قانون الموارد البشرية الجديد ظلم الكثيرين وستكون له نتائج سلبية كبية جدا.

الشي المضحك والمبكي
هي الصحافه وبعض الناس يقولون ( اكبر زياده في تاريخ البلاد )
على فكره هاذي الزياده ماكلفت الدوله شي
وحتى لو كلفة بتكون تكلفه بسييييطه ولا تذكر
طبعاً بتقولون ليش ؟؟؟؟
لأن الموظف الي كان ياخذ مبلغ وقدره
تم تخفيضة وتبرعو به للموظف الفقير المسكين
مثال : يعني موظف كان راتبه 30 الف وموظف ثاني كان راتبه 15 الف
مجموع التكلفه على الدوله 45 الف
45 الف بنقسمها على ( 2 ) موظفين
كل موظف خذ 22500 ريال
يعني السالفه سالفة ( لله يامحسنين )
وماستبعد بعد هالتعديل قلت التكلفه على الدوله

والله احنا على نياتنا

والحمدالله على كل حال

شكرا على المرور والتعليق اخواني الاعزاء

لا مساس بأصحاب الرواتب المرتفعة في قانون الموارد البشرية

أكدوا أن المخاوف المتوقعة غير مبررة.. قانونيون:

* راشد النعيمي: القانون يستهدف تحقيق العدالة وإنصاف جميع الموظفين
* محسن السويدي : الراتب أحد الحقوق المكتسبة للموظف ولا يجوز تخفيضه
* محمد عمار : مواجهة التفاوت بين معدلات المرتبات أهم أهداف القانون

تحقيق - مجدي صالح:

تصاعدت خلال الأيام الماضية التكهنات حول ملامح قانون الموارد البشرية الذي يسعي لإعادة النظر في تعديل أو توحيد الأجور للمواطنين الذين يعملون في جميع الأماكن الحكومية وهو مطلب أصبح ملحا للجميع خاصة هؤلاء الذين طالبوا مرات عديدة بضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأجور بين القطريين علي حسب الكفاءة والاجتهاد في العمل وليس حسب الجهة التي أصابه الحظ للعمل فيها.

وكان التفاوت قد بدا واضحا علي مدي السنوات الأخيرة في الأجور التي يتقاضاها الموظفون القطريون من أعمالهم حتي أصبح الفارق في رواتب هؤلاء الموظفين كبيرا وواضحا الي حد كبير الأمر الذي أثار استياء العديد من الأطراف والكثير من علامات التعجب حول هذا الأمر.

فعلي مدي عدة سنوات يدور الحديث في كثير من الأوساط حول ضرورة وضع حد لتعديل الأجور التي زادت الهوة فيها كثيرا بين أصحاب الرواتب الصغيرة وزملائهم الذين يتقاضون رواتب تبلغ أضعاف ما يتقاضاه هؤلاء.

وفي الفترة الأخيرة ارتفعت نبرة الحديث حول ضرورة تنفيذ هذا القانون الذي تم الاتفاق علي تسميته باسم قانون الموارد البشرية علي أن يكون القانون الجديد معنيا بتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية وهو سيكون قانونا بديلا لقانون الخدمة المدنية الذي يتم العمل به منذ حوالي سبع سنوات حتي اليوم.

ويهدف قانون الموارد البشرية الجديد الي ضرورة وضع الضمانات الكافية لأسس شغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب كما يهتم ايضا بضرورة وضع المواصفات الخاصة بشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي اطار من الشفافية.

يركز القانون الجديد أيضا علي ضرورة زيادة المزايا المالية للموظفين حيث يتضمن اقتراحا بضرورة زيادة هذه المزايا للموظفين حيث يتضمن جدولا جديدا للرواتب والعلاوات الدورية ويتضمن اقتراحا بزيادة الرواتب الاساسية للموظفين. وتشير المؤشرات الي أنه من المقترح أن يكون هناك ثلاثة جداول يتم علي أساسها تقسيم الرواتب يكون أحدها للجهات التشغيلية والثاني للجهات الخدمية والجدول الثالث يختص بالجهات الربحية.

كما يؤكد مشروع القانون الجديد أو المقترح علي مبدأ ترسيخ القواعد المنظمة للوظيفة العامة والتأكيد علي مبدأ اللامركزية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة خاصة أن القانون الحالي يتيح للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات سلطة كبيرة في تعيين وترقية ونقل وندب وإنهاء خدمات موظفيها.

تشير التوقعات الي أن مشروع القانون المقترح يهتم أيضا بتقييم أداء موظفي القطاع الحكومي ويعتبره أساسا للحصول علي المزايا الوظيفية وأهمها الترقيات والعلاوات الدورية والسنوية كما يسعي نفس القانون الي تحفيز الموظفين الذين يحصلون علي تقييم أداء متميز بدرجتي ممتاز وجيد جدا بزيادة كبيرة في العلاوة الدورية عن باقي الموظفين.

القانون المقترح يتضمن أيضا منح الوزارات والجهات الحكومية صلاحية ترقيات موظفيها حتي الدرجات الأولي والثانية والثالثة وهو ما يعد خطوة نحو التأكيد علي مبدأ اللامركزية في نظام الترقيات خاصة أن قانون الخدمة المدنية المعمول به الآن يمنع علي الوزارات أن تمنح الترقيات إلا للدرجة الرابعة.

كما أن القانون الجديد يسعي لضمان الاستخدام الأمثل لاجراءات الترقيات بما يضمن منحها لمستحقيها من الموظفين والموظفات من خلال تعزيز الرقابة اللاحقة لإدارة شؤون الخدمة المدنية علي هذه الاجراءات وإعطائها صلاحية التدخل لوقفها في حال ثبوت ارتكاب أي إجراء مخالف لمواد القانون.

إلا أن هناك تساؤلا وقلقا شديدا حول مدي تأثر الموظفين من أصحاب الرواتب الكبيرة بالقانون المقترح وهل من المتوقع أن يتم تخفيض رواتب العاملين الذين كانوا يتقاضون رواتب عالية في ظل وضع القانون الجديد.

فبينما أثار مشروع القانون المقترح حالة من الارتياح بين كثير من الأوساط حول ما سوف يقدمه هذا القانون من عدالة لعدد كبير من أصحاب الرواتب القليلة فقد أثار القانون بعض التخوفات التي أكد الخبراء القانونيون علي عدم وجود أساس قانوني لها.

الراية استطلعت آراء بعض رجال القانون للرد علي أهم الاستفسارات التي يتداولها الموظفون مثل تخوف أصحاب الرواتب المرتفعة من خفض رواتبهم لتحقيق العدالة في الرواتب ، فضلا عن تساؤلات حول أهم ملامح القانون المقترح.


مخاوف غير مبررة

في البداية يشير السيد راشد النعيمي - رئيس جمعية المحامين القطريين - الي أنه لا يجوز قانوناً تخفيض الرواتب بشكل عام ، وبالتالي فليس هناك مبرر لتخوفات أصحاب الرواتب العالية من هذا القانون المقترح.

وأضاف: أن القاعدة القانونية تؤكد علي أنه لا يحق بحال من الأحوال تخفيض راتب الموظف تحت هذه الحجج خاصة أن الموظفين الذين يتقاضون هذه الرواتب التي يعدها البعض عالية قد اعتادوا علي تلك الرواتب ونظموا حياتهم علي أساسها وبالتالي فإن تخفيض رواتب بعض الأفراد سوف يؤدي الي الإضرار بهم بشكل واضح ويؤدي أيضا الي أن يكون القرار الذي يصدر بهذا الأمر مشوب بعدم المشروعية.

وأوضح رئيس جمعية المحامين القطريين أنه من المتوقع أن يتم زيادة رواتب الموظفين الذين يعانون من ضعف رواتبهم ولا يتوقع أن يتم تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية.

ولفت النعيمي الي أن هذا القانون المقترح ضروري جدا لتعديل أوضاع قانونية مقلوبة طال الانتظار كي يتم معالجتها فمن الغريب أن يتقاضي شاب صغير من الخريجين الجدد راتبا يبلغ أضعاف مضاعفة لراتب موظف قديم سبقه في العمل لعدة سنوات إلا أن حظه شاء أن يعمل في إحدي الوزارات التي تعطي لموظفيها رواتب ضعيفة عن غيرها من الوزارات ولذلك فإن هذا القانون مطلوب لكي يتم مراعاة هؤلاء المظلومين الذين طالتهم مخالب الغلاء بلا رحمة.


المصلحة العامة

ويوضح المستشار القانوني محسن السويدي أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف يعد حقا من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن المساس بها ، لأن المساس بها هنا سيؤدي الي وقوع ضرر بيّن علي أصحابها وبالتالي فإنه من غير القانوني أن يتم إيقاع الضرر علي هؤلاء الأشخاص من غير جريمة ارتكبوها أو ذنب اقترفوه.

وأشار السويدي الي أن القانون المقترح لا يمكن أن يؤدي الي خفض رواتب أي فئة من فئات الموظفين ، لأن المصلحة العامة التي يستهدفها القانون المشار إليه لا تتعارض أبدا مع المصلحة الخاصة للأشخاص المخاطبين بأحكامه وبالتالي فإنه من الواجب عند تنفيذ أي تشريع ان نتجنب الأضرار بأصحاب المصالح الخاصة بأي حال من الأحوال.

وأكد أن هذه المصالح والحقوق الخاصة من الأشياء التي لها قدسية اكتسبها الأفراد من خلال قنوات قانونية طبيعية وقاموا بترتيب أوضاعهم المعيشية والاقتصادية علي أساسها ولهذا فإن هذه الحقوق يجب مراعاتها وعدم التهاون فيها لأن المساس بها هنا يعد مخالفا للقواعد العامة المتبعة في هذه الحالات.


حقوق مكتسبة

محمد عمار المحامي يؤكد أن القانون يتيح الطعن في عدم دستورية القوانين المعيبة ، لافتا الي أن المخاوف المتداولة غير مبررة لعدم صدور القانون أصلا وبالتالي لا يجوز مناقشة مواد قانونية في علم الغيب.

وأضاف: أن تخفيض الراتب الي حد معين يمكن أن يؤدي الي وقوع ضرر مادي بالموظف صاحب المصلحة وبالتالي فإن هذا الضرر يعد أمرا غير مبرر، وبالتالي فإن مصيره الإلغاء إذا تم الطعن عليه أمام الجهة المختصة بنظر هذا النزاع.

وأوضح أن الدولة تسعي لإصدار قانون لتقليص الهوة بين رواتب موظفي الدولة ، وفي سبيل تحقيق هذا المطلب الجماهيري يجب مراعاة عدم الإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة منذ مدة طويلة ويمكن أن تسعي الدولة الي وضع أسس جديدة في تنظيم رواتب الموظفين تتم تدريجيا بحيث يستفيد من هذا الأمر الغالبية العظمي منهم ويتمكنوا من مواجهة ارتفاع الأسعار الكبير الذي يلتهم رواتبهم ويجعلهم يحسون بالعجز عن مواجهته.

وأكد عمار أن للضرر صورا كثيرة ومتعددة ومنها الضرر الاجتماعي والضرر المادي والضرر الذي يتعلق بعلاقة الرئيس بمرؤسه وهي أنواع مختلفة من أنواع الضرر التي يعترف بها القانون ويمكن للموظف أو الشخص الذي وقع عليه نوع من أنواع هذا الضرر أن يقوم بالطعن عليها وأخذ التعويض المناسب عما وقع عليه من أضرار.
إ

في جزئية "التعريفات" في القانون: الراتب=الراتب الأساسي ... وما أظن نزلوا الراتب الأساسي لأي أحد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bluelion

في جزئية "التعريفات" في القانون: الراتب=الراتب الأساسي ... وما أظن نزلوا الراتب الأساسي لأي أحد.

---

مانزلوا الاساسي لكن لعبوا في العلاوات

يعني اللي كان يستلم السكن 5000 + بدل سكن اضافي 6000 المجموع يصير 11000
راح ينزل ويصير 4000 وتقولون زياده


الله يستر ويصير تعديل قبل ماتصير كارثه

الكلام اللي حطه ليث قطر شكله صح،،، ونفس الكلام قاله مدير الخدمة المدنية بالوكالة،،، ولكن كلهم قصدهم أن الأساسي حق من حقوق الموظف وما راح ينزل (ولا يزيد) للي راتبه (الأساسي) أعلى من القانون....

نحمد الله ونشكره

حسبي الله والنعم الوكيل

القانون وفكرته زينه وتخدم المواطنين لكن ياجماعه الخير الناس الي تطبق القانون مب كفو وما عندهم لا ذمه ولاضمير


والله ان القانون ما كان جذيه(كنت على اطلا ع على القاتون قبل اعتماده)


لكن المصاروه او الخبراء هم اللي عدلوا في كثير من مواد القانون والسبب بوجهه نظرهم التوفير في الموازنه

بدل السكن كانت 6000 ريال الين يوم22\3والموازنه عدت على ان البدل 6000\8000
لكن تصدقون مكالمه هاتفيه من احد المسؤولين تامر بتخفيض البدل

في امور كثيره صارت اثناء تطبيق القانون تجاوزات عديده

المشكله في المسؤول اللي يخاف على كرسيه واللي يعتمد على الاجانب في كل شي

حتى الجرايد تطبل حق الزياده من اكثر من سنه


من الاخر القانوني مصري والمنفذ مصري والصحفي مصري والقانون مايطبق على المصري

يقول يوسف الزمان وهو على حق
أن أهم تحديات تنفيذ أحكام قانون الموارد البشرية هو نجاح التطبيق على أرض الواقع، لأنه للأسف الشديد أثبتت التجارب السابقة لقانون الخدمة المدنية الملغى حصول الكثير من التجاوزات التي أفرزت سلبيات كثيرة أثرت على الوظيفة العامة بشكل عام، ويكفي أن أقدم لك تصرفاً واحداً من جهة الإدارة يهدر كافة الأحكام والضمانات والأسس التي نص عليها القانون هذا التصرف هو إحالة الموظف إلى البند المركزي أنا أعتقد أن البند المركزي هو الذي أطاح بالأسس الوظيفية وبالضمانات القانونية للموظف العام.
وأضاف: في السابق أصاب الشلل التام جهات التحقيق والتأديب والمساءلة في جميع الدوائر الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات بسبب إحالة الموظف إلى البند المركزي لأنه طالما أن رئيس العمل يستطيع أن ينهي الحياة الوظيفية للموظف بجرة قلم ما الداعي إذن للتحقيق والتأديب ومن هنا فإنني أرجو أن يزول مصطلح البند المركزي من قاموس الوظيفة العامة، وأن يخضع جميع الموظفين لما تضمنه قانون الموارد البشرية من أحكام وأسس في الثواب والعقاب وأن نبتعد عن الأساليب غير القانونية في إبعاد الموظفين عن وظائفهم والإطاحة بمستقبلهم بعيداً عن أحكام القانون وأسس العدالة.
وأكد أن أهم المزايا التي جاء بها قانون الموارد البشرية للموظف والضمانات الأساسية بالنسبة للوظيفة العامة من حيث تخطيط وتنظيم الموارد البشرية، وكيفية التعيين في الوظائف العامة، وتحديد درجات ورواتب وعلاوات الموظفين والمزايا الأخرى. والتدريب والتطوير ونظام الأداء والترقيات والتنقل والندب والإعارة والإجازات والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية للموظفين، وأسباب انتهاء الخدمة.
وأضاف: كما هو معلوم فإن القانون لا يضع كافة القواعد المتصلة بالوظيفة بل إن المسائل التفصيلية تترك للائحة التنفيذية، وهذا ما قررته المادة الثالثة من قانون الموارد البشرية من أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الخدمة المدنية السابق بما لا يتعارض مع أحكام قانون الموارد البشرية.
صفوة القول إن من أهم المزايا التي جاء بها قانون الموارد البشرية أنه تضمن قواعد في غاية الأهمية من أجل ثبات واستقرار الوظيفة العامة وتوفير الضمانات للموظف في مواجهة الإدارة، لا سيما تلك القواعد المتعلقة بالمساءلة التأديبية للموظف، إذ اهتم القانون بوضع نظام تأديبي كامل للموظف مع تقرير ضمانات وحقوق للموظف لكي يحصل على محاكمة تأديبية عادلة ومنصفة توفر له فيها كافة الضمانات من ضرورة معرفته بالاتهام الموجه إليه وإثبات التحقيق مع الموظف في محضر رسمي وإتاحة الفرصة للموظف لدحض كافة المخالفات المنسوبة إليه. وفي حال إدانته له حق التظلم من أي قرار يتخذ ضده إلى رئيسه وكذلك الطعن في القرار الصادر من رئيس العمل إلى المحكمة الابتدائية.
وأكد يوسف الزمان ان قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 يسعى لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للموظف العام في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.
وأضاف: وقد تمثل ذلك فيما أورده القانون في مادته الثانية من ضرورة قيام الجهات الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية بما يحقق أهدافها وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والإبداع والتعاون وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها.
مؤدى كل ذلك أن هدف المشرع توفير بيئة آمنة وعادلة للوظيفة العامة لتحقيق أهدافها وهو تحقيق الصالح العام.
من هنا جاء القانون بقواعد وأسس تقوم على الاهتمام بالموظف العام الذي يلتحق في خدمة في الدولة وأجهزتها المختلفة في سن مبكرة ويظل بها حتى بلوغ سن التقاعد أو انتهاء خدمته لأحد الأسباب التي نص عليها القانون. وينتقل الموظف خلال سني خدمته بوظائف متعددة، ويرتقي شيئاً فشيئاً على درجات السلم الوظيفي.
ويحدد قانون الموارد البشرية المركز القانوني للموظف بما يتضمن من حقوق للموظف، والتزامات وظيفية تقع على كاهله أهمها الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، والمحافظة على مواعيد العمل، والمحافظة على كرامة الوظيفة، والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل بالإضافة إلى واجبات أخرى عديدة.
كما يحظر القانون على الموظف مخالفة القوانين واللوائح وإتيان أية أفعال تتعارض مع مقتضيات وواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة.
وعن أهم أهداف إصدار قانون الموارد البشرية يقول الزمان:
إن التطور الكبير للدولة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وزيادة عدد الموظفين القطريين وغيرهم، واتساع وظائف الدولة بما تقدمه من خدمات عامة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية والقضائية وغيرها. جميع تلك الأسباب فرضت على المشرع العمل على إصدار قانون الموارد البشرية لتحقيق الاهتمام بالوظيفة العامة والموظف العام بهدف الارتقاء بالإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين ورعاية شؤون الموظفين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلاهويـــــة

هذا اللي لازم يصير

انا خريج جامعة وغيري معاي وايد كان راتبي 7000 وغيري كان ياخذ اقل شيء 15000 وأكثر ما كان ظلم وقهر

الحين الحمد لله تعدلت الرواتب والله يخلي لنا بومشعل

---

هلا اخوي..انا مثلك..احس ان القانون في صالحي.والحمد لله ما تضررت