المركزي: ضمانات قوية لحماية الودائع وتقديم المساندة المالية لأي بنك يتعرض لأزمة

255 مليار ريال حجم الودائع بالبنوك و35 مليارا زيادة في 2008 ..قطر المركزي هل يضمن الودائع لدعم السيولة في الجهاز المصرفي؟


هل تقوم الدولة بضمان الودائع بالبنوك القطرية؟ سؤال يطرح نفسه حاليا على الساحة المصرفية ويتردد بين أوساط العديد من القطاعات من رجال الأعمال والمستثمرين وصولا إلى الشخص العادي الذي يضع أمواله حتى ولو كانت مبالغ صغيرة في البنوك.. فالأزمة الاقتصادية العالمية وما يحدث في السوق المالي المحلي من انخفاض في الأسعار للأسهم جعل الكثيرين يتساءلون عن مصير أموالهم في البنوك وهل ستمتد الأزمة إلى هذه الأموال خاصة وأن دولا خليجية وعربية أعلنت ضمانها للودائع لفترات مختلفة مثل الإمارات والكويت والأردن. الوضع في البنوك القطرية كما يراه العديد من الخبراء في الداخل والخارج يختلف كثيرا عن هذه الدول فأوضاع البنوك مستقرة ومراكزها المالية قوية بدليل الأرباح القوية التي حققتها مؤخرا في الربع الثالث وقد يرى البعض أن هذه الأرباح تحققت قبل الأزمة وبالتالي لا تعتبر مؤشرا جيدا عن الأوضاع في البنوك خاصة تلك التي تمتلك استثمارات في الخارج مثل المحافظ والصناديق الاستثمارية والأرصدة في البنوك العالمية التي تعرضت للأزمة.. ولكن الجميع يتفق على أن البنوك القطرية لا تواجه أية مشاكل فيما يتعلق بالودائع خاصة بعد دخول الدولة في رؤوس أموال البنوك من خلال القرار الأخير بالمساهمة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20 % وهو ما يعتبر حماية ضمنية لهذه الودائع.

ارتفاع الودائع


يتوقع الخبراء والمصرفيون ارتفاع الودائع بالبنوك العاملة في قطر إلى حوالي 255 مليار ريال منها حوالي 85 مليارا ودائع العام الحالي بزيادة 35 مليارا عن عام 2007 والبقية ودائع الأعوام الماضية ويشير الخبراء أن ارتفاع الودائع يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر حاليا وارتفاع الدخول إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع العام كما أكدوا أن قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بحصة تبلغ 20 % من شأنها ضمان هذه الودائع باعتبار أن الدولة مساهم رئيسي في البنوك. ويؤكد آخر تقرير للمركزي القطري – يونيو- ان الودائع بلغت حوالي 5ر208 مليار ريال حتى مايو الماضي ارتفعت إلى حوالي 5ر215 مليار آخر يونيو بزيادة 7 مليارات خلال شهر واحد ويوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص بلغت قيمتها 135 مليار ريال وتشمل بالعملات الأجنبية حوالي 5ر10 مليار توفير لأجل و5ر6 مليار ودائع تحت الطلب أما بالريال القطري فتشمل 3ر68 مليار توفير لأجل و50 مليارا ودائع تحت الطلب.. أما ودائع القطاع العام فقد بلغت حتى يونيو الماضي 72 مليار ريال منها 44 مليارا بالعملات الأجنبية و28 مليارا بالريال القطري. وكانت الودائع قد شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 4ر85 مليار ريال حتى عام 2005 وارتفعت إلى 120مليارا في يناير 2006 وواصلت ارتفاعها إلى2ر167 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2006.


حقوق المودعين


ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن الإجراءات التي يتخذها المصرف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. ويخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، مصرف قطر المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في


قطر. وبعض هذه الصلاحيات ما يلي:

1- منح قروض للبنوك دون الحاجة إلى كون هذه القروض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته على تجاوز حالات طارئة.
2- تقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما لدى بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوى السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير تتعرض للخطر.
3- إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية.
4- سحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاضات كبيرة في مستوى السيولة لديه وتدهور ملحوظ في مركزه المالي.
5- وضع قواعد ومبادئ تدقيق للبنوك العاملة في دولة قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في دولة قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها.
6- القيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.
ويوضح المركزي على موقعه أن التزام مصرف قطر المركزي بحماية حقوق المودعين، ونشر الثقة في الجهاز المصرفي، والحفاظ على الاستقرار المالي هو التزام تمت تجربته وتمحيصه في مناسبات سابقة عندما كانت بعض البنوك المحلية تمرّ بمرحلة معاناة وضوائق مالية. وفي هذا السياق نذكر تعليق مؤسسة التقييم الدولية موديز في تقريرها لعام 2006 حول آفاق النظام المصرفي في قطر "التاريخ يشهد بأنه لم يحدث أن فقد العملاء ودائعهم لدى البنوك القطرية، وذلك نتيجة لاستعداد مصرف قطر المركزي بتقديم المساندة المالية لأي بنك قد يتعرض لأزمة مالية حتى يستعيد توازنه من جديد". كما لعب مصرف قطر المركزي دوراً إيجابيا ومبادراً في إعادة هيكلة مثل هذه البنوك وبالتالي مساعدتها للوقوف على قدميها من جديد.

مهند كمال.. نائب مدير عام قطر الدولي :البنوك لا تواجه مشاكل وليس هناك ما يدعو لضمان الودائع البنكية

مهند كمال نائب المدير العام لبنك قطر الدولي يؤكد أن الأوضاع المالية في البنوك العاملة في قطر مستقرة تماما حيث أعلنت البنوك نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من السنة يؤكد قوة ومتانة مركزها المالي ويضيف أنه ليس هناك ضرورة أو ما يدعو لضمان الودائع البنكية لأن البنوك لا تواجه أي مشاكل كما أن الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمْئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا إضافة إلى سبب جوهري آخر وهو أن حجم الاستثمارات الخارجية للبنوك القطرية قليل جدا ولا يقارن مثلا بحجم استثمارات البنوك في الإمارات وبالتالي لجأت الدولة هناك إلى ضمان الودائع لمدة 3 سنوات.. ويوضح مهند أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة ومع دخول الدولة وشراء ما يتراوح بين 10 % إلى 20 % فإن الأمور تسير إلى المزيد من الاستقرار فالدولة دخلت السوق المصرفية من خلال جهاز قطر للاستثمار وهي رسالة قوية إلي الأسواق العالمية والإقليمية أن الدولة تحمي ضمنيا الودائع بفضل النسبة التي ساهمت بها في رؤوس الأموال ويوضح كمال أن السوق المصرفية يحتاج حاليا إلى زيادة السيولة لمواجهه التوسع في الأعمال الذي تشهده قطر حاليا.. فنسبة الائتمان من الودائع التي يفرضها مصرف قطر المركزي حاليا هي 90% ويجب تقليل هذه النسبة لأن النمو في الودائع أقل من النمو في القروض التي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية لتمويل المشاريع المختلفة سواء للقطاع الخاص أو العام والتمويلات الشخصية التي ترتفع بنسبة كبيرة في السوق القطري ويضيف أن الوضع الحالي يتطلب زيادة السيولة لتمويل التنمية الحالية خاصة وأن أغلبية البنوك القطرية وصلت إلي هذه النسبة – 90% - ويؤكد كمال أن قطر ليست في حاجة إلى ضمان الودائع بأي صورة من الصور لأن الثقة متوافرة في النظام المصرفي القطري الذي شهدت له المؤسسات المالية العالمية بالاستقرار والنمو.

الخاطر: ضمان الدولة للودائع يعزز الثقة رغم وضع البنوك القوي


أكد رجل الأعمال والمستثمر عبد الله عبد العزيز الخاطر أن معظم الدول أخذت تتجه لضمان الودائع لدى البنوك، خاصة أن المودعين يودعون أموالهم في مؤسسات مالية مرخصة من الدولة ومن المفروض أن تكون خاضعة للرقابة والإشراف من طرف البنوك المركزية صاحبة اختصاص الترخيص، وبالتالي فإن الضمانة الحقيقية للمودعين هي المصارف المركزية في الدول، مشددا على أن هذه الودائع يجب أن تكون بعيدة عن المخاطر وأضاف الخاطر أن المودعين يتطلعون إلى أن تقوم الدولة بتأمين وضمان ودائعهم، مشددا على أن المودعين في البنوك المحلية لا توجد لديهم مخاوف على ودائعهم، ولكن الوقت مناسب لإعلان الدولة لهذه الخطوة من أجل طمأنة المستثمرين، ودعم السوق، خصوصا أن الدول تجاوزت موضوع تأمين ودائع الأفراد والمؤسسات إلى ضمان ودائع البنوك فيما بينها، حتى تتمكن هذه البنوك من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقال الخاطر أن وضع الجهاز المصرفي والمالي في الدولة قوي ومستتب، مشيرا إلى البنوك القطرية مراكزها المالية ونتائج أعمالها قوية ومطمأنة، وكذلك الاقتصاد الوطني الذي يحقق مستويات نمو غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه مع تعمق الأزمة المالية في أمريكا التي صدرت الإعصار المالي، بدأت أوروبا تتأثر، وكذلك الدول الآسيوية، إلا أننا في قطر وضعنا أفضل بكثير من بقية دول العالم وتداعيات الأزمة علينا بشكل خاص ستكون ضعيفة ومحدودة، وبنوكنا في وضع ممتاز، والمطمئن في هذا المجال هو أن مصرف قطر المركزي يتميز بالمحافظة وبوضع ضوابط وشروط صارمة تحمي بنوكنا المحلية من المخاطرة أو التسرع وخاصة في القروض العقارية وهناك إجراءات واضحة تحمي البنوك، وغياب هذه الإجراءات والضوابط هو سبب الأزمة المالية في البنوك الأمريكية والعالمية، وبالتالي فإنه بالنسبة لنا في دولة قطر فإن بنوكنا المحلية مؤمنة من أية مخاطر والسيولة من الدولة متوافرة والاقتصاد قوي وفي نمو، والشركات الوطنية تحقق معدلات نمو قوية وفي تصاعد، ومعظم شركاتنا وبنوكنا نموها داخلي وغير متأتٍّ من استثمارات خارجية، ولذلك فهي في أمان لأنها لا تعتمد على نمو أعمالها الخارجية، والطلب الداخلي مستمر والدولة تدعم هذا الطلب، وبالتالي فإنه وحتى لو طالت الأزمة وتداعياتها فقطر لديها القدرة على تجاوز وامتصاص أية أثار ناجمة عن هذه الأزمة واعتبر الخاطر أن المودعين في قطر مطمئنين ولا توجد لديهم أية مخاوف على ودائعهم، خصوصا أن هذه البنوك لا توجد لديها إشكالات في وجود قروض رديئة أو متعثرة خارج الدولة أو داخلها، مشيرا إلى أن السؤال المطروح هو عندما نقوم بسحب الودائع أين سنضعها، وبالتالي فإننا جميعا في مركب واحد ولابد أن نحافظ جميعا على أن يرسو هذا المركب إلى بر الأمان، لذلك فإن التفكير في سحب الودائع في غير محله بالمطلق، إلا أنه من الجميل والمطمئن في هذه الظروف التي تحكمها العوامل النفسية أكثر من أي شيء آخر أن تضمن الدولة الودائع، على غرار خطوتها الكبيرة والتي أعادت الثقة للبورصة متمثلة في شراء من 10 % إلى 20 % من رأس مال البنوك المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وشدد الخاطر على أن الدولة لو أقدمت على هذه الخطوة فإن دافعها بالتأكيد ليس الخوف من لجوء البعض إلى سحب هذه الودائع لأن هذا الخيار غير مطروح نهائيا عندنا لأنه لا يوجد ما يدفع لهذه الخطوة، وإنما سيكون هذا الإجراء لإعطاء المزيد من الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين بشكل عام وهي خطوة مطلوبة في الوقت الراهن,
ونبه الخاطر إلى موضوع مهم ويتغافل عنه الكثير، وهو أن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي الدول التي ضربتها لم تكن اقتصادياتها تحقق نموا، عكس اقتصادنا الذي يحقق معدلات نمو تفوق الـ20%، وشركاتنا ومؤسساتنا المالية معظم نتائج أعمالها وأرباحها متأتية من أنشطتها الداخلية، وبالتالي فإنه لا خوف من الأزمة، مشيرا إلى أنه بالعكس قد يكون لهذه الأزمة آثار إيجابية حيث إن مشكلتنا كانت النمو السريع وما صاحبه من ارتفاع في مستويات التضخم، والتي ستشهد تراجعا نتيجة تراجع أسعار المواد والسلع، وبالتالي فإن الأزمة ستخفف من الاختناقات التي تعاني منها بعض الدول التي تشهد نموا سريعا.



أكد على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي ..العبيدلي: النتائج القوية للبنوك والشركات ضمانة للمودعين


أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن الجهاز المصرفي في الدولة آمن وبعيد عن تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهذا ما عكسته نتائج البنوك في النصف الأول والربع الثالث من عام 2008، والتي كانت أكثر من ممتازة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا هو وضع معظم شركاتنا المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، وهو ما يعني أن نمو شركاتنا لم يتأثر، وهذا طبيعي بفضل مستويات النمو القوية التي يحققها اقتصادنا الوطني، وكون معظم نتائج أعمال هذه الشركات من أنشطتها الداخلية.
وأضاف العبيدلي أنه انطلاقا من هذا الواقع الجيد فإن الودائع في البنوك مضمونة ولا يوجد هناك أي تخوف لدى المودعين، بل العكس هذه الودائع تحقق عوائد جيدة، هذا بالإضافة إلى الإدارة ذات الكفاءة للأجهزة العليا في الدولة وشفافيتها في التعامل مع الأمور لضمان سلامة واستقرار وضعنا المالي وعدم تأثره بهذه الأزمة، وطمأنة هذه الجهات للمستثمرين وللجميع بسلامة جهازنا المصرفي وقوة اقتصادنا، مشيرا إلى أن إقدام بعض دول المنطقة على ضمان ودائع العملاء ببنوكها المحلية لا يعني بالضرورة أن هناك ضرورة لأن نخطو نحن نفس هذه الخطوة، حيث إنه رغم تشابه اقتصاديات المنطقة فإن لكل دولة خصوصياتها وهناك تفاوت في تأثر دول التعاون بهذه الأزمة، ونحن في قطر ولله الحمد بعيدين عن تداعيات هذه الأزمة، وأنا متأكد أنه لو كانت هناك ضرورة أو مخاوف لما تأخرت الدولة في ضمان هذه الودائع، إلا أن الوضع تحت السيطرة بل ومطمأن، وما شهدناه من تراجع في سوق الدوحة للأوراق المالية لا يعكس حقيقة ووضع المراكز المالية لشركاتنا وبنوكنا، وإنما هو نتيجة لخروج المحافظ الأجنبية وسحبها للسيولة، بالإضافة إلى العوامل النفسية نتيجة لما شهدته الأسواق العالمية من تراجعات كبيرة، إلا أننا مطمئنين إلى معاودة السوق للارتفاع من جديد وتعويض خسائره الماضية، نتيجة للنتائج القوية لشركاتنا وتحقيقها لعوائد مجزية لحاملي أسهمها.

أكد أن المركزي صمام أمان للمؤسسات المالية ..المير: البنوك المحلية بعيدة عن المخاطر
أكد رجل الأعمال ورئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر السيد ناصر المير أن الجهاز المصرفي بالدولة قوي وبعيد عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهذا ما عكسته نتائج البنوك التي تم الإعلان عنها في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى معدلات النمو القوية التي حققتها هذه المؤسسات المالية في النصف الأول من نفس العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعني أن الودائع بهذه البنوك في مأمن من أية مخاطر، بل إن العوائد على

هذه الودائع جيدة ومغريه
وأضاف المير أن مصرف قطر المركزي يمثل صمام الأمان لهذه البنوك، ومثلت شروطه وضوابطه، وخاصة في مجال القروض حماية لهذه المؤسسات من الأزمات التي تضرب من وقت لآخر المؤسسات المالية في العالم والتي كان آخرها الأزمة الحالية، وبالتالي فإن عدم لجوء المصرف المركزي لحماية الودائع لدى هذه البنوك على غرار ما ذهبت إليه بعض دول في المنطقة مؤشر قوي على قوة واستقرار وضع هذه البنوك، مشددا على أن المودعين مطمئنين إلى أن المصرف المركزي لن يتأخر في اتخاذ هذه الخطوة إذا ما وجد أنها ضرورية,
واعتبر المير أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري ومواصلته لمستويات نمو قياسية، وتحقيق الشركات القطرية بما فيها القطاع المالي لأرباحها القوية من أنشطتها الداخلية، وعدم اعتمادها على استثماراتها الخارجية، جعل هذه الشركات بعيدة عن المخاطر التي نشهدها اليوم بسبب الأزمة المالية العالمية، متوقعا أن يستمر النمو و الطلب الداخلي بقوة وتحقيق هذه الشركات لمزيد من معدلات النمو القوية.



.