عُمان تتجه لإنشاء مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن سنويا
عُمان تتجه لإنشاء مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن سنويا
سعياً لتنويع اقتصادها وصناعاتها
مسقط: جيهان المصري
تبدي دول الخليج اهتماما متزايدا لتنويع اقتصادها والتقليل من الاعتماد على النفط ولاسيما في السنوات القليلة الماضية. وقد اخذت كل دولة بالتركيز على قطاعات انتاجية او خدماتية مختلفة مستفيدة من الطفرة في اسعار النفط لتحسين وتطوير البنية التحتية وتوسيع المرافق الاساسية لديها. وفي اطار التوجه نحو ارساء قاعدة متنوعة من الصناعات بالتحديد، نلاحظ توجه كل من قطر وعُمان وابوظبي وربما السعودية الى انشاء مصاهر جديدة للالمنيوم تنضم الى البا في البحرين ودوبال في دولة الامارات.
وتشير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى انه بلغت مساهمة صناعة الالمنيوم في دول الخليج عام 2005 نحو 4.9 في المائة من الانتاج العالمي. وتوقعت ان ترتفع هذه النسبة الى 10 في المائة بحلول عام 2010 نتيجة سياسة التوسع التي تنتهجها المصاهر الموجودة وإنشاء مصاهر جديدة، الأمر الذي سيدفع المنطقة للعب دور أساسي في صناعة الالمنيوم العالمية. وبدأت في عمان عملية بناء مصنع صحار للالمنيوم أخيرا. ومن المتوقع ان يبدأ مرحليا العمل في الربع الثالث من العام المقبل، حسبما اكد الرئيس التنفيذي للمصنع توني كينزمان لـ«الشرق الأوسط» حيث ستكون الطاقة الانتاجية للمصنع 350 ألف طن سنويا. ومن المتوقع ان يتضاعف انتاجه بحلول عام 2010. وتأمل عمان في الاستفادة من هذا المصنع لإنشاء صناعات تعتمد على الالمنيوم مما يساعد على تنويع قاعدتها الصناعية واستقطاب استثمارات اجنبية لهذا القطاع؛ وبالتالي التخفيف مستقبلا من الاعتماد على النفط الذي يبقى يشكل النسبة الاكبر من الناتج المحلي. وهنا لا بد من الاشارة الى ان وجود مصنع صحار للالمنيوم يأتي ضمن المنطقة الصناعية الكبرى التي تقيمها عمان في صحار، والتي تضم مصفاة للنفط وميناء للتصدير وعددا من المنشآت الصناعية. وتم الابقاء على اراضٍ بالقرب من المصهر لاستعمالها فيما بعد من قبل منشآت صناعية تعتمد على الالمنيوم بحيث «يكمن تحويل المعدن مباشرة من المصهر الى المعامل بواسطة انابيب تقلل من التكلفة التي ترتبها عملية تجميد المعدن ومن ثم تسييله»، بحسب ما يوضح كينزمان.
وسيعطي هذا الامر بالطبع ميزة تنافسية كبيرة للصناعات التي ستقوم في منطقة صُحار يضاف اليها وجود ميناء للتصدير تستطيع ان تستغله هذه المنشآت بالتقليل من كلفتها، وهذا بالضبط ما تسعى عمان للتركيز عليه في عملية تسويقها لهذه المنطقة الصناعية. ويرى خبراء ان هناك متسعا للمزيد من مصانع انتاج الالمنيوم في منطقة الخليج نظرا للطلب العالمي المتزايد عليه. ويعتبرون ان تعدد هذه المصاهر لن يؤثر على انتاجها او على اسواق التصريف لديها. فقياسا للطلب العالمي المتزايد، يؤكد كينزمان «الحاجة الى انشاء المزيد من المصاهر ولاسيما ان اسعار الالمنيوم تشهد ارتفاعا في الفترة الاخيرة مما يجعلها صناعة جاذبة اليوم». ويوضح ان الميزات التنافسية بين المصاهر المختلفة القائمة منها وتلك التي هي قيد الانشاء تكمن في الوقت الحاضر في التقنيات المستعملة في عملية الانتاج والتي تحدد بالتالي تكلفته النهائية. بالاضافة الى عامل آخر، وهو اسعار الوقود او الطاقة التي تحتاجها عملية الانتاج حيث تشكل الطاقة 40 في المائة من الكلفة الاجمالية لانتاج الالمنيوم الاولي.
علما ان سوق الالمنيوم العالمية تنمو بنحو 3 في المائة سنويا، وان المصاهر الجديدة المخطط لها قادرة على استغلال مصادر الطاقة في منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز بهدف تلبية الزيادة في الطلب.
ويقول الرئيس التنفيذي لمصنع الأمنيوم صحار «ان هناك اتفاقا على ان يتم تحويل 60 في المائة من انتاج المصنع الى السوق الداخلية لتغذية الصناعات المحلية». «وتوقع ان تزيد هذه النسبة مع الوقت ومع ظهور المزيد من المصانع التي تعتمد على الالمنيوم، موضحا ان المصنع سيحتوي على اطول خط انتاج في العالم بطول 1.2 كيلومتر وبانه سيكون الثاني في منطقة الخليج بعد البا البحريني الذي سيستعمل تقنية «الكان» المتطورة والرائدة في هذا المجال في العالم. وحول اسواق التصدير المستهدفة فقرب السلطنة من الاسواق النامية في الهند واسيا يجعلها في المرتبة الاولى بين الاسواق التي سيتم التصدير اليها.
