اسباب انهيار البورصة + توجيهات
الانهيار.. هو ذلك الكابوس الذي يخشاه أي شخص لديه استثمارات في البورصات، لا سيما أن العولمة التي فرضت على بلادنا النامية الاندماج في النظام المالي العالمي خلفت وراءها عدوى الأزمات المالية، فما إن تقع دولة ما في أزمة حادة، حتى تتداعى وراءها اقتصاديات دول أخرى.
ولأن البورصات شديدة الحساسية والتأثر لأي أزمة اقتصادية، فإن ذلك يتطلب من المستثمرين وعيا بالمؤشرات التي تسبق انهيار أي بورصة، حتى ينجو في الوقت المناسب، كما أن الأمر المهم هو فهم مدى إمكانية تكرار أسباب الأزمات المالية التي نشبت في دول العالم، وهو ما يؤثر بالتبعية على الأسواق المالية.
العولمة.. بداية المشكلة
يفترض أن العولمة تزيد التدفقات المالية عبر الحدود، بما يؤدي لتوزيع المدخرات، ومن ثم الاستثمارات على نحو كفء في العالم، مقارنة بما يحدث في الماضي حينما اقتصر الاستثمار المحلى في معظم البلدان على المدخرات المحلية، إلا أن تلك العولمة تحمل على أرض الواقع تأثيرات سلبية على دول العالم، حيث تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات عنيفة كتلك التي مر بها في العقديين الماضين.
فمع ارتباط الأسواق وحركات التدفق المالي، أصبحت عدوى عدم الاستقرار الاقتصادي تنتقل بالأزمات المالية من دولة إلى أخرى، وهذا ما ظهر في الأزمات المالية في آسيا عام 1997، وروسيا عام 1998، والبرازيل عام 1999. ولعل النظر في أسباب الأزمات المالية التي مر بها العالم، يساعد على فهم البيئة التي يحدث فيها انهيار البورصات، فعلى سبيل المثال ففي يومي 24 و29 أكتوبر 1929 انهارت بورصة نيويورك ؛ بسبب المضاربات الوهمية التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأسهم دون الرغبة في البيع والاستمرار في الشراء.
أيضا فإن أزمة ما يسمى بسوق المناخ بالكويت أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات قد نشبت بسبب تزايد حجم المعاملات بالأجل بشكل مفاجئ، وتوقف المتعاملين عن دفع قيمة تعاملاتهم التي تعهدوا بها بالأجل، وخفض البنوك للقروض والتسهيلات الائتمانية، إلى جانب ضعف كفاءة الأجهزة الإدارية المسئولة عن إدارة السوق.
بدورها فإن أزمة المكسيك عام 1995 نتجت عن تخفيض الدولة لقيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى الخروج السريع لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سوق المال بشكل أدى إلى انهيار البورصة. أما النمور الآسيوية فقد تعرضت لأزمة حادة في عام 1997؛ بسبب المضاربات الوهمية على سوق العقارات والأوراق المالية، وكانت كل أصول الدولة موجهة إلى الاستثمارات طويلة الأجل، مما شجع الاستثمار الأجنبي على الاستثمار في الأصول قصيرة الأجل، والاستثمار غير المباشر في الأوراق المالية.
وجدير بالذكر أن الملياردير جورج سورس استثمر بمبالغ طائلة في شراء الأوراق المالية، وقام بعملية بيع جماعي لاستثماراته ؛ مما ترتب عليه انخفاض حاد في قيمة الأصول؛ وهو ما أدى لانخفاض العملات الوطنية لدول النمور الآسيوية، ثم عاد واشترى في اليوم التالي عند السعر المنخفض فتحسنت الأسعار، ثم قام بعملية بيع أخرى؛ مما ترتب عليه تأكيد الانهيار.
أسباب وآثار
ورغم أن أسباب هذه الأزمات تختلف من اقتصاد دولة لأخرى بحسب ظروفه، فإن هناك أسبابا عامة لها طرحها خبراء اقتصاديون وتمثل المناخ الذي تنهار فيه البورصات، ومن أبرزها تراكم الديون العامة والديون المشكوك في تحصيلها، والإسراع في معدلات النمو في اقتصاديات الدول بشكل لا تستوعبه طاقاتها الاقتصادية، وكذلك استخدام القروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات ذات فترات تفريغ طويلة الأجل، هذا إلى جانب تفشي الفساد في الجهاز المصرفي، ووصول حجم الطلب إلى أدنى مستوياته بما يخلق حالة من الركود، كما أن المضاربات تخلق ما يسمى باقتصاد الفقاعات الذي ينهار إثر أي هزة.
ولهذه الأزمات المالية أثار سلبية منها انهيار أسعار الصرف في الدولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يضعف الثقة بها داخليا وخارجيا، ولجوء الدولة إلى الاقتراض من العالم الخارجي؛ الأمر الذي يسبب تراكم الديون الخارجية بما يؤثر على النمو الاقتصادي ورفاهية الفرد. كما أن المستهلك النهائي يتحمل الأعباء الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الدولة على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار أو سحب الاستثمارات الحالية؛ مما يؤثر على قدرة الدولة على توفير العملات الأجنبية، وتأثر حركة المبادلات التجارية الخارجية، مما يؤدي لزيادة ارتفاع الأسعار، وبالتالي قلة الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد
مؤشرات انهيار البورصة
ولانهيار البورصات مؤشرات يجب أن يتنبه لها المستثمرون، ووكلاؤهم في عمليات التداول، ومن أبرزها:
1- وجود غالبية من المستثمرين غير المحترفين يتعاملون مع الأسواق المالية، ونقص كبير في المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بسوق المال، فضلا عن وجود عمليات بيع لجني الأرباح وأخرى لتعديل المراكز الاستثمارية في السوق.
2- انعدام الإفصاح المالي، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة له عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على الأسواق المالية، والاشتباه في خلل في المؤشر العام للبورصة، وأنه لا يتسق مع النشاط الحادث بالبورصة .
3- توقع حدوث حرب قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد، ومن ثم البورصات، ووقوع إضرابات بأحد القطاعات الاقتصادية القائدة في الاقتصاد القومي، كذلك انتشار عمليات كبيرة من غسيل الأموال يكون ذلك نذيرا بوجود انهيار في البورصة.
4- وجود انهيار في بورصة بها أسهم مشتركة أو مصالح اقتصادية ترتبط بها الدولة مع دولة أخرى يوجد بها انهيار.
5- عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي لا سيما فيما يتعلق بانخفاض شروط التبادل التجاري الذي يؤدي إلى عجز المشتغلين بالأنشطة التجارية عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك مما يؤدي إلى حدوث أزمة.
6- التقلبات في أسعار الفائدة العالمية التي لا تؤثر فقط على تكلفة الاقتراض بل على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، فضلا عن التوسع في منح الائتمان وضخامة التدفقات المالية الخارجية
وصايا لتجنب الخسارة
وحتى يتم تجنب هذه الانهيارات المالية على المستوى الفردي يجب الانتباه للمؤشرات السابقة مع الحرص على ما يلي:
1- التأكد من جودة الأسهم التي تستثمر فيها عن طريق الاطلاع على ميزانية تلك الشركات، وحضور الجمعيات العمومية لتلك الشركات، وكذلك استعراض مدى قدرة تلك الشركات على تحمل الأزمات المالية سواء كانت هذه الأزمات داخلية أو خارجية.
2- عدم الاندفاع وراء المضاربات أو سياسة القطيع، فيجب عدم الاندفاع نحو الشراء في البورصة عند اندفاع الناس، أو البيع عند بيع الأخريين لأنها سياسة لا تدل على خير على الإطلاق، ولكن يجب أن يكون الاستثمار مبنيا على أسلوب علمي.
3- الانتباه للهزات المالية في البورصات الأخرى، فمن المؤكد أنها ستمتد آثارها إلى أسهمك التي هي مدرجة في البورصة التي تتعامل معها.
4- استشارة خبراء في الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي، ومعرفة فترات الرواج والانكماش، حتى يتسنى معرفة الأوضاع التي يتم التعامل معها.
5- تحديد الدورة التجارية للبورصة حيث إن بعض البورصات تنشط صيفا والأخرى تنشط شتاء... وهكذا، ومن ثم يجب تجنب دورات ازدهار وهمية تسمى "فقاعات السوق".
6- متابعة المؤشرات الاقتصادية الكلية لاقتصاد الدولة، ومعرفة حجم الديون وتطورها والاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعطى ذلك مؤشرا على قوة أو ضعف اقتصاد ما.
7- عدم الاندفاع وراء مقترحات شركات السمسرة والإشاعات المنتشرة عن أسهم بعينها وتدل ميزانيات شركاتها على ضعفها
