"البنك الصناعي" حقق أعلى صافي ربح بلغ 19.27 مليون دينار

أكد أن البنك طلب إنشاء محفظة إسلامية

بقيمة 100 مليون دينار لتوسيع قاعدة التحويل

الحنيف: "البنك الصناعي" حقق أعلى صافي ربح بلغ 19.27 مليون دينار

بزيادة 27 % ووزع 40 % أرباح نقدية


اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان البنك حقق عام 2006 اعلى ارتفاع في صافي الربح محققا 19.27 مليون دينار بزيادة قدرها 27 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت 15.170 مليون دينار لافتا الى ان اجمالي موجودات البنك في نهاية العام الماضي بلغت 497.271 مليون دينار بينما كانت في نهاية عام 2005 وقد بلغت 458.625 مليون دينار.
وقال الحنيف عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية الرابع والثلاثين للبنك ان اجمالي حقوق المساهمين زاد في عام 2006 الى 191.544 مليون دينار بينما كانت حقوق المساهمين قد بلغت 184.498 مليون د.ك عام 2005 معلنا ان الجمعية العمومية وافقت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 40 في المئة.
وصرح عبدالمحسن الحنيف بأن البنك واصل في عام 2006 النمو والتطور الشامل حيث بلغ نشاط الالتزام بتقديم قروض صناعية 59.094 مليون دينار تم تقديمها لعدد 37 مشروعا صناعيا بلغ اجمالي تكاليفها 91.126 مليون دينار موزعة على قطاعات صناعية مختلفة.

780 مشروعا صناعيا
وبهذا يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه لدعم القطاع الصناعي 780 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية 690.75 مليون دينار من اجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية والتي بلغت 1.31 بليون دينار.
وفيما يخص الجانب المالي فقد تركزت سياسة تقديم خدمات التمويل التجاري على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية بالاضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية اخرى, بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المرتجي, لتدفق منتجاتها الى السوق الكويتي والخارجي, وفي هذا المجال فان قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري قد زادت عن عام ,2005 فلقد ارتفع حجم القروض والتسهيلات المصرفية النقدية المدارة الى نسبة 49.3 في المئة بواقع التزامات اجمالية بلغت 124.85 مليون دينار مقارنة ب¯ 83.63 مليون دينار عام .2005

تصنيف دولي
ومن الاحداث المهمة لعام 2006 والتي يجدر الاشارة اليها قيام مؤسسة فيتش العالمية وهي واحدة من اهم وكالات تصنيف ومنح الجدارة الائتمانية في العالم بتصنيف الجدارة الائتمانية لبنك الكويت الصناعي في يوليو 2006 حيث منحت البنك رتبة »A« بالنسبة للائتمان طويل الاجل ورتبة F1 للائتمان قصير الاجل مع رؤية مستقر وهو تصنيف يضع بنك الكويت الصناعي في مصاف اعلى البنوك في الكويت ومؤكدة بذلك متانة مركزه المالي واداءه المتميز, ويمثل هذا الاداء الكفء والمتميز للبنك القاعدة التي ينطلق منها نحو تطوير ورفع معدلات ادائه في دوره المناط به لتقديم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة للمنشآت والشركات الصناعية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية والفنية المتواصلة للصناعيين وحرص البنك على دعم ومساعدة


الجهود المبذولة لخدمة قضايا الصناعة من خلال الدعم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختلفة اسهاما من البنك ودعما لمسيرة التنمية الصناعية في البلاد.
النشاط الحرفي
اما فيما يخص محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة ونشاطها لهذا العام فقال انها زادت المحفظة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي لاقامة انشطة حرفية منتجة, ومشاريع صغيرة مجدية ولقد وصل متراكم اجمالي المشاريع الممولة منذ انشاء المحفظة وحتى نهاية عام 2006 عدد 145 مشروعاً موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 69 في المئة من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 16.080.624 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 11.084.803 مليون دينار ويأتي في مقدمة توزيع الالتزامات بين القطاعات المختلفة الممولة قطاع المهن حيث تم تمويل عدد 43 مشروعا من اجمالي التمويل ويليه قطاع الكيماويات حيث تم تمويل 22 مشروعا ثم قطاع الخدمات بعد 18 مشروعا ثم قطاع المشاريع الهندسية والمعدنية الصغيرة بعدد 17 مشروعا فقطاع الصناعات والتجهيزات الغذائية بواقع 19 مشروعاً ثم قطاع الطباعة بثمانية مشاريع وتليها قطاعات اخرى بمشاريع صغيرة متفرقة.
التمويل الزراعي
اما محفظة التمويل الزراعي فقد واصلت نشاطها في تقديم القروض الزراعية لمشاريع انتاجية مختلفة منذ انشائها وحتى نهاية عام 2006 بلغ اجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها 173 مشروعا زراعيا بلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغا وقدره 29.218 دينار.
واكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه استجابة لدواعي النمو الاقتصادي المتسارع والتوجه المشجع من القطاع الخاص الى الاستثمار الصناعي في البلاد فلقد طلبت الحكومة بناء على توصيات البنك انشاء محفظة خاصة بالتمويل الصناعي وفق احكام الشريعة الاسلامية بقيمة 100 مليون دينار لتوسيع قاعدة التمويل الصناعي وتلبية متطلبات المستثمرين الصناعيين بتوفير منتجات مالية وائتمانية جديدة في احكامها ومناسبة لهم.

ستراتيجية جديدة
واضاف الحنيف انه وبالقاء رؤية من الداخل فان بنك الكويت الصناعي قد صاغ ستراتيجية اعتمدها مجلس الادارة لرسم خطط البنك وتفعيل دوره وجميع خدماته وانشطته للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بالكويت, من المنظور المالي والمصرفي والاستشاري وبدأ البنك تطبيق الستراتيجية الجديدة منذ مطلع هذا العام وهي تخضع للمتابعة والتنفيذ.
وان ادارة البنك تعكف حاليا على دراسة اعادة هيكلة ادارات البنك الرئيسية والدوائر التابعة لها ووحدات البنك التنظيمية بغرض تصحيح المسار وفق توجهات الستراتيجية الجديدة للبنك.
العمالة الوطنية
ومن ابرز الانجازات التي تحققت مواصلة بنك الكويت الصناعي المحافظة على النسبة المقررة لتوظيف العمالة الوطنية التي بلغت 50.55 في المئة والعمل على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك والمشاركة الفعالة في تطبيق التوجهات العامة للدولة بالقطاع المصرفي.