قطر المركزي»: 240.7 مليار ريال الاحتياطيات والسيولة
كشف مصرف قطر المركزي عن مواصلة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى قطر المركزي نموها لتصل إلى 240.7 مليار ريال. كما شهدت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نمواً لتصل إلى 182.4 مليار ريال.
حققت أهم المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر مايو 2023 نمواً مقارنة بشهر مايو 2022 وذلك على النحو التالي:
ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 6.5% لتبلغ نحو 699.2 مليار ريال.
ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة%3.6 لتبلغ نحو 1.88 تريليون ريال.
ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 5.2% ليبلغ نحو 778.2 مليار ريال.
ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 4.4% ليبلغ نحو 119 تريليون ريال.
وأصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزانة وصكوكا اسلامية لشهر يوليو الجاري لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور ولسنة، بقيمة 5 مليارات ريال، مشيرا إلى أن إجمالي العطاءات بلغت 13.75 مليار ريال.
وذكر مصرف قطر المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن إصدارات أذونات الخزانة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.5050 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.5625 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.6450 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.7025 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.7500 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل سنة بسعر فائدة 5.7500 بالمائة.
ويؤكد «المركزي» أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات
وتمثّل أذون الخزانة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.
