((الجلسة المسائيه))19\4

[ROSE]

(19/04/2007) المتحدة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2007‏



أفصحت الشركة المتحدة للتنمية عن‎ ‎بياناتها‎ ‎المالية‎ ‎الربعية‎ ‎المنتهية‎ ‎في‎ 31/03/2007 ‎‏, حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ ‎‏53.87‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل‎ ‎‏40.47‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

كما‎ ‎بلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام(2007) ‎ ‎‏0.49‏ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل‎ ‎‏0.38‏‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

[ROSE]

قفزت إلى 206.8 مليار ريال ...42.9% نمواً في التسهيلات الائتمانية في قطر نهاية فبراير
19/04/2007

سجلت التسهيلات الائتمانية في قطر حتى شهر فبراير 2007 ارتفاعا بنحو 42.9% عن نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ 206.887 مليون ريال قطري وفق أرقام صادرة عن البنك المركزي القطري للتاريخ المذكور.

ويعتبر النمو في التسهيلات الائتمانية دليلا قاطعا على الحركية الاقتصادية التي تتميز بها الاقتصاد القطري خلال السنة الماضية في مختلف المجالات والتي ترجمتها المشاريع المختلفة سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص حيث قفزت التسهيلات الائتمانية التي تمتع بها القطاع العام من 33.029 مليون ريال حتى فبراير إلى 39.306 مليون ريال في يناير من 2007 وهو ما يمثل تقريبا نحو 18.99%من جملة التسهيلات الائتمانية التي وزعت خلال الشهرين الأولين.

ولعل اللافت في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي القطري زيادة في القروض الممنوحة للأفراد خلال الفترة المذكور آنفا حيث بلغت قيمتها 72.031 مليون ريال أي أن حصتها ناهزت 34.81% من جملة القروض الممنوحة وبنسبة نمو عن نفس الفترة من 2006 تناهز 26.27% ، زيادة تعكس استمرارية البنوك المحلية بصفة أساسية على الأفراد في نشاطها الاقراضي خاصة لتمويل شراء السلع الاستهلاكية.

ويرى بعض الملاحظين أن قروض التي يتحصل عليها الأفراد كانت في السابق يخصص نسبة مهمة منها لتمويل اقتناء الأسهم في البورصة ولكن في الفترة الحالية وبعد التراجع الذي عرفه سوق الدوحة للأوراق المالية أصبح الإقبال على الاستثمار في البورصة أقل كثافة من السنوات الماضية ويستشف هذا التصور من خلال ضعف السيولة المتجهة نحو البورصة.

من جهة أخرى أبرزت أرقام البنك لمركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية المخصصة للقطاع الإسكان والمنشآت والذي عرف نسبة نمو بلغت 61.67% لتبلغ نحو 10.934 مليون ريال مقابل 6.763 مليون ريال في نفس التاريخ من السنة المنقضية وهو ما يترجم الإقبال المتزايد من قبل الشركات والأفراد على الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على السكن والقصور الحاصل على مستوى العرض مما جعل هذا النشاط ذا مردودية عالية من حيث الأرباح بالنسبة للمستثمرين الذين تاثروا تأثرا بالغا من تراجع قيمة الأسهم.

ويرجح الملاحظون أن يتواصل الانتعاش في سوق العقارات في الدولة على المدى المتوسط نتيجة تنامي الطلب كما أسلف الذكر وهو ما يغري بدخول عدد متزايد من اللاعبين في المجال العقاري.
وضعية ستؤدي قطعا إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في غضون ثلاث أو أربع سنوات ،و هو يستدعي عقلنة الاستثمارات في هذه المجالات وجعلها تسيار الطلب حتى لا يفقد هذا القطاع جاذبيته بالنسبة للمستثمرين.

ويؤدي تناقص هامش الربح في مثل هذه الحالات إلى خروج المستثمرين من دائرة الاستثمارات في العقار وندخل بالتالي في نفس المشاكل التي يواجهها القطاع حاليا والتي تتلخص في ارتفاع الإيجارات و تأثيرها البالغ على نسب التضخم الموجودة في الاقتصـاد.

2% نسبة تراجع القروض الموجهة للصناعة
أرقام البنك المركزي القطري أشارت أيضا إلى أن القطاع الصناعي لايزال في ذيل الترتيب بالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية إلى غاية فبراير الذي عرف نسق نمو سلبيا للقروض الموجهة للنشاط الصناعي في قطر حيث بلغت النسبة 2-% لتناهز قيمة 4.516 مليون ريال والتي مثلت فقط نحو 2.18% من القيمة الجملية للتسهيلات الائتمانية.

ويعزى النقص الحاصل في القروض التي استأثر بها قطاع الصناعة إلى عدم اهتمام الأفراد والمؤسسات في قطر بالاستثمار في المجال الصناعي خاصة في الأنشطة ذات المردودية العالية والتي تتطلب استثمارات ضخمة وتستدعي بناء شراكة بين القطاع العام والخاص لانجاز هذه المشاريع.

انخفاض القروض الموجهة للقطاع الصناعي يثير العديد من الاستفهامات وفق أحد الخبراء نظرا لضعف حصة القطاع الصناعي في تركيبة التسهيلات الائتمانية في شهر يناير خاصة والسنة الماضية عموما والتي لم تتجاوز فيه النسبة نحو 4%.

نسب تستدعي تشجيع أكثر للقطاع الصناعي الذي له مكانة محورية في برامج تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من خلال حفز المبادرة في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة القادرة على إدخال دينامكية كبرى في الاقتصاد نظرا لقدرتها الفائقة على بعث فرص العمل والتعامل مع المتغيرات العالمية خاصة في الجانب المتعلق بالتكنولوجيا ،فهذه المؤسسات لا يطلب توطينها للتكنولوجيا استثمارات ضخمة كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الكبرى بل بعض الاستثمارات لإعادة تأهيل الأنشطة المنتجة، وان اقتضى الأمر فإن هذه المؤسسات لها قدرة عجيبة على تغيير النشاط من صناعي إلى خدمات مرتبطة بالصناعة.

ويوكل للصناعات الصغرى والمتوسطة في عديد من الاقتصاديات المتقدمة دورا طلائعيا في تحفيز نسب النمو نظرا لقدرتها على تقديم القيمة المضافة العالية فعلى سبيل المثال يتجاوز عدد الشركات الصغرى والمتوسطة في الولايات المتحدة نحو 20 مليون شركة ويبلغ عدد هذه الشركات الصغرى والمتوسطة في اسبانيا نحو 90% من النسيج الاقتصادي.
على صعيد آخر شهد قطاع التجارة العامة زيادة في حجم الاعتمادات التي قدمتها البنوك حيث كان نصيب هذا النشاط نحو 25.318 مليون ريال بزيادة 50.55%.


قيمة المعاملات عبر الشيكات تبلغ 687 مليون ريال

النشرية الشهرية لمصرف قطر المركزي تضمنت أيضا أرقاما بخصوص المعدل اليومي للشيكات والتي بلغت في شهر فبراير على سبيل الذكر لا الحصر نحو 11381 شيك مقابل معدل في شهر يناير يناهز 9657 في حين ارتفعت قيمة الشيكات من 573.3 مليون ريال في شهر يناير إلى 687.5 مليون ريال في شهر فبراير وهو مايقيم الدليل على الأهمية التي مازال يحظى بها الشيك في المعاملات البنكية بالرغم من تطور وسائل الأخرى للدفع الالكتروني.


زيادة في الاحتياطيات الأجنبية بـ11.95% في فبراير

بلغت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي القطري في فبراير نحو 19.773.5 مليون ريال أي بزيادة بلغت نحو 11.95 عن نفس الفترة من السنة الماضية (فبراير 2006) ونسبة زيادة بما يناهز 0.63% عن شهر يناير سنة 2007.
وتعزى الزيادة في احتياطيات المصرف المركزي القطري إلى الزيادة في صادرات قطر من النفط والغاز من ناحية أولى وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية من ناحية ثانية.


377.762 مليون ريال موجودات البنوك التجارية

بلغت موجودات البنوك التجارية في الشهرين الأولين من سنة 2007 نحو 377.762.8 مليون ريال مقابل 275.278.4 مليون ريال في نفس الفترة من سنة 2006 أي بزيادة بلغت 37.22%.

وفي نفس السياق بلغت الاستثمارات في الخارج للبنوك التجارية إلى نهاية شهر فبراير 27.739.1 مليون ريال والاحتياطيات 10.927.2 مليون ريال أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في حين بلغت احتياطيات البنوك نقدا بالريال القطري 1.955.7 مليون ريال قطري.

[ROSE]

(19/04/2007) وقــــود تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2007



أفصحت شركة قطر للوقود (وقــــود) عن‎ ‎بياناتها‎ ‎المالية‎ ‎الربعية‎ ‎المنتهية‎ ‎في‎ 31/03/2007 ‎‏, حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ 132.75 ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل‎ 77.65 ‎مليون ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

كما‎ ‎بلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام (2007) ‎ 4.20 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل 2.39 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

[ROSE]

(19/04/2007) دلالـــة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2007


أفصحت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (دلالــة) عن‎ ‎بياناتها‎ ‎المالية‎ ‎الربعية‎ ‎المنتهية‎ ‎في‎ 31/03/2007 ‎‏, حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ 4.28 ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل‎ 1.12 ‎مليون ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

كما‎ ‎بلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام (2007) ‎ 0.21 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل 0.06 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

[ROSE]

عبدالغني: الارتداد الصعودي قد يستمر حتى ملامسة المؤشر لمستوى 6300 نقطة
هبوط طفيف في سوق الدوحة بعد 9 أيام من الارتفاع.. والتعاملات تتراجع


دبي - صلاح صبح

توقفت حركة الارتداد الصعودي في سوق الدوحة للأوراق المالية اليوم الخميس 19-4-2007 مؤقتا لالتقاط الأنفاس، بعد ارتفاع متواصل لتسع جلسات في 10 أيام تداول، وأغلق المؤشر على انخفاض طفيف بمقدار 3.6 نقطة، تمثل 0.06 % من قيمته، مسجلا 6255.4 نقطة، وسط توقعات من محللين بمعاودته الصعود قريبا مستهدفا مستوى 6300 نقطة.

وعادت التداولات مرة أخرى للركود النسبي مسجلة 262.4 مليون ريال مقابل 347 مليون أمس (الدولار = 3.64 ريال قطري).

ومنذ بدأت السوق في ارتداد صعودي في نهاية الأسبوع الأول من شهر إبريل/نيسان 2007، لم تتعرض للانخفاض سوى يوم الأحد الماضي، وبلغت مكاسب المؤشر منذ ذلك الحين نحو 4.1 %، لكنه لايزال الاسوأ أداءً بين مؤشرات الأسواق المالية بالخليج منذ بداية 2007 بانخفاض قدره نحو 13.4 % حتى اليوم.


نتائج الأعمال تدعم السوق


حركة الارتداد الصعودي قد تستمر حتى ملامسة المؤشر لمستوى 6300 نقطة وبعدها قد نشهد جني أرباح، وتعاملات انتقائية على أسهم مختارة
طه عبدالغني

وقلل المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني، من أهمية الانخفاض المحدود الذي تعرضت له السوق. وقال للزميلة صبا عودة في برنامج "نبض السوق" الذي بثته قناة العربية اليوم "إن توالي إعلان نتائج أعمال قوية للشركات القيادية شكل دعما قويا للسوق، بعدما كانت أسعار الأسهم قد وصلت لمستويات متدنية".

ورغم أن عبد الغني اعتبر أن هبوط اليوم "مؤقت" في ظل أداء عام قوي، إلا أنه توقع أن تسير التعاملات في الفترة المقبلة بشكل انتقائي، وحسب مدى جودة الأرباح الفصلية للشركات المتداولة. وقال "حركة الارتداد الصعودي قد تستمر حتى ملامسة المؤشر لمستوى 6300 نقطة وبعدها قد نشهد جني أرباح، وتعاملات انتقائية على أسهم مختارة".


"الريان" في الصدارة لليوم الرابع

ولليوم الرابع على التوالي تصدر قائمة الأكثر نشاطا من حيث الحجم "الريان" بتداول نحو 4.563 مليون سهم، وارتفع بنسبة 1.43 % إلى 14 ريالا، وتلاه "ناقلات" بتداول نحو 601 ألف سهم، وخسر 0.51 % مسجلا 19.5 ريال، وحل ثالثا "بروة" بتداول 408 ألف سهم وتراجع بنسبة 0.71 % إلى 28.4 ريال.

وأفصح مصرف الريان عن‎ ‎بياناته‎ ‎المالية‎ ‎الفصلية عن الربع الأول من عام 2007، حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎ربحه‎ ‎‏43.49‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎، وبلغ ‎‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام ‎‏0.06 ‏‎ريال‎. ولم يورد البنك في البيان الذي أرسله لإدارة السوق بيانات للمقارنة للفترة المقابلة من عام 2006، لأنه بدأ نشاطه حديثا.


أرباح قياسية لـ"بروة"

ومن جانبها أعلنت شركة بروة العقارية ‎عن تحقيقها ‎صافي‎ ‎ربح‎ عن الربع الأول من عام 2007 بلغ ‎‏176.80‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎‎مقابل‎ ‎‏2.24‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎عام 2006. وبلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎‏ ‎‏0.88 ‎ريال‎ ‎‎مقابل‎ ‎‏0.01‏‎ ‎ريال‎ ‎‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎عام 2006 ‎.‎

وأفصحت "قطر للوقود" عن‎ ‎بياناتها‎ ‎المالية‎ ‎الفصلية حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ ‎‏132.80‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎‎مقابل‎ ‎‏77.70‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎للربع الأول من عام 2006. وبلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم 4.2 ‎ريال‎ ‎‎مقابل‎ ‎‏2.39‏‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎عام 2006. وكان سهم "قطر للوقود" ثاني أكبر الرابحين في السوق اليوم، بعدما صعد بنسبة 3.54 % إلى 103 ريالات، وسبقه "الأسمنت" مرتفعا بنسبة 5.3 % إلى 87 ريالا.


القطريون يبيعون والأجانب يشترون

وأعلنت إدارة السوق أن حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في ‏السوق ‏خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم بلغت 75.23 % شراءً ونسبة 85.52‏‎‏ % بيعاً، مقابل نسبــة 24.77% ‏‎‏ شراءً ونسبة 14.48% بيعاً ‏‏‏للمستثمرين غير القطريين .‏ ‏وقالت في بيان أن قيمة التداولات للأسبوع نفسه قد بلغت ‏‏مايقارب 1.15 مليار ريال.‏

[ROSE]

(19/04/2007) ناقــــلات تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2007



أفصحت شركة قطر لنقل الغـــــاز (ناقلات) عن‎ ‎بياناتها‎ ‎المالية‎ ‎الربعية‎ ‎المنتهية‎ ‎في‎ 31/03/2007 ‎‏, حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ 23.19 ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل‎ 19.30 ‎مليون ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

كما‎ ‎بلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام (2007) ‎ 0.04‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل 0.03 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

[ROSE]

(19/04/2007) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 15 إبريل إلى 19 إبريل 2007


بلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في ‏سوق ‏الدوحة للأوراق المالية في الفترة (من 15 إبريل إلى 19 إبريل 2007 ‏‏‏ (‏نسبة 75.23% شراءً ونسبة 85.52‏‎‏ % بيعاً، مقابل نسبــة 24.77% ‏‎‏ شراءً ونسبة 14.48% بيعاً ‏‏‏للمستثمرين غير القطريين .‏ ‏

‏ وتجدر الإشارة إلى ان قيمة التداولات للأسبوع نفسه قد بلغت ‏‏مايقارب 1.15 مليار ريال قطري.‏ ‏
نسب تعاملات المستثمرين في جميع الشركات المدرجة الفترة من 15 إبريل إلى 19 إبريل 2007‏.

[ROSE]

جلوبل : نتوقع ثبات السوق القطري في الفترة المقبلة

19/04/2007

تابع سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه الهبوطي في عام 2006 الذي بدأه في الربع الأخير من عام 2005، حيث شهد مؤشر جلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا سنويا بنسبة 37.5 في المائة في عام 2006، مغلقا عند مستوى 487.16 نقطة بنهاية العام. من ناحية أخرى، شهد المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 35.5 في المائة لينهى العام مغلقا عند مستوى 7,133 نقطة. هذا وتتمثل القطاعات الأربعة الرئيسية لسوق الدوحة للأوراق المالية في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، وأخيرا قطاع الصناعة، وقد أنهت جمعيها عام 2006 مسجلة تراجعا حادا. مني مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة بالتراجع الأكبر ضمن قطاعات السوق الأربعة، بفقده 43.7 في المائة من قيمته وصولا إلى 348.53 نقطة، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 39.4 في المائة، ثم قطاع التأمين (-34.4 في المائة) وأخيرا قطاع البنوك (-32.2 في المائة). وقد تابع سوق الدوحة اتجاهه الهبوطي على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007، متراجعا بمقدار 55.8 نقطة (-11.4 في المائة) منذ بداية العام، وصولا إلى 431.39 نقطة.

قام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، وهي مسؤولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة. هذا وتعد هيئة قطر للأسواق المالية هيئة تنظيمية وسلطة رقابية ومسئولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص لسوق المال المحلي. ومنذ إنشائها، وضعت الهيئة قوانين جديدة تخص البنية التحتية، تعتمد في أساسها على المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يخص أسواق المال وصناعة الأوراق المالية. وستكون الأنظمة الجديدة مسئولة أيضا عن ضمان انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد على قواعد السوق والتحقق من الالتزام بها.

وضمن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها عام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بشرط وجود حد أقصى بنسبة 10 في المائة.

وتماشيا مع التراجع الذي شهدته مؤشرات السوق ، شهد سوق الدوحة تراجعا في أنشطة التداول. ويتضح ذلك بالنظر إلى قيمة الأسهم المتداولة التي شهدت انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة خلال عام 2006 لتبلغ 74.9 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الأربعة كنسبة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، فقد ساهم قطاع البنوك بنسبة 44.4 في المائة، قطاع الخدمات بنسبة 38.0 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 14.5 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ساهم بنسبة ضئيلة مقدارها 3.1 في المائة. ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة فقد شهدت ارتفاعا هائلا بنسبة 80.6 في المائة لتبلغ 1,865.4 مليون سهم. حيث استحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة مساهمة من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة في عام 2006 التي بلغت 48.88 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 39.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع الصناعة على 10.29 في المائة ومن ثم استحوذ قطاع التأمين على النسبة المتبقية البالغة 0.93 في المائة.

وخلال عام 2006، ومع تراجع مؤشرات السوق، انخفضت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا حادا مقداره 95.5 مليار ريال قطري، ما يعادل انخفاضا بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 221.7 مليار ريال قطري. وجاء ذلك على الرغم من إدراج أربع شركات جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام. وعلى صعيد القطاعات الأربعة كان القطاع الصناعي أكثر القطاعات تراجعا من حيث القيمة السوقية، حيث فقد ما نسبته 40.6 في المائة خلال عام 2006، وفى نهاية مارس 2007 بلغت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ما قيمته 200.1 مليار ريال قطري، مما يعني انخفاضا بنسبته 9.7 في المائة عن مستوى نهاية عام 2006، ونحن نرى أنه فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية فإنها مازالت قوية، نظرا لنمو قطر المطرد. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية على ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية على صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية.

[ROSE]

(19/04/2007) بـــروة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2007



أفصحت ‎شركة‎ ‎بروة‎ ‎العقارية‎ عن‎ ‎بياناتها‎ ‎المالية‎ ‎الربعية‎ ‎المنتهية‎ ‎في‎ 31/03/2007 ‎‏, حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ 176.77 ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل‎ 2.24 ‎مليون ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

كما‎ ‎بلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام (2007) ‎ 0.88 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎مقابل 0.01 ‎ريال‎ ‎قطري‎ ‎لنفس‎ ‎الفترة‎ ‎من‎ ‎العام‎ ‎الذي‎ ‎سبقه‎.‎

[ROSE]

مصرف الريان يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من العام 2007‏


أفصح مصرف الريان عن‎ ‎بياناته‎ ‎المالية‎ ‎الربعية‎ ‎المنتهية‎ ‎في‎31/03/2007 ‎‏, حيث‎ ‎بلغ‎ ‎صافي‎ ‎الربح‎ ‎‏43.49‏‎ ‎مليون‎ ‎ريال‎ ‎قطري‎. ‎

كما‎ ‎بلغ‎ ‎العائد‎ ‎على‎ ‎السهم‎ ‎في‎ ‎الربع‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎العام(2007) 0.06‎ ‎‏‏‎ ‎ريال‎ ‎قطري .