الكويتيون في طليعة مالكي العقارات السكنية.. والإماراتيون التجارية.. والسعوديون الأراضي
220 مليار دولار استثمار العرب في بريطانيا




22/04/2007 لندن - رائد الخمار:

تتجاوز قيمة الاستثمارات العقارية العربية في بريطانيا ال 220 مليار دولار، وفق تقديرات مصرفيين عرب في لندن خصوصا في ضوء الارتفاع القياسي في اسعار العقار وسعر صرف الاسترليني مقابل الدولار الاميركي على مدى الاعوام منذ بداية القرن الحالي.

ويشير الوسيط العقاري في شركة سافيلز للسمسرة العقارية دايفيد ويلش، الى ان غالبية الصفقات العقارية العربية الكبيرة تمت في الاعوام العشرين الاخيرة من القرن الماضي، ومنذ تلك الفترة ارتفعت اسعار العقار اربعة اضعاف على الاقل ان لم يكن اكثر.

الأكثر استقرارا

ويقول ويلش ان الاستثمارات العقارية العربية لا تزال الاكثر استقرارا بين الاستثمارات الخارجية في هذا السوق اذ انها ثابتة لا تتم تصفيتها بسرعة لاستغلال الارباح والخروج من السوق 'بل يتم تدويرها واعادة استثمارها في سوق العقار نفسه فور الحصول على مكاسب'.

ويلش يهتم بما يعرف باسم 'الصفقات الخارجية' للشركات الاستثمارية وللمصارف الباحثة عن فرص في سوق العقار البريطاني ويقول ل'القبس' ان خبرته في هذا المجال تعود الى بداية السبعينات ومع بدء تدفق 'اموال النفط' على سوق العقار في بريطانيا بحثا عن تحقيق ارباح في وقت كانت فيه قيمة العملات والاسهم تتآكل، وعندما بدأت تتجمع في بريطانيا فوائض ارتفاع اسعار النفط التي لم تكن هناك مجالات لاستثمارها في العالم العربي او في الدول الآسيوية.

أملاك الخليجيين

ويقول ويلش ان الرعايا الكويتيين هم في طليعة المستثمرين في الشريحة الاولى، وقد رفعوا قيمة محفظتهم العقارية المنزلية بعد حرب التحرير وصرف التعويضات الدولية لهم عن خسائرهم اثناء الغزو العراقي. وقد تضاعفت قيمة هذه العقارات التي اشتروها قبل عشر سنوات الى المثلين على الاقل، والمستثمر الاول في االشريحة الثانية رجال الاعمال من الامارات وحتى الشركات الدبوية، اضافة الى رجال اعمال من اصل سوري واجهزة الاستثمار لحكومات عربية والمصارف الاسلامية التي ترى في هذا القطاع مردودا حلالا ومضمونا، ويقود رجال الاعمال السعوديون الاستثمار في الشريحة الثالثة عبر استثماراتهم في شركات البناء البريطانية العملاقة التي بنت محفظة عقارية عمرها نصف قرن مراهنة على ارتفاع الاسعار خصوصا في الحزام الاخضر المحيط بالعاصمة البريطانية.

ويقول ويلش ان هذا التقسيم الاستثماري لا يعني فصلا بالمطلق اذ ان رجال الاعمال العرب يحاولون دائما اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق العقاري.

غلاء الاسترليني

ويبدو ويلش متفائلا بالمستقبل وغير مهتم بتأثير ارتفاع سعر صرف الاسترليني في مجال استثمار رجال الاعمال العرب في السوق العقاري البريطاني ويقول 'ان هذا القطاع مأمون اكثر من غيره ولا خوف عليه من ان يتعرض لنكسات كما جرى في الماضي لأن اسعار الفائدة لن ترتفع الى مستويات عالية كما في بداية التسعينات بعد التنسيق المستمر بين القيادات المالية الدولية'.

ويقول مصرفي عربي في لندن، يفضل عدم ذكر اسمه، ان بريطانيا لا تزال 'المصرف الآمن' للودائع العربية لاسباب من بينها النظام المالي الذي يحافظ على ميزات الودائع ويضمنها.

ويعتقد ان غالبية المصارف الخليجية وحتى العربية تحتفظ بودائع عالية وتستثمرها في سوق الاسترليني الذي حقق مكاسب زادت على 26% في السنوات الاربع الاخيرة مقارنة مع الدولار، اضافة الى ان سعر الفائدة على الاسترليني هو الاعلى بين اسعار العملات الثابتة الدولية.

ويقول 'مع ان اليورو اجتذب اجزاء ملموسة من الودائع العربية في الخارج فان قطار تحقيق المكاسب فيه فاتت على الكثير من المستثمرين الذين تحفظوا عليه بعد انطلاقته الصعبة مقابل الدولار في بداية القرن'.

ولا تعطي الاستثمارات باليورو في دول الاتحاد الاوروبي المردود نفسه المتوافر في بريطانيا.

وعن امكانات تباطؤ قيمة العقار في بريطانيا حيث تحاول الحكومة البريطانية تحقيقه عبر سلسلة من زيادات اسعار الفائدة التي يتوقع ان تصل الى 5.75% قبل نهاية السنة الحالية ما سيؤدي الى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني الى 2.10 دولار، يقول اندرو مانينغ من 'باركليز انفستمنت' ان سعر الاسترليني 'سيستمر بالارتفاع خصوصا مع اتجاه مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) الى خفض الفائدة على الدولار او حتى الابقاء على مستوياتها الجارية لحفز النمو في الاقتصاد الاميركي'.

ويخشى مانينغ ان تؤدي ازمة دولية الى اصابة الاقتصادات الغربية بالركود في حال تدهور الاوضاع في منطقة الخليج او الشرق الاوسط ما يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط الى حدود خطرة تهدد النمو في اسواق العالم وتحديدا في دول مجموعة السبع ما سيكرر ازمة التسعينات.

تصفية بعض الاستثمارات

ويعتقد المصرفي العربي ان بعض الاستثمارات العقارية العربية قد تصفى للاستفادة من الارتفاع الكبير في سعر الاسترليني وبهدف شراء استثمارات 'رخيصة نسبيا' في الولايات المتحدة على ان يعاد بيعها لاحقا فور تحسن سعر صرف الدولار والاقتصاد الاميركي.

لكنه يحض على الحذر ويدعو الى دراسة 'تكاليف تصفية الاستثمارات البريطانية وشراء الاصول الاميركية' ويقول 'انه من الضروري جدا الالتفات الى ان الاقتصاد الاميركي قد يعاني لفترة طويلة وان الدولار قد لا يستعيد قوته السابقة في المدى المنظور مع استمرار العجز في الميزان التجاري الاميركي والانفاق الكبير على الحرب في كل من افغانستان والعراق'.

وكان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير اشار، في مؤتمر صحفي عقده في داوننغ ستريت، بعد تجاوز الاسترليني مستوى الدولارين الى ان الاقتصاد البريطاني قد يعاني من هذا السعر المرتفع.

ولوحظ في اليومين الماضيين تراجع مؤشر بورصة لندن واسهم شركات قطاعات حيوية فيه عادة ما تستفيد من الخدمات مثل السياحة، المتضرر الاول من ارتفاع سعر الاسترليني، اضافة الى شركات الطيران والشركات الصناعية المخصص انتاجها للتصدير وشركات صناعة السيارات اليابانية في بريطانيا التي ستجد ان اسعار منتجاتها اصبحت غالية وصعبة التصدير الى الاسواق التي ترتبط عملاتها بالدولار او اليورو.

ويعرب مانينغ عن شكوكه في تصفية استثمارات عربية كبيرة في سوقي الاسهم والعقار ل'جني الارباح' ويقول 'ان مردود السوق البريطاني لا يزال الاعلى نسبيا مقارنة مع الاسواق الباقية اضافة الى انها الاكثر امانا وثباتا في الوقت الحالي'.

توزع الاستثمارات العربية


تتوزع الاستثمارات العقارية العربية وفق ثلاث شرائح:

1-المنازل والشقق ويعتقد ان نسبتها تصل الى 10 في المائة من الاستثمارات العامة.

2- مباني المكاتب والشركات التجارية في سوق لندن اضافة الى الفنادق ومقار بعض المصارف الدولية ويعتقد ان نسبتها تراوح بين 70 و80 في المائة.

3- الاراضي الجرداء، وتتركز غالبيتها خارج العاصمة، وتصل نسبة الاستثمار فيها الى 10 و20 في المائة.