تحديد ايجارات المحلات التجارية
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني واخواتي اطرح عليكم هذا الموضوع والذي هو في نظري السبب الرئيسي في ازدياد الاسعار الجنوني في قطر.
حيث ان هناك تحديد لاسعار الايجارات للمساكن وذلك للحد من الارتفاع الجنوني الذي حدث في حقبة مرت بها قطر استطاعت ان تحد منها و لا ننكر انه تضرر من تضرر و استفاد من استفاد من هذه السياسات والتي نحن الان نجني ثمارها وعليه فأننا يجب ان نطالب بتحديد اسعار لايجارات المحلات. الكثير من القراء سوف يسأل كيف يمكن ذلك وانا اقول ومن خبرتي المتواضعة في التخطيط العمراني وايجاد الحلول للمشاكل السكانية والمدن المتحضرة على اسس تخطيطية قديمة اطرح هنا وجهة نظري وهي كالاتي:-
ان تقوم الدولة بسن القوانين لتحديد اسعار المتر2 للمحلات التجارية في الشوارع التجارية و المناطق التجارية كلا على حدا.
فمثلا لو اننا قلنا ان المتر2 التجاري في منطقة الريان شارع الشافي = 200 ريال فأن المحل الذي مساحته 20م سوف يكون ايجاره الشهري 4000 ريال وان تكون الزيادة السنوية مقننة من قبل الدولة بما لا يزيد عن 2% لكل سنة وبهذا فأننا نقضي على ظاهرة ازدياد اسعار الايجارات الجنوني في المحلات التجارية
وحتى لو ان صاحب المحل او صاحب العقار اراد ان يتحايل على القانون بأن يأتي بشهادة ازالة للعقار بأي حجة كانت فأن السعر لا يتغير في هذه المنطقة وهذا الشارع.
كما يمكن ان تسن الدولة من ضمن القوانين المتبعة ان اي محل او سوق سواء كان على احد الشوارع التجارية او منطقة تجارية ان لا يزيله بغية تحويلة الى مسكن او اي نشاط اخر الا بعد ان تقوم لجنة بالكشف على المكان ورفع توصية لسعادة وزير البلدية وان تكون الموافقة من عدمه من سعادته شخصيا. وبهذا نضمن عدم زوال المحلات التجارية حتى تكتمل المجمعات التجارية والتي نراها تبنى في انحاء الدوحة.
كما ان هذه الخطوة سوف يكون لها الاثر الاكبر في الحد من تزايد الاسعار الغير مبرر من كثير من المحلات و الشركات وسوف يساهم هذا الحل في الحد من ارتفاع التضخم السنوي الكبير في الدولة.
