وزير المالية الكويتي ينتقد تضخم الجهاز الإداري والبيروقراطية

وزير المالية الكويتي ينتقد تضخم الجهاز الإداري والبيروقراطية

دبي (رويترز) - انتقد وزير المالية الكويتي تضخم الجهاز الإداري للحكومة والاجراءات المعقدة وقال ان الاقتصاد لا يمكنه أن يحقق نمو مستداما دون اجراء اصلاحات.
وتصريحات الشيح سالم عبد العزيز الصباح التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية يوم الإثنين أول طرح لسياسته منذ توليه منصبه في اغسطس آب.

وترك الشيخ سالم البنك المركزي العام الماضي الذي شغل منصب محافظه طيلة 25 عاما احتجاجا على الارتفاع السريع للانفاق الحكومي. ولم يتضح إذا ما كان سيحقق نجاحا اكبر في تشكيل السياسة المالية للكويت في منصبه الجديد.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد الكويت الاسبوع الماضي قائلا إنها بحاجة لكبح الإنفاق العام لاسيما الاجور والبحث عن موارد جديدة للدخل لحماية قوائمها المالية رغم ثروتها النفطية الضخمة.

وقال الشيخ سالم الذي ينتمي للاسرة الحاكمة في الكويت ان الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات سوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص من ابرز التحديات للنشاط الاقتصادي.

وأضاف الشيخ سالم "تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط جميعها -في جزئياتها او مجملها- بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي ما نجم عنه تضخم الجهاز الإداري للحكومة وتعقد اجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة."

وقال إن الفوائض المالية في الموازين الخارجية والداخلية قوية في الوقت الحالي ولكنها ترتبط بتطورات أداء اسواق النفط العالمية "الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرمية إلى تعزيز الاداء الاقتصادي على اسس مستدامة."

وذكر الوزير أن فائض الميزانة الكويتية تقلص إلى 12.7 مليار دينار (44.8 مليار دولار) ما يوازي 24.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن لا يزال من أعلى المستويات في العالم في السنة المالية المنتهية في مارس آذار.وبلع فائض المعاملات الخارجية 22.2 مليار دينار في عام 2012.

وتوقع صندوق النقد ان يبلغ الفائض في الكويت 27.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013-2014 مقابل 33.4 في المئة في 2012-2013 وتفوق النسبة تقديرات وزارة المالية.

وحذر صندوق النقد الدولي انه في ظل الزيادة الكبيرة في النفقات الحكومية الحالية والمحدودية النسبية للإيرادات غير النفطية قد تتجاوز نفقات الحكومة إيرادات النفط بحلول عام 2017-2018 ما يمثل تهديدا أكبر في حالة انخفاض أسعار النفط