انا عمري ما رحت صوب هالمزرعة
بس ما كنت اتوقع انها بهالشكل
اكبر من فريجنا يا رجل
انا عمري ما رحت صوب هالمزرعة
بس ما كنت اتوقع انها بهالشكل
اكبر من فريجنا يا رجل
الموضوع من سنه واعتقد نحتاج سنوات لين يتعدل الوضع الا اذا كانت هناك جديه من الحكومه حقيقيه في حل الموضوع من جذوره ،،، في مزارع صعب الدوله تفرض عليها هالقانون راح تبقى على نشاطها الصناعي او التجاري او سكن العمال لاسباب خاصه الكل يعرفها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخطط قطري
ممكن الاسباب الخاصه اللي اللكل يعرفها
انا ماعرفها كل اللي اعرفه انه شخص مقرب
لكن لايعني كونه مقرب انه لايطبق عليه القانون
هذي المنطقة كنا نزورها أطفال مع الوالد الله يغفر لهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوخميس
وادي السيلية مشبك ومحمي ويعتبر محمية .. ما ابالغ كان العشب يغطينا وإحنا كقبيلة نزلنا المنطقة منذ ما يقارب ال 80 سنة أو أكثر ولنا فيها زروع كلها أما سايرت الموضة الجديدة أما اختربت بسبب تلوث المياه وتربة الأرض بسبب الصرف الصحي السطحي والمفتوح في أحيان كثيرة للعدد الهائل من العمالة
أعرف واحد على قد حاله .. حول مزرعته لسكن عمال ومخازن .. جزء منها وشغله منظم تنظيم جيد .. بس ما شاء الله الله يزيده إستوى مدخوله شهرياً قريب المليون
القوانين ابتكرت لتكسر وهذا القانون صعب تنفيذه وهم يعرفون عدد العمالة الموجودة ويعرفون عدد الأسرة المتوفرة في المباني الحديثة
صندقة سندويشات حق هندي يشترون منه العمال مدخوله اليومي بين 30 - 35 ألف ريال
اللي سيارته عليها حادث ولا يبي ورقه هناك يصلحونها سريع في ساعات قليلة .. بس الله يعينه لو حصل مكينتها مغيرة من 8 سلندر لمكينة هيلوكس قديمة 4 سلندر
صدقني حاجة الدولة لهذي التجاوزات وخلاص كل شيء صار صعب يتعدل فجأة .. لازم التطبيق يبدأ تدريجي والترحيل للسكن الجديد شوي شوي .. لي صديق مقاول طلبوا منه يخلص سكن العمال بسرعة .. يقول يخلص دور ويبني اللي فوقه ويشطب اللي تحت .. صعب يلحق معطينه مهلة محددةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان احمد
دوم البناء يكون بخطة وبتدرج خصوصاً في المشاريع الاستراتيجية .. شيء مهم نغفله وهو بيكون عندنا بعد فترة بسيطة عدد مهول من الغرف السكنية وبيتناقص عدد العمال بشكل تدريجي مع انتهاء المشاريع الكبيرة وبيستوي عندنا فائض .. وأتوقع بيستوي الايجار والعقار نازل خلال الفترة اللي تسبق أو تلي 2022 .. خلال هالفترة يفترض إحلال العمال اللي في المزارع في هذي المساكن مع قابلية تحويل جزء منها لمخازن ولورش ولمحلات لو أمكن والكل يستفيد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معماري قطري
الاخ معماري ; كلامك في محله ولا ازيد عليه ولا على باقي الاخوان
ومتفق معاك في صعوبة النقل في فتره سريعه لكن وش اللي يمنع مع توفر
البدائل يعوض راعي المزرعه بمبلغ ويعطى مهله سنه او سنتين لترتيب الاوضاع
طالما ان هناك متسع من الوقت لترتيب وضعه في سنه او سنتين والموجودين هناك
يكفي الفتره اللي كانو مستأجرين باسعار اقل من سعر السوق بكثير وجاء الوقت اللي
وفرت بدائل من الدوله في مناطق كثيره وفي سنتين قادمه ستتوفر اكثر مثل مدينة مواتر في
روضه راشد ومشروع بروه مكتمل ومشروع ام الحول مكتمل ومشاريع اخرى بالاضافه الى موقعها
بين الاحياء السكنيه والاضرار بالسكان وكثرة المخالفات على جميع المستويات فانا متفق مع ازالته بشكل
كامل وسريع لكن مع عمل التسويه العادله مع المالك بطريقه لا تكون مباشره ولكن مقننه بوقت وبآليه تضمن
العداله لجميع الاطراف المالك ومن متعاقد معه وبهذا الشكل ضمنت تحقيق الهدف بطريقه مناسبه للجميع واولهم
المواطنين المتضررين من وجود مشاكل كثيره واولها مشاكل امنيه وانتشار المخالفات والعماله الهاربه وكراجات وورش
بلا رخص وامور كبيره جدا
تحياتي للجميع
على معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة البلدية ووزارة التجارة والاقتصاد اخذ موقف حازم في موضوع المناطق الصناعية "العشوائية" مثل السيلية والشحانية وغيرها من العشوائيات الصناعية لأسباب كثيرة منها:
1- هاذي المناطق تقع في وسط مناطق سكنية وتسبب لأهالي المناطق ازعاج خاصة ان غالبية العمال في هاذي المناطق عزاب، وايضا تسبب لأصحاب المزارع المجاورة لهذه الصناعيات الغير قانونية والعشوائية ازعاج.
2- مضرة للبيئة حيث انها تفتقر للخدمات اللازمة من صحة وشروط الأمن والسلامة وبنية تحتية لتشغيل مرافق صناعية، ونسمع بشكل اسبوعي عن مشاكل الحرائق وجرائم وامور أخرى يعف اللسان عن ذكرها في تلك المناطق.
3- مضرة للاقتصاد لأنها تسبب عدم عدل في المنافسة التجارية على سبيل المثال هاذي المناطق الصناعية "العشوائية" ليس عليها رسوم او تكاليف تشغيلية اخرى كباقي الصناعيات.
4- تعكس وجه غير حضاري للاقتصاد وطارده لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، على سبيل المثال هناك هيئة تم انشائها للمناطق الحرة لغرض جذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل والاستثمار في قطر، ماهي نظرة الشركات الأجنبية وهذا التسيب والازدواجية في المعاير وعدم تطبيق القانون، طبعا ستكون سلبية.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Broker85
كلامك 100% والمخالفات لاتعد ولاتحصى في مثل هذه المزارع ولو عددنا المخالفات والتجاوزات
عجزنا لكن البعض يعتقد ان التنفيذ صعب وانا اشوفه سهل لكن بشرط يعطون مهله سنه او سنتين
كأقصى حد هو والمستأجرين والبدائل موجوده واذا كانت هناك نيه جاده من الحكوميه فالتنفيذ سهل
جدا بالتنسيق مع الملاك لوضع حد للتجاوزات والقفز على القوانين والمساواه بين الجميع في استغلال
المزارع للنشاط الحقيقي وفك معاناة السكان وحتى مساعدة الجهات الامنيه في الحد من هروب العماله
واللي اغلبهم في هالمزارع والكثير الكثير من المخالفات لذلك آن اوان وضع حد لهذه المخالفات
ولا نزيد على كلامك وكلام الاخوان جميعا المشاركين واللكل جزاه الله خير ادلى دلوه واعطى اقتراحات
ولا شك ان الجميع ينشد الخير لتكون بلدنا افضل وافضل وبالتوفيق للجميع
العقوبات تصل إلى 6 أشهر حبس و100 ألف ريال غرامة
«البلديـة» تحـذر من إقامة مبانٍ داخل 1400 مزرعة بالدولة
25% من الأرضي الزراعية امتلأت بالمباني وسكن العمال والورش والمخازن
حذرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية أصحاب المزارع «أنه لا يجوز إقامة أي مبان داخل المزارع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية بالوزارة، سواء كانت هذه المباني سكناً خاصاً بحائز المزرعة أو سكناً لعمال المزرعة أو مخازن للاستخدامات الزراعية أو غيرها من المنشآت». علماً بأنه في حال عدم الالتزام بذلك، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، باعتباره تعدياً على أملاك الدولة وإقامة مباني بدون ترخيص.
تجيء تلك التحذيرات لأصحاب المزارع بعد ان قامت وزارة البلدية والبيئة بحصر المزارع التي تمت زراعتها في 1400 مزرعة بالدولة تقدر مساحتها بـ 11.5 الف هكتار وتبين لها ان 40% منها لم تتم زراعتها بعد و25% منها اقيمت فوقها ورش ومباني للعمال ومستغلة بأغراض خلاف الزراعة، وفي سياق حرصه الشديد على تحقيق الإكتفاء للدولة من الغذاء اصدر سعادة الوزير محمد بن عبد الله الرميحي تعليماته للجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بضرورة استثمار كامل مساحات الاراضي بالمزارع في الإنتاج وازالة اية اعتداءات عليها تمنع تسخيرها لغير اغراضها. ووفق بيانات وزارة البلدية يوجد في الدولة 1400 مزرعة أكثر من نصفها تستغل في زراعة الاعلاف بالاساليب التقليدية وهو امر يتسبب في استنزاف مخزون المياه في البلاد، وتقدر المساحات المزروعة بالخضار بحوالي الفي ونصف هكتار . وفي إطار خطة الدولة لزراعة الاراضي المعطلة تعمل شركة حصاد الآن على تأهيل 600 الف م2 لزراعتها في الموسم المقبل، ويقوم القطاع الزراعي في البلدية والبيئة بتحديث نظم الري وترشيد المياه وتطوير اساليب الزراعة وتحديثها. وينتظر ان تقوم اطقم تفتيش في وزارة البلدية قريباً بشن حملات على الاراضي لإزالة أية إنتهاكات تقام عليها. ونجحت وزارة البلدية والبيئة الموسم المنتهي في مضاعفة حجم الإنتاج الزراعي بسبب التوسعات التي حدثت بالقطاع الزراعي في اعقاب الحصار الجائر الذي تعرضت له البلاد وهي التوسعات المتواصلة الان وتستهدف زراعة كامل الاراضي المخصصة للمزارع المسجلة. واعتمدت الحكومة 70 مليون ريال لدعم المزارع بشتى انواعها العام الجاري وينتظر ان ترتفع بشكل سنوي.
وكان الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أعلن في مارس الماضي عن قرب اطلاق حملة لاخلاء سكن العمال من المزارع، وقال ستضاف المزارع المخالفة إلى اللائحة السوداء ويتم تطبيق القانون عليها، لاسيما وأن الدولة وفرت وحدات سكنية خاصة بالعمال على أعلى مستوى ووفق شروط ومواصفات عالية الجودة، إضافة إلى أن مشروع سكن العمال مستمر وعدا الوحدات التي تم تسليمها سيتم تسليم وحدات جديدة في القريب العاجل. وبين وكيل الوزارة المساعد أن المزارع التي يضبط بها سكن عمال سيتم وقف الدعم عنها والتعامل معها، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم المزارع بشكل كبير مادياً وارشاديا وتوجيهيا.الحبس والغرامةوتنص المادة رقم 21 الباب الثالث من القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة بأنه « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامه لا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو استعملها أو انتفع بها بأي وجه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها. ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها». وفي المادة 21 مكرر «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100) ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون. ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك».
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تعاقب المادة 19من أحكام القانون رقم(4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني بالغرامة التي لا تقل عن (250) ريالاً ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد على (400) ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام القانون. كما تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10) آلاف ريال ولا تزيد على (100) ألف ريال، كل من خالف بنود بالقانون ايضا، ويفرض القانون ايضا غرامة لا تقل عن (3 ) آلاف ريال ولا تزيد على (10) آلاف ريال، كل من خالف مواد اخرى به، وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال.
وتعطي المادة 20 من القانون الحق للبلدية المختصة أن توقف بالطريق الإداري ودون الحاجة لاستصدار حكم من القضاء، كل بناء أو عمل يقام أو يجري تنفيذه دون الحصول على ترخيص. كما يجوز لها أن تتحفظ على الأدوات والمهـمات المستخدمة في هـذه الأعمال لحين الفصل في الدعوى التي تقام بشأن المخالفة. وترد المضبوطات لأصحابها إذا لم يصدر الحكم بالمصادرة طبقا للمادة (48) من قانون العقوبات.نصوص القانوناما المادة 1 من نفس القانون فتنص على انه «لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وتتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويحدد بقرار من وزير البلدية الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي تلزم توافرها بالمباني والأعمال الخاضعة للترخيص، وبوجه خاص نسبة مساحة البناء للأرض التي يقام عليها، والارتفاعات والارتدادات والشرفات والمناور والأبراج والبروزات والسراديب والملحقات الإضافية وسائر المواصفات الأخرى المتعلقة بأمن البناء وسلامته وجماله.
ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها العامة من بعض هذه الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطا ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني بما يتفق والأغراض التي تقام لتحقيقها.
الرابط
https://lusailnews.qa/article/29/06/...-مزرعة-بالدولة