عرض للطباعة
*********************************** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ***********************************
اللهم استر أحبتى بسترك الحصين ؛ وأعصمهم بحبلك المتين ؛ وأجعلهم ممن توكل عليك فكفيته ؛ وسألك فأعطيته ؛ اللهمَّ وفقهم وأحفظهم في حياتهم وبارك لهم في رزقهم وذريتهم ؛ وتمم عليهم الصحة في أبدانهم ؛ اللهم أبعد عنهم كل حزن وشقاء ويسّر أمورهم بنور وضياء
🍂وصل الله على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.🌴.*
🌹أسعد الله صباحكم بكل خير🌹
يوماً بعد يوم، تبدو الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 مجرد تجربة أداء ضعيفة للأزمة الاقتصادية الحالية.
وبالفعل يبدو أن الانهيار قصير الآجل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن قد ينافس أو يتجاوز أيّ ركود اقتصادي وقع في غضون الـ150 عاماً الماضية.
ويلخص ما سبق رؤية أستاذ الاقتصاد والسياسة العالمة في جامعة هارفارد "كينيث روجوف" خلال تحليل نشره موقع "بروجيكيت سينديكيت".
وحتى مع الجهود الشاملة التي تبذلها البنوك المركزية والسلطات المالية لتخفيف الضربة، إلا أن أسواق الأصول في الاقتصادات المتقدمة قد انهارت، كما تخارجت رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بسرعة فائقة.
ومن غير الممكن تفادي الركود الاقتصادي العميق ولا الأزمة المالية، لكن المعضلة الرئيسية تكمن حالياً في مدى سوء هذا الركود وإلى متى قد يستمر.
وحتى نعلم كيفية التصدي لمأزق الصحة العامة بشكل سريع وشامل، فمن المستحيل عملياً بالنسبة لخبراء الاقتصاد التنبؤ بموعد نهاية هذه الأزمة.
وعلى الأقل، بقدر شدة عدم اليقين المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من الناحية العلمية سيكون عدم اليقين الاجتماعي والاقتصادي حول كيفية تصرف الناس وصناع السياسات في الأسابيع والأشهر القادمة.
ومع ذلك، يعيش العالم شيئاً أشبه بالغزو الفضائي، لكننا نعلم أن العزيمة البشرية والإبداع سوف ينتصران.
لكن بأيّ تكلفة؟، تبدو الأسواق حتى الآن تشعل بالأمل الحذر بأن التعافي سيكون سريعاً، والذي من المحتمل أن يبدأ في الربع الرابع من هذا العام.
ويشير العديد من المعلقين إلى تجربة الصين كمثال مشجع لما ينتظر بقية أنحاء العالم.
ولكن هل يمكن تبرير هذا المنظور حقاً؟، لقد تعافت عمليات التوظيف في الصين نوعاً ما، بيد أنه من غير الواضح نهائياً متى سيعود إلى أيّ شيء قريب من مستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19".
وحتى إذا انتعش قطاع التصنيع في الصين بشكل كامل، فمن سيشتري هذه السلع عندما يكون بقية اقتصاد العالم آخذ في الانهيار؟
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن العودة إلى 70 أو 80 بالمائة من طاقتها الإنتاجية يبدو وكأنه حلماً بعيد المنال.
والآن، بعدما فشلت الولايات المتحدة بشكل ذريع في احتواء تفشي الوباء رغم امتلاكها النظام الصحي الأكثر تقدماً في العالم، فإن الأمريكيين سيجدون صعوبة بالغة في العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع، وهو الأمر الذي قد يستغرق عاماً أو أكثر.
كما أن هناك حتى حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي ستنفذ بها الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وبالنسبة للوقت الراهن، يبدو أن الأسواق تشعر بالراحة حيال برامج التحفيز الأمريكية الضخمة، والتي كانت ضرورية بكل تأكيد لحماية العمال العاديين ومنع السوق من الانهيار.
ومع ذلك، بات من الواضح بالفعل أن هناك الحاجة إلى بذل جهد أكبر بكثير من هذه التحفيزات.
وإذا كان هذا مجرد ذعر مالي، فإن ضخ الحكومة كميات هائلة من السيولة لتحفيز الطلب كان من شأنه حل هذا المأزق.
لكن العالم يواجه أخطر وباء منذ تفشي مرض الإنفلونزا في الفترة من عام 1918 وحتى عام 1920، وإذا أودى بحياة 2 بالمائة أخرى من سكان العالم هذه المرة، فإن حصيلة الوفيات من شأنها أن تصل إلى حوالي 150 مليون شخص.
ولحسن الحظ أن النتيجة لن تصل إلى هذا الحد على الأرجح، بالنظر إلى تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي الجذرية التي تم تبنيها في كافة أنحاء العالم.
ولكن حتى يتم حل الأزمة الصحية، سيبدو الموقف الاقتصادي قاتماً للغاية.
وحتى بعدما يتم استئناف النشاط الاقتصادي، سيكون الضرر الذي يلحق بالشركات وأسواق الائتمان ذو تداعيات طويلة الأمد، وخاصةً بالنظر إلى الديون العالمية التي كانت بالفعل عند مستويات قياسية قبل بدء الأزمة.
ومن المؤكد أن الحكومات والبنوك المركزية تحركت لدعم أجزاء كبيرة من القطاع المالي بطريقة تبدو شبه صينية في درجة الشمولية، كما أن لديهم القوة للقيام بالمزيد إذا لزم الأمر.
ومع ذلك تكمن المشكلة في أننا لا نعاني من صدمة طلب فحسب ولكن كذلك صدمة هائلة على جانب العرض.
ومن المرجح أن يساهم دعم الطلب في تسطيح منحنى العدوى عن طريق مساعدة الناس على البقاء في حالة من الإغلاق، لكن هناك حد أقصى لقدرة هذه التدبير على مساعدة الاقتصاد إذا كان 20 إلى 30 بالمائة من القوى العاملة، على سبيل المثال، في عزلة ذاتية خلال غالبية العامين القادمين.
ولم أتطرق حتى إلى حالة عدم اليقين السياسي العميقة التي يمكن أن يثيرها الكساد العالمي.
وبالنظر إلى الأزمة المالية في عام 2008، والتي تسببت في حالة من الشلل السياسي العميق ودعمت مجموعة من القادة الشعبويين المناهضين للنظام التكنوقراطي، فيمكن توقع أن أزمة "كوفيد-19" ستؤدي إلى اضطرابات أكثر حدة.
وكانت استجابة الصحة العامة في الولايات المتحدة كارثية، بسبب مزيد من انعدام الكفاءة والإهمال على مستويات عديدة من الحكم.
وحال استمرار الأمور على ما هي عليه، فإن حصيلة الوفيات في ولاية نيويورك وحدها قد يتجاوز عدد الضحايا في إيطاليا.
وبالطبع، يمكن للمرء أن يتصور سيناريوهات أكثر تفاؤلاً، حيث إنه بموجب الاختبارات المكثفة يمكننا تحديد من هو مريض ومن يتمتع بصحة جيدة ومن لديه مناعة بالفعل ومن يمكنه العودة إلى العمل.
ومن شأن هذه المعرفة ألا تقدر بثمن، لكن مرة أخرى بسبب تراكمات عديدة من سوء الإدارة وأولويات في غير محلها كانت تمتد لسنوات عديدة سابقة، فإن الولايات المتحدة تفتقر للأسف إلى قدرات اختبار كافية.
وحتى من دون لقاح، يمكن أن يعود الاقتصاد إلى مستوياته الطبيعية بسرعة نسبياً إذا تم تنفيذ العلاج الفعال سريعاً.
ولكن في ظل غياب اختبارات واسعة النطاق ووعي واضح بما قد يُعد طبيعياً في غضون العامين القادمين، سيكون من الصعب إقناع الشركات بالاستثمار والتوظيف، ولا سيما عندما يتوقعون فواتير ضريبية أعلى عندما ينتهي كل شيء.
ومن المحتمل أن تكون خسائر أسواق الأسهم حتى الآن أقل من تلك المسجلة في عام 2008، وهو ما يرجع فقط إلى أن الجميع يتذكر كيف عاودت الارتفاع مجدداً خلال فترة التعافي.
ولكن إذا اتضح أن تلك الأزمة التي وقعت قبل ما يزيد عن عقد من الزمن كانت مجرد مثال بسيط بالنسبة للأزمة الجارية، فلا ينبغي أن يتوقع المستثمرين حدوث تعافي سريع.
وسيعرف العلماء الكثير حول هذ الفيروس في غضون أشهر قليلة، لكن مع تسارع انتشاره الآن عبر أنحاء الولايات المتحدة، فسيكون لدى الباحثين الأمريكيين إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات والمرضى بدلاً من الاعتماد فقط على البيانات الصينية الواردة من مقاطعة هوبي.
وبعد هزيمة هذا الغزو الفضائي فقط، سيكون من الممكن تقييم تكلفة الكارثة الاقتصادية التي خلفتها الكورونا
رحلة عمرها حوالي 35 يوماً ما بين انهيار اتفاق "أوبك +" واندلاع حرب الأسعار وما بين اتفاقية صلح ومحاولة موازنة أسواق النفط وسط تداعيات الكورونا.
وتعود هذه الرحلة إلى أوائل شهر مارس/آذار عندما فشل منتجي الخام الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والحلفاء من خارج أوبك في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خفض إضافي في إنتاج الخام لمواجهة تأثير تفشي الكورونا على الطلب العالمي؛ بفعل معارضة روسيا.
وقبل انهيار الاتفاق، كانت "أوبك + " تخفض بالفعل الإمدادات النفطية بنحو 1.7 مليون برميل يومياً منذ بداية 2020 وحتى نهاية الربع الأول.
ورفضت روسيا في الشهر الماضي تعميق خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يومياً أخرى حتى نهاية الربع الثاني، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار الاتفاق، وجاء تحت مبرر "أنه من المبكر للغاية" توقع تأثير فيروس "كوفيد-19" على الطلب.
وبعد إشعال حرب الأسعار الوحشية بين السعودية وروسيا واعتزام كلاهما زيادة إنتاجهما النفطي، تهاوت أسعار الخام بنحو النصف تقريباً في غضون أيام قليلة، مع استمرار ضغط الكورونا على الاقتصادات والطلب.
وقبل أيام قليلة، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن وساطة بين الرياض وموسكو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة التفاوض حول خفض الإنتاج النفطي، ما عزز آمال عودة التوازن للأسواق.
وبالفعل، عقدت المجموعة المعروفة باسم "أوبك +" اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي دام لأكثر من 9 ساعات وتوصل في النهاية إلى خفض الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
ووافق الأعضاء في أوبك بقيادة السعودية ومنتجي الخام الحلفاء بقيادة روسيا على تخفيضات بنحو 10 ملايين برميل يومياً في الشهرين القادمين، لكن الاتفاقية ظلت مشروطة بموافقة المكسيك.
وفي اليوم التالي، أعلنت وزيرة الطاقة في المكسيك موافقة بلادها على المشاركة في اتفاق "أوبك +" لكن بخفض 100 ألف برميل يومياً فقط في حين أن المنظمة والحلفاء كانوا ينتظرون منها خفضاً قدره 400 ألف برميل يومياً.
وفي محاولة لإنقاذ الموقف، تدخل مجدداً ترامب، حيث صرح رئيس المكسيك بأن الخفض سيبلغ 100 ألف برميل يومياً وأن نظيره الأمريكي سيتحمل خفضاً قدره 250 ألف برميل يومياً كتعويض عن المكسيك.
وكان إنتاج الولايات المتحدة النفطي تهاوى بنحو 600 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير ليبلغ 12.400 مليون برميل يومياً.
ولم تقتصر مقترحات "أوبك +" على الشهرين القادمين فقط، لكن تم وضع خريطة كاملة على مدى العامين المقبلين حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.
ومن جهة أخرى، حث الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" دول مجموعة العشرين على المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بقوله إن "كل منتج للنفط مسؤول عن توسيع هذه العملية".
وأكد "باركيندو" أن "كوفيد-19" يؤثر على كل شيء في طريقه، وبالنسبة لسوق النفط فإنه فقد أساسيات العرض والطلب في السوق بشكل كامل منذ آخر اجتماع الذي عقد في 6 مارس/آذار.
كما يواصل الرئيس ترامب - الذي دعا إلى زيادة أسعار الخام في تحول تاريخي - جهوده، حيث أفاد البيت الأبيض أنه تواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل مناقشة تخمة المعروض في الأسواق
ويجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعفاء كل من إيران وليبيا وفنزويلا من اتفاق خفض الإمدادات النفطية بسبب العقوبات أو الإنتاج المفقود.
لكن مع ذلك، تخيّم النظرة التشاؤمية على مستقبل النفط، حيث إن خفض إنتاج الخام بنحو 10 ملايين برميل يومياً سيشكل حوالي 10 بالمائة فقط من المعروض الطبيعي للنفط في العالم، وهو أقل بكثير من التقديرات الخاصة بالانهيار الكبير في الطلب في أعقاب أزمة كورونا.
ويقول رئيس أسواق النفط في ريستاد إنريجي "بجورنار تونهاوجين" في تعليقات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إنه بالرغم من أن 10 ملايين برميل يومياً ستساعد الأسواق على المدى القصير لكنه تطور مخيب للآمال بالنسبة للكثيرين الذين مازالو يدركون حجم الفائض من النفط.
ويعتقد كبير محللي النفط في خدمة معلومات أسعار النفط "توم كلوزا" في تعليقات نقلها موقع "سي.إن.إن بيزنس" أن الطلب على النفط قد انخفض بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن تخفيضات "أوبك +" غير مناسبة تماماً لتحقيق استقرار الأسعار في فصل الصيف على الأقل.
وفي المجمل، شهدت أسعار النفط تقلبات قوية في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بشكل حاد مع تكهنات خفض الإنتاج لكنها تهاوت بوتيرة قوية بعدما أحبطت الأسواق بالقرار المتعلق بحجم الخفض الذي سيتم تطبيقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
مع بداية أسبوع جديد
السلام عليكم
صباح الخير
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته:pioneer:
أعلنت شركة بلدنا عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م وذلك يوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2020م
أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020
أعلنت مجموعة بروة العقارية عن تعيين السيد / عبد الله جبارة الرميحي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بروة العقارية بالإنابة بالإضافة إلى مهام عمله الحالية كرئيس تنفيذي لشركة الوصيف لإدارة الأصول وذلك اعتباراً من 12 ابريل 2020.
ويعد السيد/ الرميحي أحد الكوادر القطرية المتميزة بالمجموعة وذلك منذ انضمامه لها منذ أكثر من 13 عاماً، حيث أنه يمتلك خبرة كبيرة في العديد من المجالات مثل إدارة الأصول والشركات والتخطيط الاستراتيجي والشؤون الاستثمارية والمالية وذلك لما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة.
وقد تدرج السيد/ الرميحي في مختلف المناصب في العديد من المؤسسات الوطنية وأسهم في تأسيس العديد من الشركات ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الوصيف لإدارة الأصول وهي الذراع التشغيلي لشركة بروة العقارية ومملوكة لها بالكامل.
وتشرف شركة الوصيف على إدارة كافة مشاريع مجموعة بروة العقارية بالإضافة إلى إدارة العديد من المشاريع العقارية الكبرى في الدولة، هذا بالإضافة إلى أن الرميحي يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات.
وقد رحّب سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة وكامل أعضاء المجلس بالسيد/ عبدالله الرميحي في منصبه الجديد وأعربوا عن عظيم الثقة التي توليها المجموعة له وتطلعها لدوره في تنفيذ رؤية مجلس الإدارة والتي تهدف لاستمرار مسيرة الشركة وتعزيز مكانتها على الصعيد المحلي والعالمي، مع تركيز المجلس في هذه المرحلة على تنمية المحفظة الاستثمارية وتحقيق الاستدامة لعائدات المساهمين.
كما توجه سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي وكامل أعضاء المجلس بالشكر للسيد/ عيسى بن محمد المهندي على قيامه بمهام العضو المنتدب خلال الفترة الماضية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته