القره داغي : لا يجوز لأحد الغمز واللمز للعلماء، فهم ليسوا لعبة بأيدي أحد
ممتن للشعب القطري المسلم الحريص على دينه وعلى الحلال - القره داغي : لا يجوز لأحد الغمز واللمز للعلماء، فهم ليسوا لعبة بأيدي أحد
| تاريخ النشر:يوم السبت ,8 مارس 2008 10:59 ب.م .
الدوحة – الشرق :
نفى فضيلة د. علي محي الدين القره داغي استاذ الفقه والأصول بجامعة قطر والعضو والخبير في المجامع الفقهية ورئيس لعدد من الهيئات الرقابية الشرعية، ان يكون قد قام بتغيير فتاواه او قام احد من الشيوخ بالتغيير من الحرمة الى الحل او بالعكس فهذاغير صحيح، وقال : إن فتواي هي ماكتبته مع فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، وجمع من علماء قطر الكرام، و تنص على ما يأتي:«وبالتالي فيمكن الاكتتاب فيها ولاسيما لمن كان محتاجاً، أو مديناً.. ..... :ومن أراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» حيث تدل الفتوى على أن شركة الخليج للخدمات البترولية ليست من الشركات المحرمة.
واضاف:ً إنني ممتن للشعب القطري المسلم الحريص على دينه وعلى الحلال، والابتعاد عن الحرام، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال الاسئلة الكثيرة التي انهالت علينا بكل الوسائل المتاحة من الاتصال الشخصي، إلى الاتصال بالوسائل الحديثة من التليفون والرسائل الالكترونية،
ونصيحتي في هذا الباب لبعض الناس الذين أشاعوا ويشيعون أن المشايخ يغيرون فتاواهم أن يتقوا الله وليعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، فالعلماء ليسوا لعبة بأيدي أحد، فهم يصدرون فتاواهم بما يرضون الله تعالى حسب اجتهادهم، وقد يكون اجتهادهم صواباً فلهم أجران، وقد يكون خطأ ًً فيكون لهم أجر واحد- كما ورد مثل ذلك في الحديث الصحيح،واضاف بانه اراد التيسير على الناس وبخاصة المحتاجين والمدينين معتمدا على الأدلة المعتبرة، وهو رأي الندوة الفقهية التي عقدت بالمغرب، ورأي الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، ولذلك صبغ هذا الرأي في معيار شرعي أصدره مجلس المعايير الشرعية التي تضم أكثر من 17 عالماً من علماء الأمة، ومع كل ذلك فالفتاوى ليست ملزمة، والمستثمر ينظر فإن توافرت الشروط المطلوبة في الفتوى يدخر، ويكتتب، أو أنه يختار الرأي الذي يراه مناسباً.. وأماالذي لا يكتتب فقد أخذ بما يراه مناسباً، ولكن لا يجوز له الغمز واللمز بالعلماء، أو بمن يشتري بناء على رأي الفريق الآخر، حيث إن من المعلوم- كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-: لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر في المختلف فيه
وأثنى القره داغي على عدم تدخل ولاة الامر في مثل هذه القضايا، قائلا: من فضل الله تعالى علينا أن أولياء الأمور في قطر لا يتدخلون في شؤون الفتوى، ويعطون الحرية الكاملة، ولذلك تجدون فتاوى مختلفة بين مبيح بشروط، ومحرم مطلقاً، فيما أوصى بضرورة وجود هيئة للفتوى بدولة قطر، فان ما حدث في هذه المرة، وفي المرات السابقة يثبت ضرورة وجود هيئة للفتوى على مستوى عال تضم كبار العلماء والمتخصصين بدولة قطر، وهي مراكز بحث ودراسات، وحينئذ تقدر فتاواها بعد الدراسة والتمحيص، وحسب الأغلبية.. والأفضل أن تكون هيئة مستقلة، ولا مانع من إشراف وزارة الأوقاف عليها على أن تكون هناك لائحة ننظم العلاقة والعمل فيها، واختتم تصريحاته قائلا :الله يعلم كم تعبت من إلحاح الناس علينا بإصدار الفتوى، فماذا نفعل؟ لابد أن يكون لنا رأي فلو وجدت مثل هذه الهيئة وبادرت بفتاوى متزنة ومدروسة لكفتنا، فأنا لست من هواة إصدار الفتاوى، بل يقشعر جلدي عند إصدارها، وإن فتاواي كلها تعتمد على فتاوى مدروسة صدرت من أحد المجامع الفقهية، أو الندوات الفقهية والاقتصادية، أو من مجلس المعايير الشرعية..
--------------------
قال تعالى : (( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ))
" ومن أراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام "
