المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبير بورصجى
رحبت أوساط اقتصادية بموافقه هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام تمهيداً لإدراجها في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا الاكتتاب يُعد الأول من نوعه في 2019، وهو إضافة قوية للبورصة وينعكس بالإيجاب على المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الشركات على اتباع نفس النهج والاستفادة من مزايا الإدراج في البورصة.
وتوقع اقتصاديون ومستثمرون أن تشهد عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً نظراً لما تتمتع به الشركة من مركز مالي قوي وجاذب للمستثمرين باعتبارها أكبر منتج للألبان الطازجة في قطر، وتساهم في تلبية احتياجات الدولة من منتجات الألبان والمشروبات المنتجة محليًا.
وأكدوا لـالراية الاقتصادية أن إدراج شركة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية يُعد نقلة نوعية للسوق وسيؤدي إلى تغيير خريطة التداولات بالسوق ويرسم مستقبلاً واعداً للبورصة على مدى السنوات المقبلة، معتبرين أن وجود مثل هذه الشركات يُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد مجالات أوسع أمام المستثمرين الحاليين لتنويع استثماراتهم، ما يشير إلى مستقبل أفضل للسوق وقدرة أكبر على تلبية احتياجات واهتمامات مختلف المستثمرين في القطاع. وأضافوا: إن إدراج شركة بلدنا في البورصة خطوة رائدة ومميزة ويصب في مصلحة القطاع الغذائي الذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً كبيراً الفترة المقبلة في ظل الدعم المتواصل من الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسيعمل على تحول السوق القطري إلى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء. واشاروا الى إن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور، مشيرين إلى أن التوجه لفتح شركات وأدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين سيسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.
ودعا الخبراء إلى تسريع وتيرة إدراج شركات جديدة في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات، وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي بالإضافة إلى قطاع الأمن الغذائي، مما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرين أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة.
وأكد المستثمرون على ضرورة توفير خدمات الاكتتاب وإجراءات تسجيل وتحديث البيانات إلكترونياً سواء عند البنوك أو شركة قطر للإيداع المركزي خلال الفترة القادمة. كما طالبوا بتوفير فروع أخرى لشركة قطر للإيداع المركزي خاصة في الأماكن الهامة مثل البورصة أو البنوك وذلك بهدف تخفيف الزحام ومنع تكدس المواطنين في مكان واحد فقط. وتسهيل الحصول على رقم مساهم وكشف الحساب عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة قطر للإيداع المركزي.
سوق الاكتتابات يعود بقوة.. أبو حليقة: جذب سيولة جديدة للسوق
قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الاكتتاب في شركة بلدنا الذي سيبدأ 27 أكتوبر الجاري يعد إضافة قوة للسوق، ويجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذا الاكتتاب الذي يعد الأول من نوعه عام 2019، ومن شأنه تنشيط سوق الاكتتابات وتنويع الخيرات أمام المستثمرين وتحفيز باقي الشركات لطرح أسهمها في البورصة.
وأضاف: إن الاكتتاب في شركة بلدنا سوف يسهم في انتعاش التداولات وجذب سيولة جديدة للسوق وفتح مجالات استثمارية جديدة، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في البورصة التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.
وتوقع أبو حليقة أن يشهد سوق الاكتتابات نشاطاً قوياً الفترة المقبلة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة حالياً في كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة للتسهيل على المكتتبين خلال الفترة المقبلة ليكتمل الهدف من الاكتتاب بتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
وشدد أبو حليقة على أهمية توفير المزيد من المعلومات والبيانات المالية عن الشركات التي ترغب في طرح أسهمها في البورصة، وذلك بهدف إطلاع المساهمين والراغبين في عملية الاكتتاب على البيانات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
وأفاد بأن بورصة قطر بحاجة لإدراج مزيد من الشركات، مشيراً إلى أن الاكتتاب في شركة جديدة سوف يوفر فرصة استثنائية للمواطنين لتنويع أدواتهم الاستثمارية ويقدم دعماً كبيراً للقطاع الخاص، ويشجع رجال الأعمال على تعزيز استثماراتهم.
توقَّعَ إقبالاً كبيراً على الاكتتاب.. تامر حسن: طرح شركات جديدة يؤكد قوة الاقتصاد
قال المحلل المالي تامر حسن: إن الإعلان عن الاكتتاب في شركة بلدنا تمهيدياً لإدراجها في بورصة قطر يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتجاوز كافة التحديات، متوقعاً أن يشهد الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا التي تعد أكبر منتج للألبان الطازجة في قطر إقبالاً كبيراً من المواطنين والشركات القطرية.
وأشار إلى أن الاستثمار في الشركات الإنتاجية وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي يُعد من أفضل الاستثمارات من حيث العوائد. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار. وقال حسن: إن الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية وهي أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
وأفاد بأن الوقت يعتبر مناسباً للطروحات الجديدة، التي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم كما أنها تعد محور الدور التنموي والتمويلي الذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكد أن عودة سوق الطروحات الأولية تسهم في تحسن أوضاع السوق وارتفاع شهية المستثمرين وعودة الثقة لهم من جديد، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال.
معلومات عن الاكتتاب
أعلنت شركة بلدنا القطرية عن طرح 75% من أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام وذلك يوم 27 من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين تنتهي 7 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الاكتتاب العام للشركة في نحو 1.42 مليار سهم جديد بواقع ريال واحد للسهم الواحد، بالإضافة إلى تكاليف الطرح والإدراج بواقع 0.01 ريال لكل سهم. وسيبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.9 مليار ريال.
وأشار بيان للشركة أن الطرح متاح للمواطنين القطريين والشركات القطرية حيث يتم طرح نسبة قدرها 52% للمستثمرين القطريين من الأفراد والمستثمرين من الشركات «بغض النظر عن جنسية مالكي الشركة»، وأن مستثمرين استراتيجيين جدداً، ملتزمون بنسبة 23% من رأس المال، بينما يحتفظ المؤسسون بنسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة. وسيتم تخصيص كامل الأسهم عند عند الاكتتاب في 500 وحتى 2500 سهم. أما ما زاد على 2500 سهم فسيتم تخصيصها بمضاعفات الرقم 100 من أسهم الطرح، شريطة أن يكون عدد أسهم الطرح المتبقية المتاحة للاكتتاب كافياً للوفاء بجميع عمليات الاكتتاب بالكامل وبشكل متساوٍ. من المقرر أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، إن وُجدت 21 نوفمبر. كما يتوقع أن يتم إدراج الشركة في البورصة خلال شهر ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تقدم 9 بنوك قروضًا شخصية لتمويل الاشتراك في الاكتتاب العام للشركة
