وجهة نظر-إسكان الموظفين

جريدة الرياض اليومية
الخميس 22 ربيع الأول 1427هـ - 20 أبريل 2006م - العدد 13814

--------------------------------------------------------------------------------

وجهة نظر
إسكان الموظفين



د. خالد بن عبدالعزيز الطياش
المنزل هو الركيزة الأساسية المساعدة على تكوين الأسرة وسلامة نموها وله التأثير الإيجابي الكبير على سكينة واستقرار أفرادها الاجتماعي والاقتصادي لذا فإن حصول الأسرة على المسكن المناسب لاحتياجاتها وامتلاكها له يعد أحد أهم الأهداف التي يسعى رب الأسرة طوال حياته لتحقيقها ومن هذا المنطلق باتت قضية الإسكان تتربع على أولويات التطوير الحضاري للبلدان وأحد جوانب التحدي التي تواجهها الدول لتأثيره المباشر والقوي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها فالحصول على المسكن وامتلاكه يستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة فالقيمة الرأسمالية للوحدة السكنية تعتبر مرتفعة بالمقارنة بالدخل السنوى للفرد إذ تصل في المتوسط إلى خمسة أضعافه على النحو السائد في غالبية الدول العربية لذا فإن امتلاك المسكن يعد دائماً الهدف الأساسي وراء محاولات الأسر للادخار والتوفير. لما فيه من مردود اقتصادي واجتماعي ونفسي على جميع أفراد الأسرة فالمسكن يتميز عن كثير من المقتنيات الشخصية الأخرى بخصائصه الاجتماعية والاقتصادية ومعانيه الرمزية وتأثيره الكبير على مستوى المعيشة وأسلوب الحياة للأسرة وله الدور الفاعل في تحديد مستقبل أفرادها. فامتلاك الأسرة للبيت وما يوفره لها من احتياجات وظيفية ومكانة اجتماعية وراحة نفسية يعد من المتطلبات الرئيسية في المجتمعات الحضرية المعاصرة فالمسكن لم يعد مأوى للحماية من العوامل الطبيعية والمؤثرات المناخية للأسرة فحسب بل أصبح له دور في تركيبة ساكنيه الثقافية والاجتماعية والنفسية التي تحدد اتجاهاتهم وتعطي معايير عن أفكارهم وأخلاقياتهم سلباً وإيجاباً ويشكل أداة فاعلة يمكن استخدامها لتطوير أفراد المجتمع حضارياً واجتماعياً لذا يلعب المسكن دوراً هاماً في حياة كل أسرة ويشكل امتلاكه حلماً جميلاً يراود فكر كل من يرغب تكوين أسرة وإنشاء وتربية وتعليم أبناء يصبحون مستقبلاً لبنة من بناء المجتمع وعنصراً فاعلاً في تنمية وتطوير بلدهم.

ولكون المسكن يشكل أهمية كبيرة في ذهن كل أسرة فلقد حرصت بعض قطاعات العمل العامة والخاصة على توفير كل أسباب الراحة والاستقرار لمنسوبيها وذويهم والتي تمثلت في تنفيذ مشاريع إسكان متكاملة روعي فيها توفر كافة الخدمات والمرافق لسد احتياجاتهم ومتطلباتهم وملاءمة تصميمها لعاداتنا وتقاليدنا السعودية المستمدة من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وكان لتلك المشاريع الإسكانية عوائد ايجابية كبيرة مادية ومعنوية على منسوبي تلك القطاعات ساهمت إلى حد كبير في تطوير الفرد حضارياً ونقله من مسكن بسيط متواضع إلى مسكن حديث غير في مفهومه الاجتماعي والثقافي وأثر إيجاباً على أفراد أسرته ولاشك أن توفير بعض القطاعات العامة والخاصة السكن لموظفيها يعتبر ميزة يحرص عليها الموظف وتعد أقوى وسائل الإغراء والتحفيز للانضمام لهذا القطاع فهي تختصر عليه مؤقتاً طريقاً طويلاً وصعباً قد يحصل في نهايته على مسكن خاص وأحياناً تقف ظروف كثيرة تحول دون تحقيق ذلك فيقضي حياته في مسكن مستأجر.

وبالرغم من إيجابية مشاريع الإسكان لموظفي القطاعين العام والخاص إلا أن معظم تلك المشاريع بوضعها وتنظيمها وآلياتها الحالية تولد لدى الموظف انعكاسات سلبية متعددة إضافة إلى الأعباء المالية والإدارية الدائمة والمستمرة التي يتحملها القطاع المالك لتلك المساكن وما تخلفه من مشاكل اجتماعية وأمنية مختلفة ومنها النقاط التالية:

- إن ملاءمة السكن لاتعني فقط ملاذاً آمناً للإنسان بل تشمل بمعناها المتكامل توفير السكن الآمن الذي يتمتع ساكنه بالخصوصية والملكية وتناسب فراغاته وعناصره المختلفة واحتياجاته الأساسية اليومية لذا فإن ملكية السكن أهم عنصر يجب أن ينظر إليه عند التفكير في إسكان موظفي القطاعين العام والخاص لأن الموظف يظل ذهنياً مرتبطاً بفكرة أن مسكنه مؤقت وتوفر السكن المؤقت له يلغي من تخطيطه المستقبلي فكرة تملك مسكن خاص به ولايفكر جدياً بذلك إلا قرب إحالته إلى التقاعد عندها لايكون لديه الوقت الكافي ولا الإمكانية المادية اللازمة لامتلاك مسكن.

موظفو القطاع الخاص والقطاع العام وبالأخص العسكريين منهم يكون أحدهم باستمرار عرضة للنقل من مقر عمله الحالي إلى مكان آخر حسب ما يقتضيه عمله ولارتباط أبنائه بمدارس فإنه يضطر أن يكون له منزلان واحد في مقر عمله الجديد للوفاء بواجب عمله والآخر بمقر عمله القديم لإبقاء أبنائه بمدارسهم والحفاظ على استقرارهم وعدم نقلهم من مدرسة إلى أخرى.

- إن فكرة تجميع موظفي قطاع معين في مكان واحد لها آثارها السلبية الاجتماعية والأمنية وتزداد فاعلية تلك الآثار سلباً عندما يكون القطاع من القطاعات ذات الأهمية.

- إن الارتباط الدائم لمشاريع الإسكان بالقطاعات المالكة لها وما تحتاجه من مصاريف مستمرة لأعمال الصيانة والتشغيل تشكل عبئاً مالياً وإداريا على القطاع.

لذا لابد من وضع آلية جديدة لإسكان موظفي القطاعات العامة والخاصة تبنى على أسس يراعى فيها مصلحة الموظف والقطاع وتعطى فرصة الاستمرارية لها لتشمل كل موظفي القطاع بدلاً من الانتظار الطويل للموظفين الذين لم يشملهم توفير السكن لهم ومن تلك الأسس النقاط التالية:

- يفضل أن تقوم القطاعات الراغبة في تقديم السكن لموظفيها بتمليك الوحدة السكنية للموظف على أن يقوم بتسديد تكلفتها من رواتبه وينتهي دور القطاع بمجرد تسليمه الوحدة السكنية للموظف بحيث يتولى صيانتها وتشغيلها بنفسه.

- يفضل أن تعطى الحرية للموظف بتملك الوحدة السكنية التي يريد وفي الحي الذي يرغبه ضمن المحددات المالية التي يراعى فيها مقدار راتبه وسنوات السداد.

- تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية للدخول في مجال الإسكان ووضع التسهيلات العملية للسداد على أجال طويلة والعمل على تيسير مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان وتطوير نظم الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف تطوير برامج متنوعة للتمويل والاستفادة من توفر السيولة النقدية في الوقت الراهن.

- قد يكون لصندوق التنمية العقارية دور كبير بالاتفاق مع البنوك والقطاعات العامة والخاصة الراغبة في إسكان موظفيها لتنظيم عملية الإسكان بالحصول على أرض في موقع جيد تتوفر فيها الخدمات الأساسية إضافة إلى سرعة توفر التمويل النقدي بتعاون صندوق التنمية مع البنوك بحيث يكون القرض فورياً عن طريق البنك مع تحمل القطاع المستفيد من عملية الإسكان الفائدة المالية المترتبة للبنوك جراء سرعة تقديم القرض المالي وعدم الانتظار لفترات طويلة كما يحدث الآن في قروض صندوق التنمية العقارية.

منقول

تسلم بويوسف موضع مهم