مؤشر الأسعار يحلق عاليا وتوقعات بجني أربا
مؤشر الأسعار يحلق عاليا وتوقعات بجني أرباح اليوم ... السوق المالي يجتاز بنجاح اختبار قرار شراء الأسهم
علاء الطراونة :
أكد مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية أن مواصلة مؤشر الأسعار سيره صعودا ليرتفع بمقدار 291 نقطة خلال تعاملات أمس، يعد دليلا على نجاح السوق في الاختبار الصعب الذي مر به خلال الأسابيع الماضية وقدرته على التجاوب والاستفادة من كافة المتغيرات، التي كان آخرها قرار الحكومة القاضي بالسماح للشركات بتملك جزء من أسهمها.
وقد كانت استجابة السوق للقرار سريعة ومفاجئة الخميس الماضي الى الحد الذي لامس فيه مؤشر الأسعار حاجز الـ 300 نقطة ارتفاعا، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين في حينه إلى القول بأن ما حدث هو ارتفاع وقتي ناجم عن التبعات النفسية للقرار لا أكثر، متوقعين نزولا حادا لمؤشر الأسعار في الأيام المقبلة، لكن ارتفاع السوق أمس خالف توقعاتهم وأثبت أن سوق الدوحة للأوراق المالية يبقى الملاذ الآمن والوعاء الاستثماري المجدي للإدخار وتوظيف الأموال.
وكان استمرار النهج التصاعدي للمؤشر في سوق الدوحة المالي أمس مفاجئا مرة أخرى، ما دفع البعض إلى الإيمان بحقيقة التغيير الذي خلفه قرار السماح للشركات بشراء حصة من أسهمها، معبرين عن أملهم في تحقيق الحد الأدنى من النتائج الايجابية والوصول بالسوق المالي الى حالة من الاستقرار والتوازن الطبيعي.
وطالب العديد من المستثمرين والمتعاملين بإيضاحات لقرار السماح للشركات بشراء حصة من أسهمها وتبيان الكيفية التي سيتم تطبيقه بموجبها، وذلك حتى يكون انعكاسه ايجابيا ومستمرا على السوق المالي.
تفاصيل>>>
قرار تملك الشركات أثبت تأثيره الحقيقي ...السوق المالي يتماسك من جديد والمؤشر يحلّق بـ 291 نقطة
جني أرباح متوقع اليوم الإثنين
نتائج الربع الثاني قد تعيد للسوق توازنه
«أزمة سيولة» بسبب الاكتتابات وزيادات رأس المال وإشباع السوق بالأسهم المجانية
تحديد ضوابط التملك وآلياته قد ينعش السوق مرة أخرى
المطالبة بمحفظة وطنية للدولة لغايات التدخل البنّاء
السوق بحاجة إلى تأسيس شركات استثمارية لإدارة المحافظ
تصوير: السيد حشمت :
اتفق مستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس على أن مواصلة مؤشر الأسعار سيره صعودا ليرتفع بمقدار 291 نقطة بعد نهاية التعاملات يوم أمس، يعد دليلا على نجاح السوق في الاختبار الصعب الذي مر به خلال الأسابيع الماضية وقدرته على التجاوب والاستفادة من كافة المتغيرات التي كان آخرها القرار الوزاري القاضي بالسماح للشركات بتملك جزء من أسهمها.
وقد كانت استجابة السوق للقرار سريعة ومفاجئة الخميس الماضي إلى الحد الذي لامس فيه مؤشر الأسعار حاجز الـ300 نقطة ارتفاعا، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى القول بأن ما حدث هو ارتفاع لحظي ناجم عن التبعات النفسية للقرار لا أكثر متوقعين نزولا حادا في مؤشر الأسعار يوم أمس.
إلا أن استمرار النهج التصاعدي للمؤشر في سوق الدوحة المالي أمس كان مفاجئا مرة أخرى مما دفع البعض إلى الإيمان بحقيقة التغيير الذي خلفه القرار آملين تحقيق الحد الأدنى من النتائج الايجابية والوصول بالسوق إلى حالة من الاستقرار والتوازن الطبيعي قد يتخللها تراجعات معقولة إلى حد ما.
ومع اغلاق مؤشر الاسعار في السوق المالي أمس على 7.699 نقطة مرتفعا 291 نقطة بنسبة 3.94% توقع متعاملون أن يشهد اليوم الاثنين انخفاضا طفيفا في المؤشر بسبب عمليات المضاربة لجني الأرباح التي اكتسبتها الأسهم في آخر يومين من التداول، مشددين في الوقت نفسه أن على المستثمرين عدم الاقتناع بالأرباح الضئيلة المتحققة وأن عليهم التمسك بأسهمهم ما أمكن لتحقيق عائد أكبر.
أسهم مغرية وجاذبة للشراء
يقول المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية السيد عادل برمان: رغم أن السماح للشركات بتملك أسهمها جاء متأخرا بعض الشيء فإننا لانستطيع انكار أثره الايجابي على واقع السوق من جهة التأثير على نفسيات المتعاملين. واصفا أسعار الأسهم الحالية بالمغرية والجاذبة للشراء.
وأضاف برمان ان مواصلة السوق ارتفاعه أمس الأحد تعني أن التغيير الذي حدث للسوق والتحسن الذي شهده مؤشر الاسعار هو ارتفاع حقيقي، مشيرا الى عدم اكتفاء المؤشر بالارتفاع الذي حققه ليوم الخميس فقط.
وأوضح امكانية تأثر السوق بشكل محدود بعمليات جني الأرباح ليوم الاثنين وذلك عبر بعض المضاربات التي قد يقوم بها بعض المستثمرين للاستفادة من المكاسب التي حققتها الأسهم يومي الخميس والأحد، مشيرا الى أنه ذو أثر ضعيف وربما سيكون له وقع في انخفاض المؤشر بشكل طفيف.
وبين برمان أنه من الممكن أن يكون لقرار السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها آثار أكثر ايجابية وتحديدا بعد صدور التعليمات والضوابط وآلية التملك والكيفية التي ستتم بها من قبل هيئة الأوراق المالية، اضافة لآثار أخرى بعد مباشرة القرار وتنفيذه الأمر الذي يسهم بضخ سيولة كبيرة في السوق.
وعي ومعرفة بتملك الأسهم
المستثمر سعيد الصيفي قال لـ الشرق ان الارتفاع الايجابي الذي عاشه السوق أمس الأحد كان مدفوعا بتبعات القرار الحكيم بالسماح للشركات المساهمة بتملك جزء من أسهمها مما انعكس ايجابا على مؤشر الأسعار.
وأشار الصيفي الى أنه رغم قيام بعض المستثمرين بعمليات بيع لجني الأرباح فإن السوق بقي متماسكا ولم يتأثر بها.
وبين الصيفي أن النتائج الايجابية للقرار سببها أن الشركات ستقوم بتملك أسهمها نتيجة وعي ودراية ومعرفة وليس بشكل عشوائي وغير منضبط لأن من سيتولى تلك العملية في الشركات هم مديرون استثماريون على علم دراية بأوقات الشراء والبيع بالشكل الذي يخدم مساهمي تلك الشركات ويكون له في الوقت ذاته أثر ايجابي على السوق.
وأشار الى أن المستثمرين مازالوا بانتظار وضوح القرار بشكل أكبر وبيان آليات شراء الشركات لأسهمها والكيفية التي ستتم بها وهو ما سينعكس ايجابا على السوق مرة أخرى.
السوق يتعافى
المستثمر جاسم السليطي قال لـ الشرق ان السوق المالي استعاد عافيته كما استعاد ثقة المستثمرين به، آملا أن تستمر حالة التعافي بعد تطبيق قرار شراء الشركات لأسهمها مشيرا في الوقت ذاته الى ادراج الريان في السوق المالي أواسط يونيو المقبل، متفائلا بأن يكون له أكبر الأثر ايضا في استقرار السوق اضافة لعوامل أخرى كثيرة منها الاعلان عن نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة.
آليات تدخل الدولة
وحول الأزمة التي مر بها السوق في الأسابيع الماضية التي لو استمرت لتجاوز النزول في مؤشر الاسعار حاجز 7000 نقطة وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرا خطيرا لايجب السكوت عليه، فقد وصفها السليطي بأنها أزمة سيولة عاشها السوق بسبب الاكتتابات وزيادة رأس المال لبعض الشركات واشباع السوق بالاسهم المجانية.
واقترح السليطي يؤيده عدد من المستثمرين انشاء محفظة وطنية للدولة لحفظ توازن الأسعار والتحرك بشكل وصفه بالتدخل البنّاء للسيطرة على نزول المؤشر بشكل معقول لا بالشكل الذي انحدر فيه المؤشر الى مستويات غير مسبوقة.
كما أبدى السليطي عتبه على مسؤولي ادارة السوق قائلا إن جميع أسواق المنطقة خرج اداريوها على المستثمرين وعلى وسائل الاعلام المختلفة وقاموا باعطاء بعض التفسيرات كما قاموا بطمأنة المستثمرين من حين الى آخر، إلا أن المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية طوال الأيام الصعبة التي عاشها المستثمرون في الأيام الماضية كانوا بانتظار أي جهة مسؤولة للقاء بهم وابقائهم في صورة الأحداث وطمأنتهم على الأقل.
من جهة أخرى أوضح السليطي أن غالبية المستثمرين غير مقتنعين بجدوى الاكتتاب في الشركات وذلك بسبب رسوم الإصدار المبالغ فيها على حد قوله: قائلا: ما الجدوى أيضا من الاكتتاب في أسهم شركات القيمة الدفترية لها تقل عن السوقية، مشيرا الى وقوع عدد من المستثمرين في الندم نتيجة الاكتتابات التي سببت لهم خسائر فادحة على حد قوله.
مخاوف من عدم الاستمرار
الى ذلك تحدث المستثمر في السوق المالي حسام عنبرجي لـ الشرق قائلا إنه متفائل بقرار السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها وأن المستثمرين والمعنيين في الشركات بانتظار التفاصيل التطبيقية للقرار وكيفية سير العملية التنظيمية له وشروطه ونسبة التملك والقيود على الشركات.
الا أن عنبرجي أبدى مخاوفه من عدم استمرار التأثير الايجابي للقرار على السوق قائلا بأنه على المدى الطويل لا يخدم السوق، مشيرا الى أن ما يخدم السوق فعليا تأسيس شركات استثمارية لادارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، وحسب ما نشرته الشرق أمس فان نسبة السيولة المتوقع دخولها للسوق مع بداية تطبيق القرار تتراوح ما بين 5 و8 مليارات ريال مما دفع عنبرجي الى التساؤل حول أسباب احتفاظ الشركات بالسيولة وعدم توزيعها على المساهمين.
التداول 420 مليون ريال
من جانب آخر وحسب ما أورد التقرير اليومي الذي يصدر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التعاملات الكلي أمس 420.2 مليون ريال كما كان عدد الأسهم المتداولة 7.86 مليون سهم نفذت من خلال 7243 صفقة.
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بحجم تداول كلي بلغ 177.7 مليون ريال وكان عدد أسهم الخدمات المتداولة 5.72 مليون سهم فيما حل قطاع البنوك ثانيا بحجم تداول بلغ 158.7 مليون ريال وكان عدد أسهم البنوك المتداولة 1.01 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثالثا وحجم تداوله بلغ 68.3 مليون ريال وعدد أسهم الصناعة 1.018 مليون سهم بينما حل في المركز الأخير قطاع التأمين وبلغ حجم تداول أسهم شركاته 15.4 مليون ريال وعدد الأسهم المتداولة 104 آلاف سهم.
ولدى مقارنة أسعار أسهم الشركات المتداولة أسهمها في السوق المالي أمس البالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 32 شركة بنسب متفاوته بينما بقيت شركة واحدة "السينما" خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الدوحة للتأمين وبنك الدوحة والفحص الفني والاسلامية للتأمين والأهلي والملاحة والتجاري والدولي والتحويلية والمطاحن بينما كانت الشركات العشر الأكثر تداولا في اسهمها هي ناقلات وبروة والسلام والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والاجارة والرعاية والمصرف والدولي وبنك الدوحة.
