إرتباك في سوق البناء والمقاولات
بسبب الزيادة المتلاحقة وغير المبررة أحيانا لمواد وخامات البناء
إرتباك في سوق البناء والمقاولات
سعيد توري: استأجرنا كسارات ومخازن في الفجيرة لتلبية احتياجات مشاريعنا
مصطفي أبوسعدة: أنشأنا مصنعاً خاصاً بنا للأسمنت في رأس الخيمة وسوق البناء يحتاج ضبطاً
عبدالله عيسي: هناك طفرة كبيرة في الأسعار شملت الأسمنت والحديد وانتهت بالأصباغ
منذر قبرصي: أسعار الشحن والتأمين زادت أيضاً ونحاول تلبية احتياجات السوق
عبدالله سحيم: واجهات الأبراج زادت أسعارها في منطقة الخليج كلها
أنور القواسمي: الارتفاعات أدت لعدم القدرة علي تحديد تكلفة المشاريع
داود داغا: السوق مفتوح وهناك تفاوت موجود في الاسعار
زاهر متولي: الشركات العاملة في البناء لابد أن تقوم بحساب المخاطر حتي لا تفاجأ
في سوق البناء والتشييد إرتباك صنعته الزيادة المتتالية وغير المعقولة لمواد وخامات البناء وبشكل متلاحق أثر علي الشركات الخاصة بالبناء والمقاولات وانعكس أيضا سلبا علي قطاعات أخري عديدة، وتسببت الزيادات هذه أيضا في ارباك سوق المقاولات حيث يلتزم المقاولون بعقود بالاسعار وعندما تزداد الاسعار فإن هذه الشركات ملتزمة بالتسليم وفقا للعقود وهذا كان له انعكاسات سلبية عديدة أدت لخروج بعض شركات المقاولات من السوق وسبب مشاكل لشركات أخري اضطرت لوقف عقودها وفسخها وهو ما سبب لها أضراراً وكذلك بالنسبة للمشروعات المنفذة حيث يتم التوقف لحين الاسناد لشركات أخري.ويظل السؤال المطروح في سوق البناء متي يتوقف سيل الزيادة في مواد البناء وكيف يمكن ان نضبط السوق.
نقص في المواد الخام
مهندس سعيد توري المدير الفني بالشركة الوطنية للخرسانة يقول ان الشركة لها 7 أفرع في قطر والطفرة العقارية التي تمت في قطر سببت نقصا كبيرا بالمواد الخام خاصة الاسمنت والجابرو ونحن كشركة حاولنا ان نتعامل في ظل هذه التحديات ونعالجها وأنشأنا مصنعاً جديداً للخرسانة في رأس الخيمة بقدرة 600 ألف طن بالسنة وعملنا قسما للنقل البحري ولدينا 4 بوارج وأرض في مسيعيد ومتعاقدين مع كسارات بالفجيرة ومستأجرين أماكن لتخزين المواد بميناء الفجيرة حتي نؤمن نقل المواد من الإمارات إلي قطر ونغذي أفرعنا المختلفة.
وأضاف بأن توفير المواد الخام انعكس علي أعمالنا ومشاريعنا ونحن في العام الماضي أنتجنا حوالي 800 ألف طن من الخرسانة وجهت للمشاريع الحكومية والخاصة ومعظم مشاريعنا كانت انطلاقة الوطنية في مشروع لؤلؤة قطر وحاليا نورد ل30 برجاً في اللؤلؤة ومجموعة كبيرة من الأبراج ومن بينها برج دبي قطر وهو أطول برج حاليا وطوله 400 متر.
وقال مصطفي أبوسعدة المدير التنفيذي للوطنية للخرسانة ان مواد البناء لا تؤثر فقط علي الشركة المنفذة بل أيضا علي الشركات التي تساعد في البناء ونحن ننوع مصادرنا سواء في الداخل أو خارج البلاد من الدول المجاورة فالتأثير وفقا لما يحدث في سوق مواد البناء شيء لابد منه وقد أنشأنا مصنعاً خاصاً بنا للأسمنت في رأس الخيمة نأمل أن يلبي احتياجاتنا بطاقة 600 ألف طن سنويا ويكفي جزءاً بسيطاً من احتياجاتنا وفقا لمشاريعنا في اللؤلؤة أو غيرها لكن سيكون هناك توسع ونحاول أن نغطي وحتي بأكثر من احتياجاتنا الشخصية.
وقال ان سوق البناء والمواد الخام يحتاج حاليا لعملية ضبط في ضوء الطفرة العمرانية الحادثة حتي تكون هناك نسبة وتناسب تواجه متطلبات ما يحدث حاليا وبحيث نتمكن من تسوية الاوضاع علي أفضل ما يمكن.
طفرة كبيرة
ويقول عبدالله عيسي نائب المدير العام بشركة أصباغ ناشونال انه بالنسبة للأصباغ فهناك طفرة كبيرة في الاسعار شملت الاسمنت والحديد وغيرها وانتهت بالاصباغ وهناك ارتفاع متصاعد ومستمر في اسعار المواد الخام نتيجة ارتفاع أسعار البترول ومازلنا نحن أقل الاسعار في السوق ونحن مازلنا ايضا ننافس بالسوق في مواجهة ما يأتي من الخارج بالنسبة للاصباغ وهناك زيادة قد تصل الي 40 ريالاً في بعض مواد الاصباغ وليس كلها ويمكن ان نقول ان الاصباغ قد شهدت زيادة تصل إلي 5% في الاسعار وبدأ ذلك منذ 2007 وهي مستمرة.
وطالب أن تكون الاولوية للوطن وبالنسبة للجودة فهناك مختبرات بالدولة يمكن من خلالها التأكد من توافر الجودة سواء بالنسبة للمنتج المحلي أو الأجنبي.
وقال انه يجب تشجيع المنتج الوطني حتي تظل المدخولات في البلد فعندما تستورد ترسل أموالك للخارج لتدعم صناعات أجنبية.
فروق العملة
منذر قبرصي مدير التسويق والمبيعات بالشركة القطرية الدولية للتجارة المتخصصة في تكنولوجيا الابنية الذكية ونظام التحكم والدخول يقول إننا نسعي أن تكون المواد التي نبيعها موجودة في مخازننا حتي نبيع أولاً بأولاً وهذه البضاعة نلاحظ ان هناك تزايدا في أسعارها كما أن هناك فروقا في العملة في الشركات الأوروبية فهناك ارتفاع في اليورو وهذه الارتفاعات في الأسعار تأتي الينا سنويا من الشركات وكذلك أسعار الشحن والتأمين علي البضائع. ونحاول رغم ذلك أن نلبي احتياجات السوق وعندنا الإمكانيات والقوي البشرية التي تلبي ذلك ومن هنا نسعي لطرح بضاعتنا في السوق اولاً بأول.
واجهات الأبراج
عبدالله سحيم مدير عام الشركة القطرية السعودية ويتفرع عنها الشمسان للالومنيوم يري ان واجهات الابراج التي تعمل فيها الشركة زادت أسعارها في منطقة الخليج كلها والتي تتزايد فيها أعداد الابراج وهذه الزيادة تصل إلي نحو 1000% خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقد انعكست هذه الزيادة علينا بالطبع ونحن نواجه بعض المشاكل في الخدمات بسبب حجم العمل وكذلك المشاكل المتعلقة بتأمين العمالة الفنية المتدربة.
وقال ان ضخامة العمل في قطر أدي الي عجز أحيانا في تأمين العمالة الماهرة وهذه الشكوي أصبحت في العالم كله وليس فقط في قطر.
ارتفاع غير مسبوق
أنور القواسمي مدير عام شركة رامكو والمتخصصة في المقاولات العامة وانشاء المشاريع يقول ان الشركة قامت بافتتاح فرع لها في ليبيا بمشاركة ليبية والمشكلة التي نواجهها في قطر تتمثل في نقص المواد والارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء وعدم القدرة علي تحديد تكلفة المشاريع حيث انك توقع عقودا بسعر وتجد كل شهر ان الاسعار ترتفع عليك وفي نهاية المشروع لا تعرف حجم الانفاق الذي وصل اليه المشروع والعقود هنا لا تحمي حق المقاول.وقال ان ارتفاع الاسعار عالمي ولكنه اقترح بنودا في العقود الموقعة تحمي حقوق المقاول عند ارتفاع الاسعار ويكون هناك تقدير في حالة الوقت عندما لا يستطيع المقاول ان يسلم بسبب عدم توفر المواد حيث لا يجب ان يتحمل مسؤوليتها وقال ان وزارة الاشغال اجتمعت مع المقاولين أكثر من مرة وهم يحاولون ان يجدوا نظاما لحماية المقاولين واستحداث البنود التي تحميهم وأشار الي ان ارتفاع اسعار مواد البناء كان تأثيره سيئاً جداً وفي العامين الاخيرين فان المقاولين الذين استطاعوا ان يستمروا كانت لديهم القدرات الذاتية وامكانيات الصرف وتحمل الخسارة.
فمن المستحيل ان يكون هناك مقاول عمل ولم ينتج عن عمله في مثل هذه الظروف خسارة والسوق حاليا يحتاج الي تعاون بين المالك والمقاول والاستشاري كي يعملوا كفريق واحد متكامل وذلك للتغلب علي الصعوبات والتحديات في سوق المقاولات.
أوزان كاملة
داود داغا مدير مبيعات شركة رامكس للخرسانة الجاهزة يقول ان الشركة موقعها بالوسيل وهي تورد الخرسانة المسلحة للابراج بالدفنة والمدارس والفنادق وانتاجنا اليومي في حدود 1200 متر وعندنا قدرة تخزين للاسمنت ونستطيع ان نعطي 7000 متر مكعب موضحا ان هناك شكوي من قانون المرور حيث كان يتم السماح بأوزان كاملة ولذلك كنا في السابق نحتاج مثلا ل25 سيارة الآن نحن في حاجة ل50 سيارة حيث صارت زيادة علي المرور في الطرقات وايضا تزيد التكلفة علي المقاول أو المورد وكذلك هناك نقص في الرمل وكذلك في احيان عدة نجد نقصا في الاسمنت كذلك الجابرو ودائما عندنا نقص في المواد الأولية التي تدخل في الخرسانة.
وأشار الي ان في السوق تفاوتا في الاسعار بالنسبة لبيع الجابرو فشركة المحاجر القطرية ملتزمة بسعر بيع معين بينما الشركات الأخري نجد ان السوق مفتوح وكل واحد يبيع علي كيفه ولا نعرف لماذا هذا التفاوت في الاسعار فليس معقولا ان المحاجر القطرية تبيع بخسارة فلماذا هذا التفاوت في الاسعار وهذا التفاوت قد يصل الي 20 و30 ريالاً فرقا في الاسعار ويمكن ان تعرف حجم المبلغ في الكميات الكبيرة التي نوفرها وهذا لابد ان يعالج من خلال ضبط للاسعار الاولية الداخلة في عمليات البناء.
وأشار الي ان الحصي يستورد من الخارج وشركة الاسمنت توفي بالحاجات وتؤمن بواخر الآن.
مجمعات سكنية
المهندس زاهر متولي مدير شركة هندسة رامكو يقول ان الشركة في مشروعاتها متخصصة بالابنية والديكورات الخاصة وهي تهتم بالمشاريع التي أقل من 100 مليون ريال وعندنا مشروع مجمعات سكنية وعمارات حوالي 7 عمارات سكنية وإدارية وهذه الاعمال في حدود 200 مليون ريال وسنبدأ في تسليم هذه المشاريع في بداية شهر مايو في الدوحة ونحن نتعامل مع ملاك.
وأشار الي ان مواد البناء في السنتين الاخيرتين شهدت ارتفاعاً كبيراً في المواد الاساسية للبناء وفي العام الماضي وصلت الزيادة الي ما يتراوح بين 15% إلي 20% وهذا العام شهد أيضا زيادات وصلت إلي 10% ومستقبلا يمكن ان تزيد وهذا يؤثر علي قطاع المقاولات لان الارتفاع يكون علي سعر معين مع المالك ومع تغير الاسعار يمكن ان تتغير الشركات اذا لم تكن واضعة تصور للمستقبل في مدي الزيادة التقريبية وذلك لحساب المخاطر جراء زيادة الاسعار وهذا اثر علي كل القطاعات مثل الايجارات والبناء وغيرها.
ويقول خليل الخطيب منسق مبيعات بمصنع الكوثر للعوازل ان اسعار مواد البناء ترتفع بشكل ملحوظ وهذا الارتفاع يفرض علي ملاك العقارات رفع الايجارات وهذا باعتقادي هو السبب الرئيسي في أزمة الايجارات في دولة قطر. أما بالنسبة لاسعار العازل الحراري فان هناك نوعين من العازل والسوق المحلي يطلب النوع الارخص بغض النظر عن مواصفاته لأن سعره اقل بقليل من النوع ذي الجودة العالية وهذا ما يميز منتج دول الجوار عن المنتج الوطني. وهذا ما نحاول به جاهدين بمصنع الكوثر للعوازل ان يكون الانتاج الوطني ذا كفاءة عالية علما بأننا ننتج النوعين من العازل الا ان الطلب علي المنتج ذي الجودة العالية أقل بكثير من المنتج الثاني علما بان المنتج الثاني يعد خطراً علي المباني لأنه سريع الاشتعال. أما عندما نقارن ما بين المنتج الوطني ذي الجودة العالية مع المنتج المستورد فان المنتج الوطني بمواصفاته ومقاييسه افضل من المستورد وذلك بشهادة المختصين في هذا المجال ونحن نحاول ان ننتج العازل بسعر مناسب جدا ونحاول ان تكون الاسعار ثابتة ومتناسبة.
وأشار الي ان المنتج المحلي يعتبر افضل من الاجنبي ورغم ذلك يواجه منافسة والفرق بيننا هو في تصنيع المادة السوبر وهنا بعض الشركات تحاول ان تنتج عازلاً قابلاً للاشتعال وهذا خطر وطالب بتركيز انتباه الشركات علي الانتاج الآمن وغير القابل للاشتعال.
