القرضاوي: الدولة الاسلامية تتوافق في جوهرها مع الديمقراطية - لا الليبرالية
الدوحة - الشرق :
أبان فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أن الذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي منها، وجوهره أن تختار الشعوب من يحكمها، وان الليبرالية التي تعني الحرية المطلقة مرفوضة أيضا عندنا، فليس في الوجود كله حرية مطلقة وقال: إن الواجب علينا أن نضيف مبادئ أو مؤيدات أخرى تؤكد شرعية الديمقراطية الحقيقية وقربها من جوهر الإسلام.. جاء ذلك في احدث دراسة له صدرت مؤخرا.. قال فضيلته:
بيَّنا سابقا أن الدولة في الإسلام دولة مدنية كغيرها من دول العالم المتحضر، وتتميز بأن مرجعيتها الشريعة الإسلامية. وهنا نبين أن هذه الدولة المدنية تقوم على الشورى والبيعة واختيار الأمة لحاكمها بإرادتها الحرة، وعلى نصحه ومحاسبته، وإعانته على الطاعة، ورفض طاعته إذا أمر بمعصية، وتقويمه بالحسنى، ومن حقها عزله إذا أصر على عوجه وانحرافه. وهذا التوجه يجعل الدولة الإسلامية أقرب ما تكون إلى جوهر الديمقراطية.
يتبع
الديمقراطية وصلتها بالإسلام
الديمقراطية وصلتها بالإسلام
ويحسن بنا بمناسبة حديثنا عن الديمقراطية: أن نذكر هنا موقف الإسلام من الديمقراطية، فقد رأينا الذين يتحدثون عن الديمقراطية وصلتها بالإسلام عدة أصناف متباينة:
1- الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام وهو صنف يرى أن الإسلام والديمقراطية ضدَّان لا يلتقيان، لعدة أسباب:
أ - أن الإسلام من الله والديمقراطية من البشر.
ب - وأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، والإسلام يعني حكم الله للشعب.
ت - وأن الديمقراطية تقوم على تحكيم الأكثرية في العدد، وليست الأكثرية دائما على صواب.
ث - وأن الديمقراطية أمر مُحدَث وابتداع في الدِّين، ليس له سلف من الأمة، وفي الحديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد» و«مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد». أي مردود.
ج - وأن الديمقراطية مبدأ مستورد من الغرب النصراني أو العلماني الذي لا يؤمن بسلطان الدِّين على الحياة، أو الملحد الذي لا يؤمن بنبوة ولا ألوهية ولا جزاء، فكيف نتخذه لنا إماما؟
بناء على هذا يرفض هؤلاء الديمقراطية رفضا باتًا، وينكرون على مَن ينادي بها أو يدعو إليها في ديارنا، بل قد يتهمونه بالكفر والمروق من الإسلام.
فقد صرَّح بعضهم بأن الديمقراطية كفر!
يتبع
