أ.د. علي السالوس :قرض أم استصناع؟!

قرض أم استصناع؟!

أ.د. علي السالوس:
أما بعد: فمن المعلوم أن القروض التى كانت تمنحها الدولة للإسكان كانت ترد دون أى زيادة، فلما تضاعفت هذه القروض جاء التفكير فى الزيادة دون الوقوع فى الربا المحرم، وكان المخرج هو عقد الاستصناع، فيقوم بنك قطر للتنمية بدورالصانع حيث يقوم هو أو من يتعاقد معه بالبناء، وبعد الانتهاء يسلم المبنى كاملا للمستصنع صاحب الأرض ولا علاقة له بالقرض الذى يأخذه بنك قطر للتنمية من الدولة وكنت اطلعت من قبل على عقد الاستصناع الذى يقوم به البنك، ووجدت به خطأين شرعيين يمنعان صحة العقد فكتبت مقالا بينت فيه الخطأين وطلبت التصحيح حتى يصح العقد والحمد لله تعالى تم التصحيح وأصبح العقد يتفق مع قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى الاستصناع ثم سعدت باتصال هاتفى من أخى الحبيب العالم الجليل الشيخ معجب الدوسرى (أبو درع ) يحفظه الله ويرعاه واعتذرت له عن عدم وجودى فى بلدى الحبيب قطر لارتباطى ببث مباشر فى ثلاث فضائيات فى مصر بلدى الحبيب أيضا ثم قال لى: قرض الإسكان المقترض يأخذ ستمائة ألف ويرد القرض بزيادة ثلاثمائة وعشرين الفا، وعندما نتحدث مع المقترضين أو المقاولين يقولون: أجاز هذا الشيخ السالوس فقلت معاذ الله أن أجيز قرضا ربويا، وإنما ما أجزته هو عقد استصناع استوفى الأركان والشروط تبعا لقرار المجمع، فقال لى: من المستصنع ومن الصانع؟ قلت: المستصنع هو صاحب الأرض التى يطلب من البنك البناء عليها، والصانع هو بنك قطر للتنمية الذى يتعهد بالبناء بنفسه أو بمن يتعاقد معه من المقاولين، فقال: الدفعات التى تصرف أثناء البناء، البنك يضعها فى حساب من؟
قلت: فى حساب المقاول الذى تعاقد البنك معه، فقال: وإذا كان الايداع فى حساب المقترض صاحب الأرض وليس فى حساب المقاول؟
قلت: إذن يكون عقد الاستصناع بين صاحب الأرض المقترض وبين المقاول، ويكون العقد بين البنك وصاحب المبنى عقد قرض ربوى وليس عقد استصناع؟
فقال: هذا ما يحدث بالفعل، وعندى عدد كبير يمكن أن تسألهم؟!
قلت منزعجا: لو كان هذا هو الذى يحدث فى الواقع العملى فالأمر إذن جد خطير، وعذرى عند الله عز وجل ما اطلعت عليه من العقود، وعدم علمى بما أخبرنى به فضيلته
إذن: أهو قرض ربوى محرم أم عقد استصناع حلال؟
أخبرونى أيها المتعاملون؟!
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)