$ بعض احكام وفتاوى المضاربة في الاسهم $
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه بعض الاسئلة عن المضاربة في الاسهم .
وغالب هذه الاجوبه من فتاوي وآراء العلماء المعاصرين
نرجو الفائده للجميع ان شاءالله .....
سؤال :
حكم المضاربه في الاسهم المشبوهه وكم نسبة اخراج المشبوه منها؟
حكم الزكاه للمستثمر هل يزكي على الارباح فقط ام على كل راس المال والارباح؟
وجزاك الله خيرا
الجواب :
جزاك الله خيرا، وبارك فيك، وتقبل دعائك ودعاء الملك المؤمن على دعوتك.
سؤال :
حكم المضاربة على الأسهم المشبوهة فقد ذكرته في الرد السابق، ولا أرى ذلك ما دام أن هناك الكثير من الشركات النقية تماما من الربا والمعاملات المحرمة، خاصة للمضاربين.
أما زكاة الأسهم:
1) فإن كان مضاربا (يبيع ويشتري) فزكاته على القيمة السوقية للأسهم التي يملكها يوم إخراج الزكاة.
2) وإن كان مستثمرا طويل الأجل (يبقي السهم في ملكه سنة أو غالب السنة) فزكاته على الربح الموزع فقط، فيجعله مع ماله ويزكيه إذا جاء موعد زكاته المعتاد.
وأنبه الإخوة الكرام الذين يأخذون بفتوى تداول الأسهم التي تتعامل بالربا أن يحتاط لأمر الزكاة.
سؤال :
هناك من يقول ان المضاربة في الاسهم تشبه نوع من القمار فما تربحه في كم يوم ممكن ان تخسره في يوم فما راي الشرع في ذلك??
الجواب :
ومن المعلوم أن ضمان الربح أو ضمان رأس المال أو ضمان الربح ورأس المال محرم. وفي المقابل الدخول في عملية قمارية لا يضمن فيها شيء، بحيث يكون لك مبلغ كبير (مثل اليانصيب) أو لا شيء لك بناء على الحظ (أو القرعة) محرم كذلك.
وما بين النوعين تأتي التجارة المشروعة.
ففي القمار الصرف، يكون حظ (ونصيب) الداخل فيها إما الربح وإما الخسارة المطلقة لكل شيء، فنصيبه متردد بين الصفر أو الواحد (ولا شيء بينهما)، والربح أو الخسارة مربوطة بعامل الصدفة (أو الحظ كما يعبر عنه)، سواء كان ذلك عبر السحب، كما يجرى في بعض المحلات، أو عبر الرمح كما كان يفعل الجاهليون، أو عبر كرة تتدحرج على صحن دائري مرقم كما يفعل الجاهليون المعاصرون في أمريكا الآن، أو غير ذلك،
أما بيع الأسهم التجارية فقد يشبه القمار في كونه سريع التغير في القيم السوقية، أو في كون الداخل لها لا يعلم ما يمكن أن يجري عليه من أقدار الله من ربح كبير أو قليل، أو خسارة كبير ة أو قليلة.
فالمعاملة الأولى هي القمار، والتفصيل فيه له مجال آخر.
أما الثانية فهي التجارة المعروفة، فلا يدري الشخص أيربح أم يخسر. وهناك عوامل كثيرة تؤثر في الربح والخسارة، ولكنها لا تقتصر على الحظ (مثل الميسر أو القمار).
وبعض الاقتصاديين الغربيين شبه ما يجري في سوق الأسهم بصالات القمار، كما قال موريس آليه الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد.
والحق أن ما يجري ليس قمارا، كما ذكرت، ولكنها مساهمات تتأثر بسرعة شديدة بعد دخول التقنيات الحاسوبية والمالية وتقنيات الاتصالات وما لها من آثار على سرعة تداول المعلومات، وسرعة تأثر الأسواق بها.
ومما زاد الطين بلة، كما تقول العرب، أن الأسهم الآن، ومثلها النقود والسندات والخيارات والمستقبليات وغيرها من الأدوات المالية، يتم التعامل بها بطريقة القيد في الحاسب الآلي، وليس عبر التداول اليدوي القديم. وهذه جعل من تلك البيوع (بغض النظر عن حرمة بعضها) أمرا يسيرا جدا، يحدث عبر لحظات، بل يتم فوريا بمعنى الكلمة.
لكني كما قلت، لا يجعل ذلك من التعامل قمارا.
وفق الله الجميع لرضاه.
والله أعلم وأحكم.
سؤال :
سؤالي : في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الأسهم المشبوهة ، وكل ما أردنا الشراء قالوا مشبوه .. واختلفوا في النسب فالبعض يحدد نسبة 15% أو قرض محرم كافية لأن يكون السهم مشبوه ؛والبعض الآخر يقول 30% فأكثر يكون مشبوه ، واستدلوا بالحديث ( الثلث والثلث كثير ..) ،مع العلم أنني شخصياً سمعت من فضيلة الشيخ/ عبدالله المطلق جواز التعامل بالأسهم جميعها ؛ عدا أسهم البنوك
فلا يجوز التعامل مع أسهم البنوك .
فما رأي الشيخ بارك الله فيه ؟ ، وما هي الأسهم التي لايجوز التعامل معها بأي حال ؟؟ .
وجزاكم الله خيرًا ..
الجواب:
بارك الله فيك، وفي الإخوة
ذكرت فيما سبق أن رأي جماهير العلماء المعاصرين أن الشركات نوعان فقط:
النوع الأول: يجوز تداو ل سهمه بدون تحفظ، وهي الشركات التي تعمل في نشاط مباح، ولا تقرض أو تقترض بربا.
النوع الثاني: ما يحرم تداول سهمه، وهو ما كان نشاطه محرما، أو ما اقترض أو أقرض بربا.
أما العلماء الذين وضعوا النسب فهم انطلقوا من وضع رأوا فيه غالب أو كل الشركات تعاني من مشكلة الاقتراض أو الاستثمار المحرم، فأرادوا التوسعة على المسلمين بفتواهم. ولكنهم هم أنفسهم(( يقولون إن ذلك رخصة، والرخصة تنتهي بانتهاء الحاجة،)) والحاجة الآن غير موجودة مع وجود الكثير من الشركات النقية من الربا والاستثمار المحرم.
هذا وجزاكم الله خيرا
وتحيـــــــاتي للجميع
