انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بنظام الأجور 2 نوفمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

اخواني وخواتي الكرام مثل ما وعدتكم وعودتكم بالجديد في الساحه
الاقتصاديه والاجراءات والقرارات ذات الصله لتطوير أعمالكم ونشر التوعيه
وخدمتكم ..

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بنظام الأجور 2 نوفمبر

" دعا السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014
الى سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015
بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل.

وأشار الغانم، في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر الوزارة ، بأن المهلة الممنوحة في القانون
للمنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور لتوفيق أوضاعها تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن
القانون سيكون نافذا بعد انتهاء هذه المهلة. "

التفاصيل ( فضلاً اضغط هنا )

مرحبا الأخ رحال وشكرا على نقل خبر موضوع نظام الأجور للشركات

للاسف أن هذا الموضوع ماكان له حملة أعلامية لتوضيح الغرض من نظام الاجور للشركات والية عمل
هذا النظام وكيف الشركة توفق اوضاعها . الآن بس بدت توصل الرسائل وتطلب قيام الشركات بتسوية اوضاع موظفيها وعمالها
وهذا الموضوع سبب عبء كبير على البنوك لدرجة ان اجراء فتح الحساب للشركات صار ياخذ وقت كبير جدا .
علاوة على ما سبق معظم الشركات في السوق مملوكة وتدار بواسطة الجالية الاسيوية والهندية بالتحديد وما شفنا اي اعلان باللغة الانجليزية
او الهندية انا اليوم متصلين فيني اكثر من واحد يسألون شنو سالفة نظام الاجور شنسوي ووين نروح .

كان من المفترض يكون بالتدريج وعلى مراحل مثلا الشركة اللي ينتهي لها قيد المنشأة يطلب منها التسجيل والدخول في نظام الاجور وهكذا خلال سنة
بتكون كل الشركات سوت الموضوع بهدوء وبالتدريج .


الحين بتصير زحمة على البنوك و وزارة العمل خوفا من فوات المهلة وتطبيق العقوبات .

بعدين من ناحية عملية مطلوب من الشركات ايداع رواتب موظفيها وعمالها خلال الاسبوع الأول من كل شهر ما اختلفنا لكن الوقع الفعلي يقول
ان الشركات ماراح تقدر تنفذ هذا الامر بسبب ان كل شركة غالبا ما تبتدي تسدد الرواتب بعد استلام دفعات المشاريع من العملاء وكلنا نعرف في قطر
ان الدفعات تحصل كل ثلاثة او اربعة اشهر وغالبا التأخير يكون من طرف الدولة للمقاول الرئيسي في المشروع واللي بدوره لما يستلم دفعته هو يسدد لمقاولي الباطن .

اعتقد ان الموضوع بيسبب ربكة في السوق خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة واللي فيها التدفق النقدي ضعيف جدا او معدوم وبالذات اللي يتعاملون بالاجل من زبائنهم .

القرار الأميري طلع في 2/2015م ونشر في الجرايد

ووزارة العمل مددت المهلة اللي انتهت في 18/8 إلى 2/11

يعني كانت في مدة كافية. والدولة مش ملزمة باصدار قوانينها بلغات اجنبية.

نطالب الدولة بقرار سداد مستحقات الشركات على الموعد و عدم المماطلة بالسداد

وداعآ للشركات والمشاريع الصغيرة ...

شكرا لنقل الخبر والتوضيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كل الشكر والتقدير موصول لكم على مشاركتكم وردودكم الطيبه واتفق معاكم
بخصوص وجوب حمله توعيه لأصحاب الشركات وتوضيح بعض البنود وخاصة الشركات
والمحلات الصغيره وبالأخص ان البعض منها تعتمد على دفعات لتسديد التكاليف والمصاريف
الشهريه ( حسب النشاط لكل سجل تجاري ). ، والبعض منها محلات صغيره .. ( خباز خضار و و و )

يجب توضيح الية العمل ( ايجابيات وسلبيات ) ومدى فعالية النظام الجديد وتأثيره على بعض
الانشطه التجاريه ( المحلات الصغيره والشركات ) . ..

ونقلت الموضوع لكم للاستفاده وتوعية اصحاب المؤسسات والشركات بالنظام الجديد ..

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه ( منشور تعريفي عن نظام حماية الأجور )

للعلم فقط إلي يدافع عن القرار انه قرار اميري
و ان الوزاره مددت المهلة
-
-
الوزاره لها دور اساسي في التوعيه لكل الأطراف
ما دام انهم كوزاره عملت في القانون
كان الاجدر بهم انهم يعملون الية تنفيذ القانون
-
-
الوزاره مددت ليش؟
لأن الوزاره ما كانت جاهزه لتنفيذ القانون
و طبعا الوزاره تلوم الشركات ان الشركات ما تبي تتعاون
-
-
شركات كثيره اتصلت في الوزاره و بالخط الساخن
و لا رد و لا أي حاجه
حاول تتصل في الخط الساخن شوف بيردون و لا لا
و حتى اذا ردوا ما يفيدونا بحاجه
و الأولى يضعون ارقام للتواصل لنظام الاجور
لا توجد أرقام تواصل لا هاتف و لا فاكس و لا ايميل
و اي طريق تواصل واضح بالموقع للإستفسار عن النظام
-
-
و يوم قدمنا للبنوك من اصدار القانون
قالوا البنوك ما نفتح الحسابات
-
-
يووم صدر القانون بإلزام البنك فتح الحسابات
صار التكدس على البنوك و بدون اي طلبات تقديم من البنوك
مجرد وعود شفويه عطونا الأوراق و إحنا بنرد عليكم
-
-
الأولى من الوزاره الضغط على البنوك بإجبارهم
فتح حسابات للشركات و تنظيمها حتى لا تحصل مشكله
و كل واحد يرمي اللوم على الثاني
-
-
حتى الان لم يتم فتح حسابات لنا في البنوك
مع ان الطلبات مقدمه من شهرين
و ان ممكن ان نكون في الانتظار لوقت غير معلوم
-
-
حاليا ما عندنا الا نخاطب البنك المركزي
للضغط على البنك لفتح الحسابات
-
-
ادري ان القانون جديد
و لابد من الخطأ
و دورنا و دور الوزاره و الجهات الاخرى
المعنيه بالقانون تنفيذ القانون باليات صحيحه
و هذه الاليات تتغير من فتره لأخرى لتحسين الاداء
-
-

من 50 ألف شركة عاملة بالدولة

7250 شركة فقط تلتزم بنظام الأجور الجديد

* إقبال على وزارة العمل للتسجيل في آخر أيام المهلة

* شكاوى من تقصير العمل في تعريف الشركات والعمّال بالنظام

علمت الراية أن 7250 شركة فقط، من بين 50 ألف شركة عاملة في الدولة، تجاوبت مع النظام الجديد لحماية أجور العمّال (WPS). وأظهر آخر تحديث لإدارة نظم المعلومات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن شركات أخرى قامت بالتسجيل، لكن لم ترد بشأنها إحصاءات بعد، باعتبار أن البنوك هي التي تقوم بإرسال البيانات والإحصاءات للإدارة.

يأتي ذلك فيما شهد قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش أمس إقبالًا من قبل أصحاب وممثلي ومندوبي الشركات لإكمال الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنظام حماية الأجور في اليوم الأخير للمهلة المحدّدة لبدء تطبيق النظام.

واشتكى عدد من أصحاب وممثلي الشركات من جهل الكثيرين بالنظام الجديد، ومن عدم قيام وزارة العمل بدورها في تنظيم حملات توعوية وإعلامية مكثفة لتعريف الشركات والعمّال بهذا النظام.. مشيرين إلى أن الضغط الذي تشهده البنوك هي الأخرى أدى إلى عدم تمكن الكثير من الشركات من إنهاء إجراءاتها، ما جعلهم يتوجّهون إلى قسم حماية الأجور لإخطارهم بأسباب التأخير، لا سيما وأنه ومنذ صباح اليوم سيعمل موظفو القسم على مراقبة الشركات التي لم تسجّل في النظام وبحث الأسباب، ومن ثم مخالفتها وفرض عقوبات صارمة عليها والتي نص عليها القانون.

وأشاروا إلى أن عدد الشركات العاملة في البلاد كبير جدًا، وتضم عشرات الآلاف من العمّال، ما أحدث ضغطًا كبيرًا على البنوك وأدى إلى تأخرهم في عملية التسجيل، فضلاً عن أن كثيرين من العمّال ممن تم فتح حسابات لهم لم يتسلموا البطاقات البنكية ATM حتى الآن، والتي بموجبها سيتمكن العامل من التصرّف في أمواله عبر أجهزة الصرّاف الآلي.

من جانبهم، أكد رجال أعمال أن أهم معوقات تطبيق نظام حماية الأجور تتمثل في تأخر تحويل الرواتب بسبب الضغط الكبير على البنوك لوجود عدد كبير من العمالة التي يتم فتح حسابات بنكية لها، إضافة لعدم فتح بنوك لحسابات العمّال الذين تقل رواتبهم عن 4 أو 5 آلاف ريال، الأمر الذي يضطر أصحاب الشركات لنقل حسابات شركاتهم لبنوك أخرى تقبل بفتح حسابات بهذه المبالغ. وطالبوا بتسهيل إجراءات عمل الكشوف والتي تتطلب مزيدًا من التسهيل، فضلاً عن تسهيل إجراءات عملية الشطب والإرفاق خاصة حال وجود العامل وانتقاله إلى جهة أخرى.

وطالب عدد من أصحاب وممثلي الشركات/ ممن التقتهم الراية بقسم حماية الأجور أمس، بضرورة تمديد مدة توفيق أوضاع الشركات الخاصة بالوفاء بأجور العمّال، وضرورة العمل على تصنيف الشركات وتقسيمها إلى فئات على حسب حجم العمالة بكل شركة، على أن تقرّر مهلة توفيق الأوضاع على حسب عدد العمالة.. وأعربوا عن مخاوفهم من فرض عقوبات على الشركات.

* القانون بحاجة لبعض المرونة.. أحمد الخلف:
* مطلوب إعطاء مهلة للشركات الصغيرة
* جهات حكومية تؤخر فواتير ومستحقات الشركات

للتفاصيل ( فضلا اضغط هنا )

8% من الشركات التزمت بنظام حماية الاجور .. لماذا !!!!!
وما هي العقوبات التي في انتظارها

https://www.youtube.com/watch?v=UF27jd9HoZc

تنفيذ 56.7 ألف حملة تفتيشية وتحرير 673 محضراً في 2015

حظر 923 شركة خالفت قانون العمل

تسوية 4107 شكوى وإحالة 644 أخرى للقضاء وحفظ 1283
تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة .. تتصدر أنواع الشكاوى

علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حظرت خلال العام الماضي 923 شركة، لعدم التزامها بقانون العمل.

وكشفت إحصائية إدارة تفتيش العمل حول التفتيش العمالي في الفترة من الأول من يناير 2015م إلى 31 ديسمبر الماضي تنفيذ 56724 زيارة تفتيشية ميدانية، فيما بلغ عدد الشركات التي تم زيارتها 28085 شركة، أما عدد المحاضر التي تم تحريرها فكانت 673 محضراً.

وأظهرت إحصائية حديثة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصلت عليها الراية استقبال الوزارة 6054 شكوى عمالية خلال الفترة من الأول من يناير 2015 إلى 31 ديسمبر من نفس العام.

وقامت إدارة علاقات العمل بتسوية 4107 شكوى، وحفظ عدد 1283، فيما رفع للقضاء 644 شكوى، وما زالت 8 شكاوى تحت البحث والمتابعة.

وحسب الإحصائية التي حصلت عليها الراية، فإن أسباب الشكاوى الأكثر شيوعاً تتعلق بتذاكر السفر والتي بلغ عددها 5375، فيما بلغت الشكاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة 5064، أما شكاوى بدل الإجازة فقد بلغت 5017، في الوقت الذي بلغت فيه الشكاوى المتعلقة بتأخير الأجور 4536.

وحسب مصادر الراية فمن المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في الشكاوى المتعلقة بتأخير الأجور في الإحصائية القادمة الخاصة بالعام الجاري، وذلك بعد تطبيق ضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2015م، بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحدّدة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمّال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها، وبالطبع فإن ذلك يعتمد على مدى التزام الشركات بتنفيذ القرار حسب ما هو مخطط له.

ولتحقيق الهدف الذي من أجله كان نظام حماية الأجور، فقد أقام قسم حماية الأجور عدداً من ورش العمل الموجهة لأصحاب الشركات، بهدف إعداد ملف الأجور لنظام حماية الأجور، وحسب مصادر الراية ستكون هذه الورش أسبوعية على مدى شهرين متتاليين، وتأمل الوزارة من الشركات المستهدفة التجاوب مع فعالياتها التوعوية والتثقيفية، التي تسعى من خلالها إلى حماية حقوق العاملين بالدولة، وفقاً لما نص عليه قانون العمل بتعديلاته الجديدة.

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تسعى جاهدة لدعم وبناء وتطوير سوق العمل بكفاءة وفعالية، من خلال استخدام قوى عاملة وطنية منتجة، وعمالة وافدة ماهرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع، لتعزيز مناخ آمن ومستقر، كما تركز الوزارة عبر رؤيتها وخططتها واستراتيجياتها، على التميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج تسوده الرفاهية ويلبي طموحات الدولة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.