جلسة التداول ليوم الخميس الموافق 28/ 1 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أصبحنا وَأَصبح المـلكُ لله , وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ
لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير
رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيـــــــرَ
ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه ،
رَبِّ أَعـوذ ُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.
اللّهُـمَّ بِكَ أَصبحنا، وَبِكَ أَمسيْنـــــا، وَبِـــــكَ نَحْـيــــا، وَبِكَ نَمـــــوتُ وَإِلَـيْكَ المَصـيــــر






اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـــــدِكَ وَوَعْـــــدِكَ
ما اسْتَـطَعْـت ،أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي
فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْــــــتَ . اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصبحتُ أَُشْـهِــــــدُك ،
وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك ، وَمَلائِكَتِك ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك ، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ
وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. اللّهُـمَّ ما أَصبح بي مِـنْ نِعْـمَةٍ
أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك ، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك ، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر





اللهم إني أسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و السلامة من كل إثم و الغنيمة
من كل بر و الفوز بالجنة و النجاة من النار

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معصيتك و من طاعتك ما تبلغنا
بها جنتك و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا و متعنا بأسماعنا و أبصارنا
و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على
من عادانا و لا تجعل مصيبتنا في ديننا و لا تجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا
و لا تسلط علينا من لا يرحمنا




اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته و لا هما إلا فرجته و لا دينا إلا قضيته و لا حاجة
من حوائج الدنيا و الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و صلى الله
على نبينا محمد و على آله و أصحابه الأخيار و سلم تسليما كثيرا

وصلى اللهم وسلم على اشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا

العطية: 2010 المنعطف التاريخي لصناعة الطاقة القطرية
افتتح مؤتمر مشاريع قطر 2010

أفخرأن جهودنا أثمرت وجعلت من قطر دولة رائدة عالمياً في الطاقة
شل وأوركس خطوات قطرية جبارة لمقابلة الطلب العالمي من الطاقة النظيفة
الشيخ عبدالله: البنوك القطرية في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة
البنوك سجلت زيادة كبيرة في موجوداتها بلغت 36.5 % وتسهيلات ائتمانية بلغت 51.1 %
الدوحة – طارق الشيخ وعاطف الجبالي- قنا:

افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس بفندق الريتزكارلتون اجتماعات مؤتمر (مشاريع قطر 2010) الذي تنظمه شركة ميد وتستمر لمدة يومين.
وفي كلمة افتتاحية قال ان المؤتمر الذي يجمع القياديين في المجال الصناعي سيبحث المشاريع الجديدة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. مضيفا ان السياسات المالية والنقدية القوية لدولة قطر والتوسع في قطاع الطاقة كانت من أهم العوامل التي وقفت وراء تخفيف أضرار الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد قطر.
وتحدث عن التوسع غير المسبوق في قطاع الطاقة القطري من حيث الحجم والتنوع في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات الأمر الذي انعكس ايجابا على عائدات الدولة المالية ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي ما رفع مستوى دخل القطري وجعله الأعلى في العالم.
وقال العطية ان الفوائض المالية قد تركت أثرا ايجابيا على مجمل النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطر وعملت كمحفز لزيادة مستوى الاستثمار المحلي في التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من المشاريع الحيوية في البنية التحتية.
مؤكدا ان التوسع الجاري في المشاريع وبوتائر عالية مستمد من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مستفيدين من الموارد الطبيعية الضخمة والاحتياطي الضخم من الغاز الطبيعي (وإنني أفخر بأن جهودنا قد أثمرت وجعلت من قطر دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة). مشيرا الى ان عام 2010 سيكون منعطفا تاريخيا وهاما في صناعة الطاقة القطرية وذلك باكتمال عدد من المشاريع الكبرى . على ان اهم هذه الإنجازات سيكون بلوغ قطر للطاقة الانتاجية المستهدفة من الغاز المسال وقدرها 77 مليون طن متري سنويا وذلك حينما يبدأ الانتاج في المشاريع المتبقية في قطر غاز وراس غاز. (اليوم يبلغ انتاجنا من الغاز المسال حوالي 54 مليون طن ويتبقى ثلاثة مصانع ستبدأ انتاجها في وقت لاحق من العام). واضاف ان التقدم في صناعة الغاز المسال يقف على درجة من المساواة مع تطور مهم لجهة تنويع استراتيجية صناعة الغاز.
مشيرا في هذا الصدد الى بلوغ العمل في تشييد مصنع اللؤلؤة قطر لانتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية (gtl) مراحل متقدمة حيث ينتظر أن يكتمل العمل به بنهاية العام الحالي 2010. وقال ان هذا المشروع سيكون الأكبر من نوعه في العالم بطاقة انتاجية 140 الف برميل يوميا من المنتجات البترولية . وان مشروع شل وسابقه مشروع أوركس يمثلان خطوات جبارة على طريق جهود قطر لمقابلة الطلب العالمي من الطاقة النظيفة ، كما يجعل قطر عاصمة لانتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية في العالم.
وقال انه في الوقت الذي تبذل فيه قطر جهودا كبيرة لبناء الطاقة التصديرية للغاز فاننا ايضا نعمل على تطوير مشاريع عالمية في الصناعات التحويلية (اننا نواصل تنفيذ خطط طموحة لرفع انتاج قطر من البتروكيماويات الى 19 مليون طن سنويا بحلول عام 2012). مشيرا الى ان عددا من هذه المشاريع سوف تدخل حيز التشغيل بحلول العام الحالي بما في ذلك مشاريع كيوكيم2 وكاتوفين وكتالوم ومصهر الالمنيوم العالمي.
وقال سعادته انه قبل عامين كانت تواجه هذه الصناعات تحديات ذات علاقة بالظروف الاقتصادية العالمية بما فى ذلك التكلفة المتصاعدة لمواد البناء والنقص في القوى العاملة الماهرة والطلب المتزايد على الطاقة.. أما اليوم تواجه الصناعة تشكيلة مختلفة من التحديات الناجمة عن الازمات الاقتصادية الدولية.
واستطرد قائلا: (انه برغم عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي فان خطط استثماراتنا باقية على ما هي عليه دون تغيير كبير في حين ان عددا قليلا من المشاريع الكبيرة التي تم تأجيلها سيتم على الارجح استئنافها عندما يمكن لنا شراء مواد بناء بتكلفة أقل). مشيرا الى انه خلال هذه الفترة المقلقة فان قطاع الهيدروكربون في قطر ظل قويا وبقي مركزا على تحقيق المشاريع ذات الاستراتيجية البعيدة والتي من اهمها المحافظة على التدفقات النقدية الى الدولة.
وقال ان سوق الاستثمارات في قطر مثله مثل غيره من المجالات لديه طبيعته الخاصة من الفرص والتحديات ولكي يكتب له النجاح نحتاج الى فهمه بشكل كامل حتى يصبح من الممكن الاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات .
وفي كلمته قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان المؤتمر ينعقد في وقت ملائم جدا ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من اسوأ ازمة شهدها العالم حيث انه بالرغم من ان وتيرة التباطؤ الاقتصادي قد اعتدلت عالميا إلا ان النمو في التسهيلات الائتمانية لدى القطاع الخاص مازالت ضعيفة.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا يزيد على 3% في عام 2010 ، في مقابل النمو الضعيف الذي شهده عام 2009. مضيفا ان حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا الاقتصاد العالمي والاسواق المالية.
وقال ان التوقعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت بشكل جيد خلال الاشهر القليلة الماضية مستفيدة من الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط ..مؤكدا ان الدعم المتواصل للحكومات في المنطقة لقطاعاتهم واسواقهم المالية في فترات مناسبة قد عزز الثقة في مستقبل المنطقة. واضاف " إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل اتخاذ الإجراءات لتنويع اقتصاداتها حيث ان آثار الازمة الاقتصادية العالمية على قطر كانت محدودة جدا كما أن المرونة الكامنة في اقتصادنا مقرونة بسياسات اقتصاد كلي نشطة مترافقة بسياسات داعمة قد عملت على حماية الاقتصاد خلال اسوأ مرحلة من مراحل الازمة الاقتصادية العالمية حيث ان النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنة المالية 2009 حوالي 9% في حين من المتوقع ان يكون معدل النمو في عام 2010 حوالي 16% " . مؤكدا ان هذا النمو القوي يدعمه التوسع الكبير في قطاع الهيدروكربونات خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
واشار الى ان الاستثمارات الكبيرة لتطوير وتوسيع البنية التحتية للبلاد جنبا إلى جنب مع الانفاق المتزايد على التعليم والرعاية الصحية تعد محركا للنمو في القطاع غير البترولي ايضا الا ان مستوى التضخم وبعد زيادة معدلاته خلال عام 2008 م نتيجة زيادة الايجارات قد انخفض منذ ذلك الحين إلى مستويات مريحة اكثر في حين ينتظر ان يبقى معتدلا في المستقبل.
وقال ان قطاع البنوك كان مرنا نوعا ما بالنسبة للازمة العالمية حيث سجل خلال عام 2009 زيادة كبيرة في موجوداته قدرت بحوالي 36.5 % في ظل تسهيلات ائتمانية إجمالية وصلت الى 51.1 %. واضاف انه من اجل احتواء اي انعكاس للازمة المالية العالمية على قطاع البنوك المحلية مستقبلا فإن الحكومة وبالتنسيق مع مصرف قطر المركزي اتخذت العديد من الإجراءات الفعاله من بينها الاكتتاب من 10 إلى 20 % من اسهم رأس مال البنوك القطرية المسجلة بالبورصة لدى جهاز قطر للاستثمار على مراحل ووفقا لذلك فإن جهاز قطر للاستثمار اشترى اسهما بقيمة 2.6 مليار في شهر يناير 2009 و 2.7 مليار في شهر يناير 2010.. بالاضافة الى شراء الحكومة لاستثمارات البنوك القطرية في بورصة قطر في شهر مارس 2009 بنحو 6.5 مليار ريال وكذلك شراء القروض العقارية واستثمارات البنوك الوطنية بنحو 14.4 مليار ريال في شهر يونيو 2009 وهذا التدخل المناسب عمل على تحسين ظروف التمويل كما وفر الثقة لدى المشاركين في السوق.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي ان الاتجاهات الإيجابية في القطاع المصرفي تواصلت خلال سنة 2009 ايضا فيما بقي الوضع الرأسمالي للبنوك مريحا وظلت مستويات الربحية عالية رغم تزايد صعوبة بيئة التشغيل بالنسبة للبنوك عبر العالم. واوضح بان الموجودات الإجمالية للقطاع اظهرت نموا سنويا كبيرا قدر بـ 16.4% في ديسمبر 2009 في حين ان التسهيلات الائتمانية قد زادت بنسبة 11,5 % في حين ان ودائع العملاء زادت بنسبة 16.2 %. لافتا الى ان جودة اصول البنوك لم تضعف بشكل كبير حيث بلغت 1.7% بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية والبنوك في قطر زادت من حضورها الدولي خلال السنوات القليلة الماضية بإقامة فروع ومكاتب لها إلى جانب استحواذها على اسهم في المؤسسات المالية في المنطقة. مؤكدا انه وفي ظل التوقع بان الاقتصاد سيحقق نموا كبيرا في المستقبل القريب فإن البنوك القطرية في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة.
وقال في ختام كلمته ان النظام المالي القطري سيبقى سليما ومرنا حيث من المنتظر في ظل التنوع المتزايد ان يلعب القطاع المصرفي دور الزعامة في كل مجالات الاقتصاد المحلي بتوفير الموارد على المدى الطويل وتمويل المشاريع ذات الكثافة.. مشيرا الى ان الحكومة تبذل جهودا جبارة لتطوير اقتصاد تقوده المعرفة والكفاءة وبنية تحتية ذات مستوى عالمي حيث ان مصرف قطر المركزي يراقب بحرص التطورات العالمية والاقليمية وفي نفس الوقت يركز على ضمان امن وسلامة القطاع المالي القطري عبر اعلى معايير الرقابة.

العطية يلتقي وزيرا كوريا ورئيس "أركيما"
الدوحة – قنا : اجتمع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس مع سعادة السيد كون دو يوب نائب وزير شؤون الأراضي والمياه والإنشاءات بجمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حالياً. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.. خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول. كما اجتمع سعادة نائب مجلس الوزراء امس مع السيد تشيري لوايناف رئيس مجموعة "أركيما" الفرنسية المتخصصة في مجال الصناعات الكيماوية. وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون المشتركة بين قطر للبترول والمجموعة الفرنسية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها..خاصة في المجالات المتعلقة بالبتروكيماويات والصناعات الكيماوية. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول.

بريطانيا تشيد بالشراكة مع قطر في مجال الطاقة
مجلس العموم عقد جلسة لمناقشة تداعيات موجة البرد بأوروبا



ساوث هوك منفذ الغاز القطري للسوق البريطاني
جورج دريك: شراكة الغاز جاءت كنجدة حقيقية للحكومة
النعيمي: نعتز بقدرة قطر على توفير الغاز للسوق البريطاني
استمرار العمل بمحطة ساوث هوك على مدار الساعة رغم برودة الطقس
الأنصاري: ساوث هوك رمز لمتانة الصداقة والتعاون بين الدوحة ولندن


الراية- لندن:أشاد عدد من أعضاء الحكومة البريطانية وأعضاء مجلس العموم البريطاني في جلسة خصصت لمعالجة ملف أمن الطاقة في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي عصفت بأوربا في هذه الآونة، بالدور الذي تلعبه محطة ساوث هوك، منفذ الغاز الطبيعي القطري الى منظومة الغاز البريطانية، في توفير نسبة ذات دلالة من احتياجات السوق البريطاني من مصادر الطاقة.

وكانت موجة البرد التي ضربت الأقتصاد الأوروبي وشلت مجريات الأمور في عدد من البلدان الشمالية، وبالأخص المملكة المتحدة التي أغلقت شوارعها ومطاراتها او مداخلها البحرية، قد نقلت مسالة أمن الطاقة، وخاصة فيما يتعلق وتوفير التدفئة الضرورية للمنازل ومنشآت البلد في مثل هذه الظروف، إلى قلب النقاشات السياسية على أعلى المستويات. حيث شهد مجلس العموم البريطاني جلسة ساخنة بشأن أمن الطاقة ومدى إستعدادات الدولة لمواجهة متطلبات السوق من الطاقة في ظل معطيات المناخ الشرس.

وفي دافعهم عن سياسة الحكومة في هذا الصدد أستند العديد من أعضاء المجلس واعضاء الحكومة إلى الشراكة الإستثنائية التي ربطت بين قطر والمملكة المتحدة لإمداد السوق البريطاني بالغاز القطري من خلال إنشاء محطة ساوث هوك، أكبر مشروع متكامل للغاز المسال في العالم، التابع لمشروع قطر غاز – 2 وسلسلة الامدادات المرتبطة بها.

وقد تم في هذا السياق تقديم العديد من الإحالات الإيجابية بشأن عمل هذه المحطة وجدية مهنيتها التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر مأمون لتوفير حاجات السوق البريطاني من الغاز. وقد كانت أهم هذه الإحالات ذات الدلالة الإيجابية هي التي جاءت على لسان السيد ميليباند وزير الطاقة والتغير المناخي بالحكومة نفسه؛ الذي وصف محطة ساوت هوك: " بالمنشأة الخارقة للعادة، والتي أحث الجميع على زيارتها.".

في هذا الصدد تذهب التحليلات البريطانية إلى إعتبار محطة ساوث هوك ضمن مشروع غاز2، وهذه الشراكة الإستثنائية التي ربطت بريطانيا مع قطر في سياق امدادات السوق البريطاني بمصادر الطاقة، تأتي كنجدة حقيقية للحكومة البريطانية في هذه الظروف الصعبة.

لأن موجة البرد، والتي لم تنته بعد، لازالت بالنسبة لهم تخبيء الكثير من الإشكاليات الإقتصادية التي ستواجه الحكومة، وبالتالي كان عجزها، لولا تدخل المصدر القطري، عن تقديم حلول لما يتطلبه السوق من مصادر الطاقة سيسبب لها أزمة حقيقة.

ويشرح المحلل السياسي جورج دريك للراية في هذا السياق: "إن هذه الشراكة بالذات، وفي ظل هذه الظروف المناخية التي شلت حركة الحياة تقريبا في البلد، قد جاءت كنجدة حقيقية للحكومة الحالية. لأن عجز الحكومة عن توفير الطاقة في ظل موجة عنيفة من البرد القاتل كانت ستؤدي إلى إشكاليات سياسية يصعب وصفها في كلمات.

إلا إن الذي حدث إن الغاز القطري قد كان على حسن ظن السوق البريطاني به، وقد تمكنت المهنية العالية التي يشتغل بها طاقم المحطة من الاستمرار في مد السوق بحاجاته من الطاقة في الوقت المناسب، وبدون إي تأخير يذكر. وفي هذا بطبيعة الحال إنتصار للمهنية القطرية في مجال الغاز، ولكن إيضا نجدة للحكومة البريطانية التي كانت ستتعرض لإنتقاذات عنيفة في حالة فشلها في الإستجابة لحاجات السوق وحاجات المنازل."

في سياق متصل كان سعادة السيد عبد اللَّه بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة قد شدد في حديث خاص لـ «الراية» على أن هذا المشروع يجسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذاهبة باتجاه الشراكات المعنية والمسؤولة على مستوى العالم، مؤكدا في هذا الشأن على أن قطر تنظر إلى المشروع كمصدر لتنويع مصادر الطاقة وتأمينها بالنسبة لبريطانيا.

وأضاف أن الاستثمار في إنشاء طاقة في بريطانيا يمثل شراكة طويلة الأمد بالنسبة للبلدين، وقد قامت قطر بمسؤولياتها كمزود للطاقة للأسواق حول العالم بصورة جدية، كما أنها ملتزمة بأن تقدم شريكا موثوقا به في مجال الطاقة بالنسبة لبريطانيا.

من جهته أكد السيد إيد ميليباند وزير الطاقة والتغير المناخي بالحكومة البريطانية على هذا الجانب
وقال: إن بريطانيا مطمئنة إلى أن قطر ستكون مصدرا موثوقا لنحو 20 % من الاحتياجات الأساسية البريطانية من الغاز في المستقبل.

مشيرا إلى أنه في ظل التحول إلى اقتصاد ذي الاستهلاك الكربوني المنخفض سيستمر استخدام الوقود التقليدي، بما في ذلك الغاز. وبالتالي، إذا ما أخذنا في الاعتبار تناقص إمدادات غاز بحر الشمال فإن هذا المشروع في ميلفورد هيفين يعتبر حيويا في ضمان تحقيق التنوع في بدائل استيراد الطاقة التي تحتاجها بريطانيا.

والذي أكد بالمناسبة: "إن وصول الغاز القطري الى ميلفورد هيفن عبر هذه المحطة المهمة ساوت هوك، سيضمن مصدرا مضافا من الغاز الى المنازل والشركات في المملكة المتحدة، وسيساعد على تعزيز أمن الطاقة لدينا، خاصة بالقياس إلى انخفاض الإمدادات من بحر الشمال". وشدد الوزير البريطاني في هذا السياق على أستناد هذا الحراك بالذات إلى ما سماه: "بتنامي العلاقات القوية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة، والتي ساهمت في تطوير هذا المشروع".

حول هذا المعنى يشرح المهندس محمد النعيمي المدير العام لمحطة ساوت هوك للراية: " إن ما ورد من إشادات داخل مجلس العموم البريطاني بشأن مهنية المحطة وإلتزامها بتعهداتها تجاه السوق البريطاني محط إعتزاز خاص من قبل الكوادر القطرية العاملة على سير العمل في المشروع، والتي تكون قد نجحت وفق هذه الشهادات في أن تكون في مستوى المسؤولية ومستوى المهمة التي كلفنا بها الوطن".

ويضيف: "من ناحية أخرى نحن نتعتز أعتزازا تاريخيا بقدرة قطر على توفير الغاز للسوق البريطاني، وبالتالي التأكيد على قدرة قطر على الإلتزام بتعهداتها الدولية وشراكاتها التي ما فتئت تجمعها مع كبار أمم الأرض."

وعن الكيفية التي نجحت بها المحطة في الإلتزام بدورها رغم الظروف المناخية التي شلت العمل في مرافق أخرى في بريطانيا أجاب النعيمي:

"إن التحدي كان بالفعل هو كيف يمكن أن ننجح في مواصلة العمل على المحطة أربعا وعشرين ساعة رغم البرد الذي جمد الحياة في المحيط البيئي.

وقد وضعنا كل ثقلنا وطاقاتنا وإمكانياتنا المهنية لتحقيق هذا الهدف، من ذلك أننا قمنا بتوفير آليات مواصلات خاصة لنقل الأيدي العاملة من منازلها وإلى المحطة والعكس، حيث كان يصعب في حالة عدم توفر ذلك على هؤلاء التنقل عبر الطرقات المسدودة تماما بالثلوج.

كذلك توفير المناخ الضروري لتشغيل آليات المحطة دون توقف..، ثم توصيل إمدادات الغاز إلى السوق.... الأمر الذي جعلنا نشتغل تقريبا بطاقات كاملة لكامل فترة اليوم بدون إي توقف.

وقد تمكنا بالفعل من أن نكون عند حسن الظن، وأن ننجحح في توفير نسبة ملحوظة من الغاز القطري لتلبية إحتياجات السوق البريطاني رغم كل الظروف المناخية الصعبة."

" بالإضافة إلى هذا، يؤكد النعيمي للراية، قد التزمنا بصورة خاصة بتوفير كافة شروط السلامة للعمل على المحطة رغم كل هذه الصعوبات، وهذا في ذاته تحدى كبير. لذلك كنا على درجة من الرضى والسعادة عندما أسفرت زيارة وفد قطر للبترول برئاسة السيد عبدالعزيز الأنصاري مدير الأمن الصناعي في قطر للبترول للمحطة عن امتنان الجميع من مستوى عمل المحطة وترتيباتها الأمنية المشددة".

وكان قد رافق السيد الأنصاري في هذه الزيارة عدد من المسؤولين من قطر للبترول ومن مكتب الكمونولث في بريطانيا تفقدوا خلالها مرافق المحطة . كما وقفوا على الإجراءات الامنية المطبقة في المحطة، وأوجه التعاون مع وكالات الأمن البريطانية المتخصصة.

وقد أعرب الأنصاري في هذا السياق عن إعجابه بمستوى الأمن واجراءات الصحة والسلامة المطبقة بها والتي تجد كل العناية من فرق العمل بالمحطة.

وقال الأنصاري : "إن محطة ساوث هوك تقف رمزا لمتانة علاقة الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وبريطانيا".

العطية يترأس وفد دولة قطر في دافوس
دافوس – قنا: وصل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاعمال والتجارة الى مدينة دافوس السويسرية على رأس وفد دولة قطر المشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ امس ويستمر حتى 31 يناير الحالي. ويحتفل المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام بعيده الاربعين.. ومن المقرر ان يبحث خلال الايام القادمة اهم القضايا العالمية الراهنة وسبل معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.. وسيكون شعار المنتدى لهذا العام "تحسين الوضع العالمي عبر اعادة التفكير واعادة التخطيط واعادة البناء" مع التركيز ايضا على الوضع الانساني في هايتي.

الأحد.. آخر أيام اكتتاب مزايا قطر
النعيمي: القطاع العقاري يستمد قوته من متانة الاقتصاد
البكر: فجوة العرض والطلب تتلاشى ونمو القطاع المكتبي في المستقبل
يشهد يوم الأحد القادم الموافق 31 يناير 2010 آخر أيام عملية الاكتتاب بأسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، والتي انطلقت في 17 يناير 2010 مسجلة أولى الاكتتابات في دولة قطر خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام بهدف تجميع 500 مليون ريال قطري، وستقوم الشركة باستخدامها في تمويل عدد من المشاريع العقارية قيد الدراسة في قطر تماشياً مع متطلبات السوق العقاري القطري.

وفي هذا الصدد، أشار السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري إلى أن دولة قطر تأثرت بشكل محدود بالأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد القطري بما في ذلك القطاع العقاري يظهر في الوقت الراهن دلائل على الاستقرار. ومن المتوقع أن ينتعش في النصف الثاني من عام 2010.

وأضاف النعيمي: "إن جميع الدلائل تؤكد أن دولة قطر أصبحت واحدة من أهم الدول في المنطقة بأسرها خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير كافة عوامل النجاح لجميع أنواع الاستثمار سواء كان الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر، ولكليهما تأثير قوي على تعزيز الاقتصاد القطري، وفي هذا الصدد خفضت الحكومة القطرية الضرائب على الشركات الأجنبية بجانب تخفيف القيود على ملكية الشركات الأجنبية في بعض القطاعات".

لقد تمكنت دولة قطر من خلق ثقة متينة وقوية في اقتصادها الوطني، مكنها من تملك أعلى التصنيفات السيادية في المنطقة وفقا لتصنيف موديز. كما أن الاستثمار الأجنبي والمحلي الضخم الذي تم ضخه لتوسعة الشركات القائمة وتأسيس شركات جديدة أدت إلى زيادة حجم الطلب على المنتجات العقارية، مثل العقارات التجارية والعقارات السكنية، و غيرها من المنتجات والخدمات العقارية.

حيث يعتبر القطاع العقاري واحدا من أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد القطري، فقد وصل معدل نموه السنوي المركب إلى حوالي 33.4 ٪ بين عامي 2003 و 2008.

من جانبه أوضح السيد سراج البكر المدير العام لمزايا قطر، أن هناك فجوة ما بين العرض والطلب للقطاع السكني والتجاري، مما أدى إلى انخفاض في تكاليف العقارات، وبالتالي الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فان التنويع والزيادة في الإنفاق الحكومي، والتي وصلت إلى ما يقرب من 36.8 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2009 مقارنة ب 21.5 مليار ريال قطري في الربع الرابع من 2008 والذي يشمل جزءا كبيرا منه في مجالات المشاريع الصناعية والتنموية؛ مثل النفط والغاز والرعاية الصحية، والسياحة، وقطاع النقل، والتي بدورها سوف تؤدي إلى زيادة متوازية في الطلب على هذا القطاع جنبا إلى جنب مع القوى العاملة الجديدة.

وأضاف البكر: "إن الفجوة بين العرض والطلب سوف تضيق إلى حد كبير، وإنفاق الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتنمية الرعاية الصحية، والسياحة وقطاع النقل سوف يستمر في دفع الطلب على القطاع المكتبي في المستقبل المنظور. وسيظل القطاع الحكومي مهيمن على الطلب المتزايد على القطاع المكتبي على المدى القصير.

كما أن الظروف الحالية التي يمر بها معظم اللاعبين في القطاع العقاري في قطر ستحد بشكل كبير من تنفيذ مشروعات جديدة، وكذلك التأخر في إنجاز المشروعات الحالية، وبالتالي حدوث التوازن بين العرض والطلب في أقرب وقت.

أما القطاعات التجارية وقطاعات البيع بالتجزئة فقد شهدت فجوة أكبر بين العرض والطلب. حيث إن قطاع البيع بالتجزئة في الوقت الراهن يعاني من قلة في العرض حيث تم التوسع القائم في اثنين من مراكز التسوق الهامة.

بالتالي فإن التطورات الجديدة في قطاع تجارة التجزئة ستقود إلى مزيد من الاستقرار في أسعار الإيجارات لهذه القطاعات. و بالرغم من أن العوامل الأساسية في السوق قد اتجهت إلى التوازن، فإننا نتوقع أن تشهد الدوحة طلبا نسبيا قويا على المديين القصير والمتوسط، وذلك بفضل استمرار تدفق العمالة الوافدة والإعلان عن مشاريع البنية التحتية الرئيسية من جانب الحكومة".

وشدد البكر على أن عدد السكان يعد احد المحركات الرئيسية في أي اقتصاد والذي يشكل الطلب على مختلف القطاعات، واستنادا إلى توقعات إكونوميست إنتيليجنت يونيت فان عدد السكان بدولة قطر سيصل إلى 1.8 مليون نسمة في عام 2010 على أن يصل إلى 2.8 مليون نسمة بحلول عام 2020، وتشهد دولة قطر نموا متواصلا عاما بعد عام، مما يؤدي إلى زيادة في منحنى الطلب على معظم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، خاصة في قطاع الخدمات.

وبذلك نستطيع القول أن العوامل الرئيسية التي دفعت وتستمر في دفع القطاع العقاري في المنطقة هي النمو القوي والمستمر في النشاط الاقتصادي والسياحي، والنمو في التركيبة السكانية وإنفاق المستهلك، إلى جانب التغييرات التشريعية وتشجيع القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع الضخمة والكبيرة و مشاريع البناء والتشغيل للشركات والإنفاق الاستثماري، والإنفاق العام".

جدير بالذكر أن شركة مزايا قطر وفي وقت سابق قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تقضي بتوفير السكن الملائم للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتنص مذكرة التفاهم على حصول شركة مزايا قطر على الحقوق الحصرية في توفير 324 وحدة سكنية للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ولمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع المذكرة.

توقعات حذرة للشركات القطرية في الربع الأول من 2010
في مؤشر التفاؤل لمؤسسة دان أند برادستريت بالتعاون مع مركز قطر للمال


تراجع مستويات التفاؤل الإجمالية بين الشركات القطرية بشكل طفيف في الربع الأول
نمو ملحوظ في قطاع النفط على المستوى العالمي
توقع ازدهار الطلب لشركات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
تناقص مستوى التفاؤل لحجم المبيعات وصافي الأرباح ومستوى المخزون وأسعار البيع
42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع تحسن شروط الاقتراض في الربع الأول
قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال تقود استطلاع مؤشر تفاؤل الأعمال
38% من الشركات تخطط للاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الأول من العام


كتب: طارق خطاب..كشفت مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال عن مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2010 وتم إجراء الاستطلاع الذي اعتمد عليه مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول 2010 في أواخر ديسمبر، وذلك وسط أجواء من ازدهار أسعار السلع وتجدد التوسع في الأنشطة الاقتصادية حول العالم. وفيما لا يزال الطلب الاستهلاكي ضعيفاً في الكثير من الدول الصناعية، إلا أن ازدهار أسواق الأسهم يشير إلى أن المستثمرين قد استعادوا شيئاً من ثقتهم التي فقدوها بالسوق خلال الفترة الأسوأ من الأزمة المالية.
وقال السيد فيل سترينج، المدير المالي لدى مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المجلس ان تحسن أسعار النفط والغاز ادى إلى تعزيز الاقتصاد في منطقة الخليج، حيث ساعدت إيرادات قطاع الهيدروكربونات دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على الدعم المحفز لاقتصاداتها. وفي الوقت الذي عادت فيه الأنشطة إلى التوسع في قطاعات التصنيع العالمية وقطاعات الخدمات، فمن المتوقع أن يشهد قطاع النفط والغاز عالمياً المزيد من التعافي. إلا أن التصحيح المستمر في سوق العقارات يجب أن يضمن بقاء ضغوطات التضخم غير ظاهرة في منطقة الخليج.
وقد تراجعت مستويات التفاؤل الإجمالية بين الشركات القطرية بشكل طفيف في الربع الأول من العام 2010 عقب ارتفاع ملحوظ في الربع السابق. وقد وصل المؤشر المركّب للتفاؤل بالأعمال للقطاعات غير الهيدروكربونية إلى مستوى 81.2 نقطة في الربع الأول 2010 مقارنة بـِ 82.1 في الربع الرابع 2009. و يبين الانخفاض الطفيف وجود شيء من المخاوف التي تحيط بمدى متانة التعافي في الطلب على السلع والخدمات في الشركات القطرية. ولكن تفاؤل الشركات لا يزال أعلى بكثير منه في الربع الثالث عام 2009، حيث بلغ المؤشر مستوى 70.4.
وفيما يخص الربع الحالي فقد أبدت خمسة معايير من أصل ستة شملها الاستطلاع انخفاضاً في مستويات الثقة. إلا أن المعايير الستة جميعها قد أشارت إلى قراءات إيجابية، ما يشير إلى أن المزيد من الشركات تتوقع انخفاضاً في مختلف المقاييس. وكانت الطلبيات الجديدة هي المعيار الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في مستويات التفاؤل حيث توقعت المزيد من الشركات تحسناً في تلقي الطلبات في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع. وفي القطاعات غير الهيدروكربونية، قاد قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال في كل من المبيعات والأرباح وأسعار البيع وعدد الموظفين.
كما تحسنت مستويات التفاؤل بشكل كبير في قطاع النفط والغاز، لتعكس متانة أسواق الطاقة العالمية في نهاية العام الماضي. فقد بلغ المؤشر المركّب للتفاؤل بالأعمال للقطاعات الهيدروكربونية مستوى 99.3 للربع الأول 2010، ارتفاعاً من 80.8 في الربع الرابع 2009 و 52.1 في الربع الثالث 2009. كما تحسنت التوقعات لاثنين من ثلاثة معايير تمت متابعتها في هذا القطاع، مع ملاحظة قدر كبير من التفاؤل فيما يتعلق بأعداد الموظفين. ومن جهة أخرى، فقد تراجعت التوقعات فيما يتعلق بصافي الأرباح.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قال فيل سترينج، "يؤكد أحدث استطلاعات التفاؤل بالأعمال أن أساسات الاقتصاد في قطر لا تزال سليمة. ففيما تحسنت المشاعر قليلا عن الشهر الماضي، يبدو أن العام 2010 سيبدأ بداية مبشرة في كافة المعايير الأساسية. وقد أبدت شركات النفط والغاز بشكل خاص تحسناً كبيراً، حيث تخطط العديد منها لتعيين المزيد من الموظفين خلال الربع الحالي. وفيما يستمر التعافي العالمي في استعادة الطلب على الطاقة، فإن اقتصاد قطر في وضع يمكنه من الاستفادة من الأمر، ما يمكنه من تحقيق المزيد من الاستثمارات والنمو والتنوع."
كما بين استطلاع التفاؤل بالأعمال أن توفر التمويل كان مصدر القلق الأكبر في مجتمع الشركات في قطر، حيث اعتبرته 35% من الشركات في القطاعات غير الهيدروكربونية العامل الأول الذي سيؤثر في الشركات بالقدر الأكبر في الربع الأول 2010. كما أن 42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع أن تتحسن شروط الاقتراض في الربع الأول. ولدى سؤالها حول تطلعاتها للنمو، قالت 38% من الشركات إنها تخطط للاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الأول من العام. وفي قطاع الهيدروكربونات، لا يزال تأخير المشاريع مصدر قلق أساسياً لغالبية الشركات (60%).
وقال السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة مركز قطر للمال ان مؤشر التفاؤل الذي تعده مؤسسة دان اند برادستريت يستمر في تقديم نظرة عميقة إلى توقعات حوالي 500 شركة من مختلف أطياف قطاعات الأعمال. ويبدو أن مشاعر المشاركين تعكس التقارير الاقتصادية الكلية الأخيرة التي تظهر أن اقتصاد قطر من بين أمتن الاقتصادات وأسرعها نمواً في العالم. ومن المشجع أن نرى ان قطاع التمويل وخدمات الأعمال لا يزال يحمل توقعات مبشرة حول الطلب الحالي إلى جانب ارتفاع التوقعات فيما يتعلق بالمبيعات والأسعار والأرباح."

مؤشر تفاؤل الأعمال المركب
تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير الهيدروكربونية بشكل طفيف إلى 81.2 في الربع الأول 2010 نزولاً من 82.1 في الربع الرابع 2009. وعلى الرغم من الانخفاض فإن مستويات التفاؤل لا تزال تتفوق على نتائج الربع الثالث 2009، حيث وقف المؤشرعند مستوى 70.4. وفي قطاع الهيدروكربونات فقد تعزز تفاؤل الأعمال للربع الثاني على التوالي حيث ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب إلى 99.3 في الربع الأول 2010 من 80.8 في الربع الرابع 2009. وكان التحسن في مستوى أسعار البيع هو الدافع الأساسي للتفاؤل. أما في الربع الثالث فقد بلغ المؤشر مستوى 52.1.
وفيما يلي توقعات القطاعات الفردية للربع الأول من العام 2010 فيما يتعلق بكل من المعايير والقضايا التي تؤثر على الأعمال في الربع المقبل.
القطاعات غير الهيدروكربونية
أولا بالنسبة لحجم المبيعات - يبين الاستطلاع أن مستوى التفاؤل لدى مجتمع الأعمال القطري فيما يتعلق بحجم المبيعات قد انحدر في الربع الأول 2010. ففيما تتوقع 55% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً في المبيعات، فإن 17% منها تتوقع انخفاضاً في الربع الأول 2010. وهذا يجعل مؤشر تفاؤل الأعمال يقف عند 38 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 11 نقطة مقارنة بالربع السابق. وكانت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بحجم المبيعات، حيث بلغ مؤشر التفاؤل 55 نقطة، بينما كان قطاع التجارة والفنادق والمطاعم الأقل تفاؤلاً بواقع 24 نقطة.

الطلبيات الجديدة
تحسن مستوى التفاؤل بتلقي طلبيات جديدة، ما يشير إلى أن الشركات القطرية تتوقع ارتفاعاً في أعداد الطلبيات الواردة خلال الربع الأول. ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة بواقع 9 نقاط إلى مستوى 33 نقطة في الربع الأول 2010. ويتوقع 53% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في عدد الطلبيات الجديدة خلال الربع بينما توقع 20% منهم انخفاضاً. ولا يتوقع 27% أي تغيير في عدد الطلبيات الواردة. وكان قطاع التصنيع الأكثر تفاؤلاً في هذا السياق حيث وصل المؤشر إلى 50 نقطة، بينما كان قطاع التجارة الأقل تفاؤلاً ليسجل 20 نقطة.

أسعار البيع
فيما توقع 27% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في أسعار البيع و47% منهم عدم تغير المستوى، فقد توقعت 26% من الشركات التي شملها الاستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع. ونتيجة لذلك فقد بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع إلى مستوى 1 للربع الأول 2010، متخلياً عن 4 نقاط بالمقارنة مع الربع الرابع 2009. ومن بين القطاعات الخمسة التي شملها الاستطلاع كان قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 10 نقاط، وتوقع 36% من المشاركين فيه ارتفاعاً في المعيار.

صافي الأرباح
ومن ناحية صافي الأرباح كذلك شهدت المشاعر انخفاضاً آخر. فقد توقعت 53% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً في مستوى صافي أرباحها بينما توقعت 23% منها انخفاضاً في الأرباح ولم يتوقع 24% أي تغيير. وكانت النتيجة وقوف مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح للربع الأول عند مستوى 30 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 7 نقاط عن مستوى 37 في الربع الرابع. بلغ التفاؤل أعلى مستوياته في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حث توقع 60% من المشاركين تحسن صافي الأرباح خلال الربع الأول.

عدد الموظفين
فيما يتعلق بالموظفين، فقد توقع 37% من المشاركين ارتفاعاً في أعداد القوى العاملة، بينما توقع 18% انخفاضاً و لم يتوقع 45% أي تغيير. وقف مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد الموظفين عند 19 نقطة، منخفضاً بواقع 6 نقاط عن الأرقام المسجلة في الربع الرابع. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 24 نقطة في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الشركات ليكون القطاع الأكثر تفاؤلاً لهذا المعيار.
مستوى المخزون - وفيما يتعلق بمستويات المخزون، توقعت 33% من الشركات القطرية ارتفاع حجم المخزون لديها بينما تنبأت 20% منها بانخفاضها وتوقعت النسبة المتبقية بقاءها دون تغيير. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون 13 نقطة، ما يشكل انحداراً قدره 28 نقطة عن الربع الرابع 2009. كانت شركات قطاع التصنيع الأكثر تفاؤلاً في هذا السياق، حيث وصل مؤشر تفاؤل الأعمال إلى 20، بينما بلغ المستوى 8 نقاط في قطاع التجارة ليكون الأقل تفاؤلاً.

قطاع التصنيع
أنهى قطاع التصنيع العام 2009 بنشاط كان الأعلى منذ 44 شهراً. وبلغ مؤشر جي بي مورغان العالمي للتصنيع pmi مستوى 55.0 في ديسمبر، مرتفعاً من 53.7 في نوفمبر، وبقي فوق حاجز 50 نقطة للنمو والتقلص الذي ساد المؤشر لستة أشهر، مما أشار إلى استدامة النمو في القطاع. وإلى جانب الإنتاج، ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها في خمس سنوات ونصف السنة، بينما ارتفعت أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ مارس 2008. أما مؤشر pmi للتصنيع في الولايات المتحدة فقد بلغ 55.9 في ديسمبر، مرتفعاً من 53.6 في نوفمبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ابريل 2006. كما ارتفع مؤشر pmi للتصنيع في المملكة المتحدة من 51.8 إلى 54.1 في ديسمبر، مشيراً إلى تسارع وتيرة التعافي.
واختلطت مشاعر الشركات في قطاع التصنيع في قطر في الربع الأول 2010 مقارنة بالربع الرابع 2009. ففيما سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات انخفاضاً قدره 6 نقاط ليصل إلى مستوى 38، فقد ارتفع مستوى التفاؤل للطلبيات الجديدة من 14 في الربع الرابع إلى 50 في الربع الأول. كما تقدم التفاؤل فيما يتعلق بأسعار البيع بواقع 8 نقاط، ليصل مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المعيار إلى 9 للربع الأول. أما معيار التفاؤل بصافي الأرباح فبقي دون تغيير عند مستوى 32 نقطة ، حيث ساهمت توقعات انخفاض المبيعات في تخفيض التوقعات العالية لأسعار البيع. وفيما انخفضت توقعات المبيعات للربع الحالي، فقد قللت وحدت الأعمال من توقعاتها لمستوى المخزون كذلك، حيث يبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون عند 20 نقطة في الربع الأول، ما يمثل انخفاضاً قدره 13 نقطة عن الربع الرابع.
ولاتزال التكاليف المرتفعة كأسعار المواد الخام مصدر القلق الأساسي لـ 44% من شركات التصنيع. ويعتبر توفر التمويل عاملاً آخر من العوامل المسببة للقلق في القطاع: حيث قال 34% من المشاركين أن هذا سيؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول بالمقارنة مع 17% منهم في الربع الرابع. وتشعر 43% من الشركات أن شروط الاقتراض سوف تتحسن في الربع الحالي. و بسبب ارتفاع الطلبيات الجديدة المتوقعة فإن 36% من المشاركين يخططون للاستثمار في توسعة أعمالهم في الربع الأول.


يتبع ....

قطاع الإنشاءات
تأثر قطاع الإنشاءات بشكل كبير جداً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبعد أن شهد في العامين الماضيين تباطؤاً تلو الآخر، فقد يشهد قطاع الإنشاءات هذا العام شيئا من النمو على الرغم من فائض المشاريع التي يجب أن يتم استيعابها قبل البدء بالمزيد من مشاريع الإنشاءات الجديدة. كما أن الدول التي اعتمدت أسواق الإنشاءات فيها على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع قد تشهد تباطؤاً و تأخراً في التعافي بسبب نقص التمويل. وفي آسيا، باستثناء اليابان، تزدهر أسواق الإنشاءات في قطاع البنية التحتية وتدعمها العديد من حزم التحفيز. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد يعمل انخفاض أعمال الإنشاءات التجارية على إبقاء إجمالي الإنفاق في القطاع في الجانب السلبي. ويتأثر القطاع حالياً بضعف ثقة المستهلكين والشركات وشروط الائتمان الصارمة.
أما قطاع الإنشاءات في قطر فقد تضرر كذلك وشهد انخفاضاً للمعايير الستة جميعها. فعلى الرغم من الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية إلا أن تطوير المشاريع السكنية لا يزال متدنياً بالمقارنة مع السنوات الأخيرة. ويتوقع 21% من المشاركين في القطاع انخفاض المبيعات في الربع الأول، بالمقارنة مع 2% توقعوا انخفاض المبيعات في الربع الرابع. كما أن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات في القطاع يقف عند مستوى 27 نقطة. و بسبب انخفاض توقعات المبيعات فقد انخفضت توقعات الربحية، حيث قالت 22% من الشركات إنها تتوقع هبوطاً في صافي الأرباح في الربع الأول. و انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع بشكل كبير من 16 في الربع الرابع إلى -7 في الربع الأول، حيث توقع 36% من المشاركين انخفاضاً في المعيار بينما توقع 29% فقط ارتفاعاً.
وفيما توقعت الشركات انخفاضاً في الطلب فإن 24% من شركات الإنشاءات تخطط لتقليل مستويات المخزون في الربع الأول، بينما تخطط 43% منها للحفاظ عليه بالمستوى المعتاد. ومع تدهور المشاعر الإجمالية فقد تم وضع خطط توسيع الأعمال على قائمة الانتظار فيما قالت 21% من الشركات إنها لن تستثمر وقالت 48% أخرى إنها غير واثقة من الأمر. كما أن توفر التمويل كان السبب الأكبر لقلق الشركات في الربع الأول.

قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
في الوقت الذي وقع فيه القطاع في ورطة إغلاق المتاجر وإعلان الإفلاس وتسريح الموظفين العام الماضي، فمن المتوقع أن يشهد العام 2010 نمواً. إلا أن هذا النمو قد يتعرض للتباطؤ بسبب إنفاق المستهلكين الأقل وتوفيرهم الأكبر. فبسبب القلق تجاه البطالة وشروط الإقراض الصارمة فإن المستهلكين لا يزالون يبحثون عن الخصومات. ولهذا سيكون على الشركات التكيف مع بنى جديدة للتكلفة وخطط إنفاق رأس المال التي تتوافق مع المستوى الأقل من طلب المستهلكين. ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر بمعدل 1.3% ، لتكون أكبر مكاسب القطاع في أربعة أشهر وتضاف إلى ارتفاع قدره 1.1% في أكتوبر. وارتفع مؤشر pmi لتجارة التجزئة في منطقة اليورو فوق المستوى الحيادي البالغ 50 نقطة في ديسمبر وأشار إلى نمو شهري للمبيعات للمرة الأولى منذ مايو 2008، ليشير إلى ارتفاع طفيف جداً.
ويشير استطلاع مؤشر تفاؤل الأعمال في قطر إلى توقعات مختلطة للربع الأول، حيث ارتفع معياران اثنان فقط من أصل ستة معايير. وفيما يتعلق بحجم المبيعات فقد بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 24 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 19 نقطة عن الربع الرابع. كما انخفض التفاؤل فيما يتعلق بالأرباح، لينخفض المؤشر من 28 في الربع الرابع إلى 20 في الربع الحالي. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال انخفاضاً من 20 نقطة في الربع الرابع إلى -5 في الربع الحالي، بينما سجل عدد الموظفين ارتفاعاً طفيفاً بواقع 3 نقاط في الربع الأول إلى 19 نقطة في الربع الأول. وتلا توافر التمويل أسعار العقارات في صدارة أكبر مخاوف الشركات في القطاع.

قطاع النقل والتخزين والاتصالات
من المتوقع أن تنتعش التجارة الدولية في العام 2010 بفضل عودة النمو الاقتصادي. وأعلن قطاع الشحن أن الفترة الأسوأ قد انتهت، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر قطاع الطيران النصف إلى 5.6 مليار دولار في العام 2010، انخفاضاً من 11 مليار دولار في العام 2009 بحسب منظمة الإياتا. وعلى الرغم من أن العام 2010 سيشهد تحسناً في نمو حركة السفر، إلا أن التوقعات قريبة الأمد للربحية لا تزال ضعيفة نسبياً لدى المشاركين في الاستطلاع من القطاع.
وفي قطر كان قطاع النقل والتخزين والاتصالات الأقل تفاؤلاً بين القطاعات الخمسة الأساسية فيما يتعلق بأسعار البيع ومستوى الربحية وعدد الموظفين. وأدت الأرقام التجارية المنحدرة إلى انخفاض التوقعات للمبيعات والربحية. ويبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 26 بينما يبلغ -16 لأسعار البيع. أما فيما يتعلق بالطلبيات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال بشكل كبير من -12 في الربع الرابع إلى 35 في الربع الحالي. وبسبب التوقعات غير المباشرة فيما يتعلق بمستوى المبيعات والأرباح، يخطط 49% من المشاركين في الاستطلاع للحفاظ على القوة العاملة الحالية بينما يخطط 18% لتقليلها. ويعتبر توفر التمويل السبب الأول للقلق في هذا القطاع، الرغم من أن 52% من المشاركين يخططون للاستثمار في توسعة أعمالهم.

قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
استقر النظام المصرفي العالمي في الأشهر القليلة الماضية وانخفض التوتر المالي إلى حد كبير. وارتفعت أسواق الأسهم حول العالم بينما تبعت السلع التوجه وارتفعت أسعارها. وسيستمر تخفيض أسعار الفائدة الذي اتبعته العديد من البنوك المركزية حول العالم في دعم التعافي الاقتصادي العالمي، الذي يجب عليه الارتفاع للوصول للمستوى المطلوب.
وقد أبدى قطاع التمويل وخدمات الأعمال في قطر تحسناً في المشاعر في الربع الأول مقارنة بالربع السابق. وتوقع 69% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في المبيعات، بينما توقع 14% فقط انخفاضها ما أوصل مؤشر تفاؤل الأعمال إلى مستوى 55. وكان قطاع التمويل وخدمات الأعمال الأقوى بين القطاعات الخمسة من حيث توقعات المبيعات والأرباح والموظفين. وقد ارتفعت توقعات الأرباح مدعومة بتوقعات ارتفاع المبيعات والأسعار، حيث اكتسب مؤشر تفاؤل الأعمال 4 نقاط إضافة إلى مستواه في الربع الرابع ليصل إلى 41 نقطة في الربع الحالي. وقال 38% من المشاركين في القطاع إنهم سيستثمرون في توسعة أعمالهم خلال الربع الأول بينما قال 31% إنهم لن يفعلوا ذلك. وقالت 48% من الشركات إنها تتوقع تحسن شروط الاقتراض، بينما توقعت 7% منها العكس.

قطاع الهيدروكربونات
استمرت أسعار النفط في ارتفاعها خلال الربع الأخير من العام 2009 على خلفية تزايد التفاؤل بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وانتعاشه. وبلغ معدل السلة المرجعية لدى منظمة الأوبك 74.32 في الربع الرابع 2009 ، مرتفعاً 9.7% عن الربع السابق. وفيما تبلغ توقعات النمو الاقتصادي العالمي 2.9% في العام 2010 بعد تقلص قدره 1.1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يعود الطلب على النفط للنمو في العام 2010، بارتفاع قدره 0.8 مليون برميل يومياً بحسب توقعات الأوبك. أما الدول غير المصدرة للنفط فمن المتوقع أن تشكل الجزء الأكبر من الطلب. إلا أنه لم يتم تحديد مدى متانة التعافي الاقتصادي، حيث أن هناك درجة عالية من التشكك فيما يتعلق بالطلب على النفط. فالإنتاج الفائض في المخزون وبطء التعافي في الطلب من القطاع الصناعي سيؤثران على الطلب على النفط. كما أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط مدعوم إلى حد كبير بارتفاع السيولة في أسواق المال. فإن قامت البنوك المركزية بتشديد سياساتها النقدية أسرع من المتوقع فإن أسعار النفط قد تقل بناء على ذلك.

ارتفعت قيمة مساهمة قطاع النفط في إجمالي ناتج الدخل القومي في قطر بنسبة 15% من الربع الثاني 2009 إلى الربع الثالث 2009 (17.85 مليار ريال قطري) بسب الارتفاع في معدل أسعار النفط وإنتاج قطر من الخام من 769,000 برميل يومياُ في الربع الثاني 2009 إلى 780,000 برميل يومياً في الربع الثالث 2009. كما أن قيمة مساهمة قطاع الغاز قد ارتفعت بنسبة 17.3% من الربع الثاني إلى 16.41 مليار ريال قطري في الربع الثالث بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.
وبدأت قطر العام 2009 بطاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 31.7 مليون طن سنوياً وأنهت العام بأكثر من ضعف هذا الرقم. وبعد الإعلان عن تأخيرات طفيفة في المشاريع فلا تزال قطر في مكانة تؤهلها من تحقيق طموحها بإنتاج 77 طن سنوياً في العام 2011. وهذا سيجعل من قطر تتمتع بالقدرة على إنتاج ثلث طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويشير استطلاع تفاؤل الأعمال إلى أن 50% من الشركات العاملة في قطاع المنتجات الهيدروكربونية تتوقع ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول. وتوقع 20% من الشركات انخفاض الأسعار، بينما لم يتوقع 30% أي تغيير. ولهذا فقد بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 30 نقطة، ليحقق مكاسب طفيفة قدرها 4 نقاط مقارنة بالربع الرابع 2009. وعلى الرغم من ارتفاع توقعات الأسعار إلا أن مشاعر الشركات تجاه الربحية أبدت توقع الانخفاض. فقد قال 40% من المشاركين أنهم يتوقعون ارتفاع الأرباح في قطاع النفط والغاز بينما توقع 25% انخفاضها ولم يتوقع 35% أي تغيير. ونتيجة لذلك فقد بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح عند 15 نقطة، انخفاضاً من 38 في الربع السابق. وأصبح المشاركون أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بخطط التوظيف، حيث بلغ المؤشر 35 نقطة ارتفاعاً من 27 نقطة في الربع الرابع 2009، بعد أن توقع 48% من المشاركين ارتفاع عدد القوة العاملة في الربع الأول.

قضايا قطاع الأعمال
كما وجهت إلى مجتمع الأعمال في قطر مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالمشهد الاقتصادي الحالي من أجل قياس مشاعر الشركات فيما يتعلق بعدد من المشاكل الراهنة.

العوامل المؤثرة على الأعمال
كان توافر التمويل هو العامل الأكثر إحداثاً للقلق في الشركات غير الهيدروكربونية. واعتبر 35% من المشاركين توافر التمويل المصدر الأكبر للقلق في الربع الأول من العام، ارتفاعاً من 25% في الربع الرابع 2009. و في الربع الرابع كانت أسعار المواد الخام هي مصدر القلق الأول حيث اعتبرها 41% من المشاركين كذلك. وانخفض هذا الرقم إلى 32% في الربع الحالي. و تعتبر تكاليف المواد الخام المصدر الأول للقلق في قطاع التصنيع بينما كان توافر التمويل في الصدارة لدى شركات الإنشاءات. وفي قطاع النفط والغاز فقد كان تأجيل المشاريع حتى الآن العامل الأهم في التأثير على شركات القطاعات الهيدروكربونية. وكان توافر العمالة المؤهلة وتكاليف التطوير والاستكشاف من المشاكل الهامة أيضاً.

خطط الاستثمار
أثر انخفاض توقعات المبيعات والأرباح على خطط التوسع في الأعمال لهذا الربع. وقالت 38% من الشركات غير الهيدروكربونية إنها ستستثمر في مجال توسعة الأعمال في الربع الأول من العام 2010، مقارنة مع 42% في الربع الرابع من 2009. وأفصح 24% عن عدم وجود خطط للتوسع خلال الربع الحالي. ومن بين القطاعات المختلفة، كان قطاع النقل والتخزين والاتصالات هو الأكثر تفاؤلاً من حيث الاستثمار في الخطط التوسعية.

شروط الاقتراض
أصبحت الشركات أقل تفاؤلاً فيما يتعلق بتوافر الائتمان لهذا الربع. وتتوقع 42% من الشركات في القطاع غير الهيدروكربوني أن تتحسن شروط الاقتراض خلال الربع الأول 2010، انخفاضاً من 57% من الشركات في الربع الرابع 2009. ويتوقع 5% من المشاركين أن تصبح الشروط أكثر صرامة. وكان قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الشركات الأكثر تفاؤلاً من ناحية شروط الاقتراض.

هيئة السياحة تنظم اجتماعاً مع مديري الفنادق
في ظل ارتفاع أعداد الغرف الفندقية
النعيمي: نسعى إلى تعزيز مكانة قطـر على خريطة السياحة

الدوحة - الراية: نظمت الهيئة العامة للسياحة مؤخراً لقاء خاصاً مع خمسة وعشرين من مديري الفنادق فئة الأربعة والخمسة نجوم في قطـر، حيث كان اللقاء الأول من نوعه الذي ينظم للقائمين على صناعة الفندقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة، السيد أحمـد النعيمي : " في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الغرف الفندقية في دولة قطـر، بات لزاماً علينا أن نعقد اجتماعاً مفتوحاً يضم جميع القائمين على صناعة الفندقة بالدولة ".
وأوضح النعيمي أن هناك هدفين رئيسيين وراء عقد هـذا الاجتماع أولهما تسهيل فرص التواصل والتعاون المشترك بين الفنادق العاملة وتلك التي تدخل حديثاً إلى السوق.
وأضاف النعيمي قائلاً: " أما الهدف الثاني وراء هـذا الاجتماع الهام فإنه يتركز حول مناقشة القضايا والمواضيع ذات الصلة بعالم الفندقة، وكذلـك تعزيز اسم دولة قطـر التي تبوأت مكانةً مرموقة على خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للسياحة في قطـر.
ومن هـذا المنطلق فقد غطت بنود جدول أعمال اجتماع مديري الفنادق الذي جرى يوم الاثنين الماضي موضوعات تعاون الفنادق في تعزيز مكانة قطـر في الأسواق المتقدمة وأسواق سياحة الأعمال في العالم، كما شملت بنود جدول الأعمال أيضـاً مناقشة التحديات التي تواجه الفنادق.
ومن بين الأمور الأخرى التي شملها جدول أعمال اللقاء دعوة الفنادق للمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المحلية التي تنظمها الهيئة ومن بينها مهرجان الدوحة الأول للأطعمة والمأكولات.
وتطرق المشاركون في اجتماع مديري الفنادق في قطـر إلى آليات التعاون لدعم ملف ترشيح دولة قطـر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وإبرام عقد بين لجنة ملف قطـر وقطاع الفندقة بالدولة لاستيفاء شروط ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما يضمن فوز دولة قطـر بحق استضافة المونديال.
وخلال الاجتماع الذي ضم خمسة وعشرين من مديري الفنادق العاملة في قطـر، طرحت الهيئة اقتراحاً لتأسيس لجنة تمثيل للفنادق العاملة في قطـر بهدف رفع مستوى الممارسات والوعي بين القائمين على صناعة السياحة في قطـر، وتطوير وإنعاش القطاع في الدولة إضافة إلى وضع الأهداف ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.
وتضم لجنة تمثيل الفنادق المزمع تشكيلها ممثلين من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم،التي يتعين عليها عقد اجتماع دوري بصفة شهرية مع الهيئة لبحث القضايا التي تطرأ على الساحة إضافة إلى دراسة الإجراءات التي تعزز التعاون والتنسيق مع الهيئة في مختلف مجالات وآليات تطويرها.
كما تقرر أيضـاً أن يكون شغل مناصب أعضاء إدارة اللجنة على أساس التناوب لفترة ستة شهورعلى أن تترأس الهيئة العامة للسياحة اجتماعات اللجنة.

7.3 مليار ريال تكلفة المرحلة الأولى لمشروع مدينة بروة
ترسية عقود المرحلة الثانية نهاية الشهر الحالي .. النصر:

الانتهاء من تنفيذ المدينة في 2011 .. والمرحلة الأولى تستوعب 25 ألف نسمة


الدوحة – أحمد سيــد: قال السيد خالد النصر مدير عام شركة مدينة بروة ان حجم اصول شركة "بروة العقارية" حاليا يبلغ 40 مليار ريال .. لافتا الى ان بروة تستهدف زيادة أصولها خلال السنوات العشر المقبلة لتصل الى 100 مليار ريال .
واكد ان 14 شركة مقاولات تقدمت لتنفيذ المرحلة الثانية في مدينة بروة ، وتم اعتماد 6 شركات فقط في المناقصة ، وسيتم نهاية الشهر الحالي اختيار احداها لتنفيذ المرحلة الثانية ، مشيرا الى ان جميع الشركات المتقدمة لتنفيذ هذه المرحلة هي شركات عالمية.
وقال في تصريحات صحفية عقب الجلسة الثالثة لفعاليات مؤتمر ميد "مشاريع قطر2010" والتي تحدثت عن مشروع مدينة بروة ، ان المقاولين والشركات المحلية غير قادرة على تنفيذ هذه النوعية من المشاريع لذلك اتجهنا الى الشركات العالمية التي بدورها ستمرر بعض العقود من الباطن الى الشركات المحلية.
واكد ان المساحة الاجمالية لمشروع مدينة بروة تبلغ 2.7 مليون متر مكعب ، 60 % منها مساحات خضراء .. منوها الى ان تكلفة المرحلة الاولى من مدينة بروة تبلغ 7.3 مليار ريال وتم انجاز 33% من المباني و45 % من اجمالي المرحلة.. مشيرا الى ان تكلفة المرحلة الثانية ستكون اعلى من المرحلة الاولى.. إلا أنه نفى تحديد رقم معين لتكلفة تنفيذ المرحلة الثانية كونها لا تزال تحت الدراسة .. مؤكدا ان المشروع سينتهي تنفيذه في النصف الثاني من العام 2011.
ونفى النصر وجود اي ازمة مالية في مشروع مدينة بروة .. مؤكدا التزام بروة العقارية في تسديد الدفعات بشكل مطلق.. مشددا على ان كل شركات المقاولات تأمل بالعمل مع بروة ، وتنتظر ترسية العقود في المرحلة الثانية من المشروع بفارغ الصبر.
وقال ان الجزء الثاني من المرحلة الاولى للمشروع تضم انشاء مجمع تجاري وسيكون الاكبر في قطر، اضافة الى مستشفى سيكون الأكبر من نوعه في قطر من حيث المساحة والسعة وهذه الانشاءات في طور أخذ الموافقات عليها .
واضاف ان مشروع مدينة بروة هو اول مشروع في قطر يطبق معايير الابنية الخضراء حيث نطبق المنظومة القطرية "كيوساس" .
أكبر المشاريع العمرانية
وقدم مدير عام شركة مدينة بروة شرحاً مفصلاً عن المشروع خلال كلمته في الجلسة الثالثة من اعمال مؤتمر ميد "مشاريع قطر2010" وتحدث فيها عن ان مشروع مدينة بروة يمثل واحداً من أكبر المشاريع العمرانية التي يجرى تنفيذها حاليا في قطر حيث يمتد على مساحة مليوني ونصف المليون متر مربع، ليوفر وحدات سكنية لما يربو على خمسة وثلاثين ألف نسمة.
وقال ان المدينة تستخدم محطات تبريد مركزية لتغذية المباني بالهواء المبرد وشبكة الغاز المركزية ونظام قنوات التلفزة المركزية وغيرها ، كما يطرح المشروع تصاميم داخلية بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستأجرين. ويتضمن المشروع نوادي صحية ومجمعا تجاريا سيكون الاكبر في قطر ومتنزهات وملاعب ومباني متعددة الاستخدام ومصرفا ومستشفى يعد من اكبر المشافي في قطر بالمساحة والسعة ودورا للحضانة وفندقا.
واكد ان استكمال المشروع سيكون على مرحلتين علماً بأن المرحلة الأولى تحتوي على حوالي ستة آلاف شقة.
وقال خالد النصر ان مشروع مدينة بروة تم تصميمه من قبل شركة مونسيل للخدمات الاستشارية ليكون تعبيراً عن رؤية بروة العقارية في استراتيجيتها لطرح أنسب الحلول السكنية التي توفر حياة متميزة وبيئة عمل ملائمة لكل من يعيشون على أرض قطر، وذلك للإسهام في تخفيف مشكلة الإسكان التي تعايشها مدينة الدوحة حاليا، وللحد من النقص الكبير في الوحدات السكنية.
واشار الى ان مراحل التنفيذ بدأت من منتصف مايو 2007م وتنتهي في منتصف مايو 2011م، وستشتمل المرحلة الأولى على إنشاء 5968 وحدة سكنية يشغلها حوالي 25000 نسمة.
وأوضح انه تم توزيع البنايات السكنية على منطقتين تتمحور كل منهما حول مركز للمرافق الخدمية، ويشتمل كل مركز على مسجد وناد صحي وروضة أطفال ومحلات تجارية وبنك وصالة متعددة الأغراض.
أما المرحلة الثانية فتشتمل على المرافق الاساسية لخدمة مدينة بروة ومنها 7 مدارس ومستشفى كبير ومركز المرافق الخدمية من محلات للتسوق والمقاهي والمطاعم والنوادي الصحية وقاعات متعددة الاغراض ودور الحضانة والمباني الادارية وبنوك، كما تشتمل المرحلة الثانية على 2144 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يقطنها ما يقارب 10000 نسمة.
وأضاف ان مشروع مدينة بروة امتداد لرؤيتنا في توفير أنسب الحلول الإسكانية، ويعد إضافة عمرانية تزين خريطة قطر المستقبل، حيث إن تنفيذه يأتي وفق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها شركة بروة العقارية ومنها تطوير الأراضي بحيث تستوعب نطاقا واسعا من الأنشطة السكانية من دون الإضرار بخصائص البيئة المحيطة، وإنشاء مناطق سكنية وتجارية وخدمية وترفيهية، وإقامة مناطق سكنية وتجارية تتضمن نطاقا واسعا من المرافق والأنشطة التي تتميز بمستوى عال،مؤكدا ان المشروع سيساهم في التخفيف من أعباء التطوير العمراني التي ترعاها الدولة بتكاليفها العالية، إضافة إلى أن المشروع يشجع المستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص على المساهمة مستقبلا في مشاريع تطوير مشابهة داخل البلاد.
جدير بالذكر ان شركة بروة العقارية كانت قد وقعت اتفاقية مع شركة بيلفنجر بيرجر الألمانية للبدء في تنفيذ مشروع مدينة بروة، وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى من المشروع "7.3" مليار ريال قطري. وستقوم الشركة الألمانية بموجب هذا الاتفاق بإعداد البنية التحتية الأساسية لبناء مدينة بروة السكنية، ومن ثم تشييد جميع الوحدات السكنية والمرافق الخدمية الأخرى للمشروع .
ويقع مشروع مدينة بروة في المنطقة الواقعة جنوب شارع مسيمير الذي يربط مدينة الدوحة بالمنطقة الصناعية، حيث تشغل مدينة بروة مساحة 2,7 مليون متر مربع، وتشكل مستطيلا بطول 1,5كم وعرض 1,8كم في العمق، ويحيط بها شبكة من الطرق الرئيسية يبلغ طولها حوالي 9 كيلومترات.