عملية نصب جديدة بعشر شاحنات
قيمتها أكثر من 2 مليون والمستثمر حر طليق..
عملية نصب جديدة بعشر شاحنات
2012-01-26
أصحاب الشاحنات يطالبون بمعرفة مصيرها
مؤيد اسكيف:
قضية نصب جديدة بطلها رجل أعمال تعيدنا إلى قضايا النصب التي انفضح أمرها قبل نحو عامين وأدت إلى خسائر مالية كبيرة للعديد من المواطنين والمقيمين ممن رغبوا باستثمار مدخراتهم وضحايا عملية النصب الجديدة هذه المرة شركات محلية قامت بتأجير سيارات نقل كبيرة "شاحنات" لمستثمر وصاحب شركة قطري لم يف بالتزاماته من ناحية تسديد الأجور، فضلا عن أن الشاحنات صار مصيرها مجهولا في حين ادعى أصحابها بأن المستثمر قام بتغيير بيانات الآليات من حيث رقم السيارة ورقم القاعدة ويبلغ عدد الشركات المتضررة جراء هذه العملية نحو أربع شركات لعدد عشر شاحنات بقيمة أكثر من اثنين مليون ريال.
يقول أحد المتضررين وهو صاحب شركة: لقد قمنا بكتابة العقد واستلام الشيكات وعندما اردنا تحصيل حقوقنا المالية لم يكن هناك رصيد في البنك ورغم محاولاتنا تجنب التبليغ عن الأمر فإننا لم نجد بدا من ذلك ولكن المشكلة لم تنته هنا، بل بالكاد بدأت حيث تبين لنا أن سياراتنا غير موجودة ولم تعد ملكيتها لنا حيث تم تغيير ارقام بعضها والبعض الآخر لا نعرف ما هو المصير الذي لقيته ويضيف: لقد تقدمنا ببلاغ لأمن العاصمة بتاريخ 16 / 1 / 2012 كما قدمنا بلاغا آخر بتاريخ 22 / 1 / 2012 وذلك للمطالبة بالمبالغ المستحقة وللأسف لم نتمكن من تقديم بلاغ نطلب فيه الشاحنات ومعرفة مصيرها ويضيف: قبل فترة قصيرة وأثناء بحثنا عن سياراتنا تعرفنا على إحداها ولكنها كانت برقم مختلف وهذا ما أثار مخاوفنا، فضلا عن أن معلومات مؤكدة لدينا تفيد بأن هذا المستثمر الذي قام بالعملية لايزال يطلب المزيد من الشاحنات لاستئجارها من شركات أخرى وأفراد آخرين حيث إن المستثمر لايزال حرا طليقا حتى هذه اللحظة وهو يمارس ذات العملية مع آخرين ما يعني أن الخسائر أكبر مما نتوقع وعملية النصب بتفاصيلها سوف تتكشف حين إلقاء القبض عليه.
من جانبه يقول إحدى الضحايا: لقد قمنا بتأجير الشاحنات وفق عقد وأوراق نظامية ولكن فاجأنا عدم التزام المستثمر بالدفع ثم فوجئنا بأن الشحانات غير موجودة ولا أحد يعرف عنها أي شيء وقد طلبنا من الجهات المختصة أن تساعدنا في العثور عليها ولم نلق اي نتيجة إلى الآن وبالتالي لا نعرف إن كانت شاحناتنا موجودة وسوف تعود لنا أم لا ويضيف: إن المستثمر لايزال يطلب المزيد من الشاحنات لاستئجارها وهناك من سوف يكون ضحية له والمشكلة لا تتوقف عند حدود عدم دفع المستحقات بل تصل إلى اختفاء الشاحنات وعدم معرفة مصيرها وهذا ما نطالب بمعرفته.
