سهم الصعيد للمقاولات يؤكد ثقافة ضربة الحظ في الاستثمار


(22 ابريل. 2007)


القاهرة - شركة الصعيد العامة للمقاولات حكاية تستحق التوقف عندها كثيراً فهي معجزة المعجزات في البورصة والاسباب كثيرة فالشركة التي يمتلك اغلب اسهمها افراد و مؤسسات مالية حكومية و عدد اسهمها محدود يسهل التحكم و العب فيه.

و قد يبلغ سعره الان حوالي 35 جنيها و مضاعف ربحيتها بناء علي ارباح العام المالي 2005/2006 حوالي 135 مرة مقارنة مع متوسط السوق البالغ 17 مرة و متوسط قطاع الاسكان البالغ حوالي 25 مرة.

اي ان مستوي تسعير السهم يوازي حوالي 10 اضعاف السوق و5 اضعاف قطاع الاسكان وسبب الصعود الهائل في سعر السهم ليس نقلة كبيرة في الارباح او نتائج الاعمال بل ارتبط في المرحلة الاولي بتقسيم السهم الي عشرة اسهم .

ودخل في هوجة التقسيم التي دفعت كثيراً من اسهم الشركات للصعود الصاروخي في بدون مبرر ثم اعلنت الشركة عن اكتتاب لزيادة رأسمالها من 6،25 مليون جنيه الي 50 مليون جنيه عن طريق طرح 7 اسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيها واحدا للسهم .

وبالتالي مع نهاية العام المالي 2006/2007 سيصبح عدد اسهم الشركة حوالي 50 مليون سهم فهل سترتفع الارباح بنفس القدر و بنفس الطريقة .

وهو امر مشكوك فيه فحتي لو تضاعفت ارباح الشركة اربع مرات خلال العامين القادمين او حتي 10 مرات لتصل مثلا الي 10 ملايين جنيه او حتي 20 مليون جنيه سيتم قيمة نصيب السهم من الارباح في حالة تحقيق ارباح 10 ملايين جنيه يصبح نصيب السهم حوالي 20 قرشا بمضاعف علي السعر الحالي حوالي 160 مرة،

اما اذا حققت 20 مليون جنيه فإن ربحية السهم 80 مرة اي ان سعر السهم مغاليا فيه و بدون مبرر حقيقي سواء بالنسبة لاصول الشركة او تطورات ربحيتها فميزانية عام 2005/2006 اظهرت حقوق مساهمين بلغت 7،64 مليون جنيه و عدد اسهمها الحالي 6،25 مليون سهم بعد التقسيم و الاسهم المجانية الي ان القيمة الدفترية للسهم حوالي 1،2 جنيه.

وبالتالي تصل قيمة السوقية الي حوالي 25 مرة ضعف قيمته الدفترية وقد يكون هذا معقولا بالنسبة لاسهم النمو.

وقد ادي هذا ايجاد تصور بين المتعاملين بالبورصة و الغريب ان الملاك الرئيسيون للشركة معظمهم مؤسسات حكومية اي ان المؤسسات الحكومية والمالية هي التي تلعب بالنار في سهم الصعيد للمقاولات .

كذلك لبعض الكبار من الافراد و تتوزع ملكية الشركة بين الهيئات والشركات 2،3% الافراد 65،8% و البنك الاهلي المصري 10،4% و شركة مصر للاستثمارات 11،3% واتحاد العاملين المساهمين 10% .

و هذايعني ان جانبا كبيرا من المساهمين مؤسسات مالية وقد استفادت بالقطع من الصعود الرهيب في سهم الشركة .

و جدير بالذكر ان السهم صعد قبل قرار التقسيم من 5 جنيهات الي 150 جنيها، و بعد التقسيم وصل الي 12 جنيه ثم صعد الي 35 جنيها اي ان السهم ارتفع من 5 جنيهات الي 350 جنيها يابلاش!.