$...تعريف أذونات الخزينة والسندات والصكوك...$

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


1--أذونات الخزينة : :victory:

هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



الفائدة منها بأن أذونات الخزينة تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.



و في تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.


http://www10.0zz0.com/2011/12/29/10/484269225.jpg




2--الصكوك : :victory:


في سبتمبر 2003 اصدرت الحكومة صكوكا اسلامية بقيمة 700 مليون دولار ، وحملت تلك الصكوك تقييما بدرجة + A من ستاندرد آند بور ، وتم الاصدار في السوق الاسلامي الدولي بالبحرين وتمت تغطيته بدرجة عالية . وقد حملت الصكوك عائدا متغيرا يزيد بواقع 40 نقطة على معدل الليبور .



وقد قام المصرف المركزي باصدار صكوك بالريال القطري بتاريخ 01/06/2010 بقيمة 5 مليار ريال لمدة 8 سنوات واصدار اخر بتاريخ 16/01/2011 بقيمة 33 مليار ريال لمدة 3 سنوات .

http://www10.0zz0.com/2011/12/29/10/796747446.jpg



3--السندات: :victory:

نجحت الحكومة القطرية في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008.



وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين.



وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%.




ومن جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 مليار ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال. وكان الاكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وباستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة.


http://www10.0zz0.com/2011/12/29/10/114273890.jpg

إدراج أذونات الخزينة والصكوك والسندات الحكومية في بورصة قطر


الاثنين, ديسمبر 26, 2011
إدراج أذونات الخزينة والصكوك والسندات الحكومية في بورصة قطر

أعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من الإجراءات لبدء إدراج أوراق الدين الحكومية للتداول في الأسواق الثانوية في بورصة قطر ، حيث يعتبر سوق الدين إضافة هامة في سوق الأوراق المالية القطري و يتيح تنوع الأدوات الاستثمارية للمستثمرين .

وسيتم البدء في إدراج أذونات الخزينة قصيرة الأجل في 29/12/2011. وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى لإطلاق السوق الثانوية للسندات في بورصة قطر ، حيث يتوقع أن يشهد السوق إقبالاً على التداول من البنوك والمؤسسات المالية و المستثمرين . وسيتم إدراج الصكوك والسندات الحكومية كمرحلة لاحقة.
كما أن إدراج السندات الحكومية ووجود سوق ثانوية للسندات سيساهم في تشجيع الشركات على إصدار وإدراج الصكوك والسندات كخيار آخر للتمويل وسيساهم في زيادة السيولة بتوفير سوق ثانوية للصكوك والسندات في بورصة قطر .

شكرا اخ المبارك على التوضيح...
ولكن عندي سؤال، هل أذونات الخزينة تعتبر من الربا؟ ام هي مثل الصكوك الإسلامية؟

:victory::victory::victory:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النابلسي

شكرا اخ المبارك على التوضيح...
ولكن عندي سؤال، هل أذونات الخزينة تعتبر من الربا؟ ام هي مثل الصكوك الإسلامية؟

---

العفو أخوي النابلسي

تفضل ::nice:

يرى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي جواز هذه الأذونات من حيث الإصدار .. ونحن هنا ننقل كلام شيخ الأزهر بنصه في كتابه : " معاملات البنوك وأحكامها الشرعية " صـــــــ220 حيث يقول :(

حيث أن الأغراض التي أصدرت من أجلها هذه الأذونات أغراض شريفة ونافعة إذ لا يشك عاقل في أن دعم الوعي الادخاري لدى أبناء الأمة ، وتمويل خطة التنمية في الدولة ، وسد النقض في عجز الموازنة ، والعمل على تقليل نسبة التضخم ، وعلى الاستغناء عن الاقتراض من الجهات الخارجية .. كل ذلك من المقاصد التي حضت عليها شريعة الإسلام وأمرت أتباعها بتحقيقها لما فيها من وجوه الخير التي تساعد الأمة على التقدم والرقي .

وحيث أن تحديد نسبة الربح أو العوائد مقدما ً لا يوجد ما يمنع منه شرعا ً ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي المطلق والمشروع بين طرفي التعامل .

وحيث أن هذه المعاملة أيضا خالية من الغش والخديعة والاستغلال .. ومن كل ما حرمه الله تعالى ونافعة للأفراد والجماعات.فإن دار الإفتاء المصرية ترى أن التعامل في أذونات الخزانة حلال ، والأرباح التي تأتي عن طريقها حلال ) أ.هـ
والحقيقة أننا لا نود الدخول في تعقيب على كلام فضيلة شيخ الأزهر الذي تبناه منذ أن كان مفتيا للجمهورية ..

لكننا نحب أن نوضح الأمور التالية :
1- في شعبان 1410هـ " مارس1990" عندما عقد المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وحضر هذا المؤتمر ممثل مصر وممثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفضيلة المفتي آنذاك "د / سيد طنطاوي " الذي قدم بحثه المعروف والمشار إليه سابقا ً .. وعندما حان الوقت لمناقشة ما طرحه تعلل بالسفر إلي القاهرة لموعد هام لا يمكن تأجيله !!!!!!
وناقش المؤتمرون الموضوع .. وخرج المؤتمر بالإجماع بحرمة ما ذهب إليه مفتى مصر ويكفينا ذلك .


2- أن أهل الاختصاص الذين بنى فضيلة المفتي القول على توصيفهم لهذه المعاملات هو رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .. فخبرونا بالله ربكم ، بماذا يمكن أن يرد هذا الرجل في هذا البنك الربوى العتيق .


3- نوضح للقارئ الكريم أنا ما ورد في السبب الثاني في حيثيات فضيلة المفتي يصادم إجماعا ً معروفا ً رد به صاحب الفضيلة الدكتور/ عبد الرحمن تاج في المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية .. حيث سبق للأستاذ /عبد الوهاب خلاف أن ذكر هذا الادعاء ، وبأن ذلك من كلام الفقهاء ، ولا يوجد في نصوص الشريعة ما يمنعه .. والحجة في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : " كنا أكثر الأنصار حقلا ً ، فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه .. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه .. فنهانا عن ذلك .. فأما الورق لم ينهنا "


4- أن هذه السندات تصدر بصفة شهرية كما هو معلوم عند كل من له دراية بأعمال المصارف الحكومية .. ومن ثم ، فالمسألة ليست متعلقة بضرورة شرعية تلجأ إليها الدولة عن الحاجة .. وإنما هي مسـألة نهج وسلوك منظم ولله الأمر من قبل ومن بعد.


5- الادعاء بأن المعاملة خالية من الغش والاستغلال وما حرمه الله وهي نافعة للأفراد والجماعات .. هذا الكلام لا يصدقه عاقل ولا مجنون .. فالمعاملة ربوية بغير شك أو افتراء مشتملة على نوعي الربا " الفضل والنسيئة " .. فالقول بأنها خالية مما حرمه الله من عجائب الزمن .. وأي نفع في الربا وقد حرمه الله ولو وقع بتراض ٍ من الطرفين ؟!!





:- الحكم في تداول هذه السندات " الأذونات الحكومية " :

مما يتقدم تبين لنا أن الفائدة الربوية المحرمة في هذه المعاملة إنما هي واضحة في الفرق بين القيمة التي اشترى بها المشتري الإذن ، والقيمة الاسمية عند الاستحقاق والتي تدفعها الدولة عند الاستحقاق .
وقد صدر في ذلك فتوى فضيلة شيخ الأزهر السابق الشيخ / جاد الحق ، والتي صدرت في 14/3/1979م ، وكذلك في عام 1983م برقم 1348 .. حيث جاء فيها أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة حرمت للشريعة القروض ذات الفائدة المحددة شرعا ً أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من باب الربا المحرم شرعا ً بالكتاب والسنة والإجماع ".
وعلى ذلك فنقل أذن الخزانة من يد إلي يد محملا ً بفوائده الربوية ما هو إلا صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان.
ويتضح من ذلك أن مشترى الإذن إنما يشتريه ليقبض قيمته الاسمية عند الاستحقاق وليست قيمته عند الشراء .. بل لأخذ الزيادة بين الدين الفعلي والقيمة الاسمية مع أنه من الناحية الشرعية ليس له سوى رأس ماله فقط.


ثانيا ً:- المشتري لا يقبض في مجلس العقد ، وإنما في يوم الاستحقاق .. وهو من ربا النسيئة المحرم بإجماع علماء المسلمين.
وعلى ذلك فلا يحل من الناحية الشرعية تداول إذن الخزانة لاشتماله علي الربا بنوعيه كما سبق أن بينا في حكم الإصدار.وكفى ما تسببه هذه الأذونات للدول من إذلال واستعباد ، بل وتراكم ديون .. وقد تفوق قدرات هذه الدول مما يسبب إعاقة حقيقة لجهود التنمية لاسيما في الدول الفقيرة .
وسبق للرئيس الفرنسي السابق أن قال : " إن الدول الفقيرة تقترض في العام خمسين مليارا ً وتدفع تسعين " .
ولا أدل على ذلك مما قاله الرئيس المصري في كلمته المعروفة : " إننا أربعة مليارات أو خمسة مليارات وندفع اثنين وعشرين مليارا ً "
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

[size="5"]توضح وتعريف ممكن أبسط

فما هي حقيقة هذه الأذونات؟

من المعاملات المالية المعاصرة التي يعرفها سوق المال في اصطلاح الاقتصاديين بـ"أذونات الخزانة " .. وتلجأ إليها الحكومات كوسيلة للحصول على قروض قصيرة الأجل ، فتقوم بإصدارها لتمويل مشرعات أو غيرها من احتياجات تلجأ إليها الحكومات.


أولا ً:- التعريف بأذونات الخزانة:

يقول الدكتور حسني على خربوش في " الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات صـ41 " هي أدوات دين قصيرة تصدرها الحكومة بغرض الاقتراض ، وتتراوح فترة استحقاقها بين 3- 12 شهراً" .
ُومن ينظر إلي حقيقة هذه الأذونات يجد أنها لا تحمل سعر فائدة كما يبين ذلك د/ محمد محمود حبش في " الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة صـ161 "
ولكنها تباع بخصم - أي بسعر - يقل عن قيمتها الاسمية ، على أن يقوم المشتري باسترداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق .
وبناء ًعلى ذلك فإن الفرق الذي يدفعه المقرض عند شراء الورقة ثمنا ً لها ، وبين القيمة الاسمية التي يقبضها في تاريخ الاستحقاق "هو الفائدة" .
ونذكر هنا أيضا ً بأن البنوك المركزية في الدول المصدرة لها تعرض هذه الأذونات في مزاد غالبا ً ما يكون رواده من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة .. فإما كبار رجال الأعمال أو بنوك تجارية أو شركات تأمين .. ويرسو البيع في النهاية على أصحاب الأسعار العالية .
وبعد هذا التعريف البسيط للأذونات نحاول الوقوف مع الجزئية الثانية .. وهي :-


ثانيا ً: حكم إصدار أذونات الخزانة :-

من يدقق في حقيقة هذا النوع من المعاملات يجد أنها لا تخرج عن أحد وصفين :

الوصف الأول :-

أنها قرض بفائدة .. "فالقرض هو ما يدفعه المشتري ( المقرض) ثمناً للإذن .. والفائدة فارق ما يدفعه المشتري ثمناً للأذن والقيمة الاسمية التي يأخذها عند الاستحقاق" .. وهذا الوصف ما هو في الحقيقة إلا صورة من صور القرض الذي جر نفعا ً .. وهي مخالفة صريحة لإجماع علماء المسلمين الذي نقله غير واحد من أئمة الدين كالقرطبي في تفسيره (3/241) وابن قدامة في المغني (4/318) وابن حزم في المحلي (8/90) وابن تيمية في الفتاوى (29/333) والباجي في المنتقى شرح موطأ مالك (5/97) وابن حجر في الفتح (5/97) والشوكاني في نيل الأوطار (5/246) ومن قبلهم العيني في عمدة القاري (12/45) حيث قال رحمه الله " : وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف حرام "أ.هـ


والوصف الثاني لهذه الأذونات :-

أنها بيع نقد مؤجل بنقد حال أقل منه .
والنقد المؤجل هنا هو ما تدفعه الحكومة في تاريخ الاستحقاق من القيمة الاسمية للإذن .
أما النقد الحالي فهو ما يدفعه المشتري ثمنا ً للإذن وقت العقد .
وأصحاب هذا التوجيه للأذونات بأنها بيع نقد بنقد يقصدون أن ذلك البيع لا يرد على نفس الإذن حيث لا قيمة له وإنما في الحقيقة ما يمثله الإذن من نقد.
وهذا الوصف يعني أن الإذن قد اشتمل على الربا بنوعيه : ربا الفضل حيث لم يتحقق التماثل .. وربا النسيئة حيث هو قرض افتقد إلي التقابض في مجلس العقد.[/size]

جزاك الله خيرا اخ المبارك!!

فممن سبق، الصكوك هي الوحيدة الخالية من الربا :)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النابلسي

جزاك الله خيرا اخ المبارك!!

فممن سبق، الصكوك هي الوحيدة الخالية من الربا :)

---

ويجزى الجميع إن شاء الله :victory:

اشلون يعني ه الاذونات ربوية ماتنفع
طيب ياريت حد يقول لي ايش اللي مب ربوي
وهل سهم مزايا ربوي او لا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tameemqa

اشلون يعني ه الاذونات ربوية ماتنفع
طيب ياريت حد يقول لي ايش اللي مب ربوي
وهل سهم مزايا ربوي او لا

---

صحيح أخوي حرام و مخالفة صريحة لإجماع علماء المسلمين حسب الفتوى أعلاه.

أما بخصوص سهم مزايا ليس له علاقة بموضوع الأذونات والسندات والصكوك ،، سهم مزايا حلال 100%

بارك الله لك في أهلك ومالك أيها المبارك
لاعدمناك

مشكور اخوي والله كنت ناوي استثمر في اذونات وحسبتها حلال والحمد الله اني قريت الموضوع
بس اشلون ها الصكوك ومن وين اشتريها وكم ربحها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوجاااااسم

بارك الله لك في أهلك ومالك أيها المبارك
لاعدمناك

---

الله يجزيك خير يا بوجاااااسم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tameemqa

مشكور اخوي والله كنت ناوي استثمر في اذونات وحسبتها حلال والحمد الله اني قريت الموضوع
بس اشلون ها الصكوك ومن وين اشتريها وكم ربحها

---

حالياً المطروحة بالبورصة الأذونات فقط أما الصكوك والسندات لم تطرح حتى الآن

للتداول عن طريق المجموعة والأولى للتمويل ...........