الملياردير العراقي اوجي يتوعد بمقاضاة المسؤولين
"المركزي" الأردني يطلب معلومات حول التسهيلات المصرفية




توعد الملياردير العراقي نظمي اوجي بملاحقة كل من ساهم او سهّل عملية ما وصفها بالاحتيال، التي قام بها مدير احدى شركاته الاستثمارية في عمان خلدون عماشة.

قال اوجي انه لم تعد هناك فرصة للتسوية بينه وبين المدير العام الذي قام بسحب ملايين الدنانير من اربعة بنوك محلية، بدلاً من ثلاثة، كما ذكر في انباء سابقة وهي: الاتحاد للادخار والاستثمار، المال الأردني، الأردني للاستثمار والتمويل وبنك الأردن.

ووفق المصادر فان عماشة حصل على قروض وتسهيلات محلية من البنوك لحسابه الشخصي ولحساب الشركة معه بما مقداره 120 مليون دينار، بضمانات محفظة الملياردير اوجي المقدرة ب 77 مليون دينار، فضلاً عن رهنه لأكثر من 50% من الاسهم التي تملكها الشركة، وتعود ملكيتها لاوجي الذي قال انه لا يعلم شيئاً عن تلك القروض او الاسباب الموجبة لسحبها.

وطلب البنك المركزي من البنوك الاربعة تزويده بمعلومات تفصيلية تتعلق بقضية التسهيلات الممنوحة، سواء كان ذلك بضمانات ملكية شخصية تعود اليه او تتعلق بشركة كان يحمل تفويضاً من مالكها العراقي اوجي.

وبات واضحاً ان وجهة القضية تتجه صوب القضاء ليس فقط ضد عماشة، لتطال المصارف المحلية ومؤسسات مالية التي لم تتحر التدقيق في التفويضات الممنوحة للاخير.

وقالت مجموعة اوجي التي تدير في الأردن عدة شركات إن بعض البنوك تقصدت عبر شركات وساطة مالية رفع اسهم الى مستويات سعرية لم تبلغها في وقت سابق، وقبولها ضمانات تسهيلات استفاد منها عماشة، على اعتبار ان هذه الاسعار تعني ضمانات تغطي التسهيلات بما يزيد على 180%، بيد ان مستويات سعر الاسهم وفق معدل اسعار العام الماضي تؤهله لضمانات تغطي اقل من 70% من قيمة التسهيلات، فضلاً عن صعوبة تسييلها في السوق المالية عند رغبة البنك الراهن لها بالتصرف بها عن طريق البيع.

واعتبرت المجموعة ان البنوك والمؤسسات مسؤولة عن عدم توقيع رئيس مجلس ادارة شركة الافق عند طلب مديرها العام عماشة منحه تسهيلات مصرفية ولدى ابرام اتفاقية القرض، رغم ان التفويض الممنوح له يشترط موافقة اوجي عند الاقتراض او الرهن، كما لا يجيز التفويض الممنوح نقل ملكية الاسهم المملوكة للشركة الى حسابه الشخصي.

وطلبت الحكومة من البرلمان منح مشروع قانون مكافحة غسل الاموال “صفة الاستعجال” لتدارسه على جدول اعمال الجلسة البرلمانية المزمع عقدها اليوم “الاربعاء”.

وكان القانون قد دفعت به الحكومة في العام 2005 للبرلمان، لكنها سارعت الى سحبه وقدمت مشروع قانون جديد تحت لافتة الاسباب الموجبة ابرزها مواجهة تنامي مشكلة غسل الاموال، باعتبارها قضية تؤرق المجتمع المحلي والدولي، خصوصاً في مجالات الارهاب والمخدرات، بعد ان باتا عابرين للحدود.

وأكدت الحكومة ان القانون اصبح مطلباً وطنياً ودولياً يتناول بالتجريم عمليات غسل الاموال حفاظاً على سلامة عمل الجهاز المصرفي وضمان انسيابية وشفافية التعامل المالي مع مختلف الاشخاص والجهات، وللحيلولة دون خلق تشوهات في توزيع موارد الثروة داخل الاقتصاد، الى جانب المحافظة على مؤسسات القطاع الخاص والحد من عمليات الفساد المالي.