الف مبروك فتح باب تصدير الاسمنت السعودي
بعد التزام شركة مصنع أسمنت الشمالية بضوابط الوزارة
"التجارة" السعودية تسلم أول رخصة لتصدير الأسمنت بعد حظره عاما
دبي - الأسواق.نت
تسلمت شركة مصنع أسمنت الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة عقب الحظر الذي دام عاما، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر 10 ريالات للكيس، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين 11-5-2009، ذكرت مصادر أن 4 شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات الفسح والتصدير، وأنها في طور الانتهاء من تسلم الرخصة خلال الفترة المقبلة عقب الموافقة على ضوابط التصدير.
ضوابط محددة
وأشارت المصادر إلى أن ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر 10 ريالات، والتصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، وتلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 % عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مرورا بالموزع ومن ثم المبسط)، وتكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، وأن يقتصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، ووضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، والتنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، وتعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة. وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلا.
وأوضحت المصادر أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق المتواجدة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات قبل البدء في البيع.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصنع أسمنت الشمالية سليمان الحربي إن الشركة ستطبق آلية السعر في حال انتهاء إجراءات الجمارك وإمكانية تصدير أول كمية من أسمنت الشركة للخارج.
ولفت الحربي إلى أن تحركات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية جاءت بهدف مراعاة مصلحة المستهلك، ووصول الأسمنت للمستهلك النهائي بأسعار مناسبة تفاديا لأي احتكار أو زيادة في الأسعار، مؤكدا أن الشركة ستعمل بالضوابط التي أقرتها الوزارة، وأن الشركة ملزمة في المقام الأول بالسوق المحلية، وأن التزامها لا رجعة فيه، وستعمل على مراقبة آلية السعر النهائي للمستهلك.
من جانبه، أشار عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصنع أسمنت الشمالية المهندس سعود العريفي إلى أن الشركة ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التجارة والصناعة، مبينا أن تلك الجهود تصب في صالح المستهلك، وستوفر السلعة بالأسعار المناسبة التي تضمن قيام المشاريع العمرانية، وبناء النهضة الاقتصادية دون عوائق.
