اقتراح بإنشاء مصرف عقاري لتمويل الإسكان
بقروض طويلة المدى لحل أزمة الإيجارات وتخفيض التضخم ... اقتراح بإنشاء مصرف عقاري لتمويل الإسكان
الدوحة - الشرق :
دعت دراسة حديثة إلى إنشاء مصرف عقاري متخصص لتمويل الإسكان بقروض طويلة المدى يكون دوره مكملا للبنوك التجارية التي تقدم قروضا قصيرة الأجل واحيانا طويلة الاجل لفترات محدودة، وذلك للحد والتخفيف من الضغوطات الكبيرة على الطلب للوحدات السكنية، بما يؤدي إلى استقرار الايجارات، وبالتالي تراجع نسبة التضخم التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة ارجعته الدراسة إلى عدة اسباب أخرى عدا ارتفاع الإيجارات منها ارتفاع سعر اليورو عالميا في السنوات الثلاث الماضية مقابل الدولار الذي يرتبط به الريال القطري بعلاقة ثابتة، وارتفاع الرقم القياسي للأسعار، وارتفاع أسعار البترول ومشتقاته طبقا لارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة الطلب الاستهلاكي، إلى جانب النمو والتوسع الكبير في الاقراض الذي يكون احيانا غير مشروط، والزيادة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
وحسب الدراسة فإن آثار ارتفاع التضخم كانت واضحة، فنظرا لارتفاع الايجارات بشكل مستمر وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فقد اضطرت كثير من الاسر المقيمة في دولة قطر إلى مغادرتها والعودة إلى مواطنها الاصلية نظرا لمحدودية الدخل وصعوبة التوفيق بين الارتفاعات المستمرة للايجارات والأسعار الاستهلاكية، مما ادى إلى صعوبة الحفاظ على المستوى المعيشي المطلوب نسبيا، وقد صاحب ارتفاع الايجارات ارتفاع في القطاعات الاخرى فارتفعت أسعار المواد الغذائية والاثاث والكهرباء والخدمات الاخرى.
وقالت الدراسة انه برغم ارتفاع معدل التضخم في قطر نسبيا الا انه يبقى ضمن الحدود الاقتصادية المقبولة التي يمكن السيطرة عليها ووضع ضوابط تحد منها.
واقترحت الدراسة اشراك المستثمرين الوطنيين في تنفيذ وانشاء مشاريع سكنية وفقا لشروط ومواصفات محددة، وانشاء شركات ومجمعات للسلع الاستهلاكية بأسعار رمزية مدعومة من قبل الدولة تقوم بتسويق سلع استهلاكية محلية، ووضع تعريفة سعرية محددة لأهم المجموعات السلعية الرئيسية وانشاء شركات وطنية لشحن الواردات.
التفاصيل >>>
بقروض طويلة المدى لحل أزمة الإيجارات وتخفيض التضخم ... دراسة تقترح إنشاء مصرف عقاري لتمويل مشاريع الاسكان
الدوحة - الشرق :
أكدت دراسة حديثة ان ارتفاع معدل التضخم في دولة قطر جاء لأسباب عديدة ابرزها ارتفاع الايجارات التي سجلت في الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16.3% مما ادى الى ارتفاع التضخم في الايجارات الى حوالي 40 نقطة في عام 2005 اي ما نسبته 30% بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي، وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لاغراض التطوير، وقد ادى ذلك الى زيادة الاسعار في مختلف القطاعات الاخرى.
وحسب الدراسة التي اعدتها الباحثة سمية الجيلي ونشرتها مجلة التجارة والصناعة التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر، فان الاسباب الاخرى للتضخم تشمل ارتفاع سعر اليورو عالميا في الثلاث سنوات الماضية مقابل الدولار الذي يرتبط به الريال القطري بعلاقة ثابتة، وارتفاع الرقم القياسي للاسعار بنسبة 6.8% حيث حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الاول من العام، وارتفاع اسعار البترول ومشتقاته طبقا لارتفاع اسعار النفط عالميا وزيادة الطلب الاستهلاكي، الى جانب النمو والتوسع الكبير في الاقراض والذي يكون احيانا غير مشروط، والزيادة في الانفاق الاستثماري والاستهلاكي وهو الانفاق على البنية التحتية وقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات والانفاق الاستهلاكي، كما صاحبت هذه الزيادات ارتفاعات في الاجور والرواتب نتيجة لزيادة فرص العمل حتى تواكب الزيادة في اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الضرورية التي لا غنى لكل فرد عنها.
وفيما يتعلق بآثار التضخم على الاقتصاد القطري، ترى الدراسة أنه نظرا لارتفاع الايجارات بشكل مستمر وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية فقد اضطرت كثير من الاسر المقيمة في دولة قطر الى مغادرتها والعودة الى مواطنها الاصلية نظرا لمحدودية الدخل وصعوبة التوفيق بين الارتفاعات المستمرة للايجارات والاسعار الاستهلاكية، مما أدى الى صعوبة الحفاظ على المستوى المعيشي المطلوب نسبيا، وقد صاحب ارتفاع الايجارات ارتفاع في القطاعات الاخرى فارتفعت اسعار المواد الغذائية والاثاث والكهرباء والخدمات الاخرى.
واقترحت الدراسة حلولا للتضخم العقاري أبرزها تحويل فائض السيولة الموجود في البنوك إلى قطاع العقارات والإنشاءات مع تشغيله بالطاقة القصوى للاستفادة منه، إنشاء مساكن شعبية بمواصفات معينة لذوي الدخل المحدود تؤول ملكيتها إلى الدولة عبر شركات تقوم بتمويلها وذلك للمساهمة في خفض الإيجارات والحد من انتشار هذه الظاهرة، وقيام المصرف المركزي بتعديل نسبة التمويل العقاري بهدف بناء أو شراء مختلف أنواع المباني أو توسيع عقارات قائمة.
كما اقترحت الدراسة وضع ضوابط للتمويل العقاري وهي: تمويل شراء المباني الجاهزة حيث لا يجب أن يتجاوز البنك 65% كحد أقصى من تكلفة الشراء، تمويل مشروعات بناء المباني بنسبة لا تتجاوز 65% كحد أقصى من إجمالي تكلفة المشروع، وعلى العميل توفير النسبة المتبقية من مصادره الذاتية (قيمة الأرض + المبلغ المتبقي من تكلفة البناء).
وعلى البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية قبل البدء في تحويل البنك، على أن يستثنى من التعليمات هذه التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها.
واقترحت الدراسة وضع ضوابط ائتمانية عند فتح التمويل العقاري في البنوك بحيث يتم إعداد الدراسات الائتمانية الكافية من حيث مصادر السداد للعميل والتدفقات النقدية والضمانات التي تحفظ للبنك حقوقه حتى يمكن معالجة ارتفاع الإيجارات عن طريق مزيد من المشروعات العقارية وبالتالي توفير الوحدات السكنية التي يحتاجها المجتمع والالتزام بسقف محدد ضمن ضوابط محددة وواضحة، الرقابة والسياسات التحكيمية على الإنفاق العام سواء كان استهلاكيا أو استثماريا وما يدره من فوائض ترفع من حجم الدخل القومي ومن مستويات الناتج الكلي، زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق تسهيل الحصول على رخص البناء وتوفير المواد اللازمة له وتأجيل بعض خطط تحديث العمران من ناحية والعمل على تقليل الطلب المتسارع على المساكن عن طريق تقليص معدل النمو الاقتصادي الحقيقي وربما يدرك المضاربون في مجال العقارات إجراءات الدولة في الحد من ظاهرة ارتفاع العقارات فينصب اهتمامهم على قطاعات أخرى تتجه مضارباتهم إليها، توعية وإرشاد المستهلك الوطني بدوره في كيفية ضبط إنفاقه الاستهلاكي على السلع المستوردة، مع ترغيبه في استهلاك المنتجات الوطنية بمالها من مزايا ومواصفات بدلا من المنتجات الأجنبية وذلك عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، تحديد وتقليص حجم الواردات، قانون الإيجارات الذي صدر مؤخرا والذي يسمح بزيادة إيجار العقار بنسبة 10% سنويا لمدة سنتين للحد من الارتفاعات المستثمرة في الإيجارات، إلى جانب أن القرار الصادر بالسماح للخليجيين بالتملك من شأنه زيادة نسبة الاستثمار في العقار مما يخفض الإيجارات لاحقا ويدعم الاقتصاد القطري مستقبلا، والقرار الصادر بشأن انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية لمدة 99 سنة من شأنه أن يحد من التضخم وأن يخدم اقتصاد الدولة ويساهم في زيادة الاستثمارات بالإضافة إلى مساهمته في تخفيض الإيجارات وضمان الشعور بالاستقرار للمقيمين إضافة إلى تحسين البنى التحتية كذلك فهو سيعمل على تنشيط قطاع العقارات وانتعاش الاقتصاد المحلي.
واقترحت الدراسة إنشاء مصرف عقاري متخصص لتمويل الإسكان بقروض طويلة المدى يكون دوره مكملا للبنوك التجارية التي تقدم قروضا قصيرة الأجل وأحيانا طويلة الأجل لفترات محدودة وذلك للحد والتخفيف من الضغوطات الكبيرة على الطب للوحدات السكنية، توفير صيغ تمويلية مبتكرة عن غرار الصيغ التقليدية التي تشمل القروض المصرفية وعوائد البيع، مثل إصدار الأسهم وتأسيس صناديق الاستثمار العقارية، إشراك المستثمرين الوطنيين في تنفيذ وإنشاء مشاريع سكنية وفقا لشروط ومواصفات محددة ينفق عليها، إنشاء شركات ومجمعات للسلع الاستهلاكية بأسعار رمزية مدعومة من قبل الدولة تقوم بتسويق سلع استهلاكية محلية، وضع تعريفة سعرية محددة لأهم مجموعات رئيسية سلعية مستهلكة وضرورية للمستهلك مع وضع ضوابط لأي تجاوزات سعرية قد تحدث، تحفيز المستثمرين في مجال العقارات وتهيئة الفرص لإنشاء مشاريع سكنية، إنشاء شركات وطنية لشحن الواردات.
وأكدت الدراسة أنه رغم وجود ظاهرة التضخم في قطر وارتفاع معدله نسبيا فإنه يبقى ضمن الحدود الاقتصادية المقبولة والتي يمكن السيطرة عليها ووضع ضوابط تحد منها، وقد تضافرت جهود الدولة في هذا المجال للحد من هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة مرتبطة بارتفاع الإيجارات التي ما أن تراجعت حتى يتراجع تبعا لها الارتفاع في الأسعار كما أن سعر الدولار الذي يرتبط بالريال القطري بعلاقة وثيقة قد بدأ في الارتفاع مما يعني أن سقف التضخم المستورد سوف يتراجع إلى مستواه الطبيعي. ربما أن المشروع المقترح لإقامة مدينة للمقيمين والمقدر لها أن تسع أكبر عدد من المقيمين 000،200 نسمة، ربما يسهم في حل المشكلة نسبيا
