القبس تحاور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في 'كميفك'
السيف: زمن الشركات الورقية ولى




21/04/2007 أجرت الحوار: غدير جرار
يؤكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) حامد السيف ان الكويت مقبلة على اعادة هيكلة شاملة لكثير من الاوضاع بحزم وجدية للقضاء على التجاوزات وعمليات التحايل على القوانين، ويعتبر نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية في حديث ل 'القبس' ان زمن شركات 'الورق' التي يتم انشاؤها وادراجها في السوق ولى، واصبح الوقت الحالي مخصصا للشركات القيادية الرائدة ذات النشاط التشغيلي الفعلي والعوائد الربحية الثابتة، مشيرا في الوقت نفسه الى عدم التدخل من قبل الدولة في انشاء ورفض هذه الشركات، وترك الحرية كاملة لها للعمل وتقرير مصيرها لآلية السوق وتوازنه.
ويقول السيف ان اهم شيء يميز الشركات الناجحة هو ادارتها المنسجمة والكفؤة أكانت مكونة من الملاك او الاشخاص المتخصصين، نافيا في الوقت نفسه ان تكون شركات الاستثمار مدخلا لعمليات غسل الاموال كما يتهمونها، بل برأيه ان ذلك ان وجد فلا بد ان تكون البنوك هي المتورط الاساسي فيه.
ويعتقد السيف ان عام 2007 سيكون عام الاستحواذات المهمة، 'واغلبها سيتم داخل ا لكويت لوجود قطاع شركات قوي وناجح، مع نمو جيد في الاقتصاد'.
ويدعو السيف في حواره الحكومة وادارة السوق للسماح لأعضاء مجلس الادارة ممن يملكون نسب الاسهم الكبرى الى حرية تداولهم لأسهمهم متى شاؤوا دون قيود، منوها ان ذلك سيضع حدا للأسلوب المتبع في التحايل على ذلك وقيام الملاك بالخروج من المجلس والتنازل عن عضويته لغيرهم حتى يستطيعوا التصرف باستثماراتهم كبقية المساهمين.
ويتهم السيف القطاع الخاص ورجالاته بالتقصير في ان يكون لهم دور سياسي فاعل لدعم الاقتصاد عبر اقتحامهم انتخابات مجلس الامة للإسراع في تغيير القوانين واقرارها، موضحا ان معظم اعضاء المجلس الحالي يعملون على استمالة الناخب بقضايا بسيطة على حساب تلك الوطنية والاقتصادية المهمة، ناسين الاجندة الاصلية التي تصب في الصالح العام.
ما مشاريع واستثمارات الشركة المستقبلية؟
أهم مشروع لدينا حاليا ونعمل عليه هو ربط لأسواق الأسهم بين كل من دول الخليج والدول العربية عن طريق الوساطة العادية والالكترونية عبر دائرة ضخمة تم انشاؤها لهذا الغرض، وتتماشى مع خططنا التي تم وضعها خلال العام الماضي. وحاليا نملك وساطات في معظم الدول العربية غير الكويت كالبحرين، أبوظبي، دبي، عمان، بالاضافة الى السعودية التي أسسنا فيها شركة نملك 40% منها والباقي للجانب السعودي ونعتبرها شراكة جيدة للاستفادة وتبادل الخبرات.
هل هناك نية للتوسع أكثر خلال العام الحالي؟
حاليا نحاول الحصول على ترخيص في قطر، ونأمل في تغير القوانين هناك الخاصة بكيفية توجيه وجذب الاستثمارات والسماح بمنح التراخيص لشركات خارجية محترفة للعمل هناك. كما يوجد لدينا توجه في لبنان، ومصر والأردن والأخير أسسنا فيه شركات مملوكة لنا بالكامل للوساطة وأعمالا أخرى مثل إدارة الأصول، تنمية ودراسة الشركات وكيفية الاستحواذ عليها، أسلوب مساعدة المستثمرين في كيفية الدخول لشركات جديدة أو موجودة وتعمل داخل هذه الدول، حيث نعمل جديا في الوقت الراهن على أكثر من مشروع استراتيجي.
حققتم انتشارا واسعا في أسواق عدة في ما يتعلق بالوساطة الالكترونية، ما القيمة المضافة التي تقدمونها؟
كنا من السباقين في هذه العملية، ولنا دور كبير في حث الشركات الأخرى للعمل في هذا النظام المتكامل لما نملكه من خبرة لا يستهان بها في هذا الأسلوب من التداول. فعبر الوساطة الالكترونية، يستطيع العميل فتح حساب لتقوم الشركة بعد ذلك بجميع أعماله وتداولاته كلها من اجل راحته، وعليه فقط اعطاؤنا الأوامر عبر الكمبيوتر حتى لو كان قبل شهر، مما يمنحه أولوية دخول السوق عبر رقم وحساب سريين لنقوم بعدها مباشرة بتنفيذ ما يريده.
العلاقة مع 'الأوسط'
وماذا عن الأدوات الأخرى التي تميزكم عن غيركم من الشركات؟
يوجد لدينا العديد من الأدوات الاستثمارية التي نعتبر من المؤسسين لها، ويجب ألا ننسى اننا نمتلك أكبر المحافظ المالية المتداولة في السوق عن طريق البيع الآجل، كما قمنا بتأسيس صندوق Index Fund (المؤشرات)، الذي سيكون له دور كبير في مواكبة مؤشر السوق المعمول به، ونملك أيضا العديد من الاستثمارات العالمية والمحلية الكلاسيكية، بالإضافة الى قيامنا بتغطية أسواق عالمية عدة عبر صناديق مختلفة بالتعاون مع مديري استثمار خارجيين معروفين في أوروبا والولايات المتحدة والهند والعديد من دول شرق آسيا.
ما طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين كل من 'الأوسط' كشركة وكبنك؟
علاقتنا معهم قديمة وبالذات كونهم أكبر الملاك وحائزي نسبة الاسهم الأكثر، كما انها مؤسسة راسخة كون البنك أنشأ الشركة عام ،1984 لذا نستطيع القول ان استفادة استثمارية متبادلة فيما بيننا، كما انهم يريدون التدوال الالكتروني بالتعاون معنا، وهو البنك الوحيد الذي بدأ هكذامشروع في الكويت عن طريق تعاون مع شركة. وهناك أيضا بنك الكويت الأهلي المتحد في البحرين والمالك لبنك الكويت والشرق الأوسط، وبالتالي أعمالنا متوسعة أكثر مع المؤسس الأم، خصوصا اننا نتبع للمجموعة وجزء منها، ونتعاون مع البنك حاليا على مستوى مصرفي عبر مشاركتهم في انشاء بنك دلتا الجديد في مصر، حيث انشأنا شركة للتداول وإدارة الأصول للعمل داخل السوق هناك، بالاضافة الى نيتنا اقتحام أسواق أخرى في المستقبل.
وقف التحايل
ما رأيك في تأسيس المزيد من شركات الاستثمار؟
اعتقد اننا مقبلون على اعادة هيكلة لكثير من الأمور في الكويت وبدأت كل من وزارة التجارة وسوق الأوراق المالية بجدية للتغيير عبر النظرة الصحيحة للمستقبل، وايقاف أي عمليات تجاوز. ونرى اليوم ان ادراج اي شراكة لن يكون بسهولة الماضي، لكن من يقوم بطرح وتفريع شركات أو صناديق غير مجدية ويحاول الالتفاف وادراجها في السوق للاستفادة منها بعملياتها والتحايل للاستفادة من عوائد تأسيسها أصبح مرفوضا وتم الانتباه له.
وما الحل برأيك لهذه الظاهرة؟
يجب انشاء شركات حقيقية ذات عمليات جادة ومفيدة للملاك والمساهمين، كما انه يجب ان تكون مدروسة فنيا سواء كان من ناحية الأرباح أو النشاطات التي تمارسها. ومن يفعل غير ذلك يجب ايقافه ومخالفته، فالتغاضي عن هذا الأمر يسيء للشركات الريادية الموجودة ويعمل على نمو السوق ودعمه. اما ما يطلق عليها اسم شركات 'الورق' التي تدخل وتعمل من دون ان تملك أسسا أو أصولا فيجب تقييدها ووضع حد لها، وهذا ما لاحظناه كخطوة أولى في شروط الادراج الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل فترة.
لذا أصبح من الضروري الآن احياء السوق الموازي أو أي سوق ثانوي لاحتواء عمليات هذه الشركات الفرعية مع وضع قوانين خاصة بها، والعمل على ايضاح كل ذلك للمستثمرين واعلامهم بطبيعة هذه الشركات وأعمالها ومدى اختلافها عن تلك الموجودة في السوق الرسمي كونها تتميز بمخاطرة تعاملية أعلى.
تلاعب بالأسهم
ما رأيك باتهام البعض لشركات الاستثمار بأنها مدخل لعمليات غسل الاموال؟
اولا لا يوجد اي شركة استثمار واحدة بمقدورها اخذ ودائع، ونحن كما نعرف كل عمليات غسل الاموال لابد ان تكون نقدية، واي تحويل للشركة لابد ان يكون مصدره البنوك. لذا فإن كان ذلك موجودا فهذا يعني عن طريق البنوك وضعف في الرقابة.
واتساءل هنا، اذا ما كانت هذه الاتهامات تلقى على المشاريع التي تقوم الشركات بانشائها في الخارج فكيف تتم هذه العملية دون ان تكون البنوك متورطة، واي مساهمة لها او لصندوق استثماري لابد ان يمر عبر المعاملات في المؤسسات المصرفية وباعتماد منها.
يقال انه يحدث بين حين واخر تلاعبات بأسعار الاسهم عبر اطلاق الاشاعات.. ما رأيكم بذلك؟
اي شركة تدار بأسلوب ارتفاع السهم او انخفاضه بناء على الاشاعات، او عمليات طرح اسهم وبيعها في اوقات غير طبيعية لرفع سعره او تخفيضه فهي شركات فاشلة وذات نظرة وتفكير قصير الامد. وقد تنجح مرة او مرتين، لكن على المدى الطويل ستنكشف امام المساهمين، وفي النهاية صاحب رأس المال هو من يتأذى.
لذا فالاستمرارية على اساس صلب مبني على الارقام بادارة جيدة هو النجاح بحد ذاته، واي عمليات غير عادية حتى لو تم اختراق القوانين فيها لا تنفع.
معوقات الاستثمار
هل المناخ الاستثماري مناسب ومشجع في الكويت، وما ابرز المعوقات التي تراها؟
نتميز في الكويت بامتلاكنا افضل اسواق المنطقة المالية سواء من ناحية رأسمالية او كقطاع شركات، ارباح وشريحة مستثمرين كما يوجد لدينا ميزة لا تتوافر في المنطقة ككل، وهي ان الطبقة المتوسطة تمثل 90 في المائة من الشعب، وبالتالي نجدهم يشاركون في الارث واستثمارات الشركات والادارة مما يعطي زخما وقوة للاقتصاد الوطني.
ونلاحظ ان حجم السوق الكويتي وصل في اغلاقه في نهاية الاسبوع الماضي الى 42 مليار دينار، بينما كان العام الماضي لا يتجاوز 33 مليارا، اي بزيادة كبيرة لا يستهان بها، وهذا يؤكد ان سوقنا قوي ونام. كذلك الحواجز بين دول الخليج تم ازالتها وتلاشي التحفظ والقوانين سهل على المستثمرين، حيث اصبحنا ندخل الاسواق بحرية اكبر ومثال على ذلك صفقة الوطنية للاتصالات وكيوتل القطرية، وهناك الكثير من هذه الاتفاقيات والاستحواذات مازالت قادمة وبكثرة على الطريق.
هل 2007 هو عام الاستحواذات؟
هذا صحيح نوعا ما، واغلب هذه العمليات ستكون هنا في الكويت، خصوصا مع وجود قطاع شركات قوي وناجح في الاستثمار مع شريحة لا يستهان بها من المستثمرين المحتملين. بالاضافة الى نمو جيد وقوي سيكون له دور في اتمام هذه الاستحواذات، وهذه من سمات الفترة الحالية وستستمر لان اقتصادات الخليج كما نلاحظ بدأت بالاندماج معا وهناك انفتاح تجاري ونشوء اسواق مالية واعدة وقوية التأثير.
ما ابرز معاناة الشركات الكويتية؟
أرى ان الشركات تملك مساحة حرية جيدة، وما ينقصنا هو القوانين والهيئة، وهناك القيود الموضوعة على الملاك اعضاء المجلس في الشركات والممنوع عليهم تداول اسهمهم، بينما نرى القوانين العالمية تسمح بالاعلان عن البيع والشراء قبل وقت كاف لاعطاء الفرصة للمستثمرين العاديين للتصرف باسهمهم قبل اعضاء مجلس الادارة. لذا تعديل هذا الوضع سيضع حدا للاسلوب المتبع حاليا في التحايل على القانون من قبل كبار الملاك ودفع اشخاص اخرين للحلول مكانهم في المجلس ليخرجوا هم ويتداولوا اسهمهم بحرية اكبر وفي اي وقت يشاؤون.
ملف الB.O.T
ما رأيك بمعالجة الحكومة لعقود B.O.T؟
الكل يعلم ان هذه العقود من المفترض ان تكون تجربة ناجحة وذات تأثير ايجابي على عملية نمو وتطوير الاقتصاد الوطني. واعتقد ان المشكلة ليست في القطاع الخاص بل في طريقة تعامل الدولة معه. كان من الافضل ان تكون هناك شفافية عالية، واسعار عادلة لاستغلال اراضي الدولة، وبالتالي النقص الموجود في كيفية التعامل في الاجهزة الحكومية هو الذي ادى الى هذه 'اللخبطة' والمشاكل والقضايا القانونية.
ما الحل لتلافي ذلك مستقبلا؟
من المفروض اعطاء القطاع الخاص دورا قويا للاضطلاع بالمهمة، وما حدث من مشاكل اخيرا سيعمل بالضرورة على تعديل الاوضاع في المستقبل، لكن بعد تعلم الدرس وتعديل الثغرات في القوانين الخاصة بهذه العقود، على الدولة الا تحرم هذه الشركات من المشاركة مرة اخرى بسبب ظروف واخطاء وتجاوزات حدثت في الماضي، بل يجب منحهم فرصة اخرى بعقود جديدة ومناسبة، مع طرح مشاريع اخرى بشفافية ووضوح ليستفيد كلا الطرفين العام والخاص على حد سواء ولا يتعرض اي طرف لاجحاف. والقطاع الخاص كما نعلم قادر على انشاء مشاريع ضخمة ان اعطي الفرصة ولكن ما ينقصه هو الاراضي وهذه تملكها الدولة، ولاستمرار المشاريع ودعم عجلة التنمية يجب تسهيل هذه المهمة وعدم اعطاء العقود لاي كان بهدف التنفيع بل يجب النظر فقط لمصلحة الوطن واقتصاده.
دور مجلس الأمة
يقال ان تصرفات مجلس الامة تضر بعملية التنمية والاستثمار ما رأيك؟
- هذا صحيح، برأيي ان القطاع الخاص لديه تقصير في هذه الناحية بان يكون له دور سياسي فاعل، فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي اي تجمع تجاري لا بد ان يتواجد في مجلس الامة وتأسيس لوبي استثماري اقتصادي لادارة عملية الانتخابات وترشيح اشخاص لتمثيله في المجلس بأجندة واضحة لا لبس فيها. على ان يكونوا مؤهلين وكفوئين لانجاز المهمة الملقاة على عاتقهم في تغيير القوانين والاسراع في اقرارها. نرى حاليا الكثير من اعضاء مجلس الامة، وبهدف اعادة انتخابهم مرة اخرى او لمصالح واهداف شخصية، يتعاملون ويستميلون الناخب على قضايا واسطة، زيادة رواتب، اسقاط قروض، لذا نرى أن الاجندة الاقتصادية لفتح السوق والتشريعات اللازمة لا دور لها، وليس علينا انتظار تحرك النواب لانهم لن يفعلوا ولن يتدخلوا لما هو في المصلحة العامة.
وهل دخول القطاع الخاص يأتي فقط لتحقيق مصالحه ام له دور آخر في ذلك؟
- منذ القدم والكويت تعتمد على دخل رئيسي ثابت يأتي من عوائد النفط وهو أمر خطأ اعترض عليه الكثيرون. لذا يجب البحث عن بدائل دخل للمستقبل وهذا مفتاح الكويت كمركز مالي تجاري سياحي، والتحرك بسرعة وتنشيط القطاع الخاص عبر العملية السياسية.
وهذا يفيد الكل فالتجار سيربحون والعملية التوسعية ستؤدي الى خلق وظائف والقضاء على البطالة وايجاد الدخل المساند لخزينة الدولة وانفتاح ونمو اقتصادنا الوطني.
من باعتقادك الاقدر على تمثيلكم لتحقيق هذه الخطوة؟
- غرفة تجارة وصناعة الكويت يجب ان يكون لها دور كبير في دعم وتنسيق وتنظيم تأسيس اتحاد او تجمع للمستثمرين للعمل على تبني الوجه السياسي للاقتصاد، والمطلوب من القطاع الخاص المبادرة والتحرك سريعا لتحقيق ذلك.
وزير التجارة
بصراحة، ما رأيك بوزير التجارة والصناعة الحالي؟
- جاد وحازم في تطبيق القانون، ولديه رغبة قوية حقيقية في انشاء هيئة سوق المال وتغيير قانون الشركات الذي اكل عليه الدهر وشرب، لذا اراه مناسبا لموقعه، خصوصا ان الظروف الحالية لم تعد تتحمل اي تأخير او تأجيل اصلاحي وأصبحنا نحارب اخطر عامل وهو الزمن واي حكومة تتأخر ولو قليلا عن الوصول للمستوى المطلوب منها سيكون هذا ذا أثر سلبي ومضر لاقتصاد البلد ككل.
لو كنت أنت وزيرا للتجارة، ماذا تفعل لتحقيق ذلك؟
- أريد القول أولا انه لا يوجد اداة سحرية في يد اي وزير لتعديل سريع للاوضاع. فبالنهاية كل منهم مرتبط برئيس ومجلس وزراء وسياسة عامة توجهاتها هي الاساس في مسيرته وتعاطيه مع الامور، وحتى لو كنت وزيرا لما استطعت الخروج عن هذا النهج. لكن متى توافرت نوايا اصلاحية ورغبة حقيقية للعمل والانفتاح مع توفير الادوات اللازمة لذلك، سيكون هناك تحرك سريع لاتمام الامور الناقصة والثغرات في التشريعات الاقتصادية وتعديل كل ما هو لازم لدفع عملية التنمية ووضعها في مسارها الصحيح.
ما توقعاتك للبورصة في 2007؟
- السوق الكويتي جيد واساسه قوي، في السابق رأينا خلافات بين ادارته ووزير التجارة ولجنة السوق، ولاول مرة في الكويت ارى تنسيقا كاملا بين الجهات الثلاث، حسبما اعلم، هناك توجه واضح لتطبيق القوانين بشفافية، مما شجع كثيرا من المستثمرين الخليجيين لدخول السوق والعمل فيه، لثباته واستقراره ونموه السليم وعدم وجود اي هزات غير طبيعية فيه، اتوقع له نموا ايجابيا، خصوصا مع وجود شركات استثمارية ضخمة محترفة، بينما يجب عدم اخذ مشاكل صغار المساهمين بجدية لانهم مازالوا يتبعون اسلوبهم البسيط المبني على الاشاعات والمضاربة السريعة والعمل على نصحهم وتوجيههم منذ البداية لشركات متخصصة لادارة استثماراتهم واسهمهم.
هل صحيح ما يقال عن تنقل مديري الاستثمار والمحافظ من شركة لأخرى فجأة، مع سحبهم لعملائهم معهم؟
- اعتقد ان عدد شركات الاستثمار الحالي احدث نوعا من الارباك في السوق، ولا يوجد احد مستقر في مكانه، فنلاحظ ان الانتقال يتم سريعا ولأول عرض او اغراء، ولا يوجد ما يسمى بنقل للمحافظ، ولكن قد يتم سحب عميل او اثنين، والادارة الناجحة لأي شركة تحافظ على عملائها، لكن في النهاية المستثمر يبحث عن الربح وهذا حقه والسوق يوجد فيه العرض والطلب، لكن الواعي منهم ينتبه لمن اقدر على ادارة امواله بأنجح اسلوب.
بماذا تعلل هذا الانتقال السريع، وقيام الشركات بتقديم هذه العروض المغرية؟
- كنائب رئيس لاتحاد الشركات الاستثمارية اصبحنا على قاب قوسين او اكثر من حل هذه القضية وتجاوزها، وبينما تتم مناقشة مشكلة ضرورة تطبيق قانون العمالة الذي فرض 50% كعمالة كويتية، نرى ان تنفيذه من الامور الصعبة حاليا، كما نعلم 43 شركة استثمار مدرجة وهناك ايضا حوالي 75 غير معلنة، وبالتالي تبرز لدنيا مشكلة عدم توافر او قلة الكوادر الفنية الكويتية لذا يظهر لنا مدى احتياج شركات الاستثمار من الجنسيات الأخرى العربية والأجنبية لسد هذه الشواغر ونراهم يدفعون ضعف الراتب ومنح امتيازات واغراءات كثيرة لسرقة مديري استثمار وفنيين من الشركات القديمة التي لم تكن تعاني ذلك عندما كان العدد في البداية لا يزيد على 20 شركة لاغير.
ونحن كشركات استثمار لدينا الآن خطة لانشاء معهد استثماري لتدريب كوادر فنية وتأهليهم للعمل بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية، وكذلك اتحاد المصارف الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، حيث تم الانتهاء من الدراسات التي قامت بها جامعة الكويت، وسيكون المعهد جاهزا في مدة لا تتجاوز العامين بهدف انشاء كوادر كويتية كفوءة واحداث نوع من الراحة لدى الشركات للتنافس الصحي وانهاء حالات الانتقال السريع بين الموظفين. وحاليا نطلب من الحكومة ومجلس الامة اعطاء الفرصة لشركات الاستثمار لتحقيق ذلك والتأني في تطبيق القانون عليها من عامين الى ثلاثة، حتى يكون المعهد قام بتأهيل الخبرات والكوادر اللازمة لاستيعاب مواطنين اكثر، خصوصا ان اهم شيء لنا عدم تعيين كوادر غير مؤهلة تحدث ضررا لنا وللمساهمين.

ندير 1،5 مليار دينار أصولا
يكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في 'كميفك' أن الشركة تدير حاليا حوالي 1،5 مليار دينار أصول، أي ما يعادل 5،4 مليارات دولار معظمها استثمارات محلية، وعن التوقعات لأرباح الربع الأول من عام ،2007 يقول السيف:
- أرقامنا مازالت حتى الآن في البنك المركزي ولا نستطيع الإعلان عنها، ولكن التزام الشركة واعتمادها بالدرجة الأولى على الاستثمارات التشغيلية يجعلنا مطمئنين لتحقيق أفضل النتائج، ومنذ انشاء الشركة حتى الآن لم نعان من أي تذبذب، او بيع أصول بشكل مفاجئ لتحقيق ربح عال بشكل وقتي، بل نتميز بالنمو التدريجي المدروس دون طفرات، وبرأيي ان 2007 ستكون سنة جيدة للعديد من الأمور الايجابية التي طرأت على المنطقة، وعودة الكثير من الأموال لدول الخليج من الخارج، مع نمو الاسواق المحلية بدرجة كبيرة، حتى أصبح هناك رغبة للشركات الأجنبية بالدخول والاستثمار في المنطقة، وحاليا نجري اتصالات مكثفة مع أسواق ومؤسسات للاستثمار في مشاريع وأسهم وذلك محليا وخليجيا.

نعمل لتأسيس شركة عقارية جديدة
يقول حامد السيف ان أعمال 'كميفك' ونشاطاتها كثيرة: 'إلى جانب إدارة الأصول والوساطة المالية العادية والالكترونية على مستوى الوطن العربي ككل، مع انشاء محافظ، فنحن حاليا بصدد انشاء شركة عقارية جديدة في الكويت بعد بيعنا لأخرى كانت مملوكة لنا في السابق، حيث سيتم دعم الجديدة لتكون نواة للعمل العقاري على المستوى الخليجي وذلك في مدة لا تتجاوز هذا العام'.
ويضيف السيف 'لدينا ايضا ادارة متخصصة في المشتقات الاستثمارية، خصوصا مع وجود خطة طموحة لدينا لتغطية جميع ما تحتاجه الأسواق المحلية منها والخليجية والعربية'.

إعادة هيكلة جدية
يشرح السيف أن شركة 'كميفك' تمر في الوقت الحالي بعملية إعادة هيكلة جدية،' وسيكون لذلك تأثير كبير على أسلوب النظام القديم، حيث سيتم دمج كل من إدارات أموال الغير تحت ادارة واحدة ضخمة وموزعة بطريقة اقليمية مميزة، كما سيكون من ضمن هذا التغيير طرح أدوات استثمار جديدة بعضها محلي وأخرى طابعها شامل اقليمي، كما سيتم التحديث والتركيز على تعديد ادارات مهمة في الشركة كادارة البحوث والدراسات التي تعد التقارير اللازمة لمستثمرينا، مع توسع في طرح أدوات أخرى ذات أهمية.

الانفتاح هو أول شرط لتحويل الكويت إلى مركز مالي
نسأل حامد السيف عن كيفية انجاح مشروع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي فيجيب: برأيي ان الكويت مؤهلة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة لذلك، على الا تطغى الحالة الأمنية على الاقتصاد والاستثمار، ونبذ التحفظ الزائدالذي يخلق نوعا من التشابك والتعطيل، وتسهيل طريقة اصدار تأشيرات دخول وتعديل السياحة. لذا يجب منح الدولة نظرة انفتاحية أكثر وتطوير البنية التحتية وجذب المستثمرين، فكما نرى توجد عمالة غير رئيسية زائدة عن الحد وتدخل بسهولة غريبة، فلو تم تعليق ذلك على الشركات العالمية والمستثمرين لاستفاد البلد.