العطية : تدقيق طلبات ناقلات تمت بعناية شديدة..
كشف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة شركة قطر لنقل الغاز ناقلات أن عمليات تدقيق طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة تمت بدقة وعناية شديدتين واوضح ان عدد المساهمين في ناقلات بلغ 193 الف مساهم وهو رقم قياسي وغير مسبوق ولم يتحقق من قبل في تاريخ الشركات المساهمة القطرية واضاف ان هذا الرقم القياسي من المساهمين سيمثل نقلة نوعية وكبيرة لسوق الدوحة للاوراق المالية مع ادراج اسهم الشركة علي اعتبار ان جميع اهل قطر تقريبا سيصبحون من المستثمرين في السوق.
واشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ان الرقم القياسي من المكتتبين المشار اليه بالاضافة الي تغطية الاكتتاب اكثر من 9 مرات ونصف المرة كان من الطبيعي ان يؤدي الي انخفاض عدد الاسهم المخصصة لكل مكتتب واضاف انه تمت دراسة العديد من البدائل لتخصيص الاسهم وتم التوصل الي ان:
- جميع الأسهم للمكتتبين هي أسهم تقل عن 1233 سهما.
- ما نسبته 7ر1%بما يزيد علي 1233سهما واشار الي ان التخصيص قد اخذ بعين الاعتبار توزيع ما نسبته 85% من اسهم الشركة علي صغار المكتتبين تمشيا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدي.
وردا علي سؤال حول عمليات تدقيق الطلبات اوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ان عدد الطلبات الاجمالي تجاوز211 الف طلب وقد كشفت عمليات التدقيق التي تمت بدقة وعناية شديدتين ان هناك اكثر من 34 الف طلب اكتتاب مكرر تتعلق ب 16ألف شخص مشيرا الي ان هذه الطلبات المتكررة تم دمجها لنفس الشخص المكتتب وخضعت لاجراءات التخصيص بعد دمجها وفقا لنشرة الاصدار.
واضاف ان عمليات التدقيق كشفت ان هناك 131 من الاشخاص المتوفين قد اكتتبوا في اسهم الشركة بقيمة 5ملايين و126 الف ريال!
والغريب ايضا ان بطاقة اكثر من متوفي بيعت لاكثر من شخص. !!!
وهنا علق النائب الثاني اننا سمعنا عن متوفين يصوتون في انتخابات البلدان العربية.. لكن في الاكتتاب بشركة ناقلات كانت عمليات التدقيق متيقظة لهذا الامر وكشفته.
وقال ان عمليات التدقيق كشفت ايضا ان 72 شخصا اكتتبوا بأسماء حوالي 3 الاف و152 شخصا قاموا بشراء بطاقاتهم وباجمالي عدد اسهم يبلغ 359 مليونا و642 الفا و300 سهم وبقيمة مليار و816 مليونا و193 الف ريال.
واشار الي ان هذه الطلبات سواء للمتوفين أو التي تمت باسماء الغير قد تم احالتها الي النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها باعتبارها مخالفة قانونية واضحة واوضح انه بالنسبة للطلبات التي تمت باسماء المتوفين فقد تم الغاؤها كما ان الشيكات الصادرة ستكون بأسمائهم اما الاشخاص ال72 الذين اكتتبوا باسماء الغير فقد تم تجميد اسهمهم لحين فصل القضاء في امرهم مشيرا الي انه بعد صدور حكم القضاء فان مجلس ادارة ناقلات سوف يجتمع ويتخذ القرار المناسب بشأن هذه الاسهم المجمدة التي لن يكون لها اي تأثير علي ارقام التخصيص المعلنة بالنظر الي العدد الكبير من مساهمي الشركة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء انه رغم استيائنا الشديد من هؤلاء الاشخاص الذين اكتتبوا باسماء الغير او من قاموا ببيع بطاقاتهم الشخصية الا ان هذا الامر لايمثل ظاهرة كبيرة خاصة اذا قورنت اعدادهم باجمالي اعداد المكتتبين في ناقلات 72 شخصا اكتتبوا باسماء 3152 من اجمالي 193 الف مساهم .. واضاف اننا حذرنا في وقت سابق من الاكتتاب من بيع البطاقات الشخصية.. الا ان هذه القلة من الاشخاص انساقوا وراء اهوائهم وباعوا ضمائرهم معربا عن اماله ان تنتهي عمليات شراء البطاقات الشخصية تماما مع طرح اسهم شركات جديدة.
وقال النائب الثاني ان شيكات الاموال الفائضة ستصدر باسم المستفيد الاول فقط كما سيبدأ تسليمها اعتبارا من اليوم الاحد عن طريق بنك قطر الوطني كما ان رد الاموال الاخري سيكون من خلال افرع البنوك واشار الي ان اجراءات رد الاموال الفائضة بدأت اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي وفي العادة تحتاج البنوك من يومين الي ثلاثة ايام لانجاز كافة الاجراءات وبعدها يبدأ رد الاموال أي اعتبارا من اليوم الاحد كماذكرت قبل قليل.
وردا علي سؤال حول كيفية كشف اسماء المتوفين وكذلك الذين اكتتبوا باسماء الغير أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ان هناك تعليمات بالشفافية الكاملة ومن هنا ومن خلال التعاون مع الجهات الامنية المختصة صدرت تعليمات للشركة المرفقة ديلويت اندتوش بالتدقيق علي اسماء المكتتبين اسما اسما .. وبالفعل نجحت عمليات التدقيق التي تمت خلال يومين في اصطياد اسماء 131 متوفي تم الاكتتاب باسمائهم في شركة ناقلات كما ان بطاقة اكثر من متوفي بيعت لأكثر من شخص وكذلك تم الكشف عن الاشخاص الذين اكتتبوا باسماء الغير.
واعرب النائب عن شكره للجهات المختصة بوزارة الداخلية التي تعاونت معنا تماما في هذا الصدد كما نشكر شركة التدقيق ديلويت اندتوش لجهودها في هذا الجانب.
وردا علي سؤال حول كيفية التصرف حيال هؤلاء الاشخاص قال النائب الثاني ان هناك مخالفات ونحن لسنا جهة حكم أو جهة مصادرة للاموال.. وانما قمنا باحالة هذه المخالفات الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.
واشاد النائب الثاني لرئيس الوزراء بتعاون جميع البنوك التي شاركت في عملية الاكتتاب مشددا علي دورها الهام في نجاح عملية الاكتتاب رغم الاعداد الضخمة التي اكتتبت في اسهم الشركة.
وقال ان ادراج اسهم الشركة في البورصة في موعد اقصاه 16 ابريل.
الرايه القطريه
|
رد مع اقتباس
