جريدة العرب
بمعدل نمو سنوي بلغ %17
273 مليار ريال إجمالي القروض البنكية نهاية يناير
2010-02-20
الدوحة - محمد أفزاز
استهلت البنوك العاملة بالدولة الشهر الأول من العام الجديد على وقع ديناميكية جديدة من جهة مستويات إقراضها للعملاء بالسوق القطرية، لتضع بذلك حدا لحالة الترقب والحذر التي سادت سوق الائتمان خلال الفترات القليلة الماضي تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل هذه البنوك بنهاية يناير الماضي نحو 273 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها %16.74، وهي نسبة أكبر من تلك المسجلة عن إجمالي العام السابق له، والتي ناهزت %11.5.
وكشفت بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك العاملة بقطر لشهر يناير التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس الأول على موقعه الإلكتروني، أن القروض الموجه للعملاء ارتفعت بنسبة %0.72 نهاية الشهر الماضي لتبلغ 272.97 مليار ريال نظير 271 مليار ريال شهر قبل ذلك، فيما لم يكن هذا المبلغ التراكمي قد تجاوز 233.81 مليار ريال في يناير من العام الماضي لقاء 242.9 مليار ريال ديسمبر 2008، أي بانخفاض قارب %4.
وعكست هذه النسب ارتفاع وتيرة دعم البنوك للنشاط الاقتصادي بالبلد، بعد فترة اتسمت بتشديد شروط الإقراض على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وينتظر أن ترتفع وتيرة الإقراض في الشهور المقبلة بفعل تأثير تصريحات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن اعتماد قطر لموازنة العام المالي المقبل 2010-2011، وهي الأضخم في تاريخ البلاد.
وسيتم إنفاق جزء كبير من هذه الموازنة على البنية التحتية، وما يلي ذلك من إطلاق لمشاريع حكومية كبرى، فضلا عن الانعكاسات الإيجابية للدفعة الثانية من مساهمة الحكومة في رأسمال البنوك العاملة بقطر، ضمن خطة بـ26 مليار ريال تهدف إلى إعادة تنشيط دورة الاقتصاد.
وغير مستبعد أن تتجاوز التسهيلات الائتمانية بقطر حاجز الـ300 مليار ريال نهاية العام الحالي، فيما لو سجلت معدل نمو مشابه للسنة الماضية (%11.5)، بينما يمكن أن تصل إلى نحو 335 مليار ريال في حال بلغت نسبة النمو السنوية %20.
وجاءت هذه النتائج متوافقة مع توقعات سابقة لخبراء ومحللين ماليين استقت «العرب» آراءهم. وقال حينها هؤلاء إن البنوك القطرية ستواصل توسعها في إقراض عملائها العام الحالي على خلفية ما سيحققه الاقتصاد القطري من نمو كبير قدرته المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بما بين %15 إلى %18.5، لكنهم استبعدوا أن يعود الإقراض إلى مستوياته القياسية في السنوات السابقة.
وربطوا هذا النمو بدور الحكومة في الحفاظ على الملاءة الائتمانية البنوك، علاوة على الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي، وحاجة البلد لاستكمال مشاريعه التنموية.
الائتمان العقاري الأسرع نموا
إلى ذلك أظهرت معطيات مصرف قطر المركزي أن القطاع الخاص المحلي استحوذ على نحو %66 من إجمالي التسهيلات الائتمانية بواقع 179.6 مليار ريال، فيما شكلت التمويلات البنكية الموجهة لنظيره العام زهاء %34 بقيمة إجمالية ناهزت 75.27 مليار ريال.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى ارتفاع حجم الائتمان المحلي إلى نحو 254.9 مليار ريال يناير الماضي، مقابل 252.44 مليار ريال شهر قبل ذلك، أي بنمو بلغت نسبته %1، بينما واصل حجم الائتمان الموجه نحو الخارج تراجعه ليستقر عند 18.04 مليار ريال الشهر المنصرم لقاء 18.5 مليار ريال نهاية العام الماضي، و21.9 مليار ريال عند بداية العام ذاته.
وكان لافتا تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للعملاء بالخارج بنحو %17.83 لفائدة ارتفاع التسهيلات الموجهة للعملاء بالداخل بنحو %20.3.
وواصل القطاعان العقاري والاستهلاكي هيمنتهما على تمويلات القطاع الخاص، حيث استأثرا بـ %55.3، مقابل %28 لقطاعي التجارة والخدمات، %7.51 لقطاع المقاولات، %3.45 لقطاع الصناعة التحويلي الذي لم ينل بعدُ الاهتمام اللازم من البنوك.
وتغطي تلك الأرقام كلا من البنوك القطرية والمصارف العربية والأجنبية العاملة في الدولة.
ووفقا لمعطيات مصرف قطر المركزي فإن قطاع العقارات مضافا إليه قطاع «المقاولون» واصل تفوقه للشهر الثاني على التوالي، حيث حصد النسبة الأكبر في زيادات التسهيلات الائتمانية الموجهة لأنشطة القطاع الخاص، منتقلا من 53.4 مليار ريال نهاية العام الماضي إلى 59.9 مليار ريال، محققا نموا بنحو 6.5 مليار ريال. وهي معطيات تترجم ثقة البنوك في أداء هذا القطاع برغم ظروف الأزمة المالية العالمية، فيما يتوقع أن تزيد أحجام هذه التسهيلات مع إطلاق مشاريع حكومية ضخمة في النصف الثاني من العام الحالي، مما سينعش سوق العقارات ويزيد من حرص المستثمرين والمطورين على استكمال مشاريعهم المؤجلة والتخطيط لتنفيذ مشاريع أخرى، كما يرى ذلك العديد من المراقبين.
وإذا كان التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاعات العقارات والتجارة والصناعة قد ارتفعت خلال يناير مقارنة بالشهر الذي قبل، فإن هذه التسهيلات قد تراجع حجمها بالنسبة لقطاعات الاستهلاك والخدمات، وكذا بالنسبة للقروض الموجهة للحكومة، وتعكس هذه الأرقام مخاطر التركز الائتماني في نشاط دون غيره واحتمالات تأثر البنوك بالتقلبات التي تمس هذه الأنشطة. وسجل القطاع العقاري أسرع معدل نمو للتسهيلات الائتمانية خلال العام المنقضي بنحو %19، متفوقا بذلك على قطاع «الاستهلاك»، الذي شهد تراجعا تراكميا بواقع %6.3.
وتصدرت نسبة نمو القروض في دولة قطر مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المنقضي، وفق معطيات مصرفية إقليمية قالت إن هذه النسبة جاءت أعلى من متوسط نمو هذه القروض على صعيد «التعاون» ككل بنحو الضعفين.
يشار إلى أن حجم القروض غير المنتظمة لثلاث بنوك قطرية (الدوحة، qnb والتجاري) بلغت العام الماضي نحو 2.5 مليار ريال.
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=796&secId=17
