شوارع الرياض شبه خاوية مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة

شوارع الرياض شبه خاوية مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

الرياض (رويترز) - شهدت شوارع العاصمة السعودية الرياض هدوءا نادرا يوم الاثنين مع تجنب أعداد كبيرة من الوافدين الخروج من منازلهم في اليوم الأول بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمخالفين لأنظمة العمل من أجل تصحيح أوضاعهم.
وعلى غير المعتاد في أوقات الذروة كانت السيارات تتحرك في شوارع العاصمة بانسيابية ومرونة ولم تكن الشوارع وحدها التي خلت من المارة إذ هجر العمال العديد من مواقع البناء كما أغلقت الكثير من المحال أبوابها في عدد من الأحياء التي يقطنها الوافدون أصحاب الدخول المنخفضة.

وفي مارس آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وفي يوليو تموز أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وانتهت المهلة يوم الاحد الموافق الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتوعدت الحكومة بشن حملات تفتيش بعد انتهاء مهلة التصحيح في الشركات والأسواق والأحياء التجارية لتعقب العمالة التي تخالف الأنظمة المعمول بها بالعمل لحسابها أو لدى كفيل غير المثبت في أوراقهم الرسمية.

وكانت حملات التفتيش التي انطلقت في مارس آذار - قبل صدور الامر الملكي بالمهلة - أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين الامر الذي أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي تضم تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ونقلت صحيفة الاقتصادية يوم الاثنين عن مفرج الحقباني نائب وزير العمل قوله إن عدد العمليات التصحيحية من المهلة بلغت منذ بداية الحملة أكثر من تسعة ملايين عملية تصحيحة.

وأضاف " المهلة كانت كافية للجادين لتصحيح أوضاعهم سواء على مستوى المنشآت أو العمالة الوافدة...الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع العمالة التي لا زالت معاملاتها تحت الإجراء وستمنحهم فرصة لإنهاء إجراءاتهم شرط تقديم ما يثبت ذلك."

من جهته قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان "الحملة الأمنية الميدانية التي سيتم تنفيذها مع وزارة العمل ستشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تربطها ببعضها البعض وستضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود
وأضاف التركي "سيتم إيقاف المخالفين في مواقع مخصصة للإيواء واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم...(كما) سيتم ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو حتى المستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم."

وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

ويبلغ معدل البطالة الرسمية في المملكة 12 بالمئة ويمثل الوافدون 55 بالمئة من إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا.

إجراءات حاسمة وحالة من الترقب

بموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير المهنة في بطاقة الإقامة.

وتستغل الشركات نظام الكفالة في التحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما أدى النظام إلي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

وعلى مدى الأسابيع الماضية أصدرت وزارة العمل وجهات حكومية أخرى تحذيرات متكررة في وسائل الإعلام وعبر رسائل نصية ناشدت فيها المخالفين سرعة تصحيح أوضاعهم لتفادي الإجراءات الحاسمة المرتقبة والتي تصل إلى الترحيل من البلاد للمخالفين وإلى السجن عامين والغرامة بحد أقصى 100 ألف ريال للمتسترين عليهم.

وخارج أحد مكاتب الجوازات بالعاصمة اصطف صباح يوم الاثنين العشرات من العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا وبلدان عربية أخرى في طابور طويل في محاولة لمغادرة البلاد دون دفع غرامات وحمل بعضهم متعلقاتهم الشخصية على أمل مغادرة المملكة على الفور.

وقالت إحدى ربات المنازل إن خادمتها التي كانت تعمل لديها لم تأت إليها صباح يوم الاثنين خشية الترحيل
وذكرت خادمة إثيوبية أنها وعدد من زملائها قررن البقاء في المنزل لحين اتضاح الصورة خشية القبض عليهن إذ فشلن في العثور على أسر ينقلن كفالتهن لديها بدلا من كفيلهن السعودي الحالي الذي يجعلهن يعملن مقابل رسوم سنوية.

فيما قالت عاملة بمركز تجميل إنها نقلت كفالتها لتتبع الآن زوجها وقررت البقاء في المنزل والعمل لدى "الزبائن الموثوق بهم عبر الذهاب إلى منازلهم" وفي سؤال عما إذا كانت تخشى القبض عليها قالت "زوجي يوصلني لمنازل زبائني واذهب لمن أثق بهم فقط ...لا أحد سيدخل المنازل للتفتيش."

وفي المنطقة الصناعية بالرياض حيث يعمل عدد كبير من العمال الأجانب اغلقت معظم المحال يوم الاثنين. وقال شاهد عيان لرويترز إنه رأى سيارة شرطة في شارع مجاور وبمجرد سماع صوت الإنذار الخاص بالسيارة التي كانت على مسافة بعيدة لمح نحو عشرة عمال يجرون في محاولة للهرب والاختباء.

وقال أبو صفوت وهو سوري يمتلك محلا لبيع العدد اليدوية والآلات "اليوم لم أبع أي شيء. الوضع سيء للغاية وأثر على حركة البيع والشراء."

فيما قال صاحب محل آخر امتنع عن ذكر اسمه "انا وابني نعمل بأنفسنا اليوم لأن من يعملون لدينا قرروا البقاء في منازلهم خشية الترحيل."

وفي منطقة البطحاء بجنوب الرياض حيث يقطن الآلاف من العمال الأجانب محدودي الدخل اغلقت المحال فيما فتحت فقط تلك التي يعمل بها مواطنون سعوديون وخلا الشارع الذي يعج دائما بالبائعين والمشترين لكل شيء من الفاكهة والملابس إلى الأدوات المنزلية وأجهزة الهاتف المحمول من نشاطه المعتاد.