آخر تحديث: الأربعاء4/6/2008 م، الساعة 01:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المزارعون القطريون يصرخون ويتطلعون للمساندة ودعم
المشاكل التي تواجههم عديدة وأسعار المستلزمات الزراعية تتزايد والتسويق مفقود
تحقيق - عزت عبد المنعم:
* خليل: السماد قفز من 3000 إلي 8000 ريال وكافة المستلزمات تجاوزت الزيادة فيها ال 40%
* العديد من المستثمرين الزراعيين يرغبون في التوقف والتزاماتهم المادية تمنعهم
* السليطين: ينبغي النظر في تخفيض أسعار كهرباء المزارع ومنح قروض تراعي سعر الفائدة ومدة السداد
* مستثمر راعي: لم نر أدوية أو بذوراً أو قروضاً ولا يوافقون لنا علي أعداد العمالة
* التنسيق مفقود بين الجهات المختلفة المشرفة علي المزارع والإجراءات تطول
* لماذا يتم رفض التوسع بالنسبة للمزارع المنتجة رغم حاجة السوق
في ظل أزمة الغذاء الحالية وارتفاع أسعاره وانخفاض إنتاجه يصبح من الضروري دعم المنتج الزراعي المحلي وتشجيع المستثمرين فيه حيث يمكن ان يسهم بقدر معقول في توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية خاصة فيما يتعلق بالخضراوات.
الراية الاقتصادية من خلال استطلاعها لآراء المستثمرين في المجال الزراعي وجدت ان هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تعترض العديد ممن حصلوا علي مزارع وقدموا من خلالها إنتاجاً يطرح في السوق ويحقق نوعاً من التوازن بين أسعار المستورد والمحلي يستفيد منه المستهلك، المشاكل عديدة والمعاناة واضحة في مجالات عدة ونحن نطرحها هنا:
تاجر التجزئة
أحمد خليل مدير عام الشركة العربية - القطرية للإنتاج الزراعي يقول: السعر عندنا رخيص في السوق المركزي جميع الخضراوات متوافرة ولكن كميات الخضراوات قلت الطمام والشمام قل والخيار داخل البيوت المحمية وهناك خضراوات ارتفعت أسعارها والارتفاع لأن تاجر التجزئة يضع سعراً من عنده كانت في الأول توضع تسعيرة وانتهت لابد ان تزيد الأسعار حيث ان كل المستلزمات الزراعية ارتفعت. اعتباراً من شهر
أكتوبر القادم أتوقع انه مع الموسم الزراعي الجديد كل المستلزمات الزراعية ستزيد السماد المركز ارتفع سعره من 3000 إلي 4000 ريال طن اليوم وصل إلي 8000 ريال وكل المستلزمات تراوحت الزيادة فيها بين 30 إلي 40% والموسم انتهي وكانت الأمور تغطي بالأسعار القديمة للمستلزمات والأسعار الجديدة عالية وقد طلبنا استيراد مستلزمات من دول مختلفة وطلبوا الانتظار وأوقفنا شراء السماد وهو عصب الزراعة، ونعتمد علي اليوريا ولكن لو استخدمت بكميات كبيرة تضر وسعر الكيس هنا من 15 إلي 18 ريالاً ولكن جميع أنواع الاسمدة المركبة والأحادية تضاعف سعرها والبولستيرين والبلاستيك لتغطية التربة ارتفعت أيضاً وكذلك المبيدات والكيماويات والشبك زادت وهذا يرجع لارتفاع الأسعار في العالم والكثير من المعدات تعتمد في تشغيلها علي البترول والغاز، والمطلوب بإلحاح دعم المزارع القطري والذي سيتوقف حيث سيجد الايراد لا يغطي النفقات.
وأعتقد ان هناك دراسات تجري حالياً لدعم المزارعين.
ويضيف السعر لو زاد ولم تبع بسعر التكلفة حسب السوق ولو وصلت التكلفة لمعدل أعلي من البيع سيتم الخروج من السوق ولكن لو وجد دعم للمزارع للمستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة يمكن ان يكون هناك توازن يحقق صالح المنتج والمستهلك
المشاكل التي تواجههم
ويؤكد المهندس أحمد خليل علي أنه لابد من حلول من بينها تسهيل اجراءات الاستيراد للمستلزمات حتي لا يواجه المزارع مشاكل وعن الانتاجية يمكن أن يزيد انتاجنا من الخيار 40% من المنتج المحلي وحاليا نحاول أن نبني بيوتاً شبكية لزيادة الانتاج، والانتاج من الخضراوات الذي نقدمه 4000 طن سنويا منها 2000 طن خيار والباقي خضراوات مختلفة.
ضبط الأسعار
عبدالله سالم السليطي رئيس مجلس ادارة مجمع السليطي الزراعي والصناعي قال: هناك نوعان من الانتاج كالحبوب والغذاء وهذا مجال غير متوافر والمتاح هو الخضراوات وهي ليست بالقدر الكاف وإن كانت تمثل جزءاً مهماً ولو وفرنا المحاصيل من الخضراوات كضبط الأسعار. والمزارعون يحتاجون للدعم مع وضع استراتيجية زراعية للبلد وتوسعة الرقعة الزراعية من حيث المساحات بالنسبة للمزارع القائمة ومنح مزارع جديدة والتوسع في القروض الزراعية ولا تعامل كالقروض الصناعية فهناك اختلاف في فترة الانتاج ونوعيته وهذا يحتاج لتسهيلات في الفائدة ومدة السداد والنظر في تخفيض الكهرباء علي المزارع والمفترض أن أهم جزئية في الزراعة هي البيوت المحمية للحد من استخدام المياه وتوفير أكبر مدة للانتاج، وقيمة الكهرباء مازالت تعتبر عالية قياسا علي دعم الصناعات ومن باب أولي أن تدعم الزراعة مع توفر المستلزمات من أسمدة وبذور بشكل مناسب وبأسعار معقولة حيث ارتفعت أسعارها عالميا اضافة للبحث عن وسيلة لتسويق المنتج وعدم تركه لتحكم الوسطاء حتي يستفيد المزارع والمستهلك والوسيط هو المستفيذ الأكبر ويضاف لهذا يجب تطبيق المواصفات القطرية بالنسبة للخضراوات من حيث النوعية والعبوات حيث تدخل البلد أنواع أقل من المواصفات وأنت تنتج نوعيات أفضل ويجب الحد من دخول الأنواع الرديئة.
تسليم البذور
أحد المستثمرين في المجال الزراعي قال ل الراية :
الاستثمار في مجال الزراعة مهم المطلوب الدعم ونحن نحتاج العمالة نطلب مثلا 15 عاملاً للزراعة واللجنة تعطينا 2 عمال فقط، ولم نر القروض حتي الآن ولم يتم تسليم القروض وحتي الآن هناك دراسة ولم نعرف كيف يتم الحصول عليها ولم نر طوال العام أدوية أو بذوراً، فالحكومة كانت تعطي البذور سابقا ومنذ العام الماضي لم نتسلم أدوية أو بذور وهي غير متوافرة في السوق وهناك أزمة غذائية ولابد من الدعم والقروض والبذور والتنسيق بين وزارة الزراعة والبيئة الذي لم يتحقق حتي الآن ونحتار بين الجبهتين في استيراد مواد زراعية وأسمدة ومبيدات ليست متوافرة واستيرادها يحتاج لاجراءات عديدة والوزارة تطلب أشياء والبيئة تطلب أشياء استورد المستلزمات والمواد من سويسرا وكنداً والأردن وبريطانيا وتظل أسبوعاًملقاة
علي أساس أن هناك مواد معتمدة هي التي يسمح بدخولها وهناك أناس تقدموا للقروض منذ سنتين ولم يحصلوا عليها ولا نجد سوقاً نعرض فيه بضاعتنا وليس هناك مساحة للعرض ولا أسلوب تخزين ومنتجاتنا تعرض في الشارع.. كل المشاكل والنقاط عرضناها ولم يتم شيء.
ويضيف أنتج 20 طناً يومياً من الخضراوات نسوقها في السوق العادي بربع القيمة وبضاعتنا في السوق المركزي معروضة في الشارع وأبيع بربع الثمن لعدم توافر العرض والبيع والشراء حيث يتم في الشارع ونحن نخسر سنوياً مبالغ كبيرة في السنوات السابقة كنا نغطي مصاريفنا.. مزرعتنا معروفة والآن نتيجة لعدم التنسيق بين الجهات الرسمية مزرعتنا علي مساحة 700 دونم وطلبت التوسعة لم يعطونا وعندي الأرض مستغلة تماماً وسبب الرفض كما قالوا لنا أنه ممنوع التوسع رغم أننا نستغل الأرض 100% وعندما طلبنا أرضاً زراعية منذ 5 سنوات لم يعطونا.. عندي أكثر من 120 عاملاً واستثمارات في المزرعة و110 بيوت محمية و10 بيوت مكيفة وكل هذا بالملايين فكيف نقفلها الآن وسعر الطماطم في السوق إن لم نبع يصعد إلي 25 ريالاً من 15 ريالاً عندما لا أنزل ترتفع الأسعار، وأنزل 10 أنواع من الخضراوات كالخيار والطماطم والفلفل بأنواعه والكوسة والزهرة والملفوف والشمام والبطيخ والقرع وأنواع الخضر والبامية والفاصوليا.
دعم التعرفة
وأكد لنا أحد المستثمرين الزراعيين أنه يدفع الكهرباء من خلال تعرفة قيل أنها مخفضة وهي بنفس مقدار الفنادق الخمس نجوم فاتورة الكهرباء تصل إلي 14 ألف ريال شهرياً التدخلات وعدم التنسيق يؤدي إلي لخبطة وقد أدي هذا العام إلي خسارة فهناك افتقاد للتنسيق ونتعامل مع وزارة الزراعة والكهرباء والبيئة والسوق ووزارة الاقتصاد ولم أحصل علي أي قروض زراعية علي المزرعة ولهذا أضطر إلي رهن عقارات وأملاك أخري لتسديد مصاريف المزرعة.
القول إن الزراعة غير مربحة غير سليم فهي مطلوبة في قطر وأنا أعمل بالزراعة من 14 سنة وكنت أغطي مصاريفي وربحي معقول، قدمت فواتير للمسؤولين عن منتجاتنا واشعاري لطلب أرض قالوا أنت تربح ورفضوا وبدل أن يكونوا داعمين يضعون عراقيل، اعتمادي علي وزارة الزراعة أقل من 1% ولا يتجاوز توفير المحاريث حيث يتم تأجيرها في اليوم ب 75 ريالاً والمفترض أن يكون بالمجان وأوفر لي بالطبع أن أشتري محراثاً احتاج لعدة محاريث واضطرت لشراء محراث واحد لارتفاع السعر.
أين الجمعية الزراعية
ويطرح أحد المستثمرين مشكلة عدم وجود جمعية زراعية ويقول كنت أكبر مستثمر.. أستثمر في الجمعية ودفعت 100 ألف ريال ورحنا نسعي من 4 سنوات للترخيص للجمعية، وبعد ذلك قالوا إنها لن تكون جمعية بل شركة ولم يوفوا بذلك وقالوا إنه ليس هناك قوانين خاصة بالجمعيات الزراعية ووزارة الاقتصاد تدرس ولم تنته بعد وصار لنا 3 سنوات وحتي الآن فلوسنا محجوزة وهناك 30 شخصاً مثلي.
ويضيف: المزارع المنتجة في البلد محدودة ومن خلال إنتاج فعلي هناك نحو 20 مزرعة والباقي ينتج بكميات محدودة غير منتظمة والمسجل في البلد نحو 1200 مزرعة المنتجة منها 100 ومن يطرح انتاجه بشكل مستمر أقل من 20 مزرعة.
