((الجلسة الصباحية))16/4

[ROSE]

بســــم الله الرحمـــن الرحيــــم

اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
أصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعــد الله صبــاحكم بكل خيـــر

[ROSE]

تأكيدا ً لسبق الشبكة
القرة داغي: لا يجوز المساهمة في الخليجي لانه ربوى

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=36939


الدوحة - الشرق :

قال فضيلة الشيخ علي محيي الدين القرة داغي بخصوص الاكتتاب في بنك الخليج التجاري رداً على سؤال يقول هل يجوز المساهمة في بنك الخليج التجاري القادم مع العلم انه ربوي لتسديد التزامات المصرف فقط من اقساط وديون؟

وقد رد فضيلته بقوله: لا يجوز المساهمة في بنك الخليج التجاري لانه بنك ربوي، وقد صدرت بحرمة - الفوائد البنكية، وانها الربا المحرم قرارات كثيرة من مجمع البحوث التاببع للازهر الشريف عام 1965، ومن مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، ومن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ومن هيئة كبار العلماء بالسعودية. وان وجود التزامات بالديون لا يبرر ابداً المساهمة فيه، لان المساهمة فيه حرام ثم بيع السهم الذي يمثل النقود حتي قبل العمل وبزيادة حرام آخر، وهو ربا الفضل وربا النسيئة.

[ROSE]

«الخليج التجاري» يبدأ اكتتابه العام للقطريين على 17% من رأس المال



بدأ أمس الاكتتاب العام لبنك الخليج التجاري، البنك الجديد في الدوحة، أمام المواطنين القطريين فقط. وتمتد فترة الاكتتاب إلى التاسع والعشرين من أبريل الجاري. ويعرض البنك 17% من رأسماله للاكتتاب، أو ما يساوي 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تصل إلى 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. على أن يسدد المستثمرون 50؟ من القيمة الاسمية عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى 5, 2% من تلك القيمة كمصاريف تأسيسية.


ولضمان أوسع مشاركة ممكنة، سيتمكن المتقدمون من الحصول على 5000 سهم كأقصى عدد ممكن من الأسهم للشخص الواحد. وحسب هيكلة الدفع الجزئية التي أقرها البنك فإن قيمة الاكتتاب العام ستصل إلى 600 مليون ريال قطري تضاف إلى رأسمال البنك.


وقال طارق المالكي، رئيس مجلس إدارة البنك، في مؤتمر صحفي عقد بهذا الشأن إن البنك حقق تقدما سريعا منذ تأسيسه في يناير من هذا العام، وأضاف: «قمنا بتوظيف فريق تنفيذي ذو خبرة عالمية، كما حصلنا على الجزء الأكبر من رأس المال من المساهمين البارزين في مختلف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وقمنا بتأسيس البنية التحتية للبنك على طرز عالمية حقيقية».


وتعكس عملية الاكتتاب ذات الطبيعة السهلة توجهات البنك الجديدة، حيث تخرج عن المألوف لتأتي بصورة عصرية مبسطة يمكن للمستثمرين من خلالها شراء الأسهم إما عن طريق استكمال طلبات المستثمرين عبر الانترنت أو من خلال وضع إشارة عند مربع الخانات المرغوبة في طلب البنك ذي الشكل الجديد. خاصة وأن البنك دشن أمس موقعه الإلكتروني كي يتسنى للمكتتبين من الدول الأخرى المشاركة في عملية الاكتتاب في وقت لاحق.


بدوره قال ديفيد بروكتر، رئيس الفريق التنفيذي للبنك: «كما هو الحال بالنسبة لعملية الاكتتاب، فإن الخدمات التي سنقدمها ستراعي توقعات العملاء في الحصول على نهج جديد جذرياً للخدمات المصرفية من البنك. كما أن هدفنا هو تقديم خدمات مصرفية سهلة وعصريه وواضحة، يمكن تحقيقها بفضل التزامنا بالاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الحديثة والتفاني في خدمة العملاء».


وأضاف أنه بعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سوف يكتمل عدد المساهمين المؤسسين للبنك وعددهم 191 مستثمرا، ينتمون إلى عدة دول خليجية هي الإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين. ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب لعدة بنوك عاملة في قطر وهي البنك التجاري القطري، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الأهلي، البنك العربي، بنك اتش أس بي سي، وستاندرد تشارترد. ويبدأ «الخليج التجاري» بتقديم المعاملات المصرفية الكاملة في قطر بحلول الربع الأخير من العام الجاري، ويخطط بعد ذلك للانتشار في أسواق خليجية أخرى.

[ROSE]

تطوير القوانين والتشريعات استقطابا للمستثمرين ...جلوبال: 24,2% نموا في الناتج الإجمالي القطري عام 2006


الكويت - الشرق :

أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) - حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- قطر- الاقتصاد الكلي- إلى أن قطر شهدت عاما آخر من النمو الاقتصادي غير المسبوق والذي عززته المبادرات التي نفذتها الدولة في الاقتصاد العام، وذلك بتحقيقه نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 24.2 في المائة خلال العام 2006. كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 62,914 دولار أمريكي، وهو ما يضع قطر ضمن أغنى دول العالم. وفيما يتعلق بالمبادرات السياسية، تابعت قطر تبني قوانين وتشريعات جديدة لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية.

وبعد الخطوة المهمة التي اتخذتها دولة قطر عام 2005 بإقامة مركز مالي دولي وهو مركز قطر المالي- اتخذت الدولة خطوة رئيسية أخرى في تاريخها التشريعي بافتتاحها رسميا لهيئة رقابة دولية مستقلة لمركز قطر المالي. وقد تم تصميم المحكمة والمنابر القضائية للمركز بغرض توفير البنية التحتية التشريعية التي تعد مطلبا ضروريا لأي مركز مالي ناجح حديث كالذي تم تصميمه في قطر. وسوف يسمح للمؤسسات الدولية المالية والتجارية بالاشتراك في المركز المالي إذا ما آمنت تلك المؤسسات بعدالة المركز وشفافيته.

وكجزء من الإصلاحات المستمرة الخاصة بسوق المال، خلال عام 2006 ، قام سوق الدوحة للأوراق المالية بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، والتي ستراجع القوانين الموجودة التي تحكم سوق الأوراق المالية، والقواعد الداخلية، وتقوم بصياغة قوانين جديدة إذا ما دعت الحاجة. وتعد الهيئة سلطة تنظيمية رقابية وهي التي تمنح تراخيص الإدراج في سوق المال المحلي. هذا وقد وضعت الهيئة قوانين بنية تحتية جديدة - معتمدة بذلك على المعايير الدولية وأفضل الخبرات بأسواق المال ومجال الأوراق المالية. وسوف تكون المنظمة الجديدة مسؤولة عن انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد على قواعد السوق والتحقق من إتباع التشريعات. ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها عام 2006، تنفيذ مبدأ إعادة الشراء والذي تم العمل به منذ الرابع من يوليو 2006. ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بما لا يفوق نسبة 10 في المائة.

اعتبرت الحكومة القطرية الداعم الأساسي للقطاع العقاري في الدولة حيث قامت بإصدار العديد من القوانين التي تسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق معينة من الدولة. إلى جانب القانون الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين بتملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة (جزيرة اللؤلؤة - بحيرة الخليج الغربي- منتجع الخور). كما أعلنت الحكومة عن قانون جديد في فبراير 2006 حيث صدَّق أمير قطر على قرارين وزاريين يتعلقان ببيع وتأجير العقارات في قطر. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تملك الأراضي والوحدات السكنية في مناطق الوسيل، الخرائج، وجبل ثعيلب كما تم تحديدها في خريطة خاصة نتيجة لاعتمادها من مجلس الوزراء في الوقت الذي يمكن فيه للمغتربين تأجير العقارات في 18 منطقة محددة ولمدة 99 عام قابلة للتجديد.

ونتيجة للإطار التنظيمي المتساهل، جاءت قطر في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بمنظور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت نحو 1.5 مليار دولار تقريبا وفقا للتقرير الاستثماري العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد). وفى تطور هام لتحسين وضعها العالمي، خططت قطر للحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث بدأت مدة العامين في الأول من يناير 2006.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي لقطر، فقد حافظ الاقتصاد على قوته الدافعة للنمو خلال العام 2006. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة مسجلا مستوى قياسيا من الارتفاع بالغا 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2006، بالأسعار الحالية، مقارنة بنحو 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أمريكي) في العام السابق. أي بنمو بلغت نسبته 24.2 في المائة. وأدى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 62.914 دولار أمريكي، وهو ما جعل قطر من بين أغنى دول العالم. هذا وتمتعت قطر بفائض تجارى ضخم خلال السنوات الماضية حيث جاءت إيرادات الدولة الرئيسية من صادرات الهيدروكربون. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي القطري، حققت الدولة فائضا مقداره 14.1 مليار ريال قطري خلال عام 2005-2006 مقابل 18.9 مليار ريال قطري في عام 2004-2005، أي منخفضا بنسبة 25.4 في المائة بسبب زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 41 في المائة ليصل إلى 50.8 مليار ريال قطري وذلك مقارنة بنمو الإيرادات بنسبة 18 في المائة لتبلغ 64.9 مليار ريال قطري. وبفضل الأداء المالي الجيد والإصلاحات المستمرة رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التقييم تصنيف دولة قطر من فئة (+A) إلى فئة (-AA).

وعقب مرحلة الانتعاش التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع السوق بنسبة 37.5 في المائة خلال عام 2006 وفقا لقياس مؤشر جلوبال لسوق الدوحة للأوراق المالية، والذي واصل مساره المتذبذب الهابط خلال العام الحالي وبخسائر بنسبة 11.45 في المائة حتى تاريخه (في نهاية الربع الأول من العام 2007). ويعود السبب الرئيسي في هبوط الأسعار في سوق الدوحة خلال المرحلة الحالية إلى الاتجاه الهبوطي الذي تشهده المنطقة بشكل عام. وإننا نعتقد أنه وبالنظر إلى الاهتمام الكبير المتعلق بالأسس الاقتصادية القطرية، فإنها ستظل قوية وذلك بسبب النمو الواضح الذي يشهده الاقتصاد في دولة قطر. ولتعزيز النمو بشكل أكبر تهتم الحكومة بالتركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بعيدا عن قطاع النفط والغاز الطبيعي مما سيساعد على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للدولة.

[ROSE]

المالكي: لن ندعو المستثمرين إلى سداد المبالغ المتبقية قبل 2010 ...الخليجي يبدأ النشاط وادراج الأسهم في السوق المالي العام الحالي


الدوحة - الشرق :

اطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي) امس اكتتابه العام أمام المواطنين القطريين وتمتد فترة العرض إلى التاسع والعشرين أبريل 2007. وعقد البنك مؤتمرا صحفيا امس تم فيه الاعلان عن تفاصيل عملية الاكتتاب. حضر المؤتمر السيد طارق المالكي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري والسيد ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري.

واكد المالكي ان الخليجي سيقدم نهجاً جديداً من المعاملات المصرفية في المنطقة، استجابة لنتائج الأبحاث التي أظهرت رغبة العملاء في الحصول على خدمات مصرفية أكثر خصوصية، وسهلة الفهم، وخالية من الأخطاء. واضاف.. يقدم الاكتتاب فرصة لقاعدة عريضة من المستثمرين القطريين للمشاركة في مستقبل الخليجي المثير. ويعرض البنك 17 % من رأس ماله للاكتتاب، أو ما يساوي 120 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تصل إلى 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. وسيسدد المستثمرون 50% من القيمه الاسمية عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى 2.5% من تلك القيمة كمصاريف تأسيسية. ولضمان أوسع مشاركة ممكنة، سيتمكن المتقدمون من الحصول على 5000 سهم كأقصى عدد ممكن من الأسهم للشخص الواحد. وسيتم تخصيص 70% من الاسهم المعروضة لتشمل جميع المشتركين . أما الـ 30% الباقية من الأسهم المعروضة فسيتم توزيعها على اساس النسبه والتناسب، اعتمادا على حجم استثمار كل مستثمر في الاكتتاب. ولن يدعو البنك المستثمرين إلى دفع المبالغ المتبقية من قيمة أسهمهم قبل 2010 وأوضح انه من المتوقع ان يبدأ النشاط خلال الربع الاخير من العام الحالي.. اما ادراج الاسهم في البورصة فانه سيتم بعد استكمال اجراءات السوق المالي ولن يكون هناك تأخير واتوقع ان يتم خلال العام الحالي. واضاف نهدف إلى الانتشار خارج قطر لنصبح بنكاً إقليمياً. لكن الاولوية الاولى لنا هي أن ننجح في قطر وليس لدينا جدول زمني محدد للانتشار الإقليمي. واضاف لقد حددنا فعليا عددا من مواقع الفروع بل إننا نعترف بأهمية اعطاء العملاء حرية اختيار كيفية مباشره أعمالهم المصرفية، سواء من خلال الأكشاك المصرفية، الانترنت، والهاتف وموظفي البنك الذين سيقومون بزيارة منازلهم.

من جانبه قال ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري إن هدفنا هو تقديم خدمات مصرفية سهلة وعصرية وواضحة، والتي يمكن تحقيقها بفضل التزامنا بالاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الحديثة. واضاف: "بعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سيمتلك المساهمون المؤسسون للبنك وعددهم 191 مستثمرا، ينتمون إلى عدة دول خليجية هي قطر وعمان والامارات والكويت والبحرين 43% من رأس المال المصرح لبنك الخليج التجاري. وتدفع نسبة 50% عن الاكتتاب في الأسهم المطروحة وقدره 312 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال قطري من رأس المال العادي. أما الاكتتاب الخاص الذي ضم كلاً من الكويت والبحرين والإمارات وعمان مؤخراً فقد اشتمل على 288 مليون سهم ما نسبته 40% من إجمالي رأس المال المصرح للبنك.

تفاصيل
الخليجي يطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام أمام المواطنين ...المالكي: نقدم خدمات غير تقليدية ومميزة ونسعى للتحالفات مع البنوك المحلية والعالمية
تخصيص 70% من الأسهم للمساهمين
وتوزيع 30% على أساس النسبة والتناسب
بروكتر: الخليجي يبدأ نشاطه الكامل في قطر بحلول الربع الأخير من عام 2007


متابعة ـ حسن ابوعرفات ومحمد طلبة - تصوير ـ عبدالباسط :

أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي) امس اكتتابه العام أمام المواطنين القطريين وتمتد فترة العرض إلى التاسع والعشرين من ابريل 2007. وعقد البنك مؤتمرا صحفيا امس تم فيه الاعلان عن تفاصيل عملية الاكتتاب. حضر المؤتمر السيد طارق المالكي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري والسيد ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري.
واكد المالكي ان الخليجي سيقدم نهجاً جديداً من المعاملات المصرفية في المنطقة، استجابة لنتائج الأبحاث التي أظهرت رغبة العملاء في الحصول على خدمات مصرفية أكثر خصوصية، وسهلة الفهم، وخالية من الأخطاء. واضاف.. يقدم الاكتتاب فرصة لقاعدة عريضة من المستثمرين القطريين للمشاركة في مستقبل الخليجي المثير. ويعرض البنك 17% من رأس ماله للاكتتاب، أو ما يساوي 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تصل إلى 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. وسيسدد المستثمرون 50% من القيمة الاسمية عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى 2.5% من تلك القيمة كمصاريف تأسيسية. ولضمان أوسع مشاركة ممكنة، سيتمكن المتقدمون من الحصول على 5.000 سهم كأقصى عدد ممكن من الأسهم للشخص الواحد. وحسب هيكلة الدفع الجزئية التي أقرها البنك فإن قيمة الاكتتاب العام ستصل إلى 600 مليون ريال قطري تضاف إلى رأس مال البنك. وقال «لقد حققنا تقدما سريعا منذ تأسيس البنك في يناير من هذا العام. حيث قمنا بتوظيف فريق تنفيذي ذي خبرة عالمية، كما حصلنا على الجزء الأكبر من رأس المال من المساهمين البارزين في مختلف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وقمنا بتأسيس البنية التحتية للبنك على طرز عالمية حقيقية. ويقدم هذا الاكتتاب فرصة للمستثمرين القطريين للمشاركة في النمو طويل الاجل للقطاع المالي في المنطقة وفي تنمية الامة. واضاف.. تعكس عملية الاكتتاب ذات الطبيعة السهلة توجهات البنك الجديدة، حيث تخرج على المألوف لتأتي بصورة عصرية مبسطة يمكن للمستثمرين من خلالها شراء الأسهم، إما عن طريق استكمال طلبات المستثمرين عبر الانترنت أو من خلال وضع اشارة عند مربع الخانات المرغوبة في طلب البنك ذي الشكل الجديد».

وفي كلمته قال السيد: ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري «كما هو الحال بالنسبة لعملية الاكتتاب، فإن الخدمات التي سنقدمها ستراعي توقعات العملاء في الحصول على نهج جديد جذرياً للخدمات المصرفية من البنك. كما أن هدفنا هو تقديم خدمات مصرفية سهلة وعصرية وواضحة، والتي يمكن تحقيقها بفضل التزامنا بالاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الحديثة والتفاني في خدمة العملاء» واضاف: بعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سيمتلك المساهمون المؤسسون للبنك وعددهم 191 مستثمرا، ينتمون إلى عدة دول خليجية هي قطر وعمان والامارات والكويت والبحرين 43% من رأس المال المصرح لبنك الخليج التجاري. وتدفع نسبة 50% عن الاكتتاب في الأسهم المطروحة وقدره 312 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال قطري من رأس المال العادي. أما الاكتتاب الخاص الذي ضم كلاً من الكويت والبحرين والإمارات وعمان مؤخراً فقد اشتمل على 288 مليون سهم ما نسبته 40% من إجمالي رأس المال المصرح للبنك. مشيرا إلى انه يمكن تقديم طلبات الاكتتاب لعدة بنوك عاملة في دولة قطر وهي البنك التجاري القطري، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الاهلي، البنك العربي، بنك اتش إس بي سي البريطاني، وستاندرد تشارترد بنك. وسيبدأ الخليجي بتقديم المعاملات المصرفية الكاملة في قطر بحلول الربع الأخير من عام 2007 وبعد ذلك يخطط للانتشار في أسواق خليجية أخرى. واوضح ديفيد.. أنشئ الخليجي في الدوحة في يناير 2007، ومنذ حصوله على الترخيص التجاري في بداية السنة بذلت إدارة البنك جهوداً كبيرة في إنشاء البنية التحتية التي ستمكن البنك من تقديم نهج جديد لمعاملات المصرفية في أسواق تتمتع بسرعة في النمو والتطور.

وسيقوم الخليجي بتقديم اعلى معايير الخدمات، والمنتجات البسيطة المفهوم والموثوقه، والتكنولوجيا المبتكرة. وقد تم إنشاء البنك بناءً على طلب العملاء في الحصول على بنك يلبي احتياجاتهم وانماط حياتهم، وسيدعم الخليجي عملائه لتلبية احتياجاتهم المتغيرة بمرور الزمن. حيث تمت الاستعانة بإدارة عالمية الطراز وموظفين مدربين تدريبا عاليا مما سيؤدي إلى تحويل مفهوم المعاملات البنكية في العملاء في قطر، وفي دول الخليج العربي لاحقاً. وسيفتح الخليجي شبكة فروعه للعملاء مع نهاية عام 2007.

وردا على اسئلة الصحفيين اكد المالكي ان النية تتجه إلى توسيع ملكية البنك والسماح للمستثمرين بالمشاركة في نجاح البنك على مراحل نموه. وسيضع الاكتتاب معياراً جديداً في الأسوق المحلية بفعل السرعة والبساطة التي تتمتع بها آلية تقديم الطلبات. واضاف اننا نرغب في تيسير الاكتتاب من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها وفي مقدمتها السماح بالاكتتاب عن طريق الموقع الالكتروني للبنك حتى لانرهق كاهل المساهمين بحيث تمت تعبئة الطلب خلال دقيقة واحدة واضاف لدينا خطة لاعداد نشرات شهرية وطرحها على المساهمين توضح الاجراءات التنفيذية واستراتيجية البنك المستقبلية.

وحول توقعات حصة البنك من السوق المصرفية في ظل المنافسة التي يشهدها السوق حاليا قال المالكي ان المنافسة صحية وشريفة ويسعى كل بنك إلى خلق ادوات جديدة كما ان السوق يشهد توسعا كبيرا ونأمل ان ننال حصة جيدة حيث سيقوم البنك بطرح خدمات غير تقليدية وجديدة تغطي الفجوة الموجودة حاليا في السوق المصرفية.

وحول بدء نشاط البنك وطرح الاسهم في البورصة اوضح المالكي ان البنك تم تأسيسه خلال يناير الماضي ومن المتوقع ان يبدأ النشاط خلال الربع الاخير من العام الحالي.. اما ادراج الاسهم في البورصة فانه سيتم بعد استكمال اجراءات السوق المالي ولن يكون هناك تأخير وأتوقع ان يتم خلال العام الحالي.

وحول الاضافة التي يقدمها البنك إلى السوق قال المالكي لدينا خطة ومنتجات عديدة مميزة بعيدا عن الآخرين وتشمل كافة القطاعات وسيكون هناك تحالفات مع البنوك المحلية والعالمية بهدف تمويل المشاريع الكبرى والمساهمة بها.

وحول خطط التوسع في دول الخليج اوضح انه سيتم التركيز اولا على السوق المحلي ثم التوسع في السوق الخليجي موضحا ان استبعاد السعودية لم يكن مقصودا، ولكن تركيبة البنك اقتصرت على تلك الدول. وقال لقد أجرى بنك الخليج التجاري أبحاثاً شاملة لفهم ما يتوقع عملاء اليوم أن يروه من البنك وقد جند فريق تنفيذي ذو طراز عالمي كما يستفيد البنك من أحدث الأنظمة التقنية المتكاملة. موضحا إن الأبحاث التي أجريناها تشير إلى وجود رغبة لدى العملاء في الحصول على خدمات تتميز بالسرعة، والسهولة والاعتمادية.

وحول الخطط في المنطقة قال ينحدر مجلس الإدارة للبنك من عدة دول من دول مجلس التعاون الخليجي ونهدف إلى الانتشار خارج قطر لنصبح بنكاً إقليمياً. ولكن الاولوية الاولى لنا هي أن ننجح في موطننا الأم قطر وليس لدينا جدول زمني محددا للانتشار الإقليمي. واضاف لقد حددنا فعلىا عددا من مواقع الفروع بل إننا نعترف باهمية اعطاء العملاء حرية اختيار كيفية مباشرة أعمالهم المصرفية، سواء من خلال الأكشاك المصرفية، الانترنت، والهاتف وموظفي البنك الذين سيقومون بزيارة منازلهم. نريد ان تتناسب خدماتنا مع اسلوب حياة عملائنا، وليس إجبار العملاء على تقبل ما نقدمه. وحول انواع المنتجات والخدمات التي سيتم اطلاقها قال سنطلق عددا كبيراً من الخدمات والمنتجات لعملائنا من الشركات والأفراد، كما سنواصل إجراء التحسينات والتوسيعات على منتجاتنا خلال الاشهر المقبلة.

وأضاف نحن نقوم بعمليات التوظيف لأعضاء الادارة والموظفين محلياً وعالمياً. وهذا أمر اساسي بالنسبة لنا لإيماننا بمزج افضل الخبرات البنكية العالمية مع ألمع المواهب المحلية. ويقابل التزامنا بهذه المعايير التزامنا بتوفير التدريب والدعم والفرص لجميع موظفينا، مهما كانت جنسياتهم.

وحول تحديد 5.000 سهم لكل مستثمر قال المالكي.. يحتوي الكيان القائم حالياً لبنك الخليج التجاري، على 43% من رأس المال المدفوع من مؤسسيها، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40% في طور التنفيذ جراء الاكتتاب الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال هذا الاكتتاب العام الذي يشمل 17% من رأسمال البنك اردنا اعطاء اكبر عدد ممكن من المستثمرين في قطر فرصة المشاركة في نجاحنا. ولهذا قمنا بتحديد عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين. واضاف: بعد انتهاء الاكتتاب العام هذا سيكون رأس مال البنك المصرح 7.2 مليار ريال قطري. ولا توجد لدينا رغبة في الاحتفاظ برأس مال يفوق احتياجاتنا الحالية. واوضح ان قيمة الاكتتاب هي 120 مليون سهم أو 16.66% من رأس المال المرخص به. تدفع بقيمة 50 في المائة، وذلك يساوي 600.000.000 ريال قطري. ولا يتصور بنك الخليج التجاري حاليا أن يدعو المستثمرين إلى دفع المبالغ المتبقية من قيمة أسهمهم قبل 2010.

وحول اختيار التوقيت المناسب للاكتتاب في ظل وضع أسواق الأسهم الإقليمية اكد المالكي ان توقيت الاكتتاب جاء متماشياً مع مخطط أعمالنا، وليس بناء على أداء أسواق الأوراق المالية. وفي حين اننا لا نريد ان تعلق على اداء بورصة الدوحة إلا أننا نؤمن بأن أداء الاقتصاد القطري قوي ونحن نتوقع بالتأكيد اهتماماً كبيراً بهذا الاكتتاب. واضاف.. نحن نسعى لضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من المستثمرين في هذا الاكتتاب وفي الواقع سيتم تخصيص 70% من الاسهم المعروضة لتشمل جميع المشتركين. أما الـ30% الباقية من الأسهم المعروضة فسيتم توزيعها على اساس النسبة والتناسب، اعتمادا على حجم استثمار كل مستثمر في الاكتتاب.

وقال ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذى لبنك الخليج التجارى ردا على اسئلة الصحفيين ان البنك يعمل جاهدا إلى الاقتراب اكثر من العملاء من خلال خدماته المتميزة واقناعهم بجودة هذه الخدمات.

وقال إن البنك يتميز أيضاً باستخدامه تقنيات عالية مشدداً على ان البنك سيقدم التسهيلات للأفراد والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلى الخدمات المصرفية الاخرى والاعمال الاستثمارية والتمويلية والاعمال المصرفية الخاصة، اضافة إلى تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعماله في قطر والخارج.

50% نسبة توظيف القطريين

وحول توظيف القطريين أكد المالكي اننا نأمل ان تصل النسبة ما بين 30% و50%، موضحا ان مرحلة التأسيس تحتاج إلى كافة الخبرات واعطاء الاولوية لتوظيف القطريين والخليجيين. موضحاً ان النسبة المستهدفة لتوظيف القطريين هي 100% من العاملين بالبنك.

الاكتتاب في الفترة الصباحية وخلال 8 بنوك تجارية

مندني: طرح أكثر من 400 ألف طلب عبر الصحف والفروع
أعلن السيد محمد مندنى نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمة المصرفية الاسلامية للبنك التجاري مدير الاكتتاب بانه سيتم اعتبارا من اليوم توزيع اكثر من 400 الف طلب اكتتاب لـ«خليجى» عبر الصحف المحلية وفروع البنك لمقابلة احتياجات الموطنين القطريين الراغبين في الاكتتاب.

وقال مندنى في تصريحات صحفية انهم يتوقعون ان يتراوح عدد المكتتبين بين 100 و150 الفا وأكد ان عمليات الاكتتاب يمكن ان تجرى ايضا عبر الانترنت.
وذكر بان البنك التجارى أكمل استعداداته الفنية والادارية لانجاح عمليات الاكتتاب التى يتوقع ان تتم بسلاسة كبيرة نسبة للتحضيرات الجيدة التى قامت بها ادارة الخليجى ومدير الاكتتاب وستتم عمليات الاكتتاب في البنوك التجارية التالية: البنك التجارى ـ بنك قطر الوطنى ـ بنك الدوحة ـ البنك الاهلى ـ بنك اتش اس بى سى الشرق الاوسط ـ البنك العربى ـ يونايتد بنك ـ ستاندردتشارتر بنك وستجرى عمليات الاكتتاب في الفترة الصباحية من 7,30 صباحا إلى الواحدة ظهراً.

أكد تلقي 600 طلب عمل من 20 بلدا

رئيس مجلس إدارة الخليجي: نركز على احتياجات العملاء والتوسع في السوق الخليجي
قدم السيد طارق المالكي رئيس مجلس إدارة الخليجي عرضا عن البنك وأهدافه وخططه المستقبلية أكد فيه أن الاقتصاد القطري واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام يشهد نموا بمعدلات غير اعتيادية. وفي الوقت نفسه، فإن قطاع البنوك يتغير استجابة لمتطلبات العملاء في تحسين الخدمات لتصبح أكثر سهولة وراحة. وقد حان الوقت لإطلاق بنك يدمج في خدماته بين النهج الجديد تجاه المعاملات المصرفية، وبين المساهمين المؤسسين البارزين وأحدث التكنولوجيا.

وكبنك جديد، يمكننا تحقيق الإبداع دون تقديم تنازلات. لقد استمعنا إلى ما يريده العملاء وسنقوم بتقديم خدمات بنكية تتميز بالبساطة والتركيز على احتياجات العملاء، وتقوم على أعلى مستويات الكفاءة.
ويضيف المالكي: إن إنشاء بنك ما يبدأ من الاستماع إلى متطلبات العملاء، وبينت لنا الأبحاث التي أجريناها، أنه عندما يتعلق الأمر بالمعاملات البنكية، فهناك الكثير مما لا يحبه العملاء، على سبيل المثال:
الانتظار في طوابير، والمماطلات البنكية، والأخطاء. وليس ذلك بالمفاجأة، فنحن مصرفيون ذوو خبرة عالية، ولكن في الوقت نفسه فنحن أيضا عملاء للبنوك. لذلك فنحن في المرحلة النهائية من الاختبار والتحسين لخدماتنا، التي تهدف منذ البداية إلى الوضوح، وتوفير الوقت وتفادي الأخطاء.

ومنذ حصولنا على الترخيص التجاري في يناير 2007، قمنا بوضع رأس المال المدفوع من المؤسسين في العمل. وتلقينا أكثر من 600 طلب عمل من 20 بلدا، وقمنا بإتمام الأبحاث السوقية المكثفة حول متطلبات واحتياجات وأساليب حياة زبائننا، وانتقلنا إلى مكتبنا الرئيسي الجديد في قلب منطقة الأعمال التجارية في العاصمة الدوحة وتم الاتفاق على عدد من مواقع فروع البنك الجديدة. كما أن هناك اكتتابا خاصا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي يجري حاليا. والآن فإننا نطرح الاكتتاب العام للأفراد القطريين.

وقال المالكي إننا فخورون بالدعم الذي تلقيناه بالفعل من المساهمين المؤسسين. والآن فإننا نسعى إلى الوصول إلى أوسع قاعدة ممكنة من مستثمري التجزئة القطريين. ولضمان ذلك، فقد وضعنا حدا أقصى للأسهم يصل إلى 000،5 سهم لكل طلب.

وتعبيرا عن الطريقة الجديدة في التعاملات، فقد اتخذ الخليجي نهجا جديدا في تطبيق عملية الاكتتاب العام ذاتها، وشمل ذلك حتى إعادة هندسة طلب الاكتتاب لجعله أكثر سهولة وسرعة عند تعبئته. وكجزء من التزامنا بوضع معايير جديدة لعلاقات المستثمرين في المنطقة، سنظل على اتصال مباشر مع شركائنا المساهمين لاطلاعهم على التقدم الذي نحققه ونحن نتحرك نحو تنفيذ خدماتنا بحلول نهاية العام. وأضاف: أننا نقوم ببناء بنك على أسس صحيحة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية ذات امتداد إقليمي بين المؤسسات وعروض كبيرة للأفراد من القطريين. كما أننا نخلق الأجواء المناسبة لعملائنا، مساحات مضيئة حديثة تشجع المحادثة في الاتجاهين. ونحن نبني فريقا متكاملا من العاملين من خلال الدمج بين الفريق التنفيذي العالمي وبين ألمع المواهب في قطر ودول مجلس التعاون، كلها مدعومة بمستويات عالية من التدريب. وأكد «أن القطاع المصرفي يحتاج إلى تغيير في معظم البلدان، لأن البنوك فقدت الاتصال مع عملائها، وسيكون الخليجي هو السباق لإحداث ذلك التغيير، من خلال تقديم نهج جديد لصالح العملاء والمستثمرين والمجتمع ككل».

[ROSE]

الوطني يطلق قرضاً للمكتتبين في بنك الخليج التجاري

يصل إلي 65% من قيمة الاكتتاب

الدوحة- الراية: أعلن بنك قطر الوطني الوطني عن اطلاقه قرضا جديدا للمتقدمين بطلبات اكتتاب لاسهم بنك الخليج التجاري الخليجي تسري فترة هذا العرض من 15 ابريل الي 29 ابريل الجاري.

ويمكن استخدام هذا القرض من قبل المواطنين القطريين لتمويل لغاية 65% من قيمة الاكتتاب في البنك الجديد كما يمكن لطالبي الاكتتاب الحصول علي موافقة مسبقة للاقتراض بفوائد قدرها صفر بالمائة ورسوم مخفضة ويمكن للعملاء وغير العملاء في الوطني التقدم بطلب للحصول علي قرض تمويل لاكتتابهم في اي من فروع الوطني سواء كان لهم شخصيا او لاحد افراد العائلة.

والجدير بالذكر ان الوطني اطلق مؤخرا خدمة الاكتتاب الالكترونية التي من شأنها ان تسهل وتسرع اجراءات عملية الاكتتاب بواسطة خدمات الوطني المصرفية عبر الانترنت والرسائل النصية القصيرة واكثر من 120 جهاز للصراف الآلي دون الحاجة الي زيارة فروع البنك وسيحصل كل مكتتب اتم تسجيله او يقوم بالتسجيل خلال هذه الفترة في برنامج خدمة التسجيل الالكتروني للاكتتابات الذي بدأه الوطني الشهر الماضي علي تخفيضات خاصة عن الاكتتاب.

فبمجرد التسجيل في اي فرع من فروع الوطني يصبح بالامكان التقدم بطلب للاكتتابات المستقبلية علي مدار الساعة من خلال اي من القنوات الالكترونية المتوفرة مع العلم ان هذه الخدمة ليست متوفرة لعملية الاكتتاب التي ستجري في بنك الخليج التجاري ولكنها ستكون متوفرة في عمليات الاكتتاب التي سيشارك فيها الوطني في المستقبل.

ويتمتع الوطني بسجل حافل في ادارة الاكتتابات حيث كان اول من طلق خدمة قروض التمويل للاكتتابات في 2006 مع ادارته لعملية اكتتاب مصرف الريان وشركة الخليج للاسمنت كما شارك الوطني بنجاح في تخصيص الاسهم لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية وشركة قطر لنقل الغاز ناقلات ومصرف الريان.

ويسعي الوطني بشكل متواصل الي اطلاق حلول مصرفية مبتكرة متلائمة وحاجات عملائه المقيمين ومنذ تأسيس سوق الدوحة للاوراق المالية عام 1997 لعب الوطني دورا رائدا كونه احد اول شركات الوساطة التي تسجلت آنذاك علاوة علي ذلك تولي الوطني ادارة حوالي عشرة اكتتابات اولية ساهمت في تطوير الاقتصاد القطري.

[ROSE]

التداول بحدود 152 مليون ريال ..استقرار على أسعار الأسهم وتعاملات متواضعة بسبب اكتتاب «الخليجي»



أثر إيجابي متوقع من تحديد السقف الأعلى للاكتتاب


علاء الطراونة :

استأنفت الأسهم نشاطها هذا الأسبوع بانطلاقة هادئة أمس الأحد أظهرت فيها ترددا كبيرا ما بين الارتفاع والتراجع مدفوعة الى الاستقرار نتيجة التحفظ الكبير الذي أبداه المستثمرون نتيجة لعدد من الاسباب أهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي ابتدأ أمس لتبدأ معه عمليات احتجاز السيولة وسحبها من السوق من قبل المستثمرين رغم عدم وجود ما يستدعي امتصاص كميات كبيرة بالشكل الذي انعكس أمس على أحجام التداول التي انخفضت لتحقق في الإجمالي 152 مليون ريال فقط.

إلا أن المتتبع لتاريخ سوق الدوحة للأوراق المالية يجد تشابها كبيرا في توجهات المستثمرين في حالات مشابهة إذ إن الأجواء النفسية تظل مشحونة لدى المتعاملين في أوقات الاكتتابات نتيجة الحرص المبالغ فيه أحيانا لتوفير السيولة عبر القيام ببيوعات تؤدي الى زعزعة توازن السوق.

من جهة أخرى فإنه وفي الوقت ذاته فان ما يقود الى حالة من الطمأنينة هو تحديد سقف أعلى للاكتتاب في بنك الخليج التجاري حوالي 26 ألف ريال وهو ما سيؤدي الى ضبط عمليات تسييل الأسهم بحيث لا يضطر المستثمر الى القيام ببيوعات كبيرة أو تسييل عدد كبير من الأسهم لانه في المحصلة لن يحصل على أسهم تفوق السقف الأعلى المحدد مسبقا.

من جانبه بدا مؤشر الاسعار قنوعا بالمستوى الذي وصل اليه عقب ارتفاع متواصل طوال الاسبوع الماضي بأكمله، وبعد ان تم انتشاله من الغرق في أعماق المستوى 6 آلاف نقطة لينخفض الى ما دونه مبديا توجها أكبر خلال تعاملات أمس لأخذ قسط من الراحة والاستقرار بخسارته لأقل من نقطة واحدة مغلقا أمس على 6.172.57 نقطة.

ويبدو أن الفترة الحالية ستشهد العديد من التغيرات ربما ستقود الى ظهور اتجاهات جديدة في السوق عبر مخاض عسير سيمر به، سببه الاكتتاب والترقب والانتظار لنتائج الربع الأول لنتائج الشركات والاعلان عن ارباحها تلك التي يعول عليها كثير من المراقبين بانها ستكون سببا لتوليد تيار جديد في السوق، قد يؤدي الى الاستقرار على أقل تقدير اذا لم يؤد الى التحسن والارتفاع.

وأوضح متعاملون أن نتائج الربع الأول واعلان الشركات عن تحقيقها زيادة على الارباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسب في المتوسط تتراوح ما بين 7 و15 في المائة فانها ستكون ذات أثر ايجابي كبير على السوق يتجاوز الأثر المتحقق نتيجة الاعلان عن نتائج نهاية العام، التي لم تأخذ فرصتها للتغيير من واقع السوق لتزامنها مع استدعاء ناقلات للجزء المتبقي من رأس المال.

وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس الأحد الى مستويات بالغة في التدني عقب ارتفاعات ملحوظة تم تحقيقها في الفترة القليلة الماضية وقد حققت التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 152.238 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.105 مليون سهم نفذت من خلال 3675 صفقة.

من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقراراً كبيرا عقب تراجع محدود لأقل من نقطة واحدة ليظل المؤشر في المستويات المطمئنة محافظا على ابتعاده عن الحاجز المخيف المتمثل بـ 6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.172.57 نقطة بعد ان فقد قرابة 0.46 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.01%.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 80.376 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 1.745 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 36.550 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.515 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 34.027 مليون ريال مشكلا ما نسبته 22% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 817 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 1.284 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27 ألف سهم.

وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار أسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.15% وبمقدار 13.11 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 16.19 نقطة وبنسبة بلغت 0.34% من جانبه حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.68% وبمقدار 49.31 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.38% وبمقدار 20.57 نقطة.

ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.

إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي المطاحن والطبية والوطني والأولى للتمويل والخليج للمخازن وصناعات قطر والتجاري ودلالة وبروة والنقل البحري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها الخليج للتأمين والسلام واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والعقارية والدوحة للتأمين والفحص الفني والأهلي والتحويلية والاجارة.

وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات ايمنت الخليج وصناعات قطر وبروة وبنك الدوحة والوطني والمصرف والدولي والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي المواشي والرعاية والمتحدة للتنمية والريان في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما العامة للتأمين والسينما.

[ROSE]

إقبال بسيط في اليوم الأول من الاكتتاب الخليجي

توقع 100-150 ألف مكتتب من المواطنين خلال فترة الاكتتاب

شهد اليوم الأول من بدء الاكتتاب في أسهم بنك الخليج التجاري الخليجي أمس إقبالاً محدوداً من المواطنين القطريين، وحسب المتابعات فإن هذا كان متوقعاً.. ومن المنتظر أن ترتفع الأعداد خلال الأيام القادمة ومع دخول الأسبوع الأخير من الاكتتاب، وحسب التوقعات فإن من المنتظر أن يكتتب ما بين 100-150 ألف مواطن قطري في أسهم البنك المطروحة والتي تبلغ 120 مليون سهم وبحد أدني 500 سهم وبحد أقصي 5 آلاف ضمن تسعة شرائح تم تحديدها من طلبات الاكتتاب ليختار منها المكتب الشريحة التي تناسبه.

وجاء بعض الأفراد بأفرع عدد من البنوك لأخذ الطلبات والاستفسار والمستندات المطلوبة وهي كالتالي:

بالنسبة للطلبات المقدمة من الأفراد البالغين: إذا كان مقدم الطلب فرداً يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أو أكثر، يجب تضمين اسمه بالكامل وعنوانه والتفاصيل الأخري في المكان المخصص لذلك وعلي مقدم الطلب استكمال وتوقيع الطلب، وذكر تاريخه، كما يجب أن يكون الطلب مصحوباً بصور عن المستندات التالية:

1- البطاقة الشخصية لمقدم الطلب أو جواز السفر ساري المفعول مدون فيه الرقم الشخصي.

2- إذا لم يكن الطلب موقعاً من مقدمه، فيجب إرفاق البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمفوض بالاكتتاب والمكتتب وصورة عنهما.

بالنسبة للطلبات المقدمة نيابة عن القاصرين: في حالة تقديم طلب نيابة عن شخص دون الثامنة عشرة، وجب تضمين اسم مقدم الطلب (سواء كان والد القاصر أو الوصي عليه) وعنوانه وتاريخ ميلاده والتفاصيل الأخري في الأماكن المخصصة لذلك، والتوقيع وذكر تاريخ الطلب. ولا يحول ذلك دون قيام الوالد أو الوصي بتقديم طلب مستقل لمصلحته الخاصة، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات التالية وصور عن هذه المستندات:

1- البطاقة الشخصية للقاصر أو شهادة ميلاد مبين فيها الرقم الشخصي.

2- البطاقة الشخصية لوالد القاصر أو الوصي عليه مبين فيه الرقم الشخصي.

3- إثبات رسمي بتعيين الوصي (من غير والد القاصر) في حال قيام الوصي علي القاصر بتقديم الطلب، والإذن الخاص من المحكمة المختصة بالاستثمار في أسهم بنك الخليج التجاري- الخليجي (ش. م. ق).

يتوجب تقديم أصول المستندات المذكورة أدناه لمطابقة الصور عليها وستتم إعادة المستندات الأصلية فوراً لمقدم الطلب.

وفيما يتعلق بسياسة التحقق فقد أوضحت نشرة الاكتتاب انه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة (000ر000ر120) مائة وعشرون مليون سهم فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:

يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب كحد أدني، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بذلك. وسوف يخصص لهذه الحالة 70% من عدد الأسهم المكتتب بها.

ما تبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.

إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص. فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب البنك الخليج التجاري- الخليجي (ش. م. ق) علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم الخليجي للتداول.

[ROSE]

[ROSE]

السلام عليكم

ويعطيك الف عافية ويبارك فيكم يا رب

الاخ / ابن بطوطه
أكيد ممكن واليوم رايح أكتب باللون العنابي

مؤشر السوق يوم الاحد :
-------------------------

- اليوم السوق كأنة مستحي
اقفل المؤشر عند مستوى [ 6172 نقطة ]

- الاسبوع الماضي تكلمنا عن شغلتين وذكرنا انهم رايح يؤثر على المؤشر :
- مؤشر ستوكاستك وصل الى الهاي ويدل ان هناك جني ارباح وانخفاض قادم
- الشغلة الثانية انخفاض قيمة التداول واليوم استمر الانخفاض ايضا
واللي وصلت الى [ 152 مليون ريال ]

- اليوم حيز التذبذب في المؤشر ضيق جدا ، ارتفع المؤشر الى 6 نقاط
ورجع مرة ثانية الى مستوى اقفاله السابق تقريبا [ يسمى دوجي ]
يعني حيرة متداولين ما يدرون يبيعون او يشترون بسبب اكتتاب بنك الخليج
وهذا تأثرة نفسي وشئ طبيعي اللي يحصل .

- ميزان التداول سلبي بعض الشئ

- لا زلت الاحظ ان مؤشر ستوكاستك يدل ان هناك انخفاض بالطريق والله اعلم ،،،

[IMG][/IMG]

--------------