الإمارات تمنع السعوديين من دخول المنافسة في رخصة الجوال الثانية

"تنتظر الأوساط الاقتصادية موافقة الجهات المختصة على رفع رأس مال شركة اتحاد اتصالات من 5 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال.. وكانت الشركة قد أكدت ذلك وأعلنت أنه سوف تكون حصة المساهمين من المواطنين 400 مليون ريال إلى ما يعادل 20% والباقي البالغ قيمته 1600 مليون ريال سوف يكون من نصيب المؤسسين حيث ستحصل شركة اتصالات الإمارات من مجمل الزيادة البالغة 2 مليار ريال على 35% والباقي البالغ 45% لشركات ومؤسسات سعودية وتبلغ قيمة السهم 50 ريالا.
الجدير ذكره أن القيمة السوقية لهذه الزيادة بمتوسط أسعار السوق الحالية تصل إلى 28 مليار ريال وسوف تبلغ حصة المؤسسات السعودية من رأس المال بعد الزيادة 3.15 مليار ريال أي ما نسبته 45% أما اتصالات الإماراتية فستكون حصتها 2.45 مليار ريال ليصبح عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات 63 مليون سهم وللشريك الإماراتي 49 مليون سهم أما المواطنون 28 مليون سهم.
وتبلغ القيمة المدفوعة للسهم 50 ريالا ليصبح الإجمالي 7 مليارات وعند النظر للقيمة السوقية لو احتسب بمتوسط سعر السوق البالغ (700) ريال ووزعت حسب الحصص فسوف يكون كالتالي:
وسوف ينتج عن هذه الحسبة البسيطة أن المؤسسات السعودية قد ارتفعت قيم أسهمها من 3.15 مليار ريال إلى 44.1 أي ما نسبته 1400%.
وهذا يدعو للتساؤل عن مدى الشفافية المطروحة حيث كيف يمكن أن يستمر الوضع بمنح مؤسسات أحقية تملك أسهم في قطاع هام دون المواطن والذي تجرع المرارة عندما أراد الاكتتاب في المرحلة الأولى عند التأسيس وفي زيادة رأس المال تكرر الوضع بإعطاء الأحقية للمؤسسين دون مشقة أو الدخول في معترك السوق الذي ما زال يتوقع له أن يتحرك بمضاربات قوية حول سهم الشركة للحصول على الأحقية في الشراء على الأسهم الإضافية.
وكيف يحق للمؤسسين تملك أسهم قيمتها السوقية تجاوزت كل الحدود لتسجل لهم أرباحا سوقية تصل 1400% أي تأتيهم على طبق من ذهب.
ولعل التأخير الحاصل لدى هيئة سوق المال في عدم الإعلان عن الموافقة حتى الآن يكون من أجل إعطاء المواطن فرصته المستحقة له.
ولعلنا هنا نطالب الهيئة باتحاذ قرار أكثر شجاعة وهو أن تكون الزيادة في رأس المال بكاملها للمواطن حتى يكون هناك عدالة أكبر وخاصة لو علمنا أن الإمارات قد قطعت الطريق أمام المستثمر الأجنبي عندما اختصرت المنافسة في رخصة الجوال الثانية على مواطني الإمارات فقط والتي تعد خطوة مخالفة لقوانين منظمة التجارة وبالتالي حرمان مواطني ومؤسسات دول مجلس التعاون من المشاركة وبأقل تقدير المعاملة بالمثل بأن يسمح لرجال الأعمال والمواطنين السعوديين بالمساهمة في اكتتاب الشركة الجديدة.
والتساؤل الآخر المطروح لماذا إذاً نقوم نحن في المملكة بفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية ما دامت الدول الأخرى تقفلها قبل الانضمام لمنظمة التجارة.
ولا يمنعنا الأمر من التساؤل هل سيكون لهيئة الاتصالات دور كما كان لها دور في السابق عندما قامت بتقسيم الحصص والتي تقوم بالدعم الكامل للشركة الجديدة حتى تستطيع النجاح لتكون قيمة الرخصة الثالثة للجوال ذات قيمة عالية وتكون مغرية للمستثمرين للتنافس عليها.
ولا نعلم هل سيكون تقسيم الحصص وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الرخصة الثالثة له وجهة نظر لدى الهيئة بأن يقتصر الأمر على مواطني المملكة فقط.
وللعلم فإن تقديرات تكلفة شركة اتحاد اتصالات سوف تبلغ 19 مليار ريال منها 12 مليارا قيمة الرخصة ورأس المال البالغ 7 مليارات وحسب رؤية الشركة فإن تغطية التكلفة لقيمة الرخصة قد حددت مدتها بـ25 عاماً بحيث يجب أن يكون هناك دخل سنوي يبلغ 480 مليون ريال أما تغطية رأس المال فإنها ستحتاج إلى دخل سنوي يبلغ 280 مليون ريال لو افترضنا أن المدة 25 عاماً أيضاً كأقصى تقدير ولكن إمكانية حصول الشركة على مليون عميل في السنة الأولى ممكنة وهذا العدد سوف يوفر دخلا سنويا لا يقل عن 3 مليارات ريال.
******
توزيع الحصص عدد الأسهم بالمليون القيمة المدفوعة القيمة السوقية بالمليار النسبة %
اتحاد اتصالات 49 50 34.3 35
المؤسسات الوطنية 63 50 44.1 45
المواطنون 28 50 19.6 20
الإجمالي 140 98 100 "