الكويت تخطط لرفع مستوى حقوق المساهمين ببنك الخليج

تستهدف إعادتها لما كان عليه نهاية سبتمبر الماضي
الكويت تخطط لرفع مستوى حقوق المساهمين ببنك الخليج


إعادة الثقة
مؤشرات مصرفية سليمة






الكويت - رويترز

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الإثنين 10-11-2008 أن الكويت بصدد اتخاذ خطوات لتعزيز الوضع المالي لبنك الخليج الذي تلقى دعمًا طارئًا من البنك المركزي بعدما تكبد خسائر بسبب تعاملات في المشتقات.

ونقلت كونا عن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح قوله "تمت السيطرة على المشكلة الخاصة ببنك الخليج بشكل تام ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين إلى ما كان عليه في نهاية سبتمبر 2008".

وتدخل البنك المركزي لإنقاذ بنك الخليج في الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأجبرت المشكلات التي تعرض لها بنك الخليج على التحرك سريعا لضمان الودائع بالبنوك المحلية في مسعى لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي.


إعادة الثقة

ولم يدلِ الشيخ سالم بمزيد من التفاصيل بشأن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي.

وهوت أسهم بنك الخليج أكثر من 25% منذ أن صعدت إلى أعلى مستوى لها في الـ29 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال رئيس قسم الأسهم الخليجية في مؤسسة الخليج للاستثمار طلال الطواري "يريدون إعادة الثقة بالنظام المصرفي الكويتي بأكمله، يبدو أن الحكومة أو جهة استثمارية أخرى ستتدخل وتضخ أموالا لإعادة حقوق المساهمين إلى مستوياتها في سبتمبر".


مؤشرات مصرفية سليمة

وقال الصباح إن قانون ضمان الودائع في البنوك الذي أقره مجلس الأمة نهاية الشهر الماضي من شأنه تعزيز معدلات النمو في الودائع لدى البنوك وتحقيق درجة استقرار عالية في سيولة الجهاز المصرفي.

وأضاف أن قطاع البنوك في الكويت يتمتع بمؤشرات مصرفية سليمة على صعيد الربحية والملاءة والسيولة وهي مؤشرات توفر الدعم الأساسي لأداء القطاع المصرفي، وبالتالي فإنه من المفترض أن تنعكس هذه المؤشرات بصورة إيجابية على أسعار أسهم هذه البنوك في السوق المالية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن حالة بنك الخليج حادثة معزولة، مشيرا إلى عدم وجود خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل أي بنوك أخرى.