أبرزها، هو حرص المشرع القطري على تحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية، ودعم للثقة والائتمان القائمين في الواقع العملي، وربما- أيضا- تقنين للعرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية.
وفي تقديري، أن في ذلك مرونة تشريعية، تظهر مدى الانسجام بين القانون والبيئة التي يطبق بها، وكذلك ينم عن فهم صحيح وتطبيق حديث لما يمكن ان يفرزه التعامل في الواقع العملي من عادات وأعراف. فضلا عن أن فيه تدوير الزوايا، لأنه ينبغي أن تكون "الفكرة خالقة النص وليس النص خالق الفكرة".
وعليه، جاء هذا التعديل في اللحظة الأخيرة، ليكون بمثابة البلسم -من المشرع القطري- على محافظ ساحبي شيكات مصرفية مؤجلة، وكذلك على أرصدة بنوك كثيرة مليئة كانت ستدفع قيمة شيكات قبل أن يأتي أوان قطافها. الأمر الذي يمكن معه القول، بأن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد دفع –بقوة- نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية في بيئة المال والأعمال في المجتمع القطري. وذلك يفسر سرعة العمل بهذا التعديل الذي سرى نفاذه، اعتبارا من 12/5/2010.
وفي تقديري، أن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد أتى بحكم فريد بشأن الشيك، يتمثل بأن جعل منه، أداة وفاء وأداة ائتمان في آن. وبذلك جعل من موقف القانون القطري موقفا فريدا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد.
واشار الى ان القانون رقم 27 لسنة 2006 الصادر عن الديوان الأميري، بتاريخ 27 يوليو 2006 وأصبح نافذا في 13مايو2007م، ما عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة بالشيك، والتي تم إرجاء سريان نفاذ هذه المادة إلى ما بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه (م3) وقد بدأ سريان نفاذ هذه المادة في 13 مايو 2010م.
ويحتوي قانون التجارة القطري على 846 مادة، تشتمل– في الإجمال- على الأحكام القانونية الناظمة لمسائل التجار والأعمال التجارية. وقد خصص المواد من 447 إلى 605 لأحكام الأوراق التجارية. (ومنها المواد من 560 إلى 605 بشأن أحكام الشيك).

ثانيا: تعريف الأوراق التجارية
• عرف قانون التجاري القطري، الأوراق التجارية بأنها عبارة عن "صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون, تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية" (م 447).

ثالثا: أنواع الأوراق التجارية
• إن أنواع الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة القطري، تشمل ما يلي(م 448):
1. الورقة الأولى وتسمى بـ "الكمبيالة" وتعرف بأنها عبارة عن "ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد" (م 449).
2. الورقة الثانية وتسمى ب "السند لأمر" ويعرف بأنة "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد. (م 450).
3. الورقة الثالثة وتسمى بـ "السند لحامله" ويعرف بأنه "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورق" ( م 451).
4. الورقة الرابعة وتسمى بـ "الشيك" ويعرف بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره (لدى الاطلاع) مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله. (م 452).
5. وغير ذلك من الأوراق التجارية الأخرى، أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. (م 448).

رابعا: وظيفة الأوراق التجارية
أن الأوراق التجارية الثلاث الأولى ( الكمبيالة + السند لأمر + السند لحامله) تستخدم كأداة ائتمان للوفاء بالالتزامات المالية التجارية الآجلة (المستقبلية). وأما الورقة التجارية الرابعة (الشيك) فتستخدم كأداة وفاء لدفع الالتزامات المالية التجارية الحالة (الفورية).

خامسا: المادة 580 من قانون التجارة القطري الخاصة بالشيك
1. حكم المادة 580 من قانون التجارة القطري، قبل التعديل:
تقضي المادة رقم 580 من قانون التجارة القطري- قبل التعديل- بأنه "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه".
من الواضح أن نص المادة المذكورة، ينسجم تماما مع الوظيفة القانونية للشيك، باعتباره أداة وفاء فحسب، وليس أداة ائتمان. وهذه الوظيفة للشيك، مسلم بها في التشريع والفقه والقضاء على حد سواء.
ولذلك، فقد أعطي نص المادة المشار إليه - للمستفيد من الشيك حق تقديمه للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما أوجب –من جهة اخرى - على المسحوب عليه (البنك) الوفاء به في يوم تقديمه.
ولقد سبق لي التعليق على حكم هذه المادة بصيغتها المشار إليها أعلاه، لدى عشية بدء سريان نفاذ أحكامها في 13/ 5/2010م. وأثر ذلك على الواقع العملي في دولة قطر. وقد قلت -وقتئذ- أنه، "من المتوقع ان تثير– المادة 580- الكثير من الصعوبات والجدل في الواقع العملي، كونها قد جاءت بحكم جديد بشأن الشيك على غير المألوف في التعامل الدارج بين الناس- وبخاصة القطاع المصرفي- في دولة قطر".
2. حكم المادة 580 من قانون التجارة القطري، بعد التعديل.
تقضي المادة رقم 580 من قانون التجارة القطري - بعد التعديل- بأنه "سيكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".
لا يخفي أن نص المادة 580 بصيغتها المعدلة، قد أبقى- كقاعدة- على الوظيفة القانونية الأصيلة للشيك، باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ومن الجلي، أن تطبيق هذه القاعدة – بالمطلق- يصب في صالح المستفيد من الشيك، التي تقتضي مصلحة، قبض قيمة الشيك اليوم وليس غدا.
ومع ذلك، فانه – أي النص المشار إليه- قد أورد استثناء من تلك القاعدة، عندما حرم المستفيد من حق تقديم الشيك للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما منع المسحوب عليه (البنك) من صرف الشيك قبل حلول ذلك اليوم، وحمله مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
وفي الواقع، أن تطبيق هذا الاستثناء –بالمطلق- يصب في صالح الساحب (مصدر الشيك) التي تقتضي مصلحة، دفع قيمة الشيك غدا وليس اليوم. كما يرفع الحرج عن المسحوب عليه (البنك) الذي تقتضي مصلحته إرضاء عملائه والمتعاملين معه، بلا ضرر ولا إضرار.
وفي تقديري، ان النص المشار إليه، بما جاء به من حكم جديد، يكون قد راعى الواقع العملي في قطاع المال والأعمال في المجتمع، وحقق إلى حد كبير، مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية، وهم الساحب (مصدر الشيك) والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد (مالك الشيك) على حد سواء.
ويبدو أن عوامل واقعية عدة، قد دفعت- بقوة- في اتجاه تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة القطري، ولعل من أبرزها، هو حرص المشرع القطري على تحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية، ودعم للثقة والائتمان القائمين في الواقع العملي، وربما- أيضا- تقنين للعرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية.
وفي تقديري، أن في ذلك مرونة تشريعية، تظهر مدى الانسجام بين القانون والبيئة التي يطبق بها، وكذلك ينم عن فهم صحيح وتطبيق حديث لما يمكن ان يفرزه التعامل في الواقع العملي من عادات وأعراف. فضلا عن أن فيه تدوير الزوايا، لأنه ينبغي أن تكون "الفكرة خالقة النص وليس النص خالق الفكرة".
وعليه، جاء هذا التعديل في اللحظة الأخيرة، ليكون بمثابة البلسم -من المشرع القطري- على محافظ ساحبي شيكات مصرفية مؤجلة، وكذلك على أرصدة بنوك كثيرة مليئة كانت ستدفع قيمة شيكات قبل أن يأتي أوان قطافها. الأمر الذي يمكن معه القول، بأن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد دفع– بقوة- نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية في بيئة المال والأعمال في المجتمع القطري. وذلك يفسر سرعة العمل بهذا التعديل الذي سرى نفاذه، اعتبارا من 12/5/2010.
وفي تقديري، أن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد أتى بحكم فريد بشأن الشيك، يتمثل بأن جعل منة، أداة وفاء وأداة ائتمان في آن. وبذلك جعل من موقف القانون القطري موقفا فريدا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد.
ومع ذلك، وأيا كان الأمر، فان النص المشار إليه، قد يثير شيئا من الجدل حول الأحكام المنوه عنها، وفي الأقل من الناحية النظرية، وأما من الناحية التطبيقية/ العملية، فذلك ما سيظهره قادم الأيام.

سادسا: أثر إصدار الشيك؟
يترتب على إصدار الشيك، آثار عدة، أبرزها أن المبلغ المالي المذكور في الشيك قد خرج من ذمة الساحب ودخل ذمة المستفيد (أو من يقوم مقامه كالمظهر إليه)، وذلك بدلالة المادة رقم 584 التي تنص على أنه "إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه" أي على إصدار الشيك. الأمر الذي يعني أن المبلغ المالي المذكور في الشيك قد خرج من ذمة الساحب ودخل ذمة المستفيد (أو من يقوم مقامة كالمظهر إليه).
ولذا، لا يجوز للساحب استرداد رصيد الشيك أو تجميده، أو المعارضة في الوفاء بالشيك (باستثناء ثلاث حالات هي: ضياع الشيك أو افلاس حامله أو الحجر عليه) وذلك بدلالة المادة رقم 583 التي تنص على أنه" ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه".

سابعا: مسؤولية المسحوب عليه (البنك)
1. تجاه الساحب:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات كما يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك قبل حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
2.تجاه المستفيد:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على التصريح –عمدا وخلافا للحقيقة- بعدم وجود رصيد للشيك، أو الرفض - بسوء نية - صرف شيك صحيح أو رفض التأشير على الشيك بعدم وجود رصيد لدى طلب المستفيد أو عدم كتابة اسم ورقم العميل على دفتر الشيكات المسلم له (م603).

ثامنا: مسؤولية الساحب (مصدر الشيك)
يتحمل الساحب المسؤولية القانونية المترتبة على تخلف مقابل الوفاء (الرصيد) وهي على نوعين: م 357.
أ) مسؤولية جنائية: تتمثل في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد.
تقوم هذه الجريمة بحق الساحب، لدى ارتكابه– بسوء نية- أي فعل من الأفعال التالية:
أعطى شيكاً لا يقابله رصيد للسحب منه أ و كان اقل من قيمة الشيك.
قام -بعد إعطاء الشيك- بسحب الرصيد كله أو بعضه.
توجيه أمر للمسحوب عليه الشيك بعدم صرفه (باستثناء حالة الضياع + حالة إفلاس حامله + حالة الحجر على حامله).
تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ظهر لغيره (أو سلمه) شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف.
وتتمثل العقوبة في حالة ثبوت المسؤولية الجنائية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال قطري ولا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب) مسؤولية مدنية: تتمثل في الادعاء بالحق الشخصي/ طلب التعويض.
للمحكمة– بناء على طلب ذوي الشأن- أن تقضي بإلزام المحكوم عليه في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وكذلك الرجوع على الساحب الضامن (إن وجد) والمظهر للمطالبة بقيمة الشيك وفوائد التأخير/الضرر والمصاريف والنفقات والرسوم القانونية.

تاسعا: تقادم دعاوى الشيك (م 599 - 602 ق ت ق)
تتقادم الدعاوى في المسائل التجارية– كقاعدة عامة- للتقادم القصير في كل الأحوال، والتي لا تزيد مدته على عشر سنوات، تبدأ من تاريخ نشوء الحق.
وتتقادم دعوى رجوع حامل الشيك في مواجهة كل من الساحب والمسحوب عليه والمظهر وغيرهم، بمضي ستة اشهر، وتبدأ من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة اشهر، تبدأ من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك (أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء).
ويخضع التقادم -في الحالات المذكورة – للوقف (بسبب الإقرار+ المطالبة القضائية) والانقطاع لسبب مقبول قانونا (بسبب المعذرة المشروعة).
ويترتب على تقادم الحقوق، تحولها من دين قانوني (يحميه القانون) إلى دين طبيعي (يحميه الضمير).
ومن الجدير بالذكر، أن القانون قد فرض وجوب تعزيز براءة ذمة المدعى عليهم -رغم التقادم- باليمين لدى الطلب من قبل الورثة أو الخلفاء لهم في التركة

وأي سؤال حول مانقلته لك فلتتفضل بطرحه وسوف أجيبك عليه أن شاء الله ، تحياتي لك

السلام عليكم

اخوي الفيصل عندي استفسار بما ان لك خبره في القانون القطري
هل شركات البترول في قطر غير قطر للبترول تخضع لقوانين دولة قطر ؟
وهل يجب عليها تنفيذ اي مرسوم اميري يصدر ؟
انا اعمل في احدى شركات البترول وتقرر لي مرافقة والدتي للعلاج في الخارج وكما تعلم انه يوجد مرسوم اميري بشأن هذا الموضوع
ولكن الشركه تقول نحن لا نخضع لقانون العمل القطري وتم خصم فترة العلاج من الاجازه السنويه وباقي المدة اجازه غير مدفوعه
فهل يحق لي المطالبه باسترجاع رصيد اجازتي السنويه ودفع ما اختصم من الراتب ؟
والشركات الخاصه اذا كانت لا تخضع لقانون العمل ولكن الا يجب ان تخضع لقانون ودستور دولة قطر وللمراسيم الاميرية؟






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالبدايه اسف بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الاراده.
وبالنسبة لسؤالك يجب التفرقه بين الموظفين الذين يخضعون لقانون الموارد البشرية وبين الموظفين الذين يخضعون للعقد المبرم بينهم وبين جهة عملهم في أطار قانون العمل بالطبع .

فالمراسيم وكذالك القوانين التي تصدر من ولي الامر لاتعني بالضرورة أنها تشمل الجميع .

وعلى هدي ذلك أقول أن مايحكم العلاقة بينك وبين جهة عملك هو العقد المبرم بينك وبينهم ومانص عليه قانون العمل فلترجع للأخير وترى مدى أحقيتك في هذه المسئلة من عدمه .

وأن وجدت صعوبة في ذلك فلامانع من أخذ صورة من العقد المبرم بينك وبين جهة عملك وعرضه على محام للاطلاع وأخذ المشورة الصحيحة.

وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى

كيف حالك اخوي..
لاحظت مشاركتك في موضوع يخص الحضانه وبدا لي انك ملم بالامور القانونيه ..اخوي انا مطلق وعندي طفلين وتزوجت للمره الثانيه ..المهم كالعاده اشوف طفلي بس في الويك اند..المهم طليقتي تستقصد انها تبهدلني يعني في يوم الخميس ارسل لها مسجات وارن الجرس ومحد ينزل او ترسله لي بعد ساعه ..واكثر من مره يتكرر هالموضوع لما اسافر مع زوجتي او تسمع لي خبر يضايقها..عموما صار انها كانت تبي تسافر وقبلها باسبوع امسكت الولد عني فطلبت تصريح قلت لها روحي المحكمه وارفعي قضيه ..اللي صار راحت المحكمه وحكم لها القاضي وسافرت والحين المحكمه مرسله لي اني لازم ادفع فلوس لهم لاني خسرت ؟؟ الغريبه ان هو حكم وقرر بدون محد يتصل لي وخلوني خسران وبيدفعوني وهذا حالي هي ترفع وانا ادفع وتوني مخلص مبلغ 10 الاف للمحكمه..تبهدلت وايد والمشكله كله يحكمون لها وانا ما اعرف ..اخوي ممكن بس توضحلي اذا من حقهم يحكمون وانا مش موجود ؟؟وهل من حقها تسافر في السنه اكثر من مره ..؟؟ انا اللي اعرفه من حقها مره وحده..؟؟ وشنو تنصحني اسوي الحين





ياهلا اخوي ، واسف بالتأخر بالرد عليك ، وأنا ولله الحمد والمنه بخير وبسلامه.

وبالنسبة لسؤالك فقانون الاسرة نظم هذه المسئلة ولكن أستطيع أن أقول لك أنه ترك مساحة كبيرة وبحق (لسلطة القاضي وتقديره) ليرى مصلحة المحضون أين، فهو يقدر مدى تعسف الطرفين أو احدهما في التعامل فيما بينهم ويحكم بالصالح لطرف المحضون بالدرجة الاولى.

فالحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.

وبالنسبة لمسئلة الحكم عليك في غيابك فالاصل والصحيح أنه يتم اعلانك شخصيا أو على أخر محل أقامة لك ولايمكن باي حال من الاحوال الحكم عليك الا بعد اعلانك اعلانا قانونيا ، ومن ثم عليك بمراجعة المحكمة وتزويدهم بعنوانك وارقام هواتفك وكذلك الطعن على الحكم الذي صدر في غيبتك اذا لم يفت موعد الطعن عليه حسب القواعد المقرره قانوناً.

أما بالنسبة لمسئلة سفر طليقتك (والمحضون) فأن الذي لك هو الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

ويجوز للأم(طليقتك) أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.

وكما أسلفت المسئلة تخضع لتقدير القاضي ،فاذا كان سفرها يتعارض مع (مصلحة المحضون) سوف يتم منع ذلك مثال تغيبه عن الدراسه مثلاً . أو السفر لمدة طويله تبعدك فيها عن التواصل معه .فقد نصت المادة رقم 170
على أنه يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.

أما بالنسبة (للنفقة) والتي تتذمر منها بارك الله فيك فقد نصت المادة رقم 178 على أنه (تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة)

وقالت المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.

أما بالنسبة للزيارة فقد نصت المادة رقم 186 يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

فنصيحتي إليك أخي الكريم هو التعامل بالحسنى وكما قال تعالى ( ولاتنسوا الفضل بينكم) .
فعليك بإتباع الرفق والحسنى وأدخال العقلاء من أهل طليقتك فأن أستمرت في أيذائك بالطريقة التي وصفتها فلتلجأ للقضاء كما تلجأ هي إليه .

وفقك الله ورعاك لما يحب ويرضى

اقتباس:

---

السلام عليكم يا أخ فيصل،
كنت أبحث في الإنترنت عن طريقة لمتابعة طلب الجنسية فوجدت أنك طرحت الموضوع على شبكة الأسهم، لك جزيل الشكر وكفيت ووفيت مثل ما تفضل الأخوة.
إذا ممكن تدلني ما الطريق الذي يمككننا أن نسلكه للحصول على الجنسية فنحن عائلة فلسطينينة وتتوفر فينا كل الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية ولقد قدم والدي الطلب من سنة 1984 لأول مرة ونحن أبناءه قمنا بتجديد الطلب مرة أخرى 2007.
قد عمل والدي بالشرطة لمدة سبع سنوات ثم عمل كمدرس لمدة تزيد عن عشرون عاما كما عملت والدتي في التدريس أيضاً لمدة مماثلة، ونحن الأبناء جميعا لدينا وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاتنا والحمدلله ولكن نرغب بالحصول على الجنسية بهدف الإستقرار حيث أننا نعتبر دولة قطر هي موطننا بعد فلسطين.
يرجى الإفادة لو تكرمت.
السلام عليكم ورحمة الله

وسهلا بك بين أخوانك وأخواتك

أما بشأن سؤالك فقد رددت عليه (بإستفاضه) في مشكلات سابقة
مع الاخذ بالاعتبار-حسب رأي الشخصي- أن وضع الاخوة الفلسطينين ربما يكون -محل نظر- وذلك لمسئلة عدم منح الجنسية لهم بحجة حق العودة والتشجيع عليه وهنلك توصية من الجامعة العربية بعدم منح الفلسطينيين جنسية البلد المقيم فيه لحماية حق عودتهم ويقال أن الجامعة تراجعت عن هذه التوصيه وأستبدلتها بتوصيات أخرى مثل تقديم التسهيلات لهم.
والله أعلم

لتطلع على ماسلف بارك الله فيك وأي سؤال حوله انا حاضر
وفقك الله لما يحب ويرضى

---

السلام عليكم
اخوي بغيت اسال شنو القوانين اذا وحده قطريه بتتزوج اجنبي , واذا ما تمت الموافقه عادي يتزوجون برى البلاد ؟؟
و شكرا





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والقانون واجب التطبيق هنا هو قانون الزواج من الاجانب (وقد سبق وضعه ) وشرحه في مشكلات سابقة يرجى الاطلاع عليها للإستفادة .
ومن ضمنها هذا الرابط

http://208.43.66.217/vb/showthread.php?t=110024&page=31

وإذا رفضت الموافقة يجوز التظلم منها قانوناً لوزير الداخلية

ولاأنصحك بالزواج خارج قطر لأن وثيقة الزواج لن تصدق في قطر وسوف تتعرضين لمشكلات كبيرة من ضمنها عقاب قانوني تملك الداخلية تطبيقه عليك رغم أني ( لم أسمع أنها طبقته على أحد) ، ولكن أهم المشكلات التي سوف تتعرضين لها هي عدم توثيق عقد زواجك الذي تم بالخارج لعدم حصولك على موافقة من الداخليه ، وكذلك مشكلة عدم حصول ابناءك (إذ رزقك الله ) على شهادة ميلاد وجواز سفر وغيره من المشكلات لك ولزوجك (الأجنبي) أيضاً.

لاتقدمي على هذه الخطوة الا بعد الحصول على موافقة من الداخلية ، ويجب أن يعلم ولي أمرك بجميع خطواتك هذه حتى لاتندمين على ذلك يوماً ، ولاتجعلي العاطفة والقلب هي من يسيرك بل شاركي العقل والاهل لاسيما من العقلاء والثقات منهم.

وفقك الله لما يحب ويرضى

السلام عليكم

ياخوي اكتتبنا في مزوايا وكذبوا علنا واخلفوا كل شي اعلنووه بالجرايد

وما ادرجوووها بعد ما وعدونا خلال 3 شهور

وحبسوا فلوسنا

1. هل يصير ارفع قضية عليهم
2. حق من اروح اي محامي
3. انا قاعد ابني وتضررت مخطاطاتي بناء على هالشي

والسلام عليكم






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماعندي اخي الكريم معلومات عن هذه الشركة
ولتقرأ عقد التأسيس الذي بينكم
فهل به مايلزمهم بطرحها في البورصة أم لا??
علماً أن هذا الامر يتطلب موافقات جهات مختصة بالدولة وليس الامر بيد الشركة وحدها

على كلاً

إذا كان يوجد به هذه الفقرة ، فبإستطاعتك مطالبتهم بالمبلغ واللجوء لمحامي يساعدك على ذلك على هذا الرابط ولانزكي على الله احدا

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

وفقك الله وأغناك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه

عند احد اقاربي حساب في البنك وبه مبلغ ما

و في يوم الايام ذهب واستفسر عن الحساب وطلع المبلغ ناقص

استفسر وقالوا له انه اللي سحب زوجتك بناء على الكتاب اللي أنت كاتبه

وشاف الكتاب اللي زعموا أنه هو اللي كاتبه وان وحده مدعيه انها زوجته وكاتب لها كتاب اصرفوا لزوجتي مبلغ ؟؟؟؟؟؟

وصرفوا لها المبلغ ؟؟؟؟؟؟؟ وتكررت العملية في الاسبوع الثاني والثالث اي 3 كتب وبنفس الصيغة والمبلغ ؟؟

والطامة الكبرى ان التوقيع في الكتاب نفس توقيعه بالضبط ...

ولكن مزور ... مع العلم ان البطاقة الشخصية للمدعية انها زوجته منتهية منذ اكثر من 5 سنوات ... فكيف صرفوا المبلغ ؟؟

و قد ابلغ الشرطة و بعد الإجراءات وتحويل البلاغ الى النيابة ... تبين ان التوقيع مزور واثبت ذلك في المختبر الجنائي

وان المدعية انها زوجته متعاونة مع صديقتها بالبنك وهي من رتبت لها ...

الآن .... بعد ان تحولت القضية الى المحكمة ... طلع خوينا المجني عليه ..... والموظفة التي بالبنك المتهمة الاولى ... والمدعية انها زوجته المتهمه الثانية

والبنك طلع من السالفة .......

اي صار خصمه اشخاص وليس البنك ..........

وبعد رمضان ستكون اول جلسة ........

فكيف البنك يخرج من القضية مع انه هو من صرف المبلغ لواحده بطاقتها منتهية من 5 سنوات وبكتاب بخط اليد وتو قيع مزور دون الرجوع الى صاحب الحساب او الاتصال به

وكما تعلمون ان اذا البنك هو الخصم سيضمن ان المبلغ سيعاد اليه
اما اذا كان اشخاص ففيها مرمطه وحبس و في الاخير بيآخذ فلوسه بالقطارة






بسم لله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

هذة القضية –حسب ماسردتها- بها شق جنائي – وشق شرعي (بحت) كون أن المتهمة الاولى هي زوجة صاحب الحساب وهو ماسوف أبينه لاحقاً .

وهذه القضية تلقي بظلال جريمة التزوير (بالقطع) الا أن جريمة السرقة بها كلام سوف أبينه لاحقاً ، وأجزم لأن ليس هنالك جريمة أنتحال صفة الغير !! اطلاقاً .

فالشق الجنائي هو جريمة التزوير كون هذه الزوجة زورت توقيع هذا الرجل وهذه الجريمة لاتقوم الا إذا أثبت المختبر الجنائي أن التوقيع مزور في ذلك المحرر (الكتاب) وأن من قام بهذا التزوير هي الزوجة (المتهمة الاولى ) ، ولابد من أثبات أن الزوجة أتجهت إرادتها إلى تحقيق الاستفادة من هذا التوقيع بمعنى أنها بسببه سحبت هذه المبالغ لتحقيق فائدة لها أو لغيرها كما لابد من توافر القصد الجنائي وهو الركن المعنوي للجريمة وهو أمر لابد من قيامة لاي جريمة كانت . فلايكفي توافر الركن المادي للجريمة وهو السلوك بإختصار.

أما الشق الشرعي فيجب البحث هل هذه الزوجة كانت العلاقة الزوجية (قائمة بينها وبين زوجها) وقت أرتكاب الجريمة أم لا لأن هذا العنصر مهم جداً ، فلو أتهمت النيابة العامة هذه الزوجة بالسرقة وطالبت بإنزال العقوبة الشرعية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات وهذا ماأتوقعه كون أن الجاني والمجني عليه مسلم وبالتالي لابد من أتباع نص المادة (1) وهي سريان أحكام الشريعة الاسلامية على الواقعة ، هذا إذا رأت النيابة العامة ان هذه الواقعة سرقة ،والموضوع هذا محل نظر (شرعي) وذلك لكون بعض الأحكام الفقهية في الشرعية الاسلامية ترى أن سرقة الزوجة لمنزل الزوجية لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) .
وقال صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان عندما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري وأحمد.

فلا تعتبر جريمة السرقة حدية في عدة أحوال من بينها إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.

فنحن عندما نتكلم عن السرقة نتكلم عن موضوع كبير بل كبير جداً (ومتشعب ) وللأسف غالبية الناس لاتفقه ذلك ويخلطون بالأمر بل بعضهم يطالب قطع اليد على وقائع لايمكن القضاء بها بذلك اطلاقاً بل لايجوز ذلك شرعاً.

فتعريف السرقة في الشريعة الأسلامية هو أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه ، وهي نوعان:
اولاً: سرقة عقوبتها الحد وهي نوعان :
أ- سرقة صغرى وهي أخذ مال الغير خفية أي على سبيل الأستخفاء .
ب- سرقة كبرى: وهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة ، والفرق بينهما هو أن السرقة الصغرى يؤخذ فيها المال دون علم المجني عليه ودون رضاه فلابد من توافر هاذين الشرطين معاً لتقوم جريمة السرقة الصغري،في حين أن السرقة الكبرى يؤخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه وعلى سبيل المغالبة فإن لم تكن مغالبة فالفعل أختلاس أو غصب أو نهب مادام الرضا غير متوفر.
ثانياً: سرقة عقوبتها التعزير وهي نوعان :
أ- أولهما يدخل فيه كل سرقة ذات حد لم تتوافر شروط الحد فيها أو دريء فيها الحد للشبهة كأخذ مال الأبن ويستوي أن تكون صغرى أو كبرى.
ب- وهو أخذ مال الغير دون أستحفاء أي بعلم المجني عليه وبدون رضاه وبغير مغالبة مثل أن يأخذ السارق ملابس أخر خلعها ووضعها بجواره ثم هرب بها على مرآى من المجني عليه أو مثل أن يخطف شخص من أخر ورقة مالية كانت يمسكها بين أصابعه وهذا النوع من السرقة لاحد فيه أي لاقطع فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاقطع على نباش ولامنتهب ولاخائن).
ولاتخرج السرقات في الشريعة الاسلامية عن هذه الأنواع الأربعة ويطلق الفقهاء عادة لفظ السرقة –دون تمييز- على السرقة الصغرى وإذا تكلموا على السرقة وأحكامها فإنما يقصدون السرقة الصغرى بينما يسمون السرقة الكبرى الحرابه أو قطع الطريق أما ماعدا ذلك من نهب وغصب وأختلاس فيطلقون عليه لفظ الأختلاس بصفة عامة .
** وأركان جريمة السرقة -حسب الشريعة الأسلامية – هي أربعة أركان
1- الأخذ خفية.
2- أن يكون المأخوذ مالاً.
3- أن يكون المال مملوكاً للغير.
(وجميع الأركان الثلاثة بها اجتهادات واشتراطات كثيرة ومتشعبة لأهل العلم لاسيما للمذاهب الأربعة وماأريد التركيز عليه هو الركن الرابع) وهو:
4- القصد الجنائي: فلايعتبر الاخذ خفية سرقة الا إذا توفر لدى الآخذ القصد الجنائي ويكون ذلك متى أخذ الجاني الشيء وهو عالم من أن أخذه محرم، ومادام أنه يأخذه بقصد أن يتملكه لنفسه دون علم المجني عليه ودون رضاه ، فمن يأخذ شيئاً على أعتقاد أنه مباح فلاعقاب عليه لانعدام القصد الجنائي ولأنه أخذ ماظنه مباح الأخذ ، ومن أخذ شيئاً دون أن يقصد تملكه كأن أخذه ليطلع عليه أو ليستعمله ويرده أو أخذه على سبيل الدعاية ، ويجب أن يؤخذ الشيء بنية تملكه ،فمن يأخذ شيئاً لغيره ويعدمه في مكانه لايعد سارقاً وإنما متلف للشيء في حين أنه لو خرج بالشيء من حرزه ثم أتلفه أو أستهلكه خارج الحرز فهو سارق لامتلف وهذا هو رأي جمهور الفقهاء ، والدائن الذي يأخذ شيئاً لمدينه لايقصد تملكه وإنما يقصد حبسه تحت يده حتى يسدد له دينه لايعتبر سارقاً لأنه لم يقصد تملك الشيء.
- ولاعقاب على مضطر لقوله تعالى (فمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه).


هذا من جانب المتهمة الاولى(زوجة المجني عليه) ، أما البنك –فحسب وجهة نظري - لايعنيه إذا البطاقة الشخصية منتهية أم غير ذلك فالمهم لديه أن يتأكد من شخصية مقدم الطلب فهل هو فعل ذلك وهل ثبت لديه أن صاحبة البطاقة هي ذات المستفيده من سحب المبلغ حسب كتاب صاحب الكتاب ، علماً أن من الدارج بالعمل بالبنوك أن يُنفذ البنك طلبات العميل إذا كانت بخطاب محرر منه وبتوقيعه المسجل والمثبت لدى البنك . إذن البنك لم يخطيء متى ماتثبت من توقيع صاحب الحساب وكذلك هوية من نقل إليه المبلغ ، وأجزم بأن المبلغ ليس بكبير جداً وإلا لأتصل البنك بصاحب الحساب للتأكد.

أما المتهمة الثانية : فلاأستطيع أن أقول عنها غير ماسلف ذكره بخصوص البنك الا أن التحقيقات معها في الشرطة أو النيابة قد تبين أمور بها (تواطيء) بينها وبين المتهمة الاولى ومن ثم قد ينالها من الاتهام أو العقاب شيء وهذا أمر من الصعب الجزم به دون الأطلاع على أقوالها وأقوال الشهود وماتسفر عنه التحقيقات ومايبين من الأدلة والقرائن بشكل عام .


ونصيحتي للمجني عليه :
أن يعفو عن زوجته ويراجع نفسه لماذا هي فعلت ذلك!!! ، والله يقول (فمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) ، وليتذكر العشرة والفضل بينه وبينها ، وليتذكر الأولاد- أن وجدوا - والذين لو علموا بهذا الأمر لاسيما في كبرهم فإن عواقب ذلك عليهم ستكون وخيمة لاسيما من الناحية النفسية .

نسأل الله السلامه

ملاحظة:
الرد اعلاه
على أعتبار أن من قامت بسحب المبلغ هي زوجة المجني عليه
أما إذا كان غير ذلك وهو أن هذه المتهمة ليست زوجة المجني عليه أو أنتحلت صفة زوجته أو أنه غير متزوج أصلاً فالقول أخر تماماً

مع التسليم بالمباديء الشرعية المتعلقة بالسرقة وإشتراطاتها
وبشأن عودة المال لصاحبه لصاحب القصة أعلاه

إذا كانت المتهمة الاولى ليست زوجة المجني عليه ، وان من ساعدتها تعمل في البنك ، فيجوز للمجني عليه الرجوع على البنك بدعوى مدنية بالمبلغ المسحوب منه تطبيقاً لقاعدة ( المسئولية التبعية) وهي مسؤولية التابع عن أعمال تابعه فالبنك هنا (تابع) والموظفة (تابعة له) وبالتالي يلزم البنك بالمبلغ ومصاريف الدعوى ومن ثم يرجع البنك –إذا أراد وأبتغى - على هذه الموظفة لاسيما إذا صدر حكم جنائي ضدها وهو له حجية أمام القضاء المدني .

إذن المجني عليه الان أمام خيارين :
1- ينتظر قول المحكمة الجنائية ، ومن ثم إذا صدرت أدانه يأخذ الحكم ويرفع به دعوى مدنية ضد البنك وضد المتهمة الاولى والثانية تأسيساً على المسئولية التبعية للبنك ، ورد الحق لأخذه على غير حق وأعتبار بشأن المتهمة الاولى والثانية .

2- يرفع دعوى مدنية من الان يطالب بها البنك بالمبلغ المسحوب منه بسبب خطأ (الموظفة) وتواطئها مع اخرى ولامانع من أدخال المتهمة الاولى والثانية بالدعوى –حسب التأسيس السابق-. بعد أرسال خطاب (مسجل بعلم الوصول) للبنك ينذره فيه بأنه بصدد رفع دعوى عليه اذا لم يتم أرجاع المبلغ لحسابه في غضون أسبوعيين.

** شخصياً : أفضل الخيار الاول .

أعرض عليكم مشكلتي عسى أن أجد بينكم من يحمل مفتاح الفرج

ولا خاب من إستشار

كان يا ماكان ،،، عندي مكتب تأجير سيارات وكنت فرحان بهالمكتب ،،

ولكن ،،، تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن !!!

المهم كثرت علينا المشاكل من الناس إللي ما يسددون ويخربون السيارات ولما نشتكي نحصل كلمة أنتوا يا مكاتب تأجير السيارات ما وراكم إلا المشاكل ،،،

المهم ما أطول عليكم ،،

المشكلة إن فيه واحد مقيم أجر من عندنا سيارة وحسب الإجراءات المتبعه لدينا كتبنا معاه العقد وطلبنا جواز سفره كضمان لحقوقنا لأنه مقيم ،،، ( ممكن يسافر يحط رجله ولا تشوف من وراه ولا ريال )

المهم ... أخونا في الله أول شهر مقدم وثاني شهر مقدم وشفنا الرجال مضبوط تطمنا على حلالنا ،،، وفي ثالث شهر طلب التأجيل والشهر الرابع ماعاد رد على الجوال المهم وراه وراه إلييين رد علينا ،، وهددناه بالتبليغ عليه خلال 24ساعه إذا ما سلم السيارة والمستحقات ،،، وبعدها جاء الرجال وسلم السيارة وكانت السيارة في حالة يرثى لها ،، أما الفلوس قال ما عندي فلوس إصبروا علي ... المهم هذا الكلام من العام وإلا أحين وهو يتحجج بأن الشركة إللي شغال معاها هي المتسببه وإنه رافع عليهم قضية ويطالب بفلوسه ،،، وآخر مرة طلب إتصل فيني قبل إسبوعين يبغي جوازه على شان يجدده ..

السؤال هنا ،،، أنا أدري إني غلطان برهن جوازه ولكن ماذا أفعل ...؟
والسؤال الثاني ... كيف أضمن حقي بدون اللجوء للمحاكم لأن المحاكم تبغي إفلوس ويومها بعشرين سنه ,,,

أرجو منكم من كان لديه أي شئ يفيدني به ،، بأن لا يبخل علي لأن ماعاد لي خلق بالمحاكم والشغلات إللي فيها شرطة ومشاكل ،،،،


ولكم مني جزيل الشكر والعرفان ،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك أخي الكريم

والحمد لله أنك عارف ان رهن جواز سفره غير قانوني ويستطيع أن يشكوك بالشرطة في هذا.

وبما أننا بدولة قانون أخي الكريم كان الاولى عليك أخذك لشيك منه عندما سلمته السيارة لتضمن به حقك من الاجره وكذلك لسداد اي مخالفات على السيارة أو لاسمح الله حدوث حادث .

أنت الان ليس أمامك الا أربعة خيارات:

الاول الطريق الودي وأنا لست متفائل به كون أن الفترة قد تجاوزت سنه .

الثاني : اللجوء للشرطة بتقديم شكوى ضده بهذا الشأن وتشكوه فيها بتهمة النصب والاحتيال واتلاف مال الغير عمداً .

الثالث : رفع دعوى مدنية بالمبلغ الذي تطالبه إياه وفق العقد المبرم بينكم (عقد الايجار).
ولو أني كنت أرى أنه كان الاوجب عليك (إثبات حالة بالطريقة القانونية) للسيارة قبل أستلامها منه حتى تضمن حقك في هذه المسئلة .

الرابع : ان تعفو عنه وتسامح وتحتسب الأجر عند الله والله لايضيع أجر من أحسن عملا لاسيما إذا علمت وتيقنت أنه قد يكون معسر بالفعل ولهذا لو لاحظت أنه التزم معكم بالبدايه ولكنه عجز عن السداد بالنهاية وبالتالي قد يكون معسر بحق ولايستطيع أن يسدد لك أجره السيارة أو اية مبالغ اخرى تطالبونه فيها .

وفقك الله لما يحب ويرضى

أنا مطلقه من //////// تقريبا وعندي من طليقي بنت عمرها/////////////سنوات ونصف وانا من اول ما طلعت من بيته لبيت أهلي من سنتين ما سأل عنها وماشافها ولا حتى يصرف عليها
وهو حاليا تزوج تقريبا من //////////////////////..وانا متقدم لي شخص لزواج مني..ولكن متردده لاني خائفه اخسر ابنتي وافقد حضانتها اذا طليقي طالب بها..
أبي اعرف اذا كان في حل اضمن فيه حضانة ابنتي حتى بعد زواجي...
وشكرا








أسف بالبدايه بالتأخر بالرد عليك
وبشأن موضوع الحضانه فقد سلف وأن تكلمت فيه في مشكلات سابقة
ولكن نظراً لتأخري عليكِ سأرد عليكِ لعلكِ تسامحيني

الحضانه أختي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.ودائماً المحكمة تنظر إلى (مصلحة المحضون)

فاأنتِ اذا تزوجتي يستطيع طليقك أن يطلب ضم (المحضون) إليه مالم ترى المحكمة خلاف ذلك .

إذن العبرة بمصلحة المحضون فليس بالضرورة أنِكِ سوف تخسرين ، لاسيما وأنتِ تقولين بأنه لم يكن يصرف على المحضون ولم يقدم النفقه المقرره شرعاً لهذا .
أورد لكِ نصوص قانون الاسرة في هذا الجانب حتى تكوني على بينة من أمرك


المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.


المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.

وعلى هدي هذا فنصيحتي لكِ أن كان الزوج المتقدم لك ذو خلق ودين فلتتوكلي على الله أما أمر الطفلة فبالإمكان حله ودياً أولاً بأن تكون عندك أو عند (الجده) ، ومتى لم يتم حله ودياً وأنتِ تخشين بإهمالها عند طليقك ، فلتلجأي إلى القضاء اذا هو لجأ لذلك . ولاتنسي أن هو أيضاً اباها وله حق عليها رغم ماقلتِ بشأنه بعدم الانفاق وهذا محل نظر .



هذا ووفقك الله وسدد خطاك لما يحب ويرضى .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساك الله بالخير اخي العزيز الفيصل المحترم.....

مبارك عليك شهر رمضان راجيا المولى ان يتقبل صيامكم وقيامكم



بداية بعد تفكير لما يدور لمشكلة صديق لي حيث انه خليجي الجنسية ,,جاء في البال ان استشيرك نيابة عنه اذا تكرمت

انا اعلم اخي الفيصل انك محامي ,واستفساري ينقسم الى جزئين


اولا ..بما انه ليس قطري ,,هل يحق ان يمنع بناته من السكن وحدهم؟؟
حيث انه قد وفر لهم سكن ,,ولكن بناته يعملون ويريدون ان يخرجوا من البيت ,بسكن مستقل لهم وهم يتكفلون بالمصاريف

او ان من ناحية قانونية يستطيع منعهم؟؟؟


ثانيا...لشخص خليجي اخر ,لديه بنت وتريد طلب الطلاق ,,وهي حامل ,والسبب انها غير مرتاحة في بيت زوجها ,لان جميع اهله وخوال الزوج يعيشون في نفس البيت؟؟؟

من ناحية قانونية ,ماهي الأشياء المترتبة على اثر هذا الطلاق ؟؟؟

بمعنى اخر هل يحق لها سكن من الزوج كنفقة وما مقدارها ؟؟او سكن من الحكومة بما ان ولدها قطري الجنسية من الزوج؟؟؟

وانا اسف على الأطالة احببت فقط مساعدة جماعتين اعرفهم ,وكل واحد في مشكلة مختلفة,وانا حقيقة لااعلم اذا كان تخصصك بعيد عن الشئؤن الأسرية ,ففي هذه الحالة تنصح بمن للذهاب اليه ,حتى ابين لهم ويكون لدينا نية المساعدة بأذن الله


وفي النهايةن اسف على الأطالة,واسأل الله ان يتقبل منكم صالح الأعمال في هذه الأيام الفضيلة

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بداية لم تبين لي هل هذا الأب ساكن مع بناته أم لا ؟؟

وحقيقة أستغرب سواء كان ساكناً معهم أو لا لماذا بناته لايرغبون بالسكن الذي وفره لهم والدهم وهو ملزم بذلك شرعاً وقانوناً .
هذا فيما يتعلق بالجانب الاول من سؤالك والذي لاأستطيع أن أدلي بدلوي الا اذا شرحت لي هذه المشكله بتفصيل أكثر .


أما بالنسبة للنقطة الثانية من السؤال فأن من المعلوم أن انهاء العلاقة الزوجيه أو مايسمى (بالفرقه بين الزوجين) تكون في عدة صور وأوجه
1- الطلاق وهو الأصل وهو بيد الزوج .
2- الخلع (وهو بواسطة الزوجة ) بدعوى يتم رفعها أمام القضاء وينظر فيها .
3- التفريق بحكم القضاء (وهو أن يقوم القاضي بالتفريق بين الزوجين) لاسباب عديدة منها
كالعيب أو المرض ، لعدم أداء المهر الحال ، للضرر والشقاق ، لعدم الإنفاق والإعسار ،للغيبة والفقدان والحبس، للإيلاء ولاظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة .

وهذا كله لايكون الا أمام القضاء لأن هذا أمر عظيم وآثاره عظيمة بلاشك ولهذا فإن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله .


أما مايتعلق بالسكن والأنفاق ومقدار هذا الانفاق ، فهو أيضاً ينظر أمام القضاء لأنه يختلف من حالة إلى اخرى ، وأورد لك هذه النصوص من قانون الأسرة حتى تتضح المسئلة لك وللسائلين وللقراء الأكارم .

المادة (61)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.


المادة رقم 62
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً.


المادة رقم 63
للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 64
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب وحالتيهما.


المادة رقم 65
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.


المادة رقم 66
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

المادة رقم 69
تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.

المادة رقم 70
تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها.


المادة رقم 72
تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي.


أما نقطة سكن من الحكومة لكون ولدها قطري الجنسية من الزوج؟؟؟
فلاعلم لي بهذا وهو يحتاج لبحث عن أحقية القطرية المتزوجه من أجنبي إذا كان لها منه ولد .، وفيه لترجع للإدارات المختصة بالدولة لاسيما الإسكان الشعبي أو الحكومي . فأتصور أن الأمر واضح جداً لديهم ، وأن لم تخني الذاكره فأنه كان هناك جدل قانوني وعام بين الناس حول هذه المسئلة ولاأدري إلى أين وصل الاخوان بالإسكان فيه .

ختاماً
أوصيك بأن تكون ناصحاً لأصدقائك بالخير لهم ولزوجتهم ولأبنائهم ، وأن وجدت نفسك عاجزاً عن فعل شيء (بالخير) ، فلاتشترك معهم فيما قد يضر بهم أو بزوجاتكم أو ابنائهم ، وأبتعد وأشتري السلامه بالقول والعمل.

وفقكم الله وسدد خطاكم لما يحب الله ويرضى

السلام عليكم



مشكلتي في رغبتي بأخلاء منزلي وذهبت الى لجنه فض المنازعات و قررت اللجنهبفسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجره وتسلميها خاليه مع شمول القرار بالنفاذ المستعجل

وحكم قاضي المحكمه الابتدائيه بمبنى الدفنه التنفيذ بالاخلاء وتم اعلان كتاب بأخلاء المسكن خلال اسبوع

وذلك لحاجتي واسرتي لسكنااه وقبل انتهاء الاسبوع

رفع المستأجر بالمحكمه استشكال ضدي ووقف تنفيذ قرار الاخلاء حتى بعد شهر وذلك لحاجته للبحث عن منزل اخر(علما انني قمت بأخطاره بمده 6 شهور كما هو معروف)

مما جعل هذا التأخير تضرراا لي ولاسرتي

1-تضررت لعدم اعطائي وتسليمي ايجار شهر 9 من المستأجر فهل استطيع رفع الايجار منذ بدايه شهر 9 حتى الخروج من العين؟؟(علما انه تم فسح العقد في فض المنازعات)

2-اسكن حاليا مع اسرتي مسكن بالايجار وقد دفعت ايجار شهر 9 للمؤجر من مصروف الاسره الشهري فهل يجوز طلب تعويض تضرري امام القاضي لتأخره في تنفيذ الاخلاء؟؟

3-المسكن الذي اجرته للمستأجر جديد بعد اكتمال المقاول من مبناه والان لايصلح للسكن
ويحتاج لاموال باهضه لصيانته,,فهل يجوز لي بالطلب من القاضي بأرفاق شخص من المحكمه لرؤيه السكن ان كان صالح للسكن ام لا وتعويضي بمبلغ لصيانته؟؟

ارجو الاجابه على النقاط الثلاث وان كان هناك شي يكون من صالحي يمكنني قوله فارجو افادتي به

وشكرا لك اخي الفيصل وبارك الله بك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالبدايه تقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وصالح الاعمال
وكل عام وانت بخير

اولاً الحمد لله أنك حصلت على حكم(قرار) من اللجنة المختصة بالإخلاء وهذه خطوة طيبة وتبشر بالخير بالنسبة لك .

ثانياً : الاستشكال الذي قام به خصمك قانوني وهو يحق له ذلك ، وهي ضمانه جعلها القانون له، ولكن أنت ايضاً تستطيع أن تتقدم لمحكمة الإستئناف أو لمحكمة التنفيذ وتطلب الاخلاء على أعتبار أن هناك قاعدة تقول(أن الاستشكال لايوقف التنفيذ) ، أما أذا كانت محكمة الاستئناف قد أوقفت التنفيذ لحين صدور حكمها فلك أن ترجع إليها لإلغاء هذا القرار ومن ثم تقوم بتنفيذ (القرار) الصادر لك بالإخلاء أمام محكمة التنفيذ.

أما بشأن مدة بقاء هذا المستأجر (و أستحقاق أجره أو مصروفات الصيانه) فاأنت أمام خيارين
الاول الرجوع لذات اللجنة التي أصدرت القرار لك بالإخلاء (بطلب جديد) .
الثاني : رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بالاجرة أو مصروفات الصيانه ، وحبذا لو رفعت قبلها دعوى تسمى (دعوى إثبات الحالة) لتثبت فيها الاضرار الواقعة على العين المؤجرة ويكون ذلك قبل إستلامك لها . وهذا ماأميل إليه شخصياً وهو الأولى بالاتباع .

ختاماً
فإن دعوى التعويض أو طلب التعويض تستطيع بكل الأحوال إرفاقه في طلباتك سواء أمام اللجنة المختصة لمنازعات الإجارات أو أمام المحكمة المختصة المهم عليك هو أن تثبت الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع عليك لتحكم لك به المحكمة .

ملاحظة :

لو كنت قد أضفت الطلبات الجديده هذه امام اللجنة فلربما أنها قضت لك أن كان هناك مقتض لطلباتك ، وحال كون المحكمة أو اللجنة لاتقضي باأكثر مما يطلبه الخصوم هكذا أنتهى بك الحال . ، وان كانت هذه الطلبات قد ذكرتها بختام طلباتك بالدعوى التي رفعتها ابتداءاً فإنك ترجع لذات تلك اللجنة التي أصدرت هذا القرار على أعتبار أنها أغفلت البت في هذه الطلبات وينبغي عليه بل يجب عليها إعادة النظر والقضاء مرة اخرى .مالم تكن قد رفضت هذه الطلبات في منطوق القرار أو أسبابه (أسباب القرار ) فلتأخذ نسخة منه ولتدقق بها ومن ثم تقرر ماسلف ذكره لك .

هذا ووفقك الله لما يحب ويرضى .

السلام عليكم ورحمه الله

اشكرك على ردك السابق ويوجد لدي سؤال اخررر اذا سمحت

عندي بيت انحجز من المحكمه تقريبا من سنتين

طبعا الموضوع انه الشركه اللي بنت لي البيت كانت تطالبني بمبلغ وانا للاسف اعطيتهم شيك بدون رصيد

واعتقد انهم اشتكوا وبعدها صار على البيت حجز ومنع سفر من المحكمه

ورحت دفعت لهم وشلت منع السفر ولكن حجز البيت ماشلته للحين بسبب انشغالي وعدم معرفتي

ابي اعرف الطريقه اللي اقدر اشيل الحجز..اروح للشركه نفسها او المحكمه او وين؟؟

ياليت تفيدني وماااقصرت على جهودك الطيبه





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسف بالبداية بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الإراده
ولاشكر على الواجب بالنسبة لإجاباتي السابقة عليك

أما بالنسبة لسؤالك فهو يثير نقطتين اساسيتين :

اولاً مسئلة الشيك بدون رصيد وهي لها شق جنائي ومدني (وعلشان ماعور راسك) بمجرد التصالح في هذه الجريمة يتم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمعنى أخر (ينتهي كل شيء) حتى ولو بعد صدور حكم عليك ، فما عليك الا انهاء هذا الموضوع مع المستفيد في الشيك الذي اعيد من البنك لعدم وجود رصيد يغطي قيمته .

أما المسئلة الثانيه فهي (الحجز على البيت) وماعليك الا التقدم بطلب للقاضي المختص بطلب رفع الحجز على المنزل مع تقديم دفوعك وأوجه دفاعك في هذه المسئلة .
(ولتتنبهه لهذه النقطة لأنها خطيرة وقد ينتج عنها بيع المنزل بالمزاد العلني حسب القانون)

ختاماً :
تجدر الإشارة في مسئلة (منع السفر ) الذي تقول أنك ألغيته وهي مسئلة ممكن أن تتكرر معك ، بمعنى أخر ممكن الطرف الاخر يتقدم بطلب بمنع سفرك(مرة أخرى) ويتم قبوله . لذا فنصيحتي لك هي حل الإشكال من جذوره .

ملاحظة :
قد تبين لي من رسالتك أنك لاتهتم بما لك وماعليك من الناحية القانونية وبهذا إشكال كبير عليك ، فلتنتبه أخي الكريم لذلك، ولتتابع مالك وماعليك ولتسأل ذوي الشأن في كل خطوة تتبعها لاسيما من الناحية القانونية ، ولاتهمل الإجراءات التي تتخذ ضدك في هذا الجانب بالذات.

ووفقك الله لما يحب ويرضى

من المشكلات التي تردني مشكلات بخصوص منازعات الإيجارات ، ولكل سائل سؤال يتعلق بهذه المشكله ، احياناً(مؤجراً ) وأحيان أخرى يكون(مستأجراً)
والكل يشكو ويعاني لاسيما عند التفكير باللجوء للقضاء وأن المدة قد تطول عليه ولايأخذ حقه

وبتجميع هذه المشكلات ، وبالرجوع للقوانين أضع لكم هذه النصائح (البسيطه) والتي لخصتها لكم بهدف أن تخفف عنكم الكثير وسوف تحقق- ان شاء الله- مصلحة الجانبين (المؤجر، والمستأجر) ،سائلاً المولى عز وجل أن تنتفعوا بها ، وأن لايحرمني الأجر والمثوبه.

الأمر الاول :
أن رفع هذه المنازعات لايكون أمام المحكمة وإنما أمام لجنة فض المنازعات (البلديه) ، وهي لجان تم تشكيلها لهذا الغرض وفيها تتم سرعة الفصل بشكل ملاحظ .


الامر الثاني :
عندما تفكر في إخلاء منزلك المؤجر لابد عليك أن تجد أحد هذه الاسباب الثمانيه فقط وهي :

1- ـ إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2ـ إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3ـ إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4ـ إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5ـ إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين :
أ‌- مضى أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6ـ إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو بالإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ‌- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب - حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ج - منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها ، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال ، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتض .
7ـ إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
"8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو من تجب عليه نفقته شرعاً،ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه ، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل."


الامر الثالث :
لابد أن يكون عقد الإيجار بحوزتك ويكون مسجل في البلديه وساري المفعول لتقديمه للجنة فض المنازعات الإيجارية ، واذا لم يكن معك عقد ، فماعليك الا اللجوء للجنة لتطلب إثبات العلاقة الايجارية بشرط أن تكون العلاقة قد بدأت قبل سنة 2008 ليتم قبول طلبك هذا إذا كنت (مؤجر ) أي مالك العقار ، أما اذا كنت مستأجر فتستطيع اللجوء للجنة ولو لم يكن معك عقد مسجل .

الامر الرابع :
لابد عليك أن تعلم صندوق بريد خصمك(المستأجر أو المؤجر) بحسب الاحوال ، لتقوم بإعلانه بالبريد المسجل لان هذا هو المطلوب قانوناً أمام اللجنة .

الامر الخامس :
لابد أن تكتب مذكرة شارحة مرفقة بصحيفة طلبك ، توضح فيها سبب رفعك للطلب مستنداً فيه على نصوص القانون.

الامر السادس :
لاتعتمد على غيرك في متابعة هذا الطلب وحاول بقدر المستطاع الحضور بنفسك ،حتى ولو كنت موكل الامر لمحامي ، تابع الموضوع بنفسك حتى تنتهي سريعاً .

الأمر السابع :
لاتستمع للقيل والقال لاسيما من عوام الناس .

الأمر الثامن:
لابد أن تقرأ قانون الإيجارات لسنة 2008 ، لتعرف مالك وماعليك وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقه به .
(وسوف أضعها لكم أن شاء الله)

الامر التاسع والاخير :
تذكر أن الكلام اللين يسقط الحق البين ، وأن الصلح خير ، وأن جزاء السيئة سيئة مثلها الا من عفى وأصلح فأجره على الله ، وإذا دعتك قدرتك على ظلم غيرك فتذكر قدره الله عليك.


واي سؤال حول هذا الخصوص انا بالشوفه وحاضر أن شاء الله

السلام عليكم اخوي الفيصل الصراحه تشجعت اني اكتبلك مشكلتي
بعد ماشفت موضوعك واتمنى تساعدني باستشاره انا على وشك الطلاق
قضيتي في المحكمه صارلها //////////(طلاق//////////) من سوء معاملة زوجي واهله وحرماني من عيالي

كل ماتصير مشكله بينا يقوم ياخذ اعيالي

في ام تقدر تتحمل هالوضع عشان يضغط علي
وارجع بدون اي اعتذار او شروط في اشياء وااايد سلبيه في زوجي خلتني ارفع دعوه الطلاق خصوصا اني اتعرض لضرب مبرح منه حولوني عالاستشارات العائليه وعلى الحكمين الشرعيين

راعي بنات ويخربط ويهملني والحين /////////////////
///////////////////

انا موقفي ضعيف وماوكلت محامي وضعي المادي تعبان
////////////////////
/////////////
شاللي تنصحني
اسويه ما ابي موضوعي يطول للعلم انا في بيت هلي من 8 شهور
ولا عمره سال عني ولا عطاني مصروف /////////////

المشكله انه ريلي كذاب درجه اولى ويعرف يلف ويدور ويصف حجي
شنهي الحجج القويه اللي اقدر اقنع القاضي عشان يخلص موضوعي





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولاحول ولاقوة الا بالله
لاأريد أن اسعى معك حقيقة في مسعاك للطلاق لاسيما وأن بينكم أبن لاحول له ولاقوة
ونصيحتي لك بالصبر والإحتساب فوالله يااختي انني أعلم عن رجال كانوا يحضرون المومسات لبيوت زوجاتهن وعلى ذات الفراش ويفعلوا مالايخطر ببال أحد من سوء معامله وسوء معشر ، فما كان منهن الا الصبر عليهم واحتساب الاجر ، وبعضهم الان تغيرت أحوالهم لدرجة أن احدهم يقبل رجل ويد زوجته غالبية كل صباح لتسامحه عما كان يفعله وأطلق لحيته وصار ملازم لبيته وعمله ومسجده فقط لاغير . ليس هذا ببعيد عند الله على أن يفعله بزوجك ، فلتصبري ولتحتسبي ولتدعي الله له ولنفسك لما هو خير لك وله.

والله يااختي أن صبرك وإحتسابك الاجر في هذا لهو جهاد المرأة في هذا الزمان ، فعليك بالصبر وإدخال اهل العقل من اهلك واهله حتى يقضي الله أمراً كان امره مفعولا .

وأما الناحية القانونية فألتقراي قانون الاسرة القطري -حسب الرابط ادناه - لعله يكون مرشدك لما يحب الله ويرضى

وأي سؤال حوله لتراسليني وسوف أجيبك أن شاء الله

http://www.gcc-legal.org/mojportalpu...2978&country=3

الفيصل انا موقعه شيكات لزوجي قبل ما ارفع دعوة طلاق شيكات اجار
شقة في /////////// لمدة سنه 12 شيك قيمته //////// ريال تنخصم شهريا مني للعلم انا في بيت هلي وهوا للحين ساكن فيها ويعاندني ومايبي يطلع منها حاولت اسحب الشيكات واوقفهم ورحت اكلم مدير الشركه رفض لانه عقد الاجار باسم الزوج والشيكات باسمي وقالي اني مجرد ضمين اكيد بتقولي ليش تدفعين الاجار لانه ريلي مايشتغل تم انهاء خدماته من //////////////بسبب قضية ///////////// للعلم هاذي //////////// قضيه وساءت علاقتي معاه وطلبت الطلاق انزين شلون اقدر اوقف الشيكات لاني راح اسددهم لمدة سنه والحين حكم لي القاضي بالخلع ولازم ارجع المهر ////////////////الف بضطر اني اخذ قرض
شلون وانا خسرت كل شي ابي طريقة اقدر اوقف صرف شيكاتي لاني مو قادره اتصرف مايصفالي شي من راتبي غير //////// ريال والله احس اني اداوم عالفاضي خصوصا الله بلاني بزوج خبيث مايرحم
واللي يرحم والديك فكر معاي في حل مثلا اقدر اشتكي عليهم في المحكمه اورفع قضيه






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اختي الكريمة عليك أن تلجأي إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لطلب انهاء العقد وتسليمك الشيكات وويكون طلبك مقام منك ضد :1- طليقك ، 2- الشركة
وتأسسي طلبك على الاتي

أنك سلمتي المؤجرة (الشركة) شيكات إستحقاقاً لعقد الايجار المبرم بينها وبين زوجك(آنذاك) بوصفه (مستأجراً) وكان ذلك اثناء قيام العلاقة الزوجية بينكما ، وقد أنتهت تلك العلاقة بالحكم القضائي رقم (... لسنة ...) ترفقين الحكم مع الطلب .

وتطلبين من اللجنة انهاء عقد الإيجار أوتسليمك الشيكات المستحقة لإجرة عين أنتٍ لاتنتفعين بها والمتفع بها هو طليقك .
هذا جانب

الجانب الاخر
رفع دعوى مدنية على زوجك (طليقك) + الشركة التي إستلمت الشيكات
تطلبين فيها أن يرجع الشيكات التي سلمتيها له اثناء العلاقة الزوجية ، وتذكرين أنك الان طليقته ، وأنه هو من ينتفع بالعين المؤجرة .
وتطلبين ندب خبير للتحقق + قيمة المبالغ السابقة + وتسليم الشيكات اللاحقه .

إذا وجدتي صعوبة في تنفيذ كل ماسبق عليك باللجوء لمحامي لمساعدتك
حسب الرابط أدناه

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

وفقك الله لما يحب ويرضى

عندي مشكله بسيطه مقارنه بغيرها شخص يعرفني بعد ما شافني في سياره جديده، حصلني على خط الشمال قام او لف علي يحالول يقلبني و شكله كان امخطط لانه على غير العاده كان في سيارته القديمه لكن الحمد لله ما صار الي امخطط له.

حاول اضايقني على الطريق لاكن سيارتي اسرع تجاوزته من اليمين او زت السرعه كبس لي ليتات يبيني اوقف لاكن ما وقفت، بس بعد مسافه كان في حادث واضطريت اخفف السرعه.

لف علي واضطريت اوقف بعدها، نزل لي او سال سؤال غريب من وين لك افلوس السياره الجديده انتو من وين اتيبون افلوس حق هل السيارات؟؟؟!!! انتو مب شايفين خير او متخرعين او حديثين عهد بالنعمه وووووووووو وانا براويك على هل السياره الي انت فرحان فيها وووووووو من الكلام غير الناسب عرضه على الملأ.

صراحه انصدمت في البدايه لاكن رديت عليه الرد المناسب او حركت عنه لحقني مره ثانيه او استمر يحاول ايسوي حادث معاي لاكني بلغت الشرطه وانصدمت مره ثانيه لما قالي الضابط ان ما راح يسوون له شي لانه معروف عندهم و الشكاوي عليه واجد وهو مريض نفسي او عنده تقرير فنصحني بالتنازل عن البلاغ لاكني اصريت عليه و على تحويل الموضوع للنيابه.

الصدمه الثانيه ان مثل ما قال الضابط بالحرف عطوه غرامه الف ريال او هدوه لا اوسكرو الموضوع والتهمه سب مش تعريض حياة الغير للخطر مثلا .

الله يجزاكم خير ويش الحل مع هل اشكال من البشر خصوصا اني مش اول واحد يشتري سياره جديده ويصير معاه نفس الشي من نفس الشخص بعتراف الشرطه في المركز لانه بس قبل لايسويها معاي بيوم سواها مع سايق هندي كان جايب اليهال من المدرسه لا نزل لهم او ضربهم بعد و الادها و الامر الضابط يقولي عدي مريض نفسي حتى انا لماشريت الكروز مالي صار معاي نفس الشي، المشكله اهل المنطقه كلهم يشتكون منه بسبب التعرض لهم والسب و تخريب الممتلاكات اذا حد فينا فيه خير ايمر جدام بيته بسياره جديده حصاه طايره على الجزاز اتنزله لا او في الاخير بقولك معقوله انا اسويها يهال سووها واشردو.

مش السكوت عليه خلاه يتمادى اذا الغرامه بس الف ريال خصوصا انه شخص عايش في خير. اذا كان مريض نفسي ليش ما يحجزونه في المستشفى لين الله يشفيه.
بالبداية مبروك على السيارة الجديدة (والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها)

وبكل أمانة الموضوع الذي سردته غريب جداً - وأستبعد كل الإستبعاد - أن يكون تصرف رجال الشرطة أو لنقل تعليمات(النيابة العامة ) لهم بهذه الصوره .

فهذا الشخص -بالصورة التي ذكرتها - لاأتصور أن السلطات العامه ستبقى مكتوفة الأيدي معه لاسيما وأن تقول بأنه يقود سيارة بمعنى أنه يحمل رخصة قيادة!!!!

وقانون المرور واضح في هذه المسئلة فيشترط لمن يمنح رخصه أن أن تثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة ، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة وهذا مانصت عليه المادة (31 فقره 2 ) من قانون المرور .

مع الاخذ بالاعتبار بالطبع مانصت عليه المادة (54) من قانون عقوبات
بأنه
(لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن العقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وققت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.).

وكذلك مادتين قانون الإجراءات الجنائية
المادة رقم 209
إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.


المادة رقم 210
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.


وعلى هدي ماسلف أقول إذا كان هذا الشخص بالفعل يشكل لكم (كمنطقة تهديد) بالصورة التي وصفتها ، فينبغي عليكم تقديم شكوى رسمية للشرطة أو للنيابة العامة ، وعدم الإكتفاء (بقال لي وقلت له ) !!.

أسأل الله أن يشفيه عاجلاً غير أجل
وأن يحفظكم من كل شر
وجزاك الله خيرا

وحده من معارفي كان لها علاقة بشاب لفترة طويلة
وخلال هالفترة عرف عنها كل شي وكل شي يعني كل شي بحياتها
امها ابوها خوالها عمامها وين بيتهم وين بيت جدها وين تداوم متى تروح متى ترجع شنو شرت اليوم شنو تعشت اليوم
كل شي فوق ماتتصور
من يسألها عن شي تجاوبه
وش اسم عمج كم رقمه وين يشتغل
وتجاوبه
طبعا بسبب هالشي
صار يعرف وين بيت قرايبها
وارقام اغلب ربعها وبنات اهلها
وانا منهم طبعا
طبعا عنده لها صور عندها لها تصوير وكل شي للأسف
بعد كل هالسنين قام يبتزها
وهي تعبت من كثر ماتلبيله كل اللي يبيه
وصار اللي صار واشتكت عليه بالأمن الوقائي
وبشروها خير
بعد مامسكوه وسجنون لمدة بسيطة يمكن ماتعدت اليوم
بسبب معارفه
ولان الشرطي اللي بشرها بخير قام وقال شلون تخلي بنت تدخلك مكان مثل هذا
يعني الكل قلب عليها
ورجع يأذيها ويأذي كل اللي حولها
وسكت فترة
ورجع مرة ثانية هالحزة
ورجع يأذيها ويهددها ويزعج كل اللي حولها وانا من ضمنهم
قامت ودقت على الأمن وقالتلهم انه رجع يأذيني
شوي الا دزلها مسج شلون تروحين تشتكين علي مرة ثانية
ان اشتكيتي بعلم ابوج بكل اللي بيننا
والشرطي اللي كلمته علمها بوقت دوامه عشان تروح له وتوريه مسجاته اللي دزلها يهددها فيهم
وهي تعمدت ماتروح لوقت الشرطي هذا لانه من جماعته
وراحت لواحد ثاني عل وعسى يكون احسن منه
بس طلع أسوأ وأسوأ
اتهمها انها تنازلت عن القضية
وهي تحلف بالله انها ماتنازلت
وقالتله جيب لي الاوراق الي تدل على إني تنازلت وهو حاول يصرفها
ودق على الشرطي اللي كلمته وقالها هذي ماتنازلت قاله اي تنازلت وهذا الشرطي هو نفسه اللي علمه اليوم الي قبله ان فلانة داقة وتشتكي عليك
هذي السالفة بإختصاار شديد
لان فيها واجد تفاصيل
وكل اللي ابيه منك طال عمرك حل
فيه مكان اقوى تشتكي عليه !!
لو مايبون يعاقبونه مب مشكلة
اهم شي يفك شره منا
احسهم مب مسوين شي لان السالفة مافيها رجال
بس صعبة بنت تعلم حد من اهلها بهالسالفة
راح تنعدم الثقة

وسلامتك اخوي
واتمنى جد جد تعطيني حل يفكني من شر هالرجال
قواك الله





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالبداية -لابد أن ننبهه الاخوات- أن هذه هي ضريبة إقامة العلاقات الآثمة
وقد تناولت في الصفحات السابقة الرد على مثل هذه المشكلات ، وماينبغي عليهن فعله ، وقد تناولت مثل هذه المشكلات بردود تفصيليه (يرجى الرجوع إليها) .

أما السؤال والتصرف القانوني السليم
فكان من الخطأ بالبداية اللجوء للأمن الوقائي ، وعمل شكوى من الواضح أنها هاتفيه !!
والشكوى الصحيحة هي الذهاب أما لقسم الشرطة أو النيابة العامة لتقديم شكوى رسمية
وعندها فقط سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا (المبتز) .
ولاينبغي لهذه الفتاة أن تتحدث مع زيد وعبيد ولو كان من رجال (الامن الوقائي)
بل عليها أن تذهب وتتقدم بشكوى رسمية للشرطة أو للنيابة العامة .

والذي لاأنصح ابداً هو السكوت عن عن هذا المبتز ، وعليكم أن تقفن له بالمرصاد
وكم اتمنى أن تعود هذه الاخت للتوبة قبل فوات الاوان

حقيقة لاأريد أن أوجه رسائل لهذه الأخت - لاسيما وانها ربما لن تقرأ ردي لها
أما انتِ اختي السائلة فلاأتصور أن لديك مشكلة ، وأن معرفة هذا الشخص لرقم هاتفك كان بسبب هذه الفتاة الا إذا كانت هناك خفايا لاأعلمها ولم تبينيها لي في رسالتك ،إذن ماينبغي عليكِ هو التجاهل مع تشجيع تلك الاخت على ماسبق قوله ، بالإضافة أن تحسني اختيار صديقاتك من اهل الصلاح وتجنب أهل الطلاح فهذا هو مايعود منهن ، وهذا مانقوله دوماً وقل للأسف من يستمع للقول !!

وفقكم الله لما يحب ويرضى

اخوي عندي سؤال بسيط لو تقدر تفيدني

ابي كتيب قانون المناقصات والمزايدات في قطر تعرف من وين اقدر احصله شنو الجهه اللي عندها نسخ منه؟؟

واشكرك جزيل الشكر


هذا هو القانون ومايرتبط به
مع الاخذ بالاعتبار ماصدر بشأنه من تعديلات ، يرجى أخذها بعين الإعتبار

http://www.sjc.gov.qa/lawlib/court_a...admin_menu.htm

هل تفقد الاجنبية التي حصلت على الجنسية القطرية بحكم الزواج جنسيتها(القطرية) بسبب انتهاء العلاقة الزوجية أو بمعنى أخر (الطلاق) ؟؟
الجواب

نصت المـادة (8) من قانون الجنسية ، بأن

المرأة التي تتزوج من قطري، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان.

وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري.

ويجوز لوزير الداخلية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وقبل فوات المدة المشار إليها، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مـادة (9)

الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، أو استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى.

وهذا هو القانون كاملا للإطلاع

http://www.sjc.gov.qa/lawlib/court_a...index1_2wh.htm

قام احد الاشخاص بالاعتداء على صديق لي و ثم قام بالهروب و استدعاء اخوته ورجع لمكان الحادث ووجد المصاب و معه اثنان من اخوته وقامو بضربهم مره اخرى. ثم قامو بالذخاب لمنزل صديقي و حاولو الاعتداء على الده المسن و اخوان صديقي الصغار لولا ان صديقي و اخوته الكبار رجعو للبيت في الوقت المناسب فقام الا المعتدي بالهرب. بعدها قام صديقي بتقديم بلاغ للشرطه. فكانة المفاجئه بانه حجز و اخوته و قامت الشرطه بحجز المعتدي و اخوته لحين عرضهم لنيابه و في النيابه كانت المفاجئه الثانيه بان الكل يجب ان يحجز لحين عرضهم على قاضي التحقيق او ان يتم التنازل عن الشكوى؟؟؟؟؟؟.

هل التنازل عن الشكوى هو الحل في نضر النيابه؟؟؟
وهل الدفاع عن النفس اصبح جريمه يعاقب عليها القانون؟؟؟

قد يتنازل المشتكي حتى لا يتعرض الحجز ولاكن قد يستمر الخلاف ويتطور إلى مالايحمد عقباه.

ما هي الحكمه من حجز المظلوم او المشتكي ؟؟؟

بإختصار أخي الكريم هذه من جرائم الشكوى ، فمتى تم التنازل بينكم تنقضي الدعوى الجنائية بتنازل الشاكي ، وكأن شيء لم يكن ، وهذا هو ماقرره القانون.
إذن
نصيحتي لكم هي التصالح والتنازل

يجبرني زوجي على السكن مع اهله ويخصص لي 3 غرف فقط مع العلم ان عندي //////// اطفال والبيت يسكن فيه شباب ولايوجد بنات وزوجي مأجر بيت اخر على حساب الحكومه ويدخل منه مدخول خاص به ..
بالعلم ان زوجي لايأكل معي بل يجلس على مائدة الطعام مع اخوانه ووالديه .
لديه اخوه كلهم متزوجين لكن ليس لديهم اطفال
انا لي ////////////سنوات صابره وكنت صابرة على غرفه واحده مع /////////// اطفال
هل سكوتي هذا بخس لحقي ام انه حكمه احيانا اشعر بالظلم لان زوجي هو فقط بالاسم زوج وشريك حياه
هل من حقي المطالبه ببيت مستقل وكيف ..هو عنيد وربما يهدم البيت لمجرد العناد.





مرحبا اختي الكريمه
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر وقد نص قانون الاسرة على ذلك في المواد الاتية

المادة رقم 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.


المادة رقم 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.


المادة رقم 58
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

ومما سبق أنصحك بالحوار الهاديء (في الاوقات المناسبة) ولتبدأي بالأهم ثم المهم وأقل، ولاتطرحي كل ماهو في الذهن في رزمة واحدة بل تدرجي رويداً رويدا
فاأنت أعلم -مني - بما هو أهم بالنسبة لك فهل هو المنزل المستقل أورهو وجود زوجك بجانبك وإحتضانه لك ولإبنائك ؟؟
فاللين اللين ، الرفق الرفق بارك الله فيك فوالله ماكان الرفق في شيء الا زانه والا أنتزع من شيء الا شانه كما أخبر بذلك أشرف الخلق والمرسلين عليه الصلاة والسلام .
ولتتذكري أن (الكلام اللين يسقط الحق البين)
وفقك الله لما يحب ويرضى وأجرك على صبرك وتحملك وعوضك عنه خيرا بالدنيا والاخرة

اخوي انا اختي توها متصله تكلمني وهي خايفه ,, زوجها رافع قضية حضانه لعيالها ,, لانها تزوجت من فتره طويله تقريبا والعيال كبروا وهم عندها والحين هو رافع قضية اسقاط حضانه ,, للعلم هو مش متزوج وماعنده بيت اظن والعيال ما يبونه يبون امهم ,, ف المحكمه هل بيخيرونهم ؟؟ والا بما ان الام تزوجت له حق ياخذ عياله ؟؟ وشنو الحل ؟؟ لانها تبي عيالها ,,
عيالها بنتين باعمار/////////////وولدين بعمر //////////////////
ننطر الحل بارك الله فيك ,,\وجزاك الله خير و السموحه على الازعاج ,,





عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كثيراً ماتردني الاسئلة المتعلقة حول هذا الموضوع (الحضانه)
ولهذا سوف أضع لكم كافة المواد القانونية المتعلقة بهذه المسئلة (ليستفيد الجميع) وهي مواد قانون الأسرة ، وهي بسيطة (وسهلة الفهم ) وتجيب على غالبية الاسئلة المتعلقة بالحضانه
وأي سؤال حولها لاتترددوا وسأجيبكم عليها أن شاء الله

المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.


المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الأمانة.

4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.

5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.


المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.


المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.


المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.


المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.


المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.


المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.


المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.


المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.


المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.


المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.


المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.


المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.


المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.


المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.


المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.


المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.


المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.


المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.


المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم

ونأتي الان لسؤال الاخ






الكره في ملعبك يابطل :nice:
خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟:shy:

---

الو الو بوعبدالعزيز
:telephone:

اقتباس:

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

وعليكم السلام ورحمة الله
وياهلا وغلا اخوي

تسألني عن السبب القانوني
وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)

والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).

كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)

إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.

إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)

فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى

وفقكم الله لما يحب ويرضى

---

اشكرك على الرد اخوي

ومقدر جهدك في الرد على اغلب الاستفسارات والاسأله بالرغم من انشغالك

وفقك الله لكل خير

ومنتظر منك الرد المناسب بعد الإلمام بالموضوع من كل جوانبة القانونية

سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

الو الو بوعبدالعزيز
:telephone:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

---

ليسمح لي أخونا القدير (الفيصل) على التأخير، وأعتذر عنه له ولصاحب السؤال، وأشعر بالإحراج كثيرا لعدم مواكبتي هذا الموضوع، وكذا كثير من مواضيع القسم!!

وبخصوص الإجابة عن السؤال؛ فمن وجهة نظري:
أنه بلا شك من حقه التقدم عليك بدعوى إن رأى أنك هضمته حقا من حقوقه أو أنك لم تلتزم ببنود الاتفاق بينكما!!
وفي الوقت نفسه:
بلا شك أنه من حقك في حال فعل ذلك؛ أن تثبت صورية ذلك الاتفاق، أو أي بند من بنوده.
وإذا كان الأمر كما ذكرت دون أي ملابسات أخرى ، فأظن لا داعي لأي قلق، عسى الله أن يعوضك ويعوضه خيرا.

ملاحظة:
الأمر يحتمل أصلا خلافات حول المدة كأن يطلب التعويض عن أنك استعجلت في انهاء الإتفاق!! إذ من المعتاد كثيرا أن هذه المشاريع لا تغطي تكلفتها ومصاريفها في الأشهر الأولى.. وهذا موضوع آخر مرتبط بتفاصيل الاتفاق بينكما والعرف..الخ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعفراني

سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

---

الدساتير في العادة تكون صياغتها مرنة، والقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية هي أهم الوسائل لتفعيل نصوص الدساتير!!
حاليا بالنسبة لدستورنا؛ لعل أبرز موضوع تم التأخير فيه هو (مجلس الشورى المنتخب)، وأظن الوعد أن تفعيله سيكون السنة القادمة 2013م، والعلم عند الله.
أما بخصوص المحكمة الدستورية فقانون إنشائها صدر منذ سنين ولكنها لم تمارس عملها في أرض الواقع.. إن شاء الله يتيسر مستقبلا الحصول على مبنى يليق بها، قل: آمين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمان

اشكرك على الرد اخوي

ومقدر جهدك في الرد على اغلب الاستفسارات والاسأله بالرغم من انشغالك

وفقك الله لكل خير

ومنتظر منك الرد المناسب بعد الإلمام بالموضوع من كل جوانبة القانونية

---

العفو أخي الكريم
والله يقدم مافيه الخير ،جزاك الله خير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعفراني

سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

---

بالنسبة للدستور فهو بشكل عام مطبق ، بدليل أن أي شخص يستطيع الان الإستناد إلى مواده في اي مذكرة يرفعها لاي جهة أختصاص ، الخ الخ .

ولكن المشكلة (والقنبلة) تكمن في السؤال الثاني :shy:
فاأين السبيل لو صدر قانون أو مادة قانونية تخالف الدستور ؟؟!!

بالطبع وجهتنا هي المحكمة الدستورية

ويؤسفني أخبارك أنها حتى الان-حبر على ورق- ويقال أنهم يبحثون ويطالبون بمبنى ، ووصل حال رئيس-المحكمة الدستورية- أن يناشد المسؤولين بالجرائد!!
وعمك أصمخ أو (يتصيمخ) :shy:

وهناك من يقول أن صدور القانون بشأنها وتنظيمها كان لتطبيق المثل الشعبي (شوفيني ياام هلول) أما تأجيل عملها الفعلي فهو لتطبيق المثل الشعبي الاخر (حتى تطير الطيور بارزاقها) :secret: والله من وراء القصد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز

ليسمح لي أخونا القدير (الفيصل) على التأخير، وأعتذر عنه له ولصاحب السؤال، وأشعر بالإحراج كثيرا لعدم مواكبتي هذا الموضوع، وكذا كثير من مواضيع القسم!!

وبخصوص الإجابة عن السؤال؛ فمن وجهة نظري:
أنه بلا شك من حقه التقدم عليك بدعوى إن رأى أنك هضمته حقا من حقوقه أو أنك لم تلتزم ببنود الاتفاق بينكما!!
وفي الوقت نفسه:
بلا شك أنه من حقك في حال فعل ذلك؛ أن تثبت صورية ذلك الاتفاق، أو أي بند من بنوده.
وإذا كان الأمر كما ذكرت دون أي ملابسات أخرى ، فأظن لا داعي لأي قلق، عسى الله أن يعوضك ويعوضه خيرا.

ملاحظة:
الأمر يحتمل أصلا خلافات حول المدة كأن يطلب التعويض عن أنك استعجلت في انهاء الإتفاق!! إذ من المعتاد كثيرا أن هذه المشاريع لا تغطي تكلفتها ومصاريفها في الأشهر الأولى.. وهذا موضوع آخر مرتبط بتفاصيل الاتفاق بينكما والعرف..الخ

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز

الدساتير في العادة تكون صياغتها مرنة، والقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية هي أهم الوسائل لتفعيل نصوص الدساتير!!
حاليا بالنسبة لدستورنا؛ لعل أبرز موضوع تم التأخير فيه هو (مجلس الشورى المنتخب)، وأظن الوعد أن تفعيله سيكون السنة القادمة 2013م، والعلم عند الله.
أما بخصوص المحكمة الدستورية فقانون إنشائها صدر منذ سنين ولكنها لم تمارس عملها في أرض الواقع.. إن شاء الله يتيسر مستقبلا الحصول على مبنى يليق بها، قل: آمين.

---

مسموح يالغالي أبوعبدالعزيز
والغايب عذره معه
ونفع الله بك على هذه الردود النيرة
وجزاك الله عنا خير الجزاء

بوعبدالعزيز :anger1:
أشتغل- ولاتهون- أنا في إجازة -حتى أشعار أخر- :shy:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////////////

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////////

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////////

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

---

http://www.qatarshares.com/vb/showth...=1#post8509535

---

الله يجزاك خير يالفيصل
والمؤسسه فرديه

---

http://www.qatarshares.com/vb/showth...526289&page=19

---

السلام عليكم يالفيصل
بس حبيت اوضحلك ان الخطأ منه هو يعني مايتابع العمال ومايرد على اتصالاتهم وشغله كله مشاكل يعني يدخلني في مشاكل مع الناس شغله كله غلط ومعتمد علي انا فالدفع وكان الاتفاق النص بالنص وبحضور شاهد بس مش موثق وخليته يوقع على استلام رواتبه قبل توقيع عقد العمل لاني قلتله ماقدر ادفعلك راتب شهري واخر شي عرفت انه هو كان شغال اداري في مدرسه وماله في شغل المقاولات ومن رمضان صار مايجي المكتب وقالي مابي اشتغل خلاص بدور شغل ثاني بس عطني فرصه ادور كفيل ثاني سافر شهر ورجع امس والمده الفعليه الي اشتغل فيها عندي من شهر 4 |2012 بس هو نقل كفالته علي من العام تقريبا سارله سنه ونص او سنتين على كفالتي.

هل انا غلطان في شي وانا ماظريته بشي بس طلبت منه نقل كفالته وانا ماتحمل اخسر زياده؟
وادا قدم شكوى شنو التعويضات الي الي بتحملها ادا انا غلطان في شي ياليت توضح لي يعني ادفعله رواتبه من تاريخ نقل كفالته عندي؟

ملاحظه :- نفس الرساله ارسلتها لبوعبدالعزيز ومانستغني عنك يالفيصل
والله يجزاك خير ويرحم والديك ويوفقك دنيا واخره

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وماراح يقصر بوعبدالعزيز
وهو لك معين أن شاء الله

للتشجيع

http://www4.0zz0.com/2012/10/15/22/689345128.png

:shy:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

بوعبدالعزيز :anger1:
أشتغل- ولاتهون- أنا في إجازة -حتى أشعار أخر- :shy:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وماراح يقصر بوعبدالعزيز
وهو لك معين أن شاء الله

السلام عليكم يالفيصل
بس حبيت اوضحلك ان الخطأ منه هو يعني مايتابع العمال ومايرد على اتصالاتهم وشغله كله مشاكل يعني يدخلني في مشاكل مع الناس شغله كله غلط ومعتمد علي انا فالدفع وكان الاتفاق النص بالنص وبحضور شاهد بس مش موثق وخليته يوقع على استلام رواتبه قبل توقيع عقد العمل لاني قلتله ماقدر ادفعلك راتب شهري واخر شي عرفت انه هو كان شغال اداري في مدرسه وماله في شغل المقاولات ومن رمضان صار مايجي المكتب وقالي مابي اشتغل خلاص بدور شغل ثاني بس عطني فرصه ادور كفيل ثاني سافر شهر ورجع امس والمده الفعليه الي اشتغل فيها عندي من شهر 4 |2012 بس هو نقل كفالته علي من العام تقريبا سارله سنه ونص او سنتين على كفالتي.

هل انا غلطان في شي وانا ماظريته بشي بس طلبت منه نقل كفالته وانا ماتحمل اخسر زياده؟
وادا قدم شكوى شنو التعويضات الي الي بتحملها ادا انا غلطان في شي ياليت توضح لي يعني ادفعله رواتبه من تاريخ نقل كفالته عندي؟

ملاحظه :- نفس الرساله ارسلتها لبوعبدالعزيز ومانستغني عنك يالفيصل
والله يجزاك خير ويرحم والديك ويوفقك دنيا واخره

---

هداك الله يا (الفيصل) تريد تحملني إياها وتظل متمتعا بإجازتك!!
لا بأس سأحتملها ما وجدت نفسي لذلك سبيلا إن شاء الله.

بخصوص السؤال؛ فالذي يظهر أنه لا يوجد أي مبرر للطرف الآخر في التعويض في حال إذا كان بالفعل لا يوجد أي ضرر تسبب به السائل له، ولم يكن ثم إتفاق آخر بينهما يوجب التزاما بالتعويض حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته أو مدة ما!!
وعلى كل فالذي أفضله هو أنه لو تم كتابة مخالصة بينهما تتضمن اتفاقهما ورضاها على إنهاء الإتفاق واستيفاؤهما حقوقهما أو عدم مطالبة أي طرف منهما الآخر بأي حقوق أخرى.. فإن كان لا يزال يوجد تواصل بين الطرفين فقد يمكن فعل ذلك أعني كتابة المخالصة، لا سيما إذا كانت النفوس لا تزال طيبة، وعلى كل حال: فلا داعي للقلق كثيرا إن كان الأمر كما وصفت وفصلت، أما إن كان لديك شك في أنك ظلمته فحاول أن تحتاط لنفسك دنيا وآخرة، وهذه هي أخلاق الكرام المحسنين، وأظنك إن شاء الله منهم.. تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز

هداك الله يا (الفيصل) تريد تحملني إياها وتظل متمتعا بإجازتك!!
لا بأس سأحتملها ما وجدت نفسي لذلك سبيلا إن شاء الله.

بخصوص السؤال؛ فالذي يظهر أنه لا يوجد أي مبرر للطرف الآخر في التعويض في حال إذا كان بالفعل لا يوجد أي ضرر تسبب به السائل له، ولم يكن ثم إتفاق آخر بينهما يوجب التزاما بالتعويض حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته أو مدة ما!!
وعلى كل فالذي أفضله هو أنه لو تم كتابة مخالصة بينهما تتضمن اتفاقهما ورضاها على إنهاء الإتفاق واستيفاؤهما حقوقهما أو عدم مطالبة أي طرف منهما الآخر بأي حقوق أخرى.. فإن كان لا يزال يوجد تواصل بين الطرفين فقد يمكن فعل ذلك أعني كتابة المخالصة، لا سيما إذا كانت النفوس لا تزال طيبة، وعلى كل حال: فلا داعي للقلق كثيرا إن كان الأمر كما وصفت وفصلت، أما إن كان لديك شك في أنك ظلمته فحاول أن تحتاط لنفسك دنيا وآخرة، وهذه هي أخلاق الكرام المحسنين، وأظنك إن شاء الله منهم.. تقديري

---

مشكله اللي يسوي نفسه في إجازه وهو يتابع :shy:
نفع الله بك اخي بوعبدالعزيز ولاحرمني ولأعضاء منك

وأعجبتني رسالتك على الخاص ، وأضحكتني ، عسى أن يكون الرد أضحكك (لاعدمناك) :nice:

وردتني بالأمس واليوم رسائل على الخاص تتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد

وقد سبق وأن أجبت في الصفحات السابقة (وبإستفاضة )عن هذه الجريمة وماينبغي فعله

لذا وجب التنويه

السلام عليكم
باختصار السؤال عن حضانة المرأة المطلقة ..
إمرأة لديها 3 ابناء ذكور تتراوح اعمارهم بين 13-8 سنوات ....تم عقد قرآنها على رجل آخر ...هل يحق لطليقها
اخذ الابناء للعلم ما كان يسأل عنهم ولايصرف عليهم ولايدري عنهم طيلة 3 سنوات ....وكان قبل طلاقه لها
هاجرها لمدة سنة ...يعني غير صالح لرعاية الابناء ... مع العلم هو متزوج وعنده ابناء ومقتدر ماليا
وهي كانت الزوجة الثانية ، مع ملاحظة ان الخبر ماوصل للطليق ولا تريد ابلاغه خوفا من آخذه للابناء نكاية بها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ناصر1

السلام عليكم
باختصار السؤال عن حضانة المرأة المطلقة ..
إمرأة لديها 3 ابناء ذكور تتراوح اعمارهم بين 13-8 سنوات ....تم عقد قرآنها على رجل آخر ...هل يحق لطليقها
اخذ الابناء للعلم ما كان يسأل عنهم ولايصرف عليهم ولايدري عنهم طيلة 3 سنوات ....وكان قبل طلاقه لها
هاجرها لمدة سنة ...يعني غير صالح لرعاية الابناء ... مع العلم هو متزوج وعنده ابناء ومقتدر ماليا
وهي كانت الزوجة الثانية ، مع ملاحظة ان الخبر ماوصل للطليق ولا تريد ابلاغه خوفا من آخذه للابناء نكاية بها

---

وعليكم السلام..
بخصوص عمر المحضونين؛ فالأصل أن حضانة النساء تنتهي بإتمام الذكر 13 سنة وبإتمام الأنثى 15 سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام 15 سنة، والأنثى إلى الدخول، أو قد تخير المحضون.

وبخصوص زواج الأم؛ فالأصل أنه يشترط في المرأة الحاضن ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أي أن الأصل أن حضانة الأم تسقط إذا تزوجت ودخل بها زوجها، لأنها بذلك تكون في الغالب مشغولة بزوجها عن رعاية المحضون، وقد يؤثر ذلك على مصلحة المحضون...الخ، ومن ثم ينتقل حق الحضانة إلى التالي في الترتيب إن كان صالحا للحضانة وتتوافر فيه الشروط اللازمة.

ويثبت ترتيب الحضانة وفقا للتالي: [ الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب... ].

والخلاصة:
المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالحضانة، وتراعي في ذلك مصلحة المحضون، فقد تقرر الحضانة للأب إن كان صالحا لها، وقد تبقيها للأم إن رأت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، وقد تنقلها لغيرهما وفق الترتيب المتقدم.. والله أعلم.

هل لجنه الزواج من الاجانب شرعيه؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asadfg

هل لجنه الزواج من الاجانب شرعيه؟

---

هي مشكلة على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها .
- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
- ممثل عن وزارة العدل .
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .
وأظن بأن ممثل وزارة الأوقاف لا يزال هو (الشيخ خالد الدرهم)، وهو متخصص في الشريعة وداعية سابق مشهور.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asadfg

هل لجنه الزواج من الاجانب شرعيه؟

---

حد معلوماتي أنه قد أفتى فيها -ومنذ قدم- الشيخ القرضاوي (للضرورات الإجتماعية)

والقول الفصل فيها لوزير الداخلية ، وهو الان (وزير الدولة للشؤون الداخلية عبدالله بن ناصر آل ثاني)

وحسب معلوماتي أن رأي اللجنة (أستشاري) فقط ، والقول الفصل للوزير


فاصله،
نفع الله بك أخي بوعبدالعزيز ، وجزاك الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////////

السلام عليكم و الرحمة

تحياتي اخي الفيصل اتمنى ان تكون بصحة و اعافية .. اكيد تذكرني وتذكر مشاكلي مع بنك /////////:)

ابشرك بفضل من الله ومن ثم لك بانه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع بنك الدوحة لتسديد المبالغ المستحقة علي البالغة تقريبا 80 الف ريال على اقساط شهرية بالاضافة الى مبلغ 15 الف ريال دفعة مقدمة والباقي شهريا 2000 ريال


وسيتم الغاء التعميم المسجل على اسمي ان شاء الله .. غدا السبت ان شاء الله سيتم دفع المبلغ عن طريق احد الاشخاص المتواجدين في قطر وباذن الله ساقوم بابلاغك بالتفاصيل ان شاء الله ..

شكرا مرة اخرى

---

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بشرك الله بالخير ، والحمد لله ، ولاشكر على على واجب
وفقك الله لما يحب ويرضى