الراية: السماسرة أشعلوا أسعار العقارات
السماسرة أشعلوا أسعار العقارات
في موسم التأجير من الباطن
المواطنون: سوق سوداء للعقارات وراء أزمة الإيجارات
دعوة للحد من التأجير من الباطن وضوابط لأسعار الإيجارات
تحقيق - جيهان حافظ : انتعشت خلال الأسابيع الماضية مكاتب سماسرة العقارات، مع بدء موسم السفر والاجازات حيث يحرص الكثير من المقيمين علي تأجير مساكنهم من الباطن لآخرين خلال فترة سفرهم خارج البلاد.
السماسرة من جانبهم أشعلوا الأسعار لتحفيز المقيمين علي تأجير مساكنهم من الباطن، وحصد أكبر حجم من الأرباح، حيث تراوحت قيمة ما يتقاضونه من نسبة سمسرة ما بين نصف شهر الي شهر من القيمة الايجارية فضلاً عن الاستفادة من قيمة التأمين الذي يتم فرضه علي المستأجرين.
انتعاش مكاتب السمسرة العقارية في موسم الصيف فتح ملف دور السماسرة في إشعال سوق العقارات، وضرورة تشديد الرقابة علي تلك المكاتب، ووضع ضوابط للحد من ظاهرة التأجير من الباطن والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السكن.
يقول محمد الملا: أسعار الايجارات اشتعلت بشكل غير مسبوق وبنسب خيالية خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تنامي اعداد العمالة الوافدة التي أدت الي الضغط الشديد علي قطاع الإسكان.
ويضيف الملا: في الماضي كان إيجار البيوت الشعبية والمساكن بسيطاً ومناسباً لميزانية الأسرة القطرية والمقيمة أما الآن فالأمر مختلف تماماً، فالايجارات قفزت بصورة جنونية حتي إن ايجار الشقة البسيطة المكونة من غرفتين وصالة وصلت الي 8 آلاف ريال شهرياً بعد أن كانت لا تتعدي ال 1000 ريال حتي تكلفة بناء الفيلا مثلا لا تقل بأي حال من الأحوال عن 2 مليون ريال حتي تصل للتكلفة الإجمالية .
ويرجع الملا اشتعال الأسعار الي ظهور ما يسمي بالسوق السوداء للعقارات فسماسرة العقارات أصبحوا يشكلون كارثة وهم سبب البلاء في أزمة الايجارات فمكاتب السماسرة غير قانونية بالمرة!.
ويؤكد ابوالفتوح الجمل ان السماسرة خلقوا سوقاً سوداء في مجال العقارات وزادوا من الأزمة ولم يشكلوا حلا للإسكان بل شكلوا عائقاً كبيراً، فهناك الكثير من حالات النصب حدثت علي يد السماسرة خاصة في موسم الصيف الذي يشهد كل عام انتعاش مكاتب السماسرة والسماسرة الذين يعملون بشكل منفرد، حيث يؤجرون مساكن مؤجرة أصلاً من الباطن بمبالغ فلكية.
ويضيف الجمل: هناك الكثير من المجمعات السكنية والمساكن الكاملة المرافق وغير المأهولة بالسكان نتيجة ارتفاع اسعارها وأعتقد انه بمرور الوقت سوف تشهد أسعار الايجارات تراجعاً تدريجياً لأن معظم ملاك العقارات قاموا بتمويل بناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وبالتالي فإنهم لن يصبروا طويلاً علي بقاء عقاراتهم فارغة وتحمل الخسائر وإنما سيضطرون فيما بعد الي التنازل والقبول بأسعار أقل لأنهم مضطرون لسداد قروض البنوك وتحصيل قيمة البناء في غضون 10 سنوات علي أكثر تقدير.
ويري الجمل ان الحل يكمن في الاستغناء عن السماسرة وعدم تدخلهم بين المالك الأصلي والمستأجر وتأجير العقارات عن طريق الاعلانات المباشرة والمكاتب المعتمدة وتحديد الأسعار وفقاً لضوابط موضوعة.
ويؤكد علي العلي أن ارتفاع الأسعار في سوق العقارات أصبح مشكلة مزمنة مما أدي الي إصابة سوق العقارات بالشلل وأدي ذلك الي عودة كثير من الأسر المقيمة الي أوطانهم الأصلية.
ويرجع العلي ذلك الي الارتفاع الشديد في أسعار مواد البناء نتيجة حركة البناء العشوائي التي سادت في الأعوام الأخيرة مما شجع الكثيرين علي البناء بشكل غير منتظم ودون دراسة للسوق العقاري الأمر الذي خلق في النهاية أزمة في السكن، كما أن هناك بعض السماسرة والمكاتب لا تراعي أوضاع بعض الأسر ذات الرواتب الضعيفة وتشترط أخذ شهر أو نصف شهر مقابل البحث لهم عن سكن مناسب!!.
مواطنة أخري رفضت ذكر اسمها: تقول تعرضت للنصب والابتزاز أكثر من مرة من قبل بعض السماسرة خلال رحلة بحثي عن سكن مناسب لي ولبناتي بعد انفصالي عن زوجي، حتي ان بعض السماسرة كانوا يرفضون التأجير لي لكوني قطرية خوفاً من عدم موافقتي علي الشروط الموجودة في عقد الايجار وغالباً هذه الشروط مبالغ فيها وتنطوي علي بنود غير قانونية!.
ويقول الكحص أحمد: أكثر من نصف راتبي يضيع علي ايجار السكن الذي أسكنه مع أسرتي فلماذا لا يراعون أصحاب الدخول البسيطة، فأسعار الايجارات ارتفعت حيث أصبحت الشقة التي كان ايجارها 1500 ريال تؤجر حالياً ب 5000 ريال وذلك أفرز ظواهر اجتماعية سلبية حيث ان هناك أربع أسر تسكن في شقة واحدة وهناك عائلتان تسكنان في ملحق ضيق.
ويضيف: من أهم أسباب تلك الظاهرة هو ظهور سماسرة السوق السوداء التي برزت في السنوات الأخيرة في مجال الايجارات وكذلك ظهور ما سمي ب الايجار من الباطن الذي انتشر بسرعة كبيرة وأصبح المتحكم الرئيسي فيه هم السماسرة أو الوسطاء الذي أفرز وجودهم ظهور وبروز مشاكل ونزاعات بين المالك والمستأجر لم يكن لها وجود من قبل!.
ويؤكد فاروق أحمد ان الايجار يلتهم بدون رحمة معظم دخل الأسرة خاصة الأسر المقيمة مما أدي الي حدوث حالات كثيرة اربكت أوضاع تلك الأسر وأصبحت غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها الأخري من نفقات معيشة والتزامات مدرسية أو جامعية.
ويضيف: هناك السماسرة والوسطاء من غير العاملين في مكاتب معتمدة والذين يقومون بالنصب علي المواطنين والمقيمين ويستغلون الحاجة الملحة لتلك الأسر للسكن وأهمية ذلك بالنسبة لهم ويقومون بوضع اشتراطات مجحفة في حق المستأجر ويضطر الي قبول ذلك حتي يجد مكانا يؤويه هو وأسرته. وعلي سبيل المثال لا الحصر يشترط السمسار وجوب دفع مبلغ مالي كبير كمقدم للايجار أو دفع مبلغ كبير تحت ما يسمي بتأمين أو إجبار المستأجر علي تحرير شيكات بنكية بقيمة الأشهر أو المدة المتفق عليها حتي وإن كان هذا المستأجر ليس لديه حساب بالبنك!!.
ويشير محمد العبدالجبار: الي دور بعض شركات سماسرة العقارات في إشعال أسعار الايجارات من خلال التأجير من الباطن حيث تقوم تلك المكاتب بإيجار المنشأ من المالك مقابل قيمة ايجارية شهرية تدفع ثم تقوم بإعادة ايجاره الي الأفراد من جديد بقيمة إيجارية أقل في مقابل أن يقوم المستأجر الجديد بدفع مبلغ نقدي كبير كإيجار لمدة سنة مقدماً، وبهذا تقوم الشركات بتجميع مبالغ نقدية كبيرة ودفعة واحدة!!. وهذه الظاهرة أدت الي وجود خلل في السوق العقاري مما أدي الي وجود الكثير من المنشآت الخالية التي تتحكم فيها الشركات الوسيطة..
ويضيف: الحل يكمن في التوسع في البناء خارج الدوحة في الأماكن غير المأهولة وكذلك محاربة تلك الشركات التي تبتز الأفراد والمؤسسات.
ويقول أحد المواطنين: جشع سماسرة العقارات أثر بالسلب علي السوق العقاري وجعل فعلاً من السكن مشكلة حقيقية فمن يد ليد لأخري حتي يصل المستأجر للسكن المناسب فهو في النهاية الضحية فالعلاقة الايجارية في ظل وجود السماسرة يحكمها الغموض والفوضي مما أدي فعلاً الي حدوث مشاكل كثيرة بين المالك والمستأجر.
ويقول سليمان محمد سليمان: التأجير من الباطن هو سبب البلاء فهو مشكلة خطيرة جداً فقد تجد بعض الأسر في لحظة واحدة نفسها بالشارع إذا عجز المستأجر الأول عن دفع قيمة الايجار فعدم وضوح العلاقة بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر تعطي المالك ذريعة قوية في استغلال الثغرات القانونية والمنازعات الموجودة بالمحاكم خير دليل علي ذلك!.
ويقول احد السماسرة: ان ارتفاع أسعار مواد البناء وراء اشتعال أسعار الايجارات والعقارات، فالإقبال المتزايد علي الاستثمار في قطر والتوسع العمراني ساهما في زيادة الإقبال علي مواد البناء مما أدي الي ارتفاع اسعارها!!.
ويضيف: من أهم الاجراءات التي يمكن ان تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار هو فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في انتاج مواد البناء وخاصة الاسمنت والحديد والرمل وكذلك وضع ضوابط لضمان عدم التلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار في الاستيراد.
ويقول إمام عبدالحكيم سمسار : الايجار من الباطن هو سبب البلاء فقد يكون ساكن العقار المستأجر هو اليد رقم 5 في وصوله للسكن.
الرابط
