اعاده الكرّه لافساد الورّه
السلام عليكم و رحمه الله
تعودنا منذ الصغر على توفر انماط حكوميه من دعم ذوي الدخل المحدود و منها الورّه
حيث تستأجر الجهات سيارات عبر نظام الوره كدخل و دعم لذوي الدخل المحدود
وكما نعرف ان هناك من قد يتجاوز النظام في اقحام نفسه بين ذوي الدخل المحدود للانتفاع بهذا النظام
خلال البضع سنوات الماضيه دخلت شركات عالميه في نظم المواصلات و تأجير السيارات بسائقين
الا ان هذا النمط الجديد لم تتدخل الدوله لوضع منفعه لاستأجار سيارات ذوي الدخل المحدود
بمعنى. ان قطاع النقل يهدر ملايين من الارباح سنويا على شركات عالميه و سائقين بدون تخصيص نسبه لذوي الدخل المحدود
ما يحدث حاليا هو ان سائقين خاصين بسياراتهم او بسيارات مؤجره او بالاقساط يسجلون سياراتهم بمكاتب الليموزين لتظهر انها سيارات شركات لتسجل بعدها بنظام شركات التوصيل العالميه
العمليه منظمه. يدفع السائق 200 الى 300 شهريا للمكتب و يأخذ حق انتفاع ليتحول لتاكسي مضمون الزبائن عبر اكثر من شركه عالميه
يا ترى هل هذا وضع سليم ام انه اخذ من السوق حصه كبيره توزع ارباحها بين سائق وجد ثغره بالنظام تسمح ليكون تاكسي منافس لكروه
و مكتب صوري او شبه صوري يجمع ارباح الرسوم الشهريه من مئات السائقين فقط ليسجلهم تحت عبائته القانونيه
السؤال المهم
اين ذوي الدخل المحدود من ايجاد فرصه لهم في سوق النقل الحالي
لا ننسى ان كل من امتلك تاكسي بالماضي اجبر على رد رقم التاكسي ليأخذ مبلغ بسيط شهريا
كما يوجد عندنا متقاعدين و ذوي دخل محدود و مواليد قطر و فئات اخرى عاشت عقود لا تجد فرصه لعيش كريم او عمل اضافي يساعد على تكاليف الحياه
هل المجموعات و السائقين التنفعين حاليا مستحقين بأستحواذهم على هذه الحصه من سوق النقل
هل آن الاوان ليتم توزيع سوق النقل على شرائح اكبر و اكثر و تحقيق عداله نظام الوره في سوق التوصيل
هل تستطيع الجهه المسؤوله عن قطاع النقل ايجاد نظام او اتفاقيه مع الشركات العالميه العامله بقطر لتسجيل سيارات ذوي الدخل المحدود او الفئات الاخرى بدلا من الوضع الحالي
هل توجد احصائيه لحجم الارباح و الاموال الذاهبه خارج الدوله من سائقين تملكوا نظام وره مجاني عبر مكاتب مرخصه لا يمكن لقطري او فرد مستحق ان يأخذ حصه منها
ما رأيكم
