((جلسة اقتصادية)) 20/4

[ROSE]

«يو بي اس»: أسهم بورصة الكويت الثانية خليجيا في درجة جاذبيتها للمستثمرين
«داو جونز» تتوقع نمو القيمة السوقية للشركات الخليجية وترصد حركة للمؤسسات العالمية في بورصات المنطقة


أكد تقرير صادر عن وكالة «داو جونز» الاخبارية أن النمو الذي تشهده المنطقة وعوائد النفط الضخمة عززت اهتمام المؤسسات العالمية بالاستثمار في أسهم المنطقة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً في ظل الارتفاع الأخير في عوائد تصدير البترول في دول المنطقة ونتيجة أيضاً لبقاء الكثير من الأموال داخل المنطقة ورفضها الخروج الى الأسواق العالمية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقال التقرير أن الانفاق الحكومي المتنامي في دول المنطقة على المشاريع الضخمة وبخاصة مشاريع البنية التحتية ساهم في تحفيز الأداء العام لأسواق الأسهم وعلى الرغم من أن التقرير لفت الى وجود بعض المخاوف المتعلقة بالمشكلات الجيوسياسية في المنطقة، الا أنه أضاف أن قدرة أسواق الأسهم الاقليمية على تجاوز الأزمات والمشكلات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر في أسواق الأسهم العالمية، كافية في حد ذاتها للتعويض عن المخاوف الجيوسياسية.
وقال التقرير بحسب الخليج الاماراتية ان أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون شهدت حركات تصحيحية حادة على مدى العامين الحالي والماضي وفقدت حوالي %46 من قيمتها قياساً بالدولار الا أن هذا التراجع أسهم في وصول الأسعار الى مستويات مغرية، مما يعزز الآمال في امكانات دخول الأسواق الى مرحلة تعاف على مدى المستقبل المنظور.
وأكد أن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لدول مجلس التعاون الخليجي أظهر نمو أسعار الأسهم هذا العام وحتى يوم الاثنين الماضي بمعدل %1.6 قياساً بالدولار، في حين نما مؤشر الأسواق العربية والذي يضم دول مجلس التعاون اضافة الى مصر والأردن والمغرب بمعدل %3.4 وعلى الرغم من أن معدل النمو هذا يبدو متواضعاً قياساً بأداء الأسواق الناشئة ضمن المؤشر نفسه بنمو %7.4 في الفترة نفسها الا أنه يعتبر واعداً.
وأوضح التقرير أن أسواق الشرق الأوسط وان نمت اليوم بمعدلات تقل عن نظيرتها في أمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الناشئة الا أنها تراجعت كذلك بمعدلات تقل كثيراً عن هذه الأسواق عندما عانت أسواق الأسهم العالمية من أزمتها الحادة في فبراير الماضي، مما يؤكد أن أسواق الأسهم المحلية والاقليمية ليست سريعة التأثر بأحوال الأسواق العالمية. وبحسب التقرير فانها تمنح كبريات المحافظ العالمية بذلك مجالاً جيداً، لتنويع الاستثمارات والتحوط من المخاطر العالمية.

زيادة في الانفاق

وأشار التقرير الى أن زيادة الانفاق على خدمات البيئة التحتية في السنوات القليلة الماضية بفضل الارتفاع الهائل في عائدات المنطقة النفطية لعبت دوراً بارزاً في حفز أداء الأسواق المحلية والاقليمية خاصة وقد استفادت دول المنطقة كثيراً من الارتفاع الحاد في طلب الصين لموارد النفط الخام لتغذية نهضتها الاقتصادية.
وقال دانيل جرانا المدير لدى مؤسسة الاستثمار العالمية «بوتنام انفستمنت« «ارتفاع الطلب الصيني على المواد الخام والبترول أسهم كثيراً في نمو عائدات المنطقة التي قامت بدورها بحفز أداء أسواق الأسهم الاقليمية».
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في العالم والتي تثير قلق الأسواق العالمية وأبرزها التباطؤ الحاد في حركة أسواق العقارات الأمريكية، لن تؤثر بالضرورة في أداء أسواق الأسهم في المنطقة والتي ترتبط بصورة أكبر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.
وبحسب توقعات بنك «يو بي اس» السويسري ينتظر حفاظ أسعار النفط العالمية على مستويات مرتفعة تصل الى 62.20 دولارا للبرميل من خام برنت في 2008 وحوالي 60 دولاراً في 2009. وقال البنك ان معدل السعر على المدى المتوسط سيصل الى 50 دولاراً للبرميل.

وأكد تقرير حديث لبنك «يو بي اس» أن أسهم الامارات تعد الأكثر جاذبية بين أسهم دول مجلس التعاون تليها الكويت ثم البحرين.
وقال البنك انه يتوقع أن تسهم معدلات النمو القوية لدول المنطقة في تعزيز وحفز أداء أسواق الأسهم، وهو يرجح أن يصل معدل نمو دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام الى %5.5 بتراجع طفيف عن العام الماضي لا يزيد على %0.1.
وقال اندرو هويل المحلل الاقتصادي لدى مجموعة «سيتي جروب» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان الثورة العمرانية التي تشهدها المنطقة وبخاصة الامارات تطرح الكثير من الفرص الاستثمارية الجديرة بالاهتمام. وتحدث هويل عن بعض الفرص البارزة بحسب رأيه ومنها «شركة اعمار» أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة وبنك أبوظبي التجاري وشركة الاتصالات المصرية «تيليكوم ايجبت».

[ROSE]

تقرير الطاقة الأسبوعي لـ "نفط الهلال"
عام آخر من الازدهار للدول الخليجية مع استمرار ارتفاع أسعار البترول


ساهمت زيادة الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية الجغرافية في المنطقة بشكل كبير، في انخفاض أسعار النفط منذ الربع الرابع من العام 2006 لتبلغ 49 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد في يناير،2007 إلا أن تطورات الأحداث السياسية في منطقة الخليج ساهمت في اشتعال الأسعار من جديد لتعاود الارتفاع فتصل إلى 60 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام ،2007 في حين تشير التوقعات إلى إمكانية أن تحافظ أسعار النفط على ذات المعدل الذي يراوح بين 55 و65 دولارا أمريكيا للبرميل خلال العام الحالي ، وهو ما سينتج عنه زيادة في الفائض وبالتالي يولد عاما آخر من الازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التوقعات أيضا إلى إمكانية زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بنسبة 5.1 في المائة أو ما يعادل 2ر1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 37ر85 مليون برميل يوميا، وسط توقعات أن تكون كل من الصين ودول الشرق الأوسط السبب وراء ارتفاع الطلب لينمو بمعدل 6ر0 في المائة و35ر0 في المائة على التوالي، أما الطلب العالمي على النفط فقد بلغ 13ر84 مليون برميل يوميا في العام 2006 بزيادة نسبتها 0ر1 في المائة، حيث تأثر بالأحوال المستقرة التي عمت المنطقة في نهاية العام 2006 الماضي.وفي ما يأتي أهم الأحداث في قطاعي النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج:

الإمارات



أعلنت شركة دانة غاز عن قيامها بتوقيع اتفاقيات مهمة من ضمنها بروتوكول تحالف استراتيجي مع حكومة إقليم كردستان العراق. وتشكل هذه الاتفاقيات جزءا من استراتيجية تطوير الموارد الاقتصادية المتنوعة التي يتمتع بها الإقليم، وذلك من خلال الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة. واستنادا إلى بنود بروتوكول التحالف الاستراتيجي، ستقوم حكومة إقليم كردستان العراق ودانة غاز وشريكتها نفط الهلال معاً باستعراض وتقييم موارد الغاز الطبيعية في الإقليم بهدف العمل على تطويرها بالأسلوب الأمثل. كما تم اطلاق مشروع “مدينة كردستان للغاز” وتم ايضاً تعيين دانة غاز بموجب عقد خدمات للقيام بتطوير ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي من حقل خورمور وكذلك تقييم قدرات حقل جمجمال لغرض توفير الغاز لمحطات توليد كهرباء قيد الانشاء في اربيل والسليمانية من خلال مشروع معجل. وتلتزم دانة غاز مبدئياً باستثمار نحو 400 مليون دولار في المشروع. من ناحية ثانية، وقعت شركة “دلما انيرجي” وهي شركة تابعة لشركة “آبار” ومملوكة لها بالكامل، عقداً لتشغيل حفارتين لتنفيذ عمليات الحفر البري العميق في الجزائر، الأمر الذي يأذن بدخول شركة آبار للسوق الإفريقية، ويتوقع أن تبدأ أعمال الحفر في شهر يونيو/حزيران القادم حيث تبلغ قيمة العقد مع شركة “ريبسول واي بي إف” الإسبانية 85 مليون درهم (23،24 مليون دولار) وتصل مدته إلى سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى بكلفة إضافية تبلغ 43 مليون درهم (11،74 مليون دولار).وتقدمت الاسترالية وورلي بارسونز وشركة تكنيب الإيطالية بمناقصتيهما لأول مصهر للألمنيوم في أبوظبي يتم بناؤه في الطويلة، ومن المخطط أن يتم منح العقد في منتصف ابريل الجاري، حيث ستتم المناقصة على مجموعة أعمال مماثلة خاصة بمحطة الطاقة بشكل منفصل. وسوف يتم تنفيذ مصهر الطويلة البالغة تكلفته 8 مليارات دولار على مرحلتين على أن يتم إنجاز المرحلة الأولى بتكلفة 5 مليارات دولار في عام 2010. ويعتبر المشروع أحد مصهرين كبيرين يتم التخطيط لبنائهما في أبوظبي بهدف تلبية الطلب السنوي العالمي المتنامي على الألمنيوم بمعدل 10 في المائة على أن تبلغ سعته بشكل مبدئي 700 ألف طن سنوياً.كما تقدمت ثلاث مجموعات عالمية بمناقصاتها الفنية والتجارية غير المسعرة والخاصة بعقد يهدف لإصلاح وتوسعة مجمع الأمونيا واليوريا الخاص بشركة الرويس للأسمدة في أبوظبي (فيرتيل)، وأن المناقصات المتنافسة الثلاث جاءت من شركة “اوهدي” الألمانية مع المحلية “الجابر لخدمات الطاقة”، وشركة تيكنيمونت الإيطالية بالإضافة إلى شركة “ديسكون للهندسة” الباكستانية وبات من المرجح أن تتقدم الشركات بعروض أسعارها لعقد الهندسة والشراء والإنشاء بحلول نهاية مايو المقبل على أن يتم تحديد موعد منح العقد في وقت لاحق.ويهدف المشروع إلى تحويل 90 ألف طن سنوياً من الأمونيا إلى يوريا وتزويد مصنع الميلامين المخطط لإنشائه من قبل شركة الرويس للأسمدة بكمية 250 ألف طن سنوياً من اليوريا، أما عقد الهندسة والشراء والإنشاء فيغطي أعمال تركيب وحدة لاسترداد 350 طناً يومياً من ثاني أوكسيد الكربون بالإضافة إلى وحدة لإنتاج الحبيبات بسعة 2500 طن يومياً.

السعودية



أكدت مصادر تجارية أن السعودية قررت إبقاء إمداداتها من النفط الخام إلى أوروبا دون تغيير في مايو المقبل مقارنة بالشهر الجاري، كما أبلغت المشترين في اليابان أنها ستبقي إمداداتها لهم دون تغيير في مايو مقارنة بشهر أبريل. وقال مصدر أوروبي انه لا تغيير في المخصصات للمصافي الأوروبية، ومع ذلك ربما تختلف الكميات بسبب تعديلات تتعلق بتنظيم العمل، في حين أفاد مصدر آسيوي أن الإمدادات السعودية لليابان ستظل أقل بما بين 9 و10% من الكميات المتعاقد عليها. وأعلنت شركة أرامكو السعودية أن أعمال تطوير حقل منيفة البحري العملاق البالغ حجم إنتاجه 900 ألف برميل يومياً تجري وفق ما هو مقرر من أجل انتهاء العمل فيه خلال يونيو من العام ،2011 وقالت ان حقل منيفة هو جزء من خطط المملكة التي تُعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم لزيادة طاقتها الإنتاجية لتتجاوز 5ر12 مليون برميل يومياً في العام 2009 من 3ر11 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، وسيزيد إنتاج منيفة من إنتاج الخام العربي الثقيل بالسعودية أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

من جهتها، فازت شركة خدمات الطاقة فوستر ويلر ومقرها برمودا بعقد الأعمال الهندسية والتصميم في حقل منيفة في أكتوبر العام الماضي، كما وقعت أرامكو عقدا مع شركة ستروي ترانسجاز الروسية لبناء خط أنابيب بطول 217 كيلومتراً في إطار أعمال توسيع حقل الشيبة الذي يقع في صحراء الربع الخالي بالمملكة. وقالت أرامكو إن العقد وقع في أواخر مارس وستنتهي أعمال البناء في الخط في يونيو - حزيران 2008. وتعتزم أرامكو زيادة إنتاجها من الخام العربي الخفيف فائق الجودة من حقل الشيبة بمقدار 250 ألف برميل يومياً في عام ،2008 كما تعتزم زيادة الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يومياً أخرى بحلول عام 2010. على صعيد آخر، قال مستوردون إن السعودية فاجأت المصافي بسعر بيع رسمي أقل من المتوقع لأخف خاماتها في مايو لكنها رفعت قليلاً أسعار خاماتها الثقيلة، وأشاروا الى أن السعودية التي تصدر نصف خامها لمصاف في آسيا خفضت السعر الرسمي لبيع خامها الخفيف فائق الجودة وتركت أسعار الخامين الخفيفين الآخرين دون تغيير، لكنها رفعت سعر الخام العربي المتوسط بمقدار 15 سنتا والخام العربي الثقيل بمقدار 30 سنتا.وأبقت السعودية على السعر الرسمي في عقود مايو للخام الخفيف فائق الجودة المصدر لآسيا دون تغيير عن متوسط دبي/عمان زائد 20ر3 دولار للبرميل، في حين تم خفض سعر الخام العربي الخفيف فائق الجودة بمقدار 30 سنتا للبرميل بعد توقعات بزيادة كبيرة نظرا لارتفاع أسعار النفتا إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وبلغ سعر النفتا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 693 دولاراً للطن.

قطر



وقعت شركة قطر للبترول وشركة ماروبيني مذكّرة تفاهم تَلتزم بِموجبها الشركة اليابانيّة بشراء أكثر من مليون طنّ من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من قطر غاز ،4 وسيتم تصدير الغاز إلى اليابان في إحدى السفن الجديدة كيو- فلاكس، وتنصّ المذكّرة على حقّ ماروبيني بامتلاك حصّة من أسهم قطر غاز 4 عند تأسيسها وكذلك ستكون الشركة اليابانيّة احد مالكي خط الإنتاج السابع المستخدم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تحت إشراف قطر غاز علماً أن المساهمين في مشروع قطر غاز ،4 شركة قطر للبترول وشركة شل ويتوقّع أن يبدأ الإنتاج عام 2010.

[ROSE]

تباينات في الإغلاقات وأكبر تراجع في السعودية



تحليل:د. أحمد مفيد السامرائي



لازالت الاسئلة الكثيرة تحوم في قاعات التداول وخارجها، فهناك الكثير من الاخبار الجيدة تصدر عن الشركات، على هيئة اتفاقيات، عقود، توسعات وفرص مستقبلية، إلا ان اسعار اسهمها تظل عند نفس مستوياتها او حتى قد تنخفض. هذه الوتيرة تثير مخاوف شريحة واسعة من المستثمرين، وبالاخص الصغار والمتوسطي الحجم، الذين تأثروا بانخفاض الاسواق خلال الفترة الماضية، فبعد محاولات مضنية لتعويض خسائرهم، الا ان وتيرة الاسواق حتى الآن لم تساعدهم على تحقيق الجزء اليسير من تطلعاتهم.

المؤسسات المالية، الصناديق الاستثمارية الكبيرة اكثر ثباتا وقدرة على رؤية مستقبل الاسواق. فبالرجوع الى حالات التصحيح في اسواق العالم الاخرى، نجد ان مراحل العودة تتطلب بعض الوقت، وليست هناك مدة محددة فلكل سوق ومنطقة خصوصيتها، الا انه بشكل عام، فإن بعض الوقت مطلوب، ومرحلة الجمود وفقدان الزخم والجاذبية لابد منها. وبالعودة الى اداء الاسواق خلال الاسبوع الماضي، فمن جديد سجلت اسواق المال العربية تباينات متباعدة في اقفالاتها للاسبوع الماضي، ما بين انخفاض ملحوظ للسوق السعودية الى ارتفاعات قوية في كل من عمان والكويت، الا انه لا تزال حالة عدم الاتزان في تداولات الاسواق سائدة، وبدون وجود مسارات او دلائل قد تساعد على التنبؤ بحركة الاسواق خلال الفترة القادمة. ان ما شهدته السوق الكويتية من تداولات قوية تركزت على سهم واحد وبدون وجود اسباب معلنة يثير بعض التساؤلات عن من يعلم ماذا. كما ان اسهم المضاربة اخذت من جديد بالعصف في السوق السعودية وتجرها الى خسائر جديدة. ومن جديد نقول ان اسواق المال العربية وبخاصة الخليجية يجب ان تتمتع بالقوة التي تتمتع بها اقتصاديات الدول الخليجية والمدفوعة بوفورات النفط، وبالسيولة المترتبة على ذلك، كما ان التوجه الواضح لدى العديد من الدول الخليجية الى تنويع مصادر الدخل لهو داعم اضافة الى الدوران الاقتصادي النشط، وعليه ومن حيث المنطق التحليلي البسيط فإن حالة الاسواق يجب ان تتمتع باستقرار افضل مما هي عليه الان، ومن الطبيعي ان تشهد الاسواق حركات تصحيحية ولكنها يجب ان تكون محدودة، ومن ثم العودة الى حركة النشاط.. وهذا ما ندعو له. وبنظرة على أداء الأسواق، فقد واصلت السوق السعودية تراجعاتها مع استمرار تأثير نتائج البنوك الربعية، وتعرض اسهم المضاربة لانخفاضات حادة قادها سهم الغذائية الذي استحوذ على صدارة التداولات، اضافة الى اعلان موعد طرح اسهم شركة كيان السعودية للاكتتاب العام قبل نهاية الشهر الحالي، الا ان الاعلان عن نتائج شركة سابك الربعية والتي اظهرت ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بارباح نفس الفترة من العام الماضي قلّل من انخفاض المؤشر الذي اكتفى بفقدان 91ر302 نقطة مستقرا عند مستوى 85ر7486 نقطة بينما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 4ر41% مقارنة بتداولات الاسبوع الماضي.

وفي عمان قاد قطاع الخدمات والتأمين ارتفاعات سوق مسقط للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي رغم التراجع في قيمة التداولات والذي بلغ نسبة 47ر56% ليقفل المؤشر على ارتفاع بواقع 14ر197 نقطة مقفلا عند مستوى 53ر5853 نقطة.

كما واصلت السوق البحرينية انخفاضاتها للاسبوع الثالث على التوالي مع استمرار وتيرة التراجع في حجم التداولات بينما ارتفعت قيمة التداولات نسبيا، وقاد قطاع الاستثمار انخفاض المؤشر الذي تخلى عن 68ر19 نقطة عندما اقفل عند مستوى 17ر2109 نقطة.

وفي قطر تمكنت سوق الدوحة من مواصلة ارتدادها التعويضي الذي بدأ قبل اكثر من اسبوعين، رغم التراجع في قيمة التداولات وحجمها نتيجة بداية الاكتتاب العام على اسهم بنك الخليج التجاري، الا ان المؤشر تمكن من الارتفاع بواقع 38ر82 نقطة ليقف عند مستوى 41ر6255 نقطة.

وفي الكويت ارتفعت قيمة تداولات السوق المالية بنسبة 85ر227%، وذلك بفضل الاقبال القوي على سهم الهواتف، خاصة خلال اليومين الاخيرين بعد اشاعات تفيد بدخول مجموعات استثمارية لتجميع السهم، كما اسهمت نتائج 7 بنوك (والتي سجلت ارباحا اجمالية بقيمة 218 مليون دينار)، بدفع السوق نحو المزيد من الارتفاع لتبلغ مستويات قياسية باضافة 6ر236 نقطة ليستقر عند مستوى 80ر10588 نقطة بعد تداول 8ر1 مليار سهم.

*مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال

[ROSE]

ارتفاع ملحوظ في عدد السياح والليالي الفندقية في الكثير من البلدان
التطور العمراني والعقاري ينعكس إيجاباً على السياحة في «الخليج»




توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن تشهد معظم الدول العربية مواسم سياحية متميزة خلال شهور الصيف المقبلة، نتيجة لاهتمام كثير من الدول في الاستثمار في بناء البنية التحتية السياحية من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومراكز تسوق ترقى لمستويات متميزة تلبي رغبات وحاجات المصطافين من دول الخليج وباقي الدول العربية ودول المنطقة الأخرى.


وقال التقرير أن الاستقرار النسبي الذي تمر به الوجهات السياحية التقليدية مثل لبنان ومصر وتونس والمغرب تؤشر إلى موسم سياحي مطمئن للسلطات المشرفة على السياحة في تلك البلدان، كما أن بروز مناطق ووجهات سياحية مثل سوريا والأردن والسعودية وغيرها سيؤدي إلى تغير في الخارطة السياحية العربية والإقليمية.


وتوجهت استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والترفيه في الدول الخليجية والعربية إذ ترتبط السياحة بالتطور العقاري والعمراني الذي تمر به الدول العربية مثل الإمارات والبحرين والأردن وتونس ومصر وغيرها من البلدان، بحيث تضاعفت القدرات الاستيعابية لكثير من البلدان في مجال الغرف الفندقية ومرافق الضيافة.


وتحتل دول عربية مراتب متقدمة كوجهات سياحية إقليمية وعالمية تبرر الإنفاق الضخم على الاستثمار في بناء الفنادق والمنتجعات ومرافق الترفيه المختلفة، حيث تحتل الإمارات وتونس قائمة الوجهات السياحية الأبرز حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.


وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي أن تونس تأتي في المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد الإمارات، التي احتلت المركز الثامن عشر في مجال السياحة والأسفار من بين 124 دولة شملهم تصنيف دافوس. وتوفر السياحة ما يزيد على 360 ألف فرصة في تونس، وتعتبر أول مساهم في جلب العملة الصعبة. ويتجاوز الدخل السياحي في تونس عتبة الـ 2 مليار دولار عام 2006 لأول مرة، بعد أن زاد عدد السياح الذين زاروا تونس العام الماضي عن 6.5 ملايين سائح.


أما في الأردن، فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 106.1 ملايين دينار من مستوى 86.2 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 23% بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.


وبحسب الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الزوار الكلي للمملكة الأردنية خلال الشهر الأول من العام الحالي 529.6 ألف زائر مقابل ما مجموعه 468.2 ألف زائر لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 13%. وبلغ عدد زوار المملكة الأردنية الهاشمية العام الماضي نحو 6.57 ملايين زائر مقابل 5.82 ملايين زائر في العام 2005 بنسبة زيادة مقدارها 13%.


وكما تشير البيانات والخاصة بمؤسسات الإيواء والضيافة الفندقية بان عدد ليالي الإقامة المتحققة خلال العام الماضي بلغ 4.643 ملايين ليلة مقابل 5.1 ملايين لنفس الفترة من العام 2005 بنسبة انخفاض مقدارها 9.3%. وبلغت عدد الغرف المشغولة العام الماضي 2.79 مليون غرفة مقابل 3.05 ملايين غرفة في العام 2005 بنسبة انخفاض مقدارها 8.5% في عدد الغرف المشغولة.


ومع ذلك، بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي 1.164 مليار دينار، بزيادة قدرها 142 مليون دينار عنه في العام 2005 أي بنسبة 13.9%، مما حقق إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي زادت نسبته على 10%. وتبنت الحكومة الأردنية استراتيجية وطنية


لتطوير ودعم القطاع السياحي تمتد من 2004 وحتى عام 2010 والتي أعطت الأردن مؤشرا قويا وثقة عالية بمنتجه السياحي وقدرته التنافسية في هذا المجال والتأكيد على القطاع السياحي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية الوطنية ومن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.


والتزم الأردن بناء على تلك الإستراتيجية بزيادة الاستثمار تطوير البنية التحتية والمحافظة على الإرث الحضاري وإدخال المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك فاعل في هذا القطاع وحماية البيئة وتنمية الموارد البشرية.


إلى ذلك تتوقع وزارة السياحة المصرية نمو إيرادات مصر من السياحة بنسبة 18.4% إلى حوالي تسعة مليارات دولار في 2007، إذ بلغت إيرادات القطاع السياحي 7.6 مليارات دولار في 2006. وشهدت السياحة تراجعا حادا في أعقاب سلسلة هجمات وتفجيرات في التسعينات، لكن أعداد السائحين في مصر زادت إلى 8.6 ملايين في 2005 و9.1 ملايين سائح في 2006. وتستهدف مصر استقطاب ما يصل 16 مليون سائح بحلول عام 2014.


أما في سوريا فالسياحة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع معدل تدفق السياح بنسبة 15 في المئة سنويا. وقالت وزارة السياحة السورية أن الإيرادات من السياحة في البلاد عام 2006 بلغت 2.3 مليار ليرة سورية (44.3 مليون دولار). وأشارت إلى أن عام 2006 كان عاما متميزا في الاستثمارات السياحية في سوريا حيث دخلت في الخدمة استثمارات بقيمة 20 مليار ليرة فيما تبلغ قيمة الاستثمارات قيد الإنشاء 102 مليار ليرة.


وخلال وقت سابق، عرضت الهيئة العليا للسياحة في السعودية مشروعات لتطوير ست وجهات سياحية ساحلية إحداها على الخليج العربي والباقي على البحر الأحمر، إضافة إلى خمس وجهات سياحية جبلية، ووجهة سياحية صحراوية واحدة، بحيث تغطي هذه الوجهات معظم مناطق المملكة وتبرز سماتها الطبيعية والتراثية المميزة لجذب أكبر فئات محتملة من الأسواق السياحية.


وترى الهيئة العليا للسياحة في السعودية أن مناطق المملكة تزخر بالعديد من المواقع التي تتميز بثرواتها الطبيعية والتراثية التي تؤهلها لتصبح كوجهات سياحية ساحلية، وجبلية، إضافة إلى الصحراوية. إذ يمكن أن تطور الوجهات والمواقع السياحية كوجهات متعددة الاستخدامات


بحيث تكون السياحة عمادها الاقتصادي الأساس، تتركز فيها العديد من الأنشطة والخدمات السياحية الترفيهية، إضافة إلى المرافق السكنية والتجارية والتعليمية والرياضية وغيرها، وذلك لتمتع هذه الوجهات بالقدرة على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، والسياح لقضاء إجازتهم.


500 مليون دولار عائدات فوائد »فورمويولا« البحرين


توقع تقرير تنميات أن تبلغ إيرادات سباق البحرين للفورميولا وان ما يلامس 500 مليون دولار من الإيرادات والفوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد البحريني. إذ تقدر مصادر بحرينية أن تحقق الحلبة العام الجاري عائداً اقتصادياً يفوق ما حققته في سباق العام الماضي 2006 والذي سجلت خلاله نحو 394 مليون دولار، إذ أن المستهدف الصعود بالعائد الاقتصادي لهذه الفعالية بنسبة حوالي 20% وهو ما يقدر بحوالي 480 مليون دولار.


وحققت حلبة البحرين منذ السباق الأول عام 2004 عائدا اقتصاديا قدر بحوالي 100 مليون دولار تقريبا، وفي عام 2005 ارتفع إلى 160 مليون دولار، زاد في 2006 إلى 394 مليونا تقريبا. ويشار إلى ان حلبة البحرين الدولية أنشئت في 16 شهراً بتكلفة قدرها 150 مليون دولار،


وافتتحت باستضافة أول سباق لجائزة البحرين وطيران الخليج للفورمولا-1 في ابريل 2004، وحقق السباق حوالي 394 مليون دولار في العام الماضي وهو ما شكل حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، مع توفير 400 فرصة عمل.

[ROSE]

السعودية تحتل المرتبة 17 بين أكبر المصدرين عالمياً

الرياض - يو بي آي
أعلنت منظمة التجارة العالمية أن السعودية تقدمت إلى المرتبة 17 في تصنيف أكبر الدول المصدرة الثلاثين في العالم للعام 2006، بعد أن شغلت المركزين 18 و20 لعامي 2004 و2005 على التوالي.

وأظهر التقرير التحليلي السنوي لمنظمة التجارة للعام 2006 الذي نشرته صحيفة «الوطن» السعودية أمس (الخميس) أن قيمة السعودية من الصادرات العالمية بلغت 209 مليارات دولار، مقابل 181.4 مليار دولار العام 2005 ، و178.8 مليار دولار العام 2004 و119.6 ملياراً العام 2003.

وسجلت صادرات السعودية العام الماضي زيادة قدرها 16 في المئة عن قيمة صادراتها في العام السابق، لتحتل بذلك نسبة 1.7 في المئة من مجموع قيمة حجم الصادرات العالمية.

وجاءت السعودية في الترتيب بعد ألمانيا والولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، وبلجيكا، وجمهورية كوريا، وهونغ كونغ (المنطقة التجارية الصينية للصادرات وإعادة الصادرات)، وروسيا، وسنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، والمكسيك، وتايبيه الصينية وقبل كل من إسبانيا وماليزيا وسويسرا والسويد، والإمارات، والنمسا، والبرازيل، وتايلند، وأستراليا، وإيرلندا، والنرويج، والهند، وإيرلندا، وبولندا.

في حين بلغت صادرات الإمارات 139 مليار دولار العام الماضي مقابل 112.5 مليار دولار العام 2005، وبخلاف السعودية والإمارات لم تظهر دول عربية أو شرق أوسطية أخرى في قائمة أكبر 30 دولة مصدرة في العالم خلال العام الماضي والأعوام السابقة.

وغابت المملكة عن قائمة أكبر الدول المستوردة الثلاثين في العالم خلال 2006 (مثلها مثل الأعوام السابقة)، في حين احتلت تركيا المرتبة 22 بواردات قيمتها 137 مليار دولار، والإمارات المرتبة 27 بواردات بلغت 95 مليار دولار.

[ROSE]

تقديرات ببقاء أسعار النفط عام 2007 حول 63 دولارا للبرميل

تقرير اقتصادي: الأسهم الخليجية فوتت "فرصة التعافي"

- حبيب الشمري من الرياض - 04/04/1428هـ

توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث أن تحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال 2007 في بحر 60 دولارا، رغم الظروف العالمية التي ترشحه إلى الارتفاع إلى أكثر من ذلك. وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه رغم التوقعات المختلفة بشأن أسعار النفط تبقى التوقعات الأكثر اعتدالا وهي عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن 63 دولارا خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم, قال التقرير إن الأسواق الخليجية التي عاشت عام 2006 تحت وقع الانهيار، أخفقت في الانطلاق في خريف ذلك العام، وبالتالي فإن تلك الفرصة صنفت على أنها "فرصة التعافي ضائعة"، أدت إلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث أن تحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال 2007 في بحر 60 دولارا، رغم الظروف العالمية التي ترشحه إلى الارتفاع إلى أكثر من ذلك. وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه رغم التوقعات المختلفة بشأن أسعار النفط تبقى التوقعات الأكثر اعتدالا وهي عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن نحو 63 دولارا خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم قال التقرير إن الأسواق الخليجية التي عاشت عام 2006 تحت وقع الانهيار، أخفقت في الانطلاق في خريف عام 2006، وبالتالي فإن تلك الفرصة صنفت على أنها "فرصة تعافى ضائعة"، أدت إلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية".
وبين التقرير أن قراءات كثيرة ذهبت إلى أن تلك الظروف أدت إلى تراجع الآمال التي راهنت على أن المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين لاقتصادات دول المجلس سيوقفان تراجع أسواق الأسهم، حيث إن الذي ساد في الأسواق في الواقع كان خسائر مرتفعة وتراجعا لثقة المستثمرين.

تطرق التقرير إلى الاقتصاد السعودي مبينا أنه حقق تقدماً ملحوظاً في مجال التجارة الخارجية على المستوى العالمي، حيث احتلت المملكة الترتيب الـ 18 بين أكبر المصدرين في العالم بحجم 181 مليار دولار (تقدمت الشهر الماضي إلى المرتبة 17)، كما احتلت الترتيب الـ 36 بين أكبر المستوردين بنحو 59 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بزيادة الصادرات.
وقال التقرير إن الصادرات السلعية والخدمية للمملكة بلغت نحو 808.03 مليار ريال بنهاية عام 2006 م بنسبة زيادة 15.1 في المائة عن العام السابق، كما أن الصادرات غير النفطية بلغت نحو 79 مليار ريال بنسبة زيادة 10.8 في المائة عن العام السابق، أما الواردات فيرجح أن تكون قد وصلت إلى نحو 389.9 مليار ريال بنسبة زيادة 27.2 في المائة عن العام الماضي، ووفقاً لذلك قدر فائض الميزان التجاري بنحو 553.4 مليار ريال بنسبة زيادة 17.5 في المائة عن العام الماضي. هنا تفاصيل التقرير:

النمو العالمي

وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو خلال عام 2006م وصل إلى نحو 5.1 في المائة في المتوسط مقارنة بمعدل 3.8 في المائة للنمو الاقتصادي المحقق عام 2005 م، وذلك مع توقعات تشير إلى استمرار هذا النمو في عام 2007 م ليصل إلى نحو 4.9 في المائة، وقد فسر البنك الدولي هذا التراجع في معدل النمو بسبب أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، والسياسة المالية الأمريكية المتشددة، وارتفاع قيمة اليورو، وارتفاع أسعار النفط.
الجدير بالذكر أن اقتصادات الدول النامية قد نمت بمعدل مرتفع وصل إلى نحو 5.7 في المائة خلال عام 2006م، ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 5.2 في المائة في عام 2007. وتشير التحليلات الصادرة بنهاية عام 2006 م إلى أن أخطر ما يهدد النمو في الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ نحو 666 مليار دولار، وهو ما يؤثر سلبياً في معدلات النمو العالمية، خاصة في البلدان النامية.
ولذلك سيظل الاقتصاد الأمريكي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي حيث يشهد تباطؤاً واضحاً، فقد انخفضت معدلات نموه إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام إذ سجل معدل نمو 1.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بنحو 2.6 في المائة في الربع الثاني منه، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 3.4 في المائة عام 2006م، وأن يتراجع ليصل إلى نحو 2.9 في المائة عام 2007م، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض قروض شراء العقارات، التي زادت صعوبة الحصول عليها خلال عام 2006 م.

ركود الاقتصاد الأمريكي

وفي ضوء ذلك هناك توقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يعاني ركودا اعتياديا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم سيكون عام 2007م عاماً صعباً خاصة في ظل الاختلال الكبير في ميزان التجارة بين أمريكا وباقي دول العالم، فمثلا تظهر الأرقام الرسمية الأمريكية أن الميزان التجاري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية قد سجل حتى الربع الثالث من عام 2006م عجزاً قدره 18.9 مليار دولار لصالح المملكة، ويقترب هذا الرقم من مستويات العام الماضي (20.4 مليار دولار)، الذي يعتبر أعلى رقم خلال الفترة 1980ـ 2005م.

تنامي أهمية الصين والهند

في مقابل ذلك تنامت أهمية اقتصادات كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند وبعض الدول النامية بشكل واضح في تحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، حيث حقق الاتحاد الأوروبي معدل نمو وصل إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2006م مع توقع تباطؤ هذا المعدل قليلاً ليصل إلى 2 في المائة في عام 2007م بسبب آثار ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، وبسبب الظروف الدولية غير المواتية، بينما في جنوب شرق أسيا يتوقع أن يتجاوز معدل النمو 5 في المائة مع استمرار الاقتصاد الصيني في تحقيق معدلات نمو تقارب 10 في المائة عام 2007م بعد أن حقق معدل نمو وصل إلى 10.4 في المائة عام 2006م. وفي أمريكا اللاتينية يتوقع تحقيق معدل نمو 3.9 في المائة تقريباً، كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإفريقي والذي ظل أكثر تماسكاً نسبة نمو تتعدى 5في المائة. من ناحية أخرى لم يتحسن الأداء الاقتصادي لعدد كبير من الدول النامية خلال عام 2006م نظراً للتباطؤ الذي بدأ في العام 2005م، إلا أن النمو الاقتصادي بوجه عام ظل فوق المتوسط في معظم الدول النامية والاقتصادات المتحولة، حيث بلغ في الأولى 5.6 في المائة، وفى الثانية 5.9في المائة، أما بالنسبة لاقتصادات الدول الأقل نمواً فيتوقع أن تحقق نسب نمو أفضل من غيرها تبلغ نحو 6.6 في المائة .

أسعار النفط

تواصلت التحليلات التي تحمل الارتفاع في أسعار النفط العديد من المشكلات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو في بعض المناطق، ولا شك أن معدلات التضخم المتزايدة في هذه الآونة لها علاقة مباشرة بالارتفاعات المتتالية في كل من أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية. وتشير التوقعات إلى استقرار أسعار النفط في عام 2007م، ولكن بعد ارتفاعها لمعدلات قياسية، خاصة في ظل تبني "أوبك" سياسة خفض الإنتاج التي قررتها في نهاية عام 2006م، ومواصلة متابعة ذلك خلال الاجتماع المقرر للمنظمة في فيينا خلال آذار (مارس) 2007م، واجتماع القمة الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض عام 2007م.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط حققت معدلات غير مسبوقة خلال عام 2006م رغم تذبذب هذه الأسعار صعوداً وهبوطاً تأثراً بالعديد من المتغيرات يمكن القول إن أغلبها ليس له علاقة بالعرض والطلب، وإنها تصب في إطار العوامل السياسية والأمنية في أهم المناطق المنتجة للنفط في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لهذه العوامل سجلت أسعار النفط أرقاماً قياسية وصلت إلى نحو 78.48 دولار للبرميل في تموز (يوليو) 2006م في نيويورك.
وبعد إقرار مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على إيران في كانون الأول (ديسمبر) 2006م بسبب برنامجها النووي زادت التوقعات التي ترجح مواصلة أسعار النفط لارتفاعها لمستويات قياسية عام 2007م، مدعومة باحتمالات رد إيران على ذلك بتعليق صادراتها النفطية، وكذلك بعدم الاستقرار في نيجيريا، وبمخاطر الإرهاب الذي يستهدف مناطق إنتاج النفط في العالم، وتوجه "أوبك" نحو خفض الإنتاج. وهناك توقعات قد يكون فيها مغالاة تذهب إلى أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار في عام 2007م، ولكن تبقى التوقعات الأكثر اعتدالاً وهى عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن نحو 63 دولارا خلال عام 2007.

معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي

لا شك أن ارتفاع عوائد النفط قد ساهم ولو بشكل غير مباشر في حدوث ارتفاع بمعدلات التضخم حول العالم، حيث إن زيادة نسبة السيولة ومن ثم تزايد معدلات الإنفاق لدى الدول النفطية، خاصة على الواردات التي ارتفعت أسعارها نتيجة لذلك أدى إلى ضغوط تضخمية، كما أدى ذلك على جانب آخر إلى حدوث انتعاش في أسواق العقارات يتوقع معه أن تزداد فرص النمو الاقتصادي العالمي، حيث أدت العديد من المؤثرات إلى زيادة الطلب على المساكن في العديد من الدول، وقد بلغت مؤشرات الإسكان مستويات قياسية في هذه الدول ويتوقع أن تستمر أنشطة المضاربة في هذا المجال في الفترة المقبلة.
ومع تزايد التخوف العالمي من عودة معدلات التضخم للارتفاع، اتجهت البنوك المركزية وسلطات النقد في معظم بلدان العالم إلى التركيز بشكل أكبر على معدلات التضخم واستخدام سياسة نقدية تستهدف تحقيق معدل تضخم معين، وهي سياسة جيدة رغم أنها تحتاج إلى خبرات كبيرة في مجال إدارة هذه السياسات، وإلى درجة عالية من الشفافية في السياسات والإجراءات التي تتبناها البنوك المركزية والسلطات النقدية على المستويين المحلي والدولي .

التجارة العالمية

شهدت التدفقات التجارية خلال عام 2006م توسعاً يعادل ضعف معدلات نمو الناتج العالمي، وقد حققت دول مثل الصين والهند حركة تصدير قوية ومستمرة، كما استفادت الكثير من الدول النامية الأخرى من التحسن الذي طرأ على شروط التبادل التجاري في السنوات القليلة الماضية، وبفضل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى.
ولكن يبقى الحدث الأهم في مجال التجارة العالمية في عام 2006م هو الإعلان عن تعليق مفاوضات جولة الدوحة للتنمية في تموز (يوليو) 2006م لأجل غير مسمى، التي كان يتوقع لها أن تنتهي آخر كانون الأول (ديسمبر) 2006م، وذلك بسبب عدم اتفاق البلدان الأعضاء في المنظمة على القواعد الجديدة في مجال تحرير تجارة السلع الزراعية، وخاصة ما يتعلق بالدعم الزراعي، وإصرار بعض الدول المتقدمة على الاستمرار في تقديم هذا الدعم، أو تخفيضه بمعدلات ضعيفة لا تلبي مطالب الدول النامية، إضافة إلى الدور الذي لعبته الدول النامية، خاصة ما يعرف بمجموعة العشرين في هذه المفاوضات، التي شكلت تكتلاً ناجحاً في الوقوف في مواجهة الدول المتقدمة، خاصة التي تعد أكبر مقدم للدعم الزراعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ورغم المحاولات التي تبذل من الأطراف كافة ومن المنظمة لإعادة إحياء هذه المفاوضات في عام 2007م إلا أن هذا الأمر سيلقي بمزيد من علامات الاستفهام على مستقبل مسيرة تحرير التجارة متعددة الأطراف، وعلى مستقبل منظمة التجارة العالمية بل وعلى مستقبل النظام التجاري الدولي ككل، كما أن تعثر هذه المفاوضات بدأ يؤتي أثره في مجال تعزيز تحرير التجارة على المستويات الإقليمية والثنائية ممثلاً في تزايد اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والثنائية.
ودعت منظمة التجارة العالمية الدول النامية في نهاية عام 2006م إلى تبسيط إجراءات صادراتها إذا ما أرادت الاستفادة من تحرير التجارة العالمية، وأشارت إلى أن كل يوم تأخير في الصادرات يقلص حجم التجارة بنسبة 1 في المائة.

أسواق المال والصرف الدولية

تميز أداء أسواق الأسهم العالمية خلال عام 2006م بالتأرجح وتفاوت هذا التأرجح من سوق إلى أخرى، وذلك دون مؤشر واضح للاتجاه الذي ستسلكه هذه الأسواق في المدى البعيد. ولكن بصفة عامة منيت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسة بخسائر ضخمة باستثناء مؤشر هانج سنج في سوق هونج كونج، ومؤشر داو جونز الأمريكي، أما مؤشر نيكاي 225 الياباني فكان أسوأ المؤشرات أداءً بنسبة انخفاض بلغت 9.1 تلاه مؤشر ناسداك 100 الذي سجل خسائر بنسبة 7.2 في المائة .
وفي عام 2006 واصل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 3 في المائة، حيث تعتبر هذه الزيادة الرابعة التي يجريها البنك منذ ديسمبر 2005م، كما قام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة أيضاً ليصل إلى 4.75 في المائة في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم الذي تجاوز مستواه المستهدف.
وشهد عام 2006م انخفاض الدولار بنحو 3 في المائة أمام اليورو، حيث أدى ذلك إلى انتعاش في منطقة اليورو، الأمر الذي حدا بالكثير من دول العالم إلى التفكير في تحويل قدر من احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى اليورو مع استمرار هبوط الدولار ومع ما ينجم عن هذا التوجه من فقدان العملة الأمريكية بعضا من قوتها الدولية كمعيار لقيمة الثروة وكمحدد لسعر النفط في العالم، ومن الدول التي سلكت هذا المسلك الإمارات وإيران.

التطورات الاقتصادية في الخليج

1ـ النمو الاقتصادي:
أشارت العديد من التوقعات إلى استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق معدلات نمو تراوح بين 6 في المائة،7 في المائة خلال العامين 2006،2007م محافظة بذلك على وتيرة النمو المحقق خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ومدعومة بعائدات النفط المرتفعة، بالإضافة إلى عائدات السلع غير النفطية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث مكنت هذه الأمور دول المجلس من تحقيق فوائض واحتياطيات مالية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخها. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بمعدل 13.8 في المائة خلال عام 2006م، حيث قدر إجمالي ناتج دول المجلس بنحو 644.6 مليار دولار.
من ناحية أخرى أكد تقرير للبنك الدولي ضرورة قيام دول مجلس التعاون بإدخال إصلاحات جوهرية في قطاعات التجارة والاستثمارات الخاصة من أجل زيادة نمو اقتصاداتها وتعزيز حيويتها، كما طالب البنك الدول البترولية بما فيها دول المجلس بزيادة نفقاتها على المرافق ومشروعات البنية الأساسية بعد أن توفر لها سيولة مرتفعة، وذلك من أجل تنشيط اقتصاداتها والاقتصاد العالمي من خلال زيادة طلبها على السلع ومستلزمات الإنتاج العالمية.
2 ـ معدلات التضخم:
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في بعض دول المجلس عام 2006م، حيث بلغ معدل التضخم نحو 9 في المائة في قطر، 7.7 في المائة في الإمارات، 3.5 في المائة في الكويت،3 في المائة في عمان، 2.6 في المائة في البحرين، ونحو 1 في المائة في السعودية، وذلك مقابل معدلات تضخم بلغت في عام 2005 م نحو 3.0 في المائة في قطر، 6.0 في المائة في الإمارات، 3.9 في المائة في الكويت، 1.9 في عمان، 2.6 في المائة في البحرين، 1.0 في المائة في السعودية. وبلغ المعدل المتوسط للتضخم في دول مجلس التعاون نحو 3.43 في المائة في عام 2006م مقابل 3.36 في المائة عام 2005م.

أسواق الأسهم

شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متراجعاً خلال عام 2006م، ولذلك منيت أسوق الأسهم بخسائر كبيرة وخاصة خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2006م وحتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م، وبغض النظر عن السوق السعودية والتي سيتم الحديث عنها لاحقاً والتي سجلت أعلى الخسائر جاءت سوق الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة تراجع 11.9 في المائة، ثم قطر بنسبة 7.5 في المائة والبحرين بنسبة 2.6 في المائة، عمان بنسبة 1.3 في المائة، ويعكس ذلك تطوراً سلبياً في أداء هذه الأسواق.
وقد أشارت بعض التقارير إلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خسرت بنهاية عام 2006م نحو 907.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، حيث شكل تراجع الأسواق نحو 160في المائة من الناتج الإجمالي للمنطقة والبالغ 644.6 مليار دولار، كما أشارت بعض التحليلات إلى أن إخفاق أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في الانطلاق في خريف عام 2006م يشير إلى فرصة تعاف ضائعة وإلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية "، ومن ثم فقد تراجعت الآمال التي راهنت على أن المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين لاقتصادات دول المجلس سيوقفان تراجع أسواق الأسهم، حيث إن الذي ساد في الأسواق في الواقع كان خسائر مرتفعة وتراجع لثقة المستثمرين .