تجزئة الأسهم الدينارية خطوة على طريق استعادة توازن البورصة.. والسعودية أكبر دليل

قال إن زيادات رؤوس الأموال غير المبررة والارتباط بالشركات الخليجية أبرز أسباب هبوط السوق
محمد الطراح لـ »الوطن«: تجزئة الأسهم الدينارية خطوة على طريق استعادة توازن البورصة.. والسعودية أكبر دليل

كتب سيد بغدادي:

أفاد المحلل المالي بسوق الكويت للاوراق المالية محمد الطراح ان تداعيات السقوط الذي حدث في سوق الكويت للاوراق المالية كانت بدايته منذ شهر اغسطس 2005 الماضي عندما حدثت الزيادات الكبيرة في رؤوس أموال الشركات والمنح التي لم تخضع لأي ضوابط او رقابة، وما تبع ذلك من موجة »رفع الاسهم« الى الدينار دون تأسيس حقيقي اضافة الى الاسعار الوهمية والاداء غير الجيد لشركات الاستثمار وذلك بسبب الارتباط فيما بينها وعمليات التملك من قبل الشركات الكبرى للشركات الصغرى، وما تم من سحب للسيولة من السوق نتيجة الاكتتابات المتاحة.
وما حدث في المرحلة الاخيرة من ارتباط بعض الشركات الكويتية بمثيلاتها الخليجية والتي هوت بورصاتها كما هو جار مع الشركات الكبرى التي لها ارتباط مع شركة اعمار الاماراتية على سبيل المثال.
ويتمثل العلاج من وجهة نظر الطراح في عدة خطوات منها تجزئة الاسهم الدينارية الى شرائح مما يساعد على دخول مزيد من المستثمرين العرب والاجانب إسوة بما جرى في السعودية عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوماً ملكياً بتجزئة الاسهم مما ساعد على انطلاق البورصة السعودية انطلاقاً سريعاً نحو الصعود الى جانب توجيه فائض الموازنة العامة للدولة وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني حيث بلغ الفائض في عام 2005 6.25 مليارات دينار.
وايضا تشديد الضوابط على دخول الشركات الجديدة وزيادات رؤوس الاموال مما يساعد على السيولة داخل السوق والحث على تسييل الشركات المجمدة التي تم الاكتتاب بها والسماح لها بالتدوال في السوق الموازي مما يساعد على جلب سيولة جديدة للسوق.