توجه لطرح شركات تملكها ممتلكات بسوق الاوراق المالية،

قال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد ان احتلال البحرين المرتبة 12 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية دليل على نمو الاقتصاد البحريني وتطور البنية التحتية المؤهلة، بالإضافة الى توافر الايدي العاملة القادرة على مساعدة القطاع الخاص في النمو.
واوضح في لقاء مع قناة (سي ان بي سي عربية) على هامش مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزء رئيس من الاقتصاد الوطني بتمثيلها لنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من العمالة، و90% من مجمل الشركات العاملة.
واكد بأن عوامل جذب المستثمرين لم تتغير مع توفر الكوادر الوطنية المؤهلة والقوانين المتحررة، مؤكدا بأن البحرين لا مشكلة لديها في جذب المستثمرين وخلق الوظائف، معتبرا الوضع الاقتصادي ممتاز والناتج المحلي ينمو باضطراد ومعدل البطالة 3.8% فقط.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود الكوهجي لـ (سي ان بي سي عربية) بأن الشركة تهدف الى الاستثمار بالفرص الاستثمارية المتوفرة في البحرين، وان تكون الشريك الامثل لأي شركة اجنبية راغبة بالاستثمار بالمملكة.
وعن امكانية توظيف اموال ممتلكات لإنعاش السوق المالية، اكد الكوهجي وجود توجه لطرح شركات تملكها ممتلكات بسوق الاوراق المالية، بحيث يشارك المواطنون بملكية هذه الشركات ويكون لهم جزء من الأرباح المتحققة.