اشرف .. الهند احدى وجهات رؤوس الاموال العربية التي غادرت الولايات المتحدة


نيودلهي - قال الاستاذ في قسم الاقتصاد بالجامعة الملية الاسلامية في نيودلهي البروفيسور شاهد اشرف اليوم ان الهند بسوقها المالي الذي ينمو بسرعة تعتبر واحدة من الوجهات المحتملة لرؤوس الاموال العربية التي غادرت الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

واضاف اشرف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بعد قيام الولايات المتحدة بتشديد الرقابة على العرب بعد هجمات 11 سبتمبر لم تعد امريكا الوجهة المفضلة للاستثمارات العربية مبينا ان الهند تولي اهتماما خاصا لرؤوس الاموال العربية التي غادرت الولايات المتحدة الامريكية الى سنغافورة.

واشار الى ان اكثر من 200 مليار دولار امريكي من بين رؤوس الاموال العربية التي يبلغ مجموعها نحو تريليون دولار امريكي غادرت الولايات المتحدة احتجاجا على السياسة الامريكية الجديدة المطبقة على العرب بعد احداث سبتمبر او لتجنب تجميد تلك الارصدة من قبل الادارة الامريكية.

واضاف ان الهند تعتبر واحدة من الدول التي لديها سوق اوراق مالية ينمو بصورة متسارعة ويجذب اموال الاستثمارات من مؤسسات الاستثمار الاجنبية مشيرا الى ان للهند علاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي كونها تتحكم باحتياطات نفطية ضخمة ويتطلع الجانبان الى تعزيز هذه العلاقات.

وقال ان اسواق الاوراق المالية في الدول العربية كانت كنظيراتها من الاسواق المالية الناشئة في العالم تفتقر الى متطلبات النجاح الاساسية التي تتمثل بالسيولة النقدية والشفافية والقدرة والثقة بالنفس والاجراءات القانونية الملائمة وحماية المستثمرين وتكاليف الصفقات المنخفضة مبينا ان هذه الاسواق شهدت نموا ملحوظا في الاعوام القليلة الماضية.

وبين البروفيسور اشرف ان الاسواق المالية العربية كانت تعاني غياب او عدم كفاءة مراجعة الحسابات والافتقار الى المعلومات المالية الدقيقة والاختلافات في التعليمات التنفيذية المتعلقة بمراجعة الحسابات مشيرا الى ان هذه العوامل مجتمعة اضعفت اسواق الاوراق المالية العربية.
واشار الى ان الحكومات العربية ادركت اهمية تطوير اسواق رأسمالية موثوقة وشفافة ومنظمة لذلك بذلت جهودا لربط بعض الاسواق المالية العربية مع بعضها كان اولها تأسيس اتحاد اسواق المالية العربية ولجنة السندات المالية عام 1982.

واوضح ان هذه الجهود تهدف الى تنمية تبادل الخبرات الفنية وتسهيل التجارة البينية وتعزيز اشكال التعاون الاخرى وازالة الحواجز التشريعية التي تقف حائلا امام تدفق الاستثمارات بين الدول العربية.

واضاف ان من بين هيئات تعزيز التعاون المالي الاخرى التي تم تشكيلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا التي تضم 13 عضوا من بينها الكويت ولبنان والبحرين وعمان وقطر والسعودية والامارات ومصر والعراق والاردن والسلطة الفلسطينية وسوريا واليمن مشيرا الى ان السوق المالي لهذه الدول يضم 734 شركة برأس مال يقدر بنحو 255 مليار دولار امريكي وفقا لاحصائيات شهر يوليو من عام 2003.

واشار الى ان المنطقة العربية التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على انتاج النفط والمنتجات الكربوهيدرونية الاخرى شهدت نشاطا ملحوظا في حركة اسواقها المالية منذ عام 2001 بتأثير عوامل كثيرة اهمها عودة جزء كبير من رؤوس الاموال العربية من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا الى المنطقة العربية