المجلس النقدي الخليجي يبحث متطلبات المرحلة القادمة

بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي
المجلس النقدي الخليجي يبحث متطلبات المرحلة القادمة




دبي - الأسواق.نت

عقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني في مدينة الرياض لاستكمال الإعداد والتهيئة لمتطلبات المرحلة القادمة بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 مارس الماضي.

ويضم المجلس النقدي في عضويته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت. وحسب النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعقد أعضاء المجلس النقدي ستة اجتماعات على الأقل في السنة.

وناقش مجلس إدارة المجلس النقدي عدة أمور من بينها المرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي، ومن أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي، وإقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية حتى نهاية 2011.

كما ناقش المجلس استكمال العمل على تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، والتأكد من توافق إحصاءات دول منطقة الاتحاد النقدي مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى استكمال الأطر التشريعية للمرحلة الحالية استعداداً لإنشاء البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة.

واطّلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة التحضيرية العليا واللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وناقش كذلك مجلس الإدارة المؤشرات الإحصائية لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي المالية والنقدية التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي في 12 مايو 2007. وأكد على ضرورة وأهمية استمرار الالتزام بتلك المعايير.

من جانب آخر، ناقش المجلس أحدث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ووقف على آخر المستجدات ذات العلاقة بمسيرة الاتحاد النقدي، وأكد على أهمية تحقيق أهداف الاتحاد النقدي باعتباره إحدى لبنات التكامل الاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.